تقف تونس اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتقاطع فيها تحديات الإصلاح مع استحقاقات البناء، وهذه المرحلة بما تفرضه من سرعة وصرامة في تجسيم التطلعات تحتاج إلى مسؤولين منسجمين مع روحها ويسيرون وفقا لإيقاعها، وخاصة مدركين أن التأخير في زمن التحدي يعتبر شكلا من أشكال التقصير.
وفي هذا الاتجاه وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري رسالة صريحة وواضحة إلى كل من يمسك بزمام القرار عنوانها: البلاد في حاجة إلى رجال دولة في حجم اللحظة، لا إلى مناصب تشغل بإطارات لا تترك أثرا وأن الدولة تسير نحو فرز حقيقي بين من يعي حجم اللحظة فيتجاوب مع مقتضياتها ومن لا يزال حبيس البيروقراطية القديمة وإيقاع التأخير الذي لم يعد مقبولا بالمرة.
فالمرحلة على أهميتها ودقتها، لم تعد تحتمل تباطؤا في الإنجاز كما لم تعد تحتمل أيضا عدم إدراك المسؤولين لجملة من القيم والمفاهيم من ذلك أن المنصب تكليف لا تشريف وأنه التزام وليس امتيازا خاصة أن الأمانة التي يحملونها لا تحتمل التهاون أو التقصير وأن انسجام صناع القرار مع روح المرحلة الراهنة وجوهرها أصبح شرطا أساسيا لمواصلة تقلد المسؤولية.
متابعة وفرز
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة، الاثنين المنقضي، أنّه يتابع الأوضاع بدقة في إشارة إلى ما يحدث في قابس وفي مدن أخرى، مشيرا إلى أن عمليات الفرز تتم بسرعة وأنّ نتائجها ستظهر قريبا وأنّ كلّ مسؤول سيتحمّل مسؤوليته كاملة طبق القانون.
وهذا التصريح كفيل برسم ملامح توجه ورؤية جديدة في الحكم قوامها المحاسبة دون تردد والصرامة والحزم في تحمّل المسؤولية، ليعكس اللقاء رسالة إلى صناع القرار بأن المرحلة لم تعد مطلقا تقبل بأنصاف الحلول، ولا تعترف بمن يكتفي بالأقوال بدل الأفعال.
ولعلّ اللافت في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يكتف بتحميل المسؤوليات بل ربطها بمبدأ القانون في تأكيد على أن المحاسبة لن تكون انتقائية أو ظرفية فغايتها تجاوز منطق الإفلات من العقاب إلى جانب تكريس دولة القانون والمؤسسات.
من جانب آخر فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد حين تعرض إلى «عمليات الفرز» فهذا بمثابة إعلان عن تحول عميق في إدارة الدولة على اعتبار أن الفرز هنا يستشف من خلاله أنه لا تغاض بين من يعمل بإخلاص ومن يسيء لكرسي المسؤولية وهو في جوهره إعلاء لمبدأ الاستحقاق وتحرير للمؤسسات من سياسة التموقع والترضيات والولاءات.
في هذا الإطار يطرح خطاب رئيس الدولة قيس سعيد سؤالا جوهريا: ما المطلوب اليوم من صناع القرار؟
هل هو التحلي بقيم النزاهة، والكفاءة، ونظافة اليد، أم الوطنية في بعدها الشامل؟
وهنا تتجلى الإجابة واضحة وجلية فالمسؤول الذي يرنو إلى أن يكون في حجم اللحظة الراهنة يجب أن يجمع بين كل هذه القيم التي تشكل معا قاطرة لأي مشروع وطني ناجح. فالنزاهة هي حجر الأساس كونها تضمن الثقة بين الدولة والمواطن، وتمنع تحوّل المنصب إلى آلية لمراكمة الامتيازات لتتجاوز النزاهة كل مظاهر الفساد في أبعاده المتعددة، وتمتد إلى الصدق والإخلاص في العمل والشفافية على مستوى اتخاذ القرار في حين تمثل الكفاءة العمود الفقري لطبيعة المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى عقول قادرة على رسم السياسات والتوجهات وعلى إحداث التغيير على أرض الواقع وترجمة رؤية رئيس الجمهورية للشأن العام. كما أن المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات اقتصادية واجتماعية، لا تحتمل مسؤولين موضع شبهة أو جدل، بل تحتاج إلى أياد نظيفة تُعيد الثقة بين المواطن ومختلف هياكل الدولة.
أما الوطنية فهي الإطار الشامل الذي يضم كل القيم السابقة فهي ليست شعارا يرفع بل سلوك يومي يترجم في حماية المصلحة والشأن العام عبر رفض أي إملاءات أو حسابات ضيقة.
وعي بأهمية اللحظة
في هذا الخصوص جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشدد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة أن يعي المسؤول حجم اللحظة وأن يكون في تناغم تام مع طبيعة المرحلة التي تقتضي سرعة في الإنجاز ووفاء مطلقا لكل قيم النزاهة والشفافية. فحين يذكر رئيس الدولة في مناسبات عديدة بأنّ «المسؤول يجب أن يعي جيدا أهمية اللحظة الراهنة وأن يكون في حجم تطلعات وانتظارات الشعب»، فهو يضبط معيارا أخلاقيا جديدا للمسؤولية العامة يقوم على أهمية إدراك كل مسؤول بأن البلاد تمر بمنعطف حاسم وأن كل تردد أو تباطؤ في تنفيذ القرارات سيكون له عميق الأثر على الإقلاع الذي ترنو الدولة إلى تحقيقه في أكثر من مجال.
فالمرحلة الراهنة تستوجب وعيا وطنيا استثنائيا وجرأة في اتخاذ القرار المناسب بما يتماشى والصالح العام إذ لا مكان اليوم للبيروقراطية المعتادة ولا للمسؤول الذي تتجاوزه انتظارات المرحلة أو نبض الواقع.
وهنا وجب التنويه أن المحاسبة التي يشير إليها رئيس الجمهورية تتجاوز مطلقا منطق أو سياسة تصفية الحسابات لتعيد الاعتبار لثقافة كانت غائبة تتمثل في آلية المحاسبة التي تؤشر لاستعادة الثقة تدريجيا بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة وأن سياسة الإفلات من العقاب قد أرهقت لسنوات البلاد والعباد في ظل إهدار للفرص وتعطل للمشاريع التنموية دون حسيب أو رقيب.
ومن هذا المنطلق تأتي اليوم ثقافة المحاسبة كآلية ثابتة تُعيد إلى المنصب هيبته، وإلى المواطن شعوره بالعدل والإنصاف والمساواة.
فالمواطن اليوم ينتظر نتائج ملموسة تغير من واقعه
اليومي وهنا تكمن أهمية السرعة التي شدّد عليها رئيس الدولة في عمليات الفرز والمتابعة. فالإدارة التقليدية قد ولى زمانها وانتهى ليأتي زمن السرعة والدقة في الإنجاز والمساءلة ليحتل صدارة الاهتمامات الوطنية.
فالمرحلة الراهنة لا تسمح مطلقا بالتراخي ولا بتأجيل تنفيذ القرارات التي من شأنها أن تعرقل مسار التقدم. فما تحتاجه تونس اليوم هو فئة من المسؤولين بمواصفات كالتي اشرنا إليها سلفا مع اعتماد خارطة طريق واضحة، تعتبر كلّ تأخير عن أداء الواجب هو تقصير في حق الوطن.
سياسة جديدة في إدارة الشأن العام
وفي هذا السياق يشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على إرساء ثقافة جديدة في إدارة دواليب الدولة قوامها الصرامة والجدارة والشفافية ترتكز إلى مؤسسات قوية ورجال دولة أكفاء.
فالمسار الإصلاحي الذي يكرسه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكن أن ينجح ما لم يرتكز على قطيعة مع الممارسات والأساليب القديمة في إدارة الشأن العام.
على اعتبار أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى قدرة كل مسؤول على ترجمة الثقة التي وُضعت في شخصه وإلى إنجاز ما عهده إليه من مهام دون تباطؤ أو تأخير.
وهنا قال رئيس الدولة قيس سعيد كلمته بكل وضوح وشفافية: «من يعي حجم اللحظة سيبقى، ومن لا يدركها ويستخف بثقة الشعب سيغادر»، وبين البقاء والمغادرة، ترسم ملامح تونس الجديدة، دولة تدار بالكفاءة والنزاهة والوطنية، وتحاسب كل من قصّر في أداء الأمانة وفقا لما يضبطه القانون».
في هذا الخضم، وبما أن المرحلة الراهنة تعتبر حاسمة لا تقبل التردّد ولا تحتمل الأعذار، مرحلة تستوجب من كل من يتولّى مسؤولية أن يكون في مستوى الثقة وفي انسجام تام مع مقتضياتها ومع توجهات رئيس الدولة في تكريس أسس العدالة الاجتماعية.
وبالتالي فمن أدرك الدرس فليعمل بصدق وإصرار من موقعه على خدمة الوطن وإعلاء رايته أما من لم يستوعب بعد أنّ التراخي قد ولى زمانه وانتهى، فالأجدر أن يفسح المجال لمن يملك الإرادة والقدرة على الفعل.
وبما أن المرحلة فاصلة لا مكان فيها للون الرمادي فإما وضوح في المواقف وتفان في العمل، أو انسحاب بشرف على اعتبار أن المستقبل لا يقوم إلا بسواعد من آمنوا به قولا وفعلا..
منال حرزي
- تحرير المؤسسات من سياسة الترضيات والولاءات
تقف تونس اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتقاطع فيها تحديات الإصلاح مع استحقاقات البناء، وهذه المرحلة بما تفرضه من سرعة وصرامة في تجسيم التطلعات تحتاج إلى مسؤولين منسجمين مع روحها ويسيرون وفقا لإيقاعها، وخاصة مدركين أن التأخير في زمن التحدي يعتبر شكلا من أشكال التقصير.
وفي هذا الاتجاه وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري رسالة صريحة وواضحة إلى كل من يمسك بزمام القرار عنوانها: البلاد في حاجة إلى رجال دولة في حجم اللحظة، لا إلى مناصب تشغل بإطارات لا تترك أثرا وأن الدولة تسير نحو فرز حقيقي بين من يعي حجم اللحظة فيتجاوب مع مقتضياتها ومن لا يزال حبيس البيروقراطية القديمة وإيقاع التأخير الذي لم يعد مقبولا بالمرة.
فالمرحلة على أهميتها ودقتها، لم تعد تحتمل تباطؤا في الإنجاز كما لم تعد تحتمل أيضا عدم إدراك المسؤولين لجملة من القيم والمفاهيم من ذلك أن المنصب تكليف لا تشريف وأنه التزام وليس امتيازا خاصة أن الأمانة التي يحملونها لا تحتمل التهاون أو التقصير وأن انسجام صناع القرار مع روح المرحلة الراهنة وجوهرها أصبح شرطا أساسيا لمواصلة تقلد المسؤولية.
متابعة وفرز
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة، الاثنين المنقضي، أنّه يتابع الأوضاع بدقة في إشارة إلى ما يحدث في قابس وفي مدن أخرى، مشيرا إلى أن عمليات الفرز تتم بسرعة وأنّ نتائجها ستظهر قريبا وأنّ كلّ مسؤول سيتحمّل مسؤوليته كاملة طبق القانون.
وهذا التصريح كفيل برسم ملامح توجه ورؤية جديدة في الحكم قوامها المحاسبة دون تردد والصرامة والحزم في تحمّل المسؤولية، ليعكس اللقاء رسالة إلى صناع القرار بأن المرحلة لم تعد مطلقا تقبل بأنصاف الحلول، ولا تعترف بمن يكتفي بالأقوال بدل الأفعال.
ولعلّ اللافت في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يكتف بتحميل المسؤوليات بل ربطها بمبدأ القانون في تأكيد على أن المحاسبة لن تكون انتقائية أو ظرفية فغايتها تجاوز منطق الإفلات من العقاب إلى جانب تكريس دولة القانون والمؤسسات.
من جانب آخر فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد حين تعرض إلى «عمليات الفرز» فهذا بمثابة إعلان عن تحول عميق في إدارة الدولة على اعتبار أن الفرز هنا يستشف من خلاله أنه لا تغاض بين من يعمل بإخلاص ومن يسيء لكرسي المسؤولية وهو في جوهره إعلاء لمبدأ الاستحقاق وتحرير للمؤسسات من سياسة التموقع والترضيات والولاءات.
في هذا الإطار يطرح خطاب رئيس الدولة قيس سعيد سؤالا جوهريا: ما المطلوب اليوم من صناع القرار؟
هل هو التحلي بقيم النزاهة، والكفاءة، ونظافة اليد، أم الوطنية في بعدها الشامل؟
وهنا تتجلى الإجابة واضحة وجلية فالمسؤول الذي يرنو إلى أن يكون في حجم اللحظة الراهنة يجب أن يجمع بين كل هذه القيم التي تشكل معا قاطرة لأي مشروع وطني ناجح. فالنزاهة هي حجر الأساس كونها تضمن الثقة بين الدولة والمواطن، وتمنع تحوّل المنصب إلى آلية لمراكمة الامتيازات لتتجاوز النزاهة كل مظاهر الفساد في أبعاده المتعددة، وتمتد إلى الصدق والإخلاص في العمل والشفافية على مستوى اتخاذ القرار في حين تمثل الكفاءة العمود الفقري لطبيعة المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى عقول قادرة على رسم السياسات والتوجهات وعلى إحداث التغيير على أرض الواقع وترجمة رؤية رئيس الجمهورية للشأن العام. كما أن المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات اقتصادية واجتماعية، لا تحتمل مسؤولين موضع شبهة أو جدل، بل تحتاج إلى أياد نظيفة تُعيد الثقة بين المواطن ومختلف هياكل الدولة.
أما الوطنية فهي الإطار الشامل الذي يضم كل القيم السابقة فهي ليست شعارا يرفع بل سلوك يومي يترجم في حماية المصلحة والشأن العام عبر رفض أي إملاءات أو حسابات ضيقة.
وعي بأهمية اللحظة
في هذا الخصوص جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشدد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة أن يعي المسؤول حجم اللحظة وأن يكون في تناغم تام مع طبيعة المرحلة التي تقتضي سرعة في الإنجاز ووفاء مطلقا لكل قيم النزاهة والشفافية. فحين يذكر رئيس الدولة في مناسبات عديدة بأنّ «المسؤول يجب أن يعي جيدا أهمية اللحظة الراهنة وأن يكون في حجم تطلعات وانتظارات الشعب»، فهو يضبط معيارا أخلاقيا جديدا للمسؤولية العامة يقوم على أهمية إدراك كل مسؤول بأن البلاد تمر بمنعطف حاسم وأن كل تردد أو تباطؤ في تنفيذ القرارات سيكون له عميق الأثر على الإقلاع الذي ترنو الدولة إلى تحقيقه في أكثر من مجال.
فالمرحلة الراهنة تستوجب وعيا وطنيا استثنائيا وجرأة في اتخاذ القرار المناسب بما يتماشى والصالح العام إذ لا مكان اليوم للبيروقراطية المعتادة ولا للمسؤول الذي تتجاوزه انتظارات المرحلة أو نبض الواقع.
وهنا وجب التنويه أن المحاسبة التي يشير إليها رئيس الجمهورية تتجاوز مطلقا منطق أو سياسة تصفية الحسابات لتعيد الاعتبار لثقافة كانت غائبة تتمثل في آلية المحاسبة التي تؤشر لاستعادة الثقة تدريجيا بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة وأن سياسة الإفلات من العقاب قد أرهقت لسنوات البلاد والعباد في ظل إهدار للفرص وتعطل للمشاريع التنموية دون حسيب أو رقيب.
ومن هذا المنطلق تأتي اليوم ثقافة المحاسبة كآلية ثابتة تُعيد إلى المنصب هيبته، وإلى المواطن شعوره بالعدل والإنصاف والمساواة.
فالمواطن اليوم ينتظر نتائج ملموسة تغير من واقعه
اليومي وهنا تكمن أهمية السرعة التي شدّد عليها رئيس الدولة في عمليات الفرز والمتابعة. فالإدارة التقليدية قد ولى زمانها وانتهى ليأتي زمن السرعة والدقة في الإنجاز والمساءلة ليحتل صدارة الاهتمامات الوطنية.
فالمرحلة الراهنة لا تسمح مطلقا بالتراخي ولا بتأجيل تنفيذ القرارات التي من شأنها أن تعرقل مسار التقدم. فما تحتاجه تونس اليوم هو فئة من المسؤولين بمواصفات كالتي اشرنا إليها سلفا مع اعتماد خارطة طريق واضحة، تعتبر كلّ تأخير عن أداء الواجب هو تقصير في حق الوطن.
سياسة جديدة في إدارة الشأن العام
وفي هذا السياق يشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على إرساء ثقافة جديدة في إدارة دواليب الدولة قوامها الصرامة والجدارة والشفافية ترتكز إلى مؤسسات قوية ورجال دولة أكفاء.
فالمسار الإصلاحي الذي يكرسه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكن أن ينجح ما لم يرتكز على قطيعة مع الممارسات والأساليب القديمة في إدارة الشأن العام.
على اعتبار أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى قدرة كل مسؤول على ترجمة الثقة التي وُضعت في شخصه وإلى إنجاز ما عهده إليه من مهام دون تباطؤ أو تأخير.
وهنا قال رئيس الدولة قيس سعيد كلمته بكل وضوح وشفافية: «من يعي حجم اللحظة سيبقى، ومن لا يدركها ويستخف بثقة الشعب سيغادر»، وبين البقاء والمغادرة، ترسم ملامح تونس الجديدة، دولة تدار بالكفاءة والنزاهة والوطنية، وتحاسب كل من قصّر في أداء الأمانة وفقا لما يضبطه القانون».
في هذا الخضم، وبما أن المرحلة الراهنة تعتبر حاسمة لا تقبل التردّد ولا تحتمل الأعذار، مرحلة تستوجب من كل من يتولّى مسؤولية أن يكون في مستوى الثقة وفي انسجام تام مع مقتضياتها ومع توجهات رئيس الدولة في تكريس أسس العدالة الاجتماعية.
وبالتالي فمن أدرك الدرس فليعمل بصدق وإصرار من موقعه على خدمة الوطن وإعلاء رايته أما من لم يستوعب بعد أنّ التراخي قد ولى زمانه وانتهى، فالأجدر أن يفسح المجال لمن يملك الإرادة والقدرة على الفعل.
وبما أن المرحلة فاصلة لا مكان فيها للون الرمادي فإما وضوح في المواقف وتفان في العمل، أو انسحاب بشرف على اعتبار أن المستقبل لا يقوم إلا بسواعد من آمنوا به قولا وفعلا..
