تطرح بعض الأسئلة والمخاوف بشأن توفير بعض المواد في السوق ومستوى الأسعار، وذلك قبل أقل من شهرين على حلول شهر رمضان.
ورغم التدخلات المتتالية لوزارة التجارة للحد من النقص في بعض المواد في الأسواق ومحاولات التحكم في أسعار بعض المواد الأساسية على غرار اللحوم الحمراء والدواجن، إلا أن بعض الأسعار المتداولة حافظت على نسقها التصاعدي.
يظل العرض متذبذبا في بعض المواد التي لا تتوفر في كل الأوقات والأماكن بالشكل الكافي، مثل الزبدة أو السكر الذي لا يتوفر أيضا بالشكل الكافي، وغيرها من المواد.
ولا تقتصر المشكلة على المواطن فقط، بل إن بعض المهنيين يتذمرون بدورهم من تذبذب العرض في بعض المواد، مما أثر على نشاطهم.
حيث تؤكد رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة المرطبات، سامية ذياب، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن «معاناة الصناعيين تتفاوت كل سنة من فقدان مواد السكر والزيت والفارينة، وهذه السنة هناك نقص في الحليب، وتم توفير الفارينة مؤخرا، في حين بقي التزوّد بالزبدة متذبذبا على اعتبار أن إنتاجها يخضع لمسار كامل، ولا يمكن توفيرها في اللحظات الأخيرة، كما أننا لا نجد السكر على ذمتنا متى طلبنا، بل يجب حجزه مسبقا والانتظار».
يُذكر أن رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الضاوي الميداني، كان قد صرح سابقا أن «فقدان مادة الزبدة سببه النقص في إنتاج الحليب، رغم تواجده في الأسواق، وهذا التراجع سببه النقص الحاصل في القطيع».
مضيفا أن «قطيع الأبقار في تراجع مستمر، ويجب تقديم هامش ربح للفلاح من أجل المحافظة على قطيعه».
التخزين
من جهتها، تؤكد وزارة التجارة أن الاستعدادات لشهر الصيام انطلقت منذ فترة، وكان وزير التجارة سمير عبيد قد أكد مؤخرا أن التعويل «سيكون أساسا على الإنتاج الوطني في منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والحليب وغيرها من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر الصيام، وأن المخزون المتوفر لدى الديوان التونسي للتجارة يغطي شهرين كاملين في الحد الأدنى».
وبين الوزير في جلسة أمام البرلمان أنه خلال «سنة 2026 ستركز أولويات الوزارة على تعزيز التخزين الاستراتيجي، والاستيراد المدروس، وحوكمة السوق لتجنب النقص وضمان توزيع عادل بين المناطق».
وبشأن التحكم في أسعار السوق في الخضر والغلال، قال وزير التجارة إن «الأمر مرتبط بمدى توفر المواد من إنتاج موسمي وباكورات، والأهم أن يتم تثمين جهد الفلاح. وفي خصوص مخزون شهر رمضان، فقد انطلقت عمل اللجان منذ شهرين لتوفير المواد المطلوبة من دواجن وحليب ولحوم حمراء، وذلك بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدولية وديوان الأعلاف والمربين الخواص لتسهيل الانتصاب في الولايات الكبرى».
من جهة أخرى وبخصوص الأسعار كان وزير التجارة قد تعهد، خلال عرض ميزانية 2026 لوزارته أمام لجنة الصناعة والتجارة البرلمانية، أن الزيادات سيتم تجميدها، إلا في حالة الضرورة القصوى، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال إنه سيتم التسقيف المؤقت لبعض المنتجات التي تشهد زيادة مفرطة، بالإضافة إلى العمل مع المهنيين على مراجعة بعض الهوامش الربحية والتقليص منها.
كما تسعى وزارة التجارة مع مختلف الهياكل الجهوية إلى تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية على الأقل، مع ضمان تزويدها بالمواد الضرورية من خضر وغلال، وذلك في إطار محاربة الاحتكار ودعم العرض التلقائي المباشر والحد من دور الوسطاء وتقديم أسعار في المتناول.
◗ م.ي
تطرح بعض الأسئلة والمخاوف بشأن توفير بعض المواد في السوق ومستوى الأسعار، وذلك قبل أقل من شهرين على حلول شهر رمضان.
ورغم التدخلات المتتالية لوزارة التجارة للحد من النقص في بعض المواد في الأسواق ومحاولات التحكم في أسعار بعض المواد الأساسية على غرار اللحوم الحمراء والدواجن، إلا أن بعض الأسعار المتداولة حافظت على نسقها التصاعدي.
يظل العرض متذبذبا في بعض المواد التي لا تتوفر في كل الأوقات والأماكن بالشكل الكافي، مثل الزبدة أو السكر الذي لا يتوفر أيضا بالشكل الكافي، وغيرها من المواد.
ولا تقتصر المشكلة على المواطن فقط، بل إن بعض المهنيين يتذمرون بدورهم من تذبذب العرض في بعض المواد، مما أثر على نشاطهم.
حيث تؤكد رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة المرطبات، سامية ذياب، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن «معاناة الصناعيين تتفاوت كل سنة من فقدان مواد السكر والزيت والفارينة، وهذه السنة هناك نقص في الحليب، وتم توفير الفارينة مؤخرا، في حين بقي التزوّد بالزبدة متذبذبا على اعتبار أن إنتاجها يخضع لمسار كامل، ولا يمكن توفيرها في اللحظات الأخيرة، كما أننا لا نجد السكر على ذمتنا متى طلبنا، بل يجب حجزه مسبقا والانتظار».
يُذكر أن رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الضاوي الميداني، كان قد صرح سابقا أن «فقدان مادة الزبدة سببه النقص في إنتاج الحليب، رغم تواجده في الأسواق، وهذا التراجع سببه النقص الحاصل في القطيع».
مضيفا أن «قطيع الأبقار في تراجع مستمر، ويجب تقديم هامش ربح للفلاح من أجل المحافظة على قطيعه».
التخزين
من جهتها، تؤكد وزارة التجارة أن الاستعدادات لشهر الصيام انطلقت منذ فترة، وكان وزير التجارة سمير عبيد قد أكد مؤخرا أن التعويل «سيكون أساسا على الإنتاج الوطني في منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والحليب وغيرها من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر الصيام، وأن المخزون المتوفر لدى الديوان التونسي للتجارة يغطي شهرين كاملين في الحد الأدنى».
وبين الوزير في جلسة أمام البرلمان أنه خلال «سنة 2026 ستركز أولويات الوزارة على تعزيز التخزين الاستراتيجي، والاستيراد المدروس، وحوكمة السوق لتجنب النقص وضمان توزيع عادل بين المناطق».
وبشأن التحكم في أسعار السوق في الخضر والغلال، قال وزير التجارة إن «الأمر مرتبط بمدى توفر المواد من إنتاج موسمي وباكورات، والأهم أن يتم تثمين جهد الفلاح. وفي خصوص مخزون شهر رمضان، فقد انطلقت عمل اللجان منذ شهرين لتوفير المواد المطلوبة من دواجن وحليب ولحوم حمراء، وذلك بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدولية وديوان الأعلاف والمربين الخواص لتسهيل الانتصاب في الولايات الكبرى».
من جهة أخرى وبخصوص الأسعار كان وزير التجارة قد تعهد، خلال عرض ميزانية 2026 لوزارته أمام لجنة الصناعة والتجارة البرلمانية، أن الزيادات سيتم تجميدها، إلا في حالة الضرورة القصوى، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال إنه سيتم التسقيف المؤقت لبعض المنتجات التي تشهد زيادة مفرطة، بالإضافة إلى العمل مع المهنيين على مراجعة بعض الهوامش الربحية والتقليص منها.
كما تسعى وزارة التجارة مع مختلف الهياكل الجهوية إلى تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية على الأقل، مع ضمان تزويدها بالمواد الضرورية من خضر وغلال، وذلك في إطار محاربة الاحتكار ودعم العرض التلقائي المباشر والحد من دور الوسطاء وتقديم أسعار في المتناول.
