تتعدد الجهات المتدخلة في أي مسار انتخابي بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهات عمومية وخاصة، هذه الجهات الخاصة نجد بها المجتمع المدني أي الجمعيات الناشطة في ملاحظة كل مراحل العملية الانتخابية أو جزء منها سواء كانت مختصة أو غير مختصة في هذا المجال.
وتكتسب الملاحظة المدنية أهمية خاصة لكونها ترتكز على معايير الاستقلالية والحياد وعدم الانحياز لأي طرف سياسي أو مشارك في السباق الانتخابي ولو أنها مبادئ نظرية يؤكد الواقع أحيانا مخالفتها.
ويمكن تلخيص الملاحظة الجمعياتية أو المحلية في عملية الرصد والمتابعة التي يقوم بها أفراد متحصلون على الاعتماد وشارات في الغرض من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رصد ومتابعة من حق الملاحظ تفعيلها على كامل المسار الانتخابي أو جزء منه حسب اختيار المعني بالأمر والجمعية المنتمي إليها وحسب الإمكانيات.
رغم ذلك تتعدد الإشكاليات في كل مسار انتخابي بين الهيئة والمجتمع المدني الملاحظ، إشكاليات وان يتم تجاوزها فإن ما يتخللها من بيانات وتحامل في حق الهيئة الدستورية ظلما في حالات كثيرة قد يخلق جوا شعبيا مشحونا ضد العملية السياسية برمتها الأمر الذي يفرض على الهيئة مراجعة طرق اعتماد وعمل الملاحظ المدني تكريسا لملاحظة ناجعة لا وصاية عليها إلا ضميره بصفته شاهد العيان على المسار، وفي هذا السياق أقترح هذه النقاط :
بعث صفة الملاحظ المدني الحر: وليس هذا من باب فرض الاستقلالية في شيء فالملاحظ الجمعياتي يفترض في شأنه الحياد، ولكن الهدف هو تشريك ملاحظين بصفاتهم الشخصية سواء كانوا ناشطين أو غير ناشطين مدنيا، ومختصر الفكرة هو حق أي شخص طبيعي في طلب الاعتماد من الهيئة بعنوان ملاحظة الانتخابات مع احترام باقي التراتيب المتصلة بها على أن تكون ملاحظته لمسار الانتخابات تطوعا كباقي الملاحظين الجمعياتيين، إن هذه الصفة تحول دون ارتهان الملاحظ المعني لتعليمات جمعيته التي قد تصيب أو تخطئ في متابعة المسار، إضافة إلى مزيد إضفاء النجاعة والمصداقية على العملية الانتخابية بضمان أكبر عدد من الملاحظين، فكم من مكتب اقتراع بقي شاغرا من الضيوف الملاحظين وغيرهم ، وكم من مركز اقتراع ظل ينتظر ملاحظا قد يأتي وقد لا يأتي، وكم من قاعة قبول للمترشحين ظلت رهينة تقرير الله وحده أعلم باستقلالية كاتبه .
التسليم الشخصي لشارات الاعتماد: سواء تعلق الأمر بالملاحظ التقليدي المنتمي لجمعية أو الملاحظ الحر إن أمكن ذلك فمن الواجب أخلاقيا تسليم شارات الاعتماد للمعني شخصيا أو نائبه المعين بمقتضى توكيل رسمي فقط ، والهدف من ذلك عدم ارتهانه لعراقيل جمعياتية قد تحاول ضرب المسار الانتخابي مثلا بمقاطعته من خلال أسر شارات الملاحظين أو التلاعب بتقاريرهم والتقول باسمهم في حق الهيئة أو المترشحين دون حق .
وجوبية التقرير الشخصي حول ملاحظة العملية الانتخابية :
يتم تسليم الملاحظ شارة الاعتماد، يتجول حول ما تيسر من مكاتب التسجيل والترشحات هذا إن لم يختصر المسار الانتخابي في يوم الاقتراع المشهود ، يدون سرا ما بدا له أن يدون ويقفل راجعا إلى الدار فرحا مسرورا تاركا جمعيته ولية أمره ، وإنه لعمري لغاية الطرافة على الأقل ، ما الفائدة المستخلصة في ما ذكر والحال أن الملاحظ هو شاهد العيان المحوري الميداني بالانتخابات ؟
إن الهدف من اعتماد ملاحظين مدنيين هو الإصغاء لأطراف مستقلة أو غير متحزبة وتطوير العملية الانتخابية على ضوء تقارير وشهادات الملاحظين ، وتبعا لذلك فمن المفروض ألا يكون تسليم شارات الاعتماد كالصك على بياض وإنما وجب مقابلته بواجب شخصي هو نصح هيئة الانتخابات وإخبارها بما غاب عنها في كل أو بعض المراحل الانتخابية بتقرير شخصي مفروض على أي ملاحظ دون أي تدخل من هيكله، وطالما لم يتم تسليم هذا التقرير في أجل يضبط بقرار ترتيبي يمنع الملاحظ المعني من الاعتماد لدى الهيئة لمدة زمنية أعتقد أن أنسبها هو الخمس سنوات مع حرمانه من أي انتداب أو مشاركة في إطار مهامها، دون إغفال التنبيه على الهيكل المنتمي له هذا المخالف، ويمكن للهيئة مجابهة الغير بهذه التقارير الفردية دون الارتهان لموافقة الملاحظ مع حفظ معطياته الشخصية باستثناء الهيكل المنتمي إليه ما لم يتم طلبها قضائيا ، نشر سيلجم حتما من تعودوا التحامل والتشكيك الأعمى في أداء الهيئة ولكنه سيعود بالفائدة عليها وعلى الناقدين الموضوعيين .
ضبط تحركات الملاحظ بأي نشاط أو مسار انتخابي خاصة يوم الاقتراع : وذلك بتدوين ساعة ودقيقة كل ولوج أو مغادرة للنشاط خاصة بمكتب الاقتراع لما في ذلك من ضمانات لجميع المتدخلين في صورة أي إشكال يقع بالمكتب ولضمان شهادة المعني وتحديد مسؤوليات خرقه لقواعد الملاحظة وغير ذلك .
تيسير نشاط الملاحظين باستغلال أقصى ما يمكن من سلطة ترتيبية تتمتع بها الهيئة لضمان أداء الملاحظ لرسالته وخاصة بفتح الاعتماد بمجرد بداية الفترة الانتخابية والتي توافق عمليا بداية حملة تسجيل الناخبين مع التجاوب السريع مع مطالب الاعتماد .
إحداث أو دعم خطة المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني بالهيئات الفرعية: الأمر يتجاوز مجرد قبول الاعتماد وطباعة الشارات ليتمظهر أيضا في التواصل المباشر بينه وبين الملاحظ لتذليل مختلف الصعوبات والتدخل لحل الإشكاليات الميدانية، على أن يتم تمكين هذا المكلف من سلطة تقديرية للتدخل دون الرجوع كل مرة إلى رؤسائه وإلا لانعدمت الجدوى من خطته ليبقى عونا لطباعة شارات الاعتماد، والمكلف بهذه الخطة يمكن أن يكون خبيرا قانونيا عن طريق إسداء الخدمات أو ناشطا مدنيا لا يرى في عمله بالهيئة مجرد راتب شهري بل شرفا وطنيا، وأضرب بذلك مثل أعضاء الهيئات الفرعية الذي يتقاضون منحة شهرية تقدر بألف دينار والحال أنه يمكن لمن هو برتبة عون الحصول على نفس الأجر، وهو ما يقيم الدليل أن العبرة بالمهام أما الامتيازات فهي زائلة .
قبول ودعوة هيئات حقوق الانسان الوطنية لملاحظة المسار الانتخابي : لما في ذلك من تدعيم لجهود الملاحظة عموما وما تمثله من رقابة رسمية موضوعية تعزز ما قد يتم الإجماع حوله من إيجابيات أو سلبيات دون مجاملة أو تحامل وأذكر بمثال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لاحظت أيام الاقتراع في انتخابات 2019 والدعوة ملحة لأكثر من هيئة ولتغطية أكثر من مرحلة انتخابية .
وأخيرا، لابد من تدعيم مجالس الهيئات الفرعية بالصلاحيات والوسائل البشرية والمادية للإحاطة بنشاط الملاحظ والاستماع لصوته وربط جسور التعاون معه ضمانا لتبادل المعلومات وتنقية للمسار الانتخابي من كل شائبة.
*مختص في الشأن الانتخابي
بقلم:عبدالرحيم بن غنيه
تتعدد الجهات المتدخلة في أي مسار انتخابي بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهات عمومية وخاصة، هذه الجهات الخاصة نجد بها المجتمع المدني أي الجمعيات الناشطة في ملاحظة كل مراحل العملية الانتخابية أو جزء منها سواء كانت مختصة أو غير مختصة في هذا المجال.
وتكتسب الملاحظة المدنية أهمية خاصة لكونها ترتكز على معايير الاستقلالية والحياد وعدم الانحياز لأي طرف سياسي أو مشارك في السباق الانتخابي ولو أنها مبادئ نظرية يؤكد الواقع أحيانا مخالفتها.
ويمكن تلخيص الملاحظة الجمعياتية أو المحلية في عملية الرصد والمتابعة التي يقوم بها أفراد متحصلون على الاعتماد وشارات في الغرض من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رصد ومتابعة من حق الملاحظ تفعيلها على كامل المسار الانتخابي أو جزء منه حسب اختيار المعني بالأمر والجمعية المنتمي إليها وحسب الإمكانيات.
رغم ذلك تتعدد الإشكاليات في كل مسار انتخابي بين الهيئة والمجتمع المدني الملاحظ، إشكاليات وان يتم تجاوزها فإن ما يتخللها من بيانات وتحامل في حق الهيئة الدستورية ظلما في حالات كثيرة قد يخلق جوا شعبيا مشحونا ضد العملية السياسية برمتها الأمر الذي يفرض على الهيئة مراجعة طرق اعتماد وعمل الملاحظ المدني تكريسا لملاحظة ناجعة لا وصاية عليها إلا ضميره بصفته شاهد العيان على المسار، وفي هذا السياق أقترح هذه النقاط :
بعث صفة الملاحظ المدني الحر: وليس هذا من باب فرض الاستقلالية في شيء فالملاحظ الجمعياتي يفترض في شأنه الحياد، ولكن الهدف هو تشريك ملاحظين بصفاتهم الشخصية سواء كانوا ناشطين أو غير ناشطين مدنيا، ومختصر الفكرة هو حق أي شخص طبيعي في طلب الاعتماد من الهيئة بعنوان ملاحظة الانتخابات مع احترام باقي التراتيب المتصلة بها على أن تكون ملاحظته لمسار الانتخابات تطوعا كباقي الملاحظين الجمعياتيين، إن هذه الصفة تحول دون ارتهان الملاحظ المعني لتعليمات جمعيته التي قد تصيب أو تخطئ في متابعة المسار، إضافة إلى مزيد إضفاء النجاعة والمصداقية على العملية الانتخابية بضمان أكبر عدد من الملاحظين، فكم من مكتب اقتراع بقي شاغرا من الضيوف الملاحظين وغيرهم ، وكم من مركز اقتراع ظل ينتظر ملاحظا قد يأتي وقد لا يأتي، وكم من قاعة قبول للمترشحين ظلت رهينة تقرير الله وحده أعلم باستقلالية كاتبه .
التسليم الشخصي لشارات الاعتماد: سواء تعلق الأمر بالملاحظ التقليدي المنتمي لجمعية أو الملاحظ الحر إن أمكن ذلك فمن الواجب أخلاقيا تسليم شارات الاعتماد للمعني شخصيا أو نائبه المعين بمقتضى توكيل رسمي فقط ، والهدف من ذلك عدم ارتهانه لعراقيل جمعياتية قد تحاول ضرب المسار الانتخابي مثلا بمقاطعته من خلال أسر شارات الملاحظين أو التلاعب بتقاريرهم والتقول باسمهم في حق الهيئة أو المترشحين دون حق .
وجوبية التقرير الشخصي حول ملاحظة العملية الانتخابية :
يتم تسليم الملاحظ شارة الاعتماد، يتجول حول ما تيسر من مكاتب التسجيل والترشحات هذا إن لم يختصر المسار الانتخابي في يوم الاقتراع المشهود ، يدون سرا ما بدا له أن يدون ويقفل راجعا إلى الدار فرحا مسرورا تاركا جمعيته ولية أمره ، وإنه لعمري لغاية الطرافة على الأقل ، ما الفائدة المستخلصة في ما ذكر والحال أن الملاحظ هو شاهد العيان المحوري الميداني بالانتخابات ؟
إن الهدف من اعتماد ملاحظين مدنيين هو الإصغاء لأطراف مستقلة أو غير متحزبة وتطوير العملية الانتخابية على ضوء تقارير وشهادات الملاحظين ، وتبعا لذلك فمن المفروض ألا يكون تسليم شارات الاعتماد كالصك على بياض وإنما وجب مقابلته بواجب شخصي هو نصح هيئة الانتخابات وإخبارها بما غاب عنها في كل أو بعض المراحل الانتخابية بتقرير شخصي مفروض على أي ملاحظ دون أي تدخل من هيكله، وطالما لم يتم تسليم هذا التقرير في أجل يضبط بقرار ترتيبي يمنع الملاحظ المعني من الاعتماد لدى الهيئة لمدة زمنية أعتقد أن أنسبها هو الخمس سنوات مع حرمانه من أي انتداب أو مشاركة في إطار مهامها، دون إغفال التنبيه على الهيكل المنتمي له هذا المخالف، ويمكن للهيئة مجابهة الغير بهذه التقارير الفردية دون الارتهان لموافقة الملاحظ مع حفظ معطياته الشخصية باستثناء الهيكل المنتمي إليه ما لم يتم طلبها قضائيا ، نشر سيلجم حتما من تعودوا التحامل والتشكيك الأعمى في أداء الهيئة ولكنه سيعود بالفائدة عليها وعلى الناقدين الموضوعيين .
ضبط تحركات الملاحظ بأي نشاط أو مسار انتخابي خاصة يوم الاقتراع : وذلك بتدوين ساعة ودقيقة كل ولوج أو مغادرة للنشاط خاصة بمكتب الاقتراع لما في ذلك من ضمانات لجميع المتدخلين في صورة أي إشكال يقع بالمكتب ولضمان شهادة المعني وتحديد مسؤوليات خرقه لقواعد الملاحظة وغير ذلك .
تيسير نشاط الملاحظين باستغلال أقصى ما يمكن من سلطة ترتيبية تتمتع بها الهيئة لضمان أداء الملاحظ لرسالته وخاصة بفتح الاعتماد بمجرد بداية الفترة الانتخابية والتي توافق عمليا بداية حملة تسجيل الناخبين مع التجاوب السريع مع مطالب الاعتماد .
إحداث أو دعم خطة المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني بالهيئات الفرعية: الأمر يتجاوز مجرد قبول الاعتماد وطباعة الشارات ليتمظهر أيضا في التواصل المباشر بينه وبين الملاحظ لتذليل مختلف الصعوبات والتدخل لحل الإشكاليات الميدانية، على أن يتم تمكين هذا المكلف من سلطة تقديرية للتدخل دون الرجوع كل مرة إلى رؤسائه وإلا لانعدمت الجدوى من خطته ليبقى عونا لطباعة شارات الاعتماد، والمكلف بهذه الخطة يمكن أن يكون خبيرا قانونيا عن طريق إسداء الخدمات أو ناشطا مدنيا لا يرى في عمله بالهيئة مجرد راتب شهري بل شرفا وطنيا، وأضرب بذلك مثل أعضاء الهيئات الفرعية الذي يتقاضون منحة شهرية تقدر بألف دينار والحال أنه يمكن لمن هو برتبة عون الحصول على نفس الأجر، وهو ما يقيم الدليل أن العبرة بالمهام أما الامتيازات فهي زائلة .
قبول ودعوة هيئات حقوق الانسان الوطنية لملاحظة المسار الانتخابي : لما في ذلك من تدعيم لجهود الملاحظة عموما وما تمثله من رقابة رسمية موضوعية تعزز ما قد يتم الإجماع حوله من إيجابيات أو سلبيات دون مجاملة أو تحامل وأذكر بمثال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لاحظت أيام الاقتراع في انتخابات 2019 والدعوة ملحة لأكثر من هيئة ولتغطية أكثر من مرحلة انتخابية .
وأخيرا، لابد من تدعيم مجالس الهيئات الفرعية بالصلاحيات والوسائل البشرية والمادية للإحاطة بنشاط الملاحظ والاستماع لصوته وربط جسور التعاون معه ضمانا لتبادل المعلومات وتنقية للمسار الانتخابي من كل شائبة.
