أفاد رئيس جمعية ميغارا للمدن الذكية المستدامة العربي بن تيلي، بأن من أهداف النسخة الثالثة من "تحدي ميغارا 2022" التعريف بأسس ومبادئ الاقتصاد الدائري وتسليط الضوء على أهمية إدراجه صلب السياسات العامة والدور الذي يلعبه في إنعاش اقتصاد البلدان، مؤكدا على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الدائري عموما. كان ذلك خلال يوم إعلامي لإطلاق المشروع أمس بالعاصمة وبحضور مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مجال التنمية والبيئة...
كما استعرض بن تيلي رؤية الجمعية حول تعزيز الحفاظ على الموارد والانتقال إلى اقتصاد أخضر يكون أكثر احتراما للبيئة. مشيرا إلى أن الجمعية عملت على مشاريع عديدة تخص البيئة والمدن الذكية حتى الآن لفائدة البلديات وقد نال مشروع الحاوية الذكية جائزتين عالميتين بكوريا الجنوبية ولندن من ضمن 129 مدينة عالمية مشاركة.
وذكر المسؤول في ذات السياق بأنه من الضروري تشريك الشباب كجهات فاعلة مسؤولة وذات كفاءة عالية في إرساء نموذج اقتصادي دائري، مضيفا انه وعلى ضوء الأوضاع الراهنة في ما يتعلق بتزايد ندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ والتفاوت الاجتماعي، بات الاقتصاد الدائري مسألة ذات أولوية في يومنا هذا.. حسب تعبيره.
وأكد رئيس الجمعية بأنه من المهم الانخراط بشكل جماعي في مسار الانتقال البيئي الذي يلعب الاقتصاد الدائري دورا رئيسيا فيه، لكونه يشجع على المشاركة والإصلاح وإعادة الاستخدام وتمديد فترة الاستعمال المجدي وإعادة تدوير الموارد.
وعودة الى دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الدائري، أشار العربي بن تيلي إلى أهمية انخراط الشركات من خلال دمج الاقتصاد الدائري صلب إستراتيجيتها. موضحا أنه إذا أرادت الشركات أن تنجح في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، فإن ذلك يستوجب منها "تنفيذ برامج طموحة تجمع بين التصميم الإيكولوجي واستخدام المواد المجددة والإصلاح وإعادة التدوير وما إلى ذلك". حسب تعبيره.
ومن جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، الى الحاجة الملحة لإطار استراتيجي وتنظيمي لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري، مبينا أنه بدعم من مشروعProtecT الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ، تعمل وزارة البيئة حاليا على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والمنخفض الكربون.
وقد شهد هذا الحدث حضور العديد من ممثلي الحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن مشاركة خبراء ومستشارين محليين ودوليين من دول عربية وإفريقية وأوروبية (الجزائر، ليبيا، توغو، ساحل العاج، الكاميرون، السنغال، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، المجر، إيطاليا، إسبانيا، ألبانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، لبنان، عمان والأردن وغيرها) في هذه المناقشات لتبادل تجارب بلدانهم في هذا الصدد.
كما تم تقديم نتائج دراسة منجزة حول الفرز الانتقائي: التحديات والفرص المهدورة والتي تم إعدادها من طرف جمعية ميغارا للمدن المستدامة الذكية ومنظمة Heinrich boll وعرضت خلال اليوم الأول من التظاهرة، وكانت نتائجها عبارة على تقدير كمي للقيمة المالية السنوية للفرص المهدورة المتأتية من عدم اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المنظومة المتبعة وطنيا في التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة حيث قدرت هذه القيمة بـ350 مليون دينار أي ما يعادل 3%0 من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني الذي يتم إهداره سنويا.
وتمثل التكلفة المترتبة عن توريد مواد أولية بلاستيكية الجزء الأهم من القيمة المقدرة للفرص المهدورة في ظل غياب آلية فعالة لاعتماد الفرز الانتقائي للنفايات البلاستيكية وهي تعادل 2% من عجز الميزان التجاري الوطني السنوي.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد رئيس جمعية ميغارا للمدن الذكية المستدامة العربي بن تيلي، بأن من أهداف النسخة الثالثة من "تحدي ميغارا 2022" التعريف بأسس ومبادئ الاقتصاد الدائري وتسليط الضوء على أهمية إدراجه صلب السياسات العامة والدور الذي يلعبه في إنعاش اقتصاد البلدان، مؤكدا على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الدائري عموما. كان ذلك خلال يوم إعلامي لإطلاق المشروع أمس بالعاصمة وبحضور مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مجال التنمية والبيئة...
كما استعرض بن تيلي رؤية الجمعية حول تعزيز الحفاظ على الموارد والانتقال إلى اقتصاد أخضر يكون أكثر احتراما للبيئة. مشيرا إلى أن الجمعية عملت على مشاريع عديدة تخص البيئة والمدن الذكية حتى الآن لفائدة البلديات وقد نال مشروع الحاوية الذكية جائزتين عالميتين بكوريا الجنوبية ولندن من ضمن 129 مدينة عالمية مشاركة.
وذكر المسؤول في ذات السياق بأنه من الضروري تشريك الشباب كجهات فاعلة مسؤولة وذات كفاءة عالية في إرساء نموذج اقتصادي دائري، مضيفا انه وعلى ضوء الأوضاع الراهنة في ما يتعلق بتزايد ندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ والتفاوت الاجتماعي، بات الاقتصاد الدائري مسألة ذات أولوية في يومنا هذا.. حسب تعبيره.
وأكد رئيس الجمعية بأنه من المهم الانخراط بشكل جماعي في مسار الانتقال البيئي الذي يلعب الاقتصاد الدائري دورا رئيسيا فيه، لكونه يشجع على المشاركة والإصلاح وإعادة الاستخدام وتمديد فترة الاستعمال المجدي وإعادة تدوير الموارد.
وعودة الى دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الدائري، أشار العربي بن تيلي إلى أهمية انخراط الشركات من خلال دمج الاقتصاد الدائري صلب إستراتيجيتها. موضحا أنه إذا أرادت الشركات أن تنجح في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، فإن ذلك يستوجب منها "تنفيذ برامج طموحة تجمع بين التصميم الإيكولوجي واستخدام المواد المجددة والإصلاح وإعادة التدوير وما إلى ذلك". حسب تعبيره.
ومن جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، الى الحاجة الملحة لإطار استراتيجي وتنظيمي لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري، مبينا أنه بدعم من مشروعProtecT الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ، تعمل وزارة البيئة حاليا على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والمنخفض الكربون.
وقد شهد هذا الحدث حضور العديد من ممثلي الحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن مشاركة خبراء ومستشارين محليين ودوليين من دول عربية وإفريقية وأوروبية (الجزائر، ليبيا، توغو، ساحل العاج، الكاميرون، السنغال، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، المجر، إيطاليا، إسبانيا، ألبانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، لبنان، عمان والأردن وغيرها) في هذه المناقشات لتبادل تجارب بلدانهم في هذا الصدد.
كما تم تقديم نتائج دراسة منجزة حول الفرز الانتقائي: التحديات والفرص المهدورة والتي تم إعدادها من طرف جمعية ميغارا للمدن المستدامة الذكية ومنظمة Heinrich boll وعرضت خلال اليوم الأول من التظاهرة، وكانت نتائجها عبارة على تقدير كمي للقيمة المالية السنوية للفرص المهدورة المتأتية من عدم اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المنظومة المتبعة وطنيا في التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة حيث قدرت هذه القيمة بـ350 مليون دينار أي ما يعادل 3%0 من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني الذي يتم إهداره سنويا.
وتمثل التكلفة المترتبة عن توريد مواد أولية بلاستيكية الجزء الأهم من القيمة المقدرة للفرص المهدورة في ظل غياب آلية فعالة لاعتماد الفرز الانتقائي للنفايات البلاستيكية وهي تعادل 2% من عجز الميزان التجاري الوطني السنوي.
