عبرت تونس عن ترحيبها بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات الكيان الصهيوني المحتل فيما يتعلق بوجود وأنشطة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدّول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت أنّها شاركت في هذا الرأي الاستشاري من خلال مذكرة كتابية ومرافعة شفاهية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الغوث الدولي الضروري وفي البقاء ككيان وطني وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
وتعتبر تونس، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم السبت 25 أكتوبر، أنّ القرار الصادر عن المحكمة يمثّل محطة تاريخية في تكريس المرجعية القانونية للحق الفلسطيني وتأكيد عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية وانعدام أيّ حقّ سيادي له فيها.
وشدّدت تونس على أنّ ما أقرّته المحكمة من التزامات محمولة على السلطة القائمة بالاحتلال من واجب إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الصحية في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية وتسهيل جميع عمليات الغوث التي تقدمها الدول الأخرى والمنظمات وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنع النزوح القسري والتهجير ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب، يُؤكد الخرق الواضح والممنهج للكيان المحتل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللميثاق الأممي ولجميع الأحكام المتعلقة بحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.
كما تعتبر تونس أنّ المسؤولية القانونية والأخلاقية ملقاة اليوم على عاتق كافة الدول الأعضاء للضغط على الكيان الغاصب من أجل احترام القانون الذي نطقت به محكمة العدل الدولية والدفع نحو استصدار قرار أممي ملزم لتنفيذ هذا الرأي الاستشاري والامتناع عن دعم سياسات الاحتلال في تصفية شعب بأسره.
وستظل تونس على العهد، بعزم ثابت لا يلين، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الأبي ودعم حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
بشأن التزامات الاحتلال بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فلسطين المحتلة.. تونس ترحب بالرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية"
عبرت تونس عن ترحيبها بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات الكيان الصهيوني المحتل فيما يتعلق بوجود وأنشطة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدّول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت أنّها شاركت في هذا الرأي الاستشاري من خلال مذكرة كتابية ومرافعة شفاهية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الغوث الدولي الضروري وفي البقاء ككيان وطني وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
وتعتبر تونس، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم السبت 25 أكتوبر، أنّ القرار الصادر عن المحكمة يمثّل محطة تاريخية في تكريس المرجعية القانونية للحق الفلسطيني وتأكيد عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية وانعدام أيّ حقّ سيادي له فيها.
وشدّدت تونس على أنّ ما أقرّته المحكمة من التزامات محمولة على السلطة القائمة بالاحتلال من واجب إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الصحية في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية وتسهيل جميع عمليات الغوث التي تقدمها الدول الأخرى والمنظمات وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنع النزوح القسري والتهجير ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب، يُؤكد الخرق الواضح والممنهج للكيان المحتل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللميثاق الأممي ولجميع الأحكام المتعلقة بحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.
كما تعتبر تونس أنّ المسؤولية القانونية والأخلاقية ملقاة اليوم على عاتق كافة الدول الأعضاء للضغط على الكيان الغاصب من أجل احترام القانون الذي نطقت به محكمة العدل الدولية والدفع نحو استصدار قرار أممي ملزم لتنفيذ هذا الرأي الاستشاري والامتناع عن دعم سياسات الاحتلال في تصفية شعب بأسره.
وستظل تونس على العهد، بعزم ثابت لا يلين، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الأبي ودعم حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
