لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة مشكل تهريب وذبح الأبقار، وحسب آخر الإحصائيات قدر حجم قطيع الأبقار منذ السنة والنصف الماضية نحو الـ 385 ألف بقرة حلوب ومع غلاء الأعلاف وعدم الترفيع في أسعار الحليب تسجل السنة الجارية تراجعا في انجاز التلاقيح وبالتالي في عدد الأبقار ما بين الـ 40 و45 % وهو ما يعني أن القطيع قد تراجع إلى نحو الـ200 ألف بقرة تقريبا. ويكون ذلك بالتوازي مع إيقاف كلي لتربية الأراخي على مستوى الـ20 مركزا التابعة لديوان الأراضي الدولية أو للخواص على حد السواء.
ويعتبر وهيب الكعبي رئيس نقابة مربي المواشي، أن التراجع المسجل في قطيع الأبقار يعود إلى سببين اثنين، الأول التهريب الذي نبهت له النقابة منذ سنوات وهو بصدد التسبب في خسارة نحو ثلث الأبقار المفقودة من القطيع في حين يتسبب الذبح العشوائي في فقدان الثلثين المتبقيين.
ويعمق التراجع المسجل في حجم قطيع الأبقار أزمة فقدان الحليب ونقص الإنتاج، خاصة إذا ما تم ربطها بمشكلة توفر الأعلاف وارتفاع أسعارها. وبين الكعبي أن عدم تفاعل وزارة الفلاحة مع مطلب المربين والفلاح فيما يتعلق بالترفيع في أسعار الحليب سيؤدي إلى فقدان تام للحليب من الأسواق وستضطر الحكومة إلى توريده بالعملة الصعبة.
وأفاد وهيب الكعبي أن أزمة إنتاج الحليب ومشكل تهريب وذبح قطيع الأبقار الذي نعيشه اليوم وفقدان الأراخي من الأسواق بعد أن أغلق جميع مراكز تربيتها على مستوى مختلف ولايات الجمهورية في توجه الضمني إلى تفليس الفلاح سيكون له تداعيات وخيمة في حال لم يقع تداركها في القريب العاجل والتفاعل مع مطالب الفلاح في الترفيع في التسعير كلما ارتفعت أسعار الأعلاف أو جعل الأسعار حرة فدون ذلك لن ننجح في المحافظة على الفلاح والمربي وبذلك ستتفكك منظومة إنتاج الألبان واللحوم وتتكسر تدريجيا حتى تضمحل.
وأشار رئيس نقابة مربي الماشية إلى أن أسعار اللتر الواحد من الحليب في الأسواق العالمية، في حدود الـ 3400 مليم تونسي عند الشراء دون احتساب كلفة الشحن وفارق الربح عند البيع للمستهلك. في حين تعديل السعر للفلاح يتطلب من الدولة زيادة في السعر بـ500 مليم فقط ليكون سعر اللتر الواحد في حدود الـ 1850 مليما على أقصى تقدير. ورغم الفارق الشاسع بين التكلفتين إلا أن الدولة لا تتحرك نحو وضع حل نهائي لازمة الحليب وتواصل صمتها. وهو ما قد يزيد يوميا في تعميق الأزمة وفي خسارة عدد جديد من القطيع.
وينبه وهيب الكعبي، إلى أن منظومة الألبان وإنتاج اللحوم الحمراء منظومة عمرها يتجاوز العشرين عاما حققت الاكتفاء الذاتي الوطني ومعني بها أكثر من 100 ألف فلاح هذا فضلا عن ما توفره من مواطن شغل للعاملين في وحدات تصنيع الألبان. ويجب على الدولة أن تضمن ديمومتها وتوفر للفلاح الإرشاد والدعم والعلف حتى يحافظ على قطيعه.
وكشف في نفس الوقت أن غياب المراقبة بصدد التسبب من ناحية في تهريب وذبح الأبقار ومن ناحية ثانية في اعتماد الفلاحين ومربي الماشية على تلاقيح مهربة حاملة لعديد الأمراض، يتم الترويج لها على أساس أنها من الأنواع الممتاز، تتسبب في حالات عقم لدى الأبقار وإجهاض في أشهر متقدمة من الحمل إلى جانب إصابة عدد منها بأمراض خطيرة على غرار مرض السل.
ويقول منور الصغير عضو منظمة اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الحيواني، إنّ تراجع الإنتاج تسبب في نقص يومي بنحو 600 ألف لتر من الحليب اضطر مركزيات الإنتاج إلى تعويضه من المخزونات الإستراتيجية، مشيراً إلى أنّ هذا المخزون مهدد بالنفاد في غضون أيام.
وأفاد الصغير أنّ معدل الإنتاج اليومي من الألبان لا يتجاوز حالياً 1.2 مليون لتر من مجموع 1.8 مليون لتر يحتاجها السوق المحلي يومياً، مرجحاً أن يهبط حجم التزويد إلى مستويات ضعيفة في حال استهلاك مركزيات الإنتاج لكامل مخزونها الاستراتيجي.
ويحمّل عضو اتحاد الفلاحين مسؤولية أزمة الألبان في تونس للسلطات الرسمية التي ترفض الزيادة في الأسعار، وحماية المنتجين عبر توفير حزمة دعم تمكنهم من مجابهة غلاء الأعلاف والحفاظ على قطيع الأبقار.
وأشار في نفس السياق إلى أنّ منظومة الألبان بصدد خسارة آلاف المنتجين الذين باعوا قطعانهم للجزارين أو عبر بيعها في السوق الموازية، متوقعاً أن تضطر تونس إلى استيراد الحليب بالعملة الصعبة في المرحلة القادمة ما لم يجرِ إنقاذ الإنتاج المحلي بحلول جذرية وعاجلة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة مشكل تهريب وذبح الأبقار، وحسب آخر الإحصائيات قدر حجم قطيع الأبقار منذ السنة والنصف الماضية نحو الـ 385 ألف بقرة حلوب ومع غلاء الأعلاف وعدم الترفيع في أسعار الحليب تسجل السنة الجارية تراجعا في انجاز التلاقيح وبالتالي في عدد الأبقار ما بين الـ 40 و45 % وهو ما يعني أن القطيع قد تراجع إلى نحو الـ200 ألف بقرة تقريبا. ويكون ذلك بالتوازي مع إيقاف كلي لتربية الأراخي على مستوى الـ20 مركزا التابعة لديوان الأراضي الدولية أو للخواص على حد السواء.
ويعتبر وهيب الكعبي رئيس نقابة مربي المواشي، أن التراجع المسجل في قطيع الأبقار يعود إلى سببين اثنين، الأول التهريب الذي نبهت له النقابة منذ سنوات وهو بصدد التسبب في خسارة نحو ثلث الأبقار المفقودة من القطيع في حين يتسبب الذبح العشوائي في فقدان الثلثين المتبقيين.
ويعمق التراجع المسجل في حجم قطيع الأبقار أزمة فقدان الحليب ونقص الإنتاج، خاصة إذا ما تم ربطها بمشكلة توفر الأعلاف وارتفاع أسعارها. وبين الكعبي أن عدم تفاعل وزارة الفلاحة مع مطلب المربين والفلاح فيما يتعلق بالترفيع في أسعار الحليب سيؤدي إلى فقدان تام للحليب من الأسواق وستضطر الحكومة إلى توريده بالعملة الصعبة.
وأفاد وهيب الكعبي أن أزمة إنتاج الحليب ومشكل تهريب وذبح قطيع الأبقار الذي نعيشه اليوم وفقدان الأراخي من الأسواق بعد أن أغلق جميع مراكز تربيتها على مستوى مختلف ولايات الجمهورية في توجه الضمني إلى تفليس الفلاح سيكون له تداعيات وخيمة في حال لم يقع تداركها في القريب العاجل والتفاعل مع مطالب الفلاح في الترفيع في التسعير كلما ارتفعت أسعار الأعلاف أو جعل الأسعار حرة فدون ذلك لن ننجح في المحافظة على الفلاح والمربي وبذلك ستتفكك منظومة إنتاج الألبان واللحوم وتتكسر تدريجيا حتى تضمحل.
وأشار رئيس نقابة مربي الماشية إلى أن أسعار اللتر الواحد من الحليب في الأسواق العالمية، في حدود الـ 3400 مليم تونسي عند الشراء دون احتساب كلفة الشحن وفارق الربح عند البيع للمستهلك. في حين تعديل السعر للفلاح يتطلب من الدولة زيادة في السعر بـ500 مليم فقط ليكون سعر اللتر الواحد في حدود الـ 1850 مليما على أقصى تقدير. ورغم الفارق الشاسع بين التكلفتين إلا أن الدولة لا تتحرك نحو وضع حل نهائي لازمة الحليب وتواصل صمتها. وهو ما قد يزيد يوميا في تعميق الأزمة وفي خسارة عدد جديد من القطيع.
وينبه وهيب الكعبي، إلى أن منظومة الألبان وإنتاج اللحوم الحمراء منظومة عمرها يتجاوز العشرين عاما حققت الاكتفاء الذاتي الوطني ومعني بها أكثر من 100 ألف فلاح هذا فضلا عن ما توفره من مواطن شغل للعاملين في وحدات تصنيع الألبان. ويجب على الدولة أن تضمن ديمومتها وتوفر للفلاح الإرشاد والدعم والعلف حتى يحافظ على قطيعه.
وكشف في نفس الوقت أن غياب المراقبة بصدد التسبب من ناحية في تهريب وذبح الأبقار ومن ناحية ثانية في اعتماد الفلاحين ومربي الماشية على تلاقيح مهربة حاملة لعديد الأمراض، يتم الترويج لها على أساس أنها من الأنواع الممتاز، تتسبب في حالات عقم لدى الأبقار وإجهاض في أشهر متقدمة من الحمل إلى جانب إصابة عدد منها بأمراض خطيرة على غرار مرض السل.
ويقول منور الصغير عضو منظمة اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الحيواني، إنّ تراجع الإنتاج تسبب في نقص يومي بنحو 600 ألف لتر من الحليب اضطر مركزيات الإنتاج إلى تعويضه من المخزونات الإستراتيجية، مشيراً إلى أنّ هذا المخزون مهدد بالنفاد في غضون أيام.
وأفاد الصغير أنّ معدل الإنتاج اليومي من الألبان لا يتجاوز حالياً 1.2 مليون لتر من مجموع 1.8 مليون لتر يحتاجها السوق المحلي يومياً، مرجحاً أن يهبط حجم التزويد إلى مستويات ضعيفة في حال استهلاك مركزيات الإنتاج لكامل مخزونها الاستراتيجي.
ويحمّل عضو اتحاد الفلاحين مسؤولية أزمة الألبان في تونس للسلطات الرسمية التي ترفض الزيادة في الأسعار، وحماية المنتجين عبر توفير حزمة دعم تمكنهم من مجابهة غلاء الأعلاف والحفاظ على قطيع الأبقار.
وأشار في نفس السياق إلى أنّ منظومة الألبان بصدد خسارة آلاف المنتجين الذين باعوا قطعانهم للجزارين أو عبر بيعها في السوق الموازية، متوقعاً أن تضطر تونس إلى استيراد الحليب بالعملة الصعبة في المرحلة القادمة ما لم يجرِ إنقاذ الإنتاج المحلي بحلول جذرية وعاجلة.
