توريد «علوش» العيد غير وارد.. أسعار مدروسة.. ونقاط بيع من المنتج إلى المستهلك
مقالات الصباح
عديد التساؤلات تخامر ذهن التونسي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي لا يفصلنا عنه سوى شهر وبعض الأيام، تساؤلات تمحورت حول مدى توفر أضاحي العيد فرضها ارتفاع سعر لحم الضأن لدى القصابين ومحدودية تزويد السوق بالكميات المطلوبة، مع الحديث عن اضطرار ذبح القصابين للأنثى من أجل تغطية الطلب.
لذا اعتبر المستهلك كل هذه العناصر مؤشرا على وجود نقص في رؤوس الأغنام هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، مما سيكون له الأثر على أسعارها. وحسب البعض، فإن فرضية لجوء السلطات المعنية لتوريد حاجيات السوق من الأضاحي وارد في محاولة لتعديل السوق وكبح جماح الأسعار. وللإجابة عن كل هذه التساؤلات تحدثت «الصباح» مع العديد من الأطراف المعنية بهذا الموضوع.
وفرة في العرض
وأفاد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف في حديثه عن المسألة لـ»الصباح» أن القطيع المتوفر في تونس كاف للاستجابة لحاجيات السوق وتلبية الطلب خلال عيد الاضحى وذلك بفضل حفاظ الفلاحين على قطيع الأغنام لاسيما في ظل توفر المرعى والأعلاف الخشنة والمركبة وأسعارها التي أصبحت في المتناول.
ودعا رئيس ديوان وزارة الفلاحة التونسيين إلى عدم التخوف، لأن الخروف متوفر بأعداد هامة تلبي طلب المستهلك.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الوفرة ستنعكس على الأسعار التي من المنتظر أن تكون مدروسة مع تدخل الوزارة لضبط السعر المرجعي، مؤكدا أن موسم الأمطار الجيد انعكس على كل منظومات القطاع الفلاحي بما فيها منظومة تربية الماشية.
ومن جانبه أكد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، لـ»الصباح»، أن توفر المرعى بنوعية جيدة خلال هذا العام انعكس على كلفة تربية الماشية ما ساهم في توفر الأضاحي خلال الفترة القادمة، مبينا أن كل هذا سينعكس أيضا على الأسعار التي تخضع لقاعدة العرض والطلب، مرجحا أنها لن تتجاوز أسعار العام الماضي.
ودعا رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التونسيين إلى عدم اللهفة على اعتبار أن الفلاحين سيزودون السوق بالكميات اللازمة من الخروف.
وفي ذات السياق أكد مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، لـ«الصباح»، أن الوضع اليوم في القطاع الفلاحي بشكل عام وفي مستوى القطيع بشكل خاص، بدأ يعود إلى نصابه خاصة مع توفر الأعلاف الخشنة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف المركبة.
واعتبر نفس المتحدث أن هذه العوامل ساعدت الفلاحين على عدم التفريط في القطيع ما شجعهم على المحافظة عليه في ظل ظروف مناسبة للتربية وتنمية القطيع.
وأكد الصغيري أن «علوش العيد» ووفق تقديرات وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري متوفر بكميات كافية.
ليس هناك توجه نحو التوريد
وفي سياق متصل أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف لـ«الصباح» انه ونظرا لتوفر العرض لن يكون هناك توجه نحو توريد «العلوش»، وهو ما ذهب إليه أيضا مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري الذي أفاد أن القطيع المتوفر في تونس سيغطي الطلب ولن تكون هناك أي حاجة للتوريد، خاصة وأن الجهود مبذولة من قبل أهل القطاع من مربين ومهنيين ووزارة لتوفير العرض.
نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك
وشدد هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه وعلى منوال السنوات الفارطة فإن هناك توجها نحو إحداث نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك وأن وزارة الفلاحة ستعمل على توفير كل الإمكانيات والظروف لذلك في كنف التعاون والتنسيق مع أهل القطاع.
وفي ذات الصدد اعتبر مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، أن هناك عملا من قبل وزارتي الفلاحة والتجارة لإنجاح نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، من خلال تنظيم وتسهيل عمليات نقل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى نقاط البيع بالمدن.
وبشأن «القشارة» وتحكمهم في العرض والأسعار أفادنا منور الصغيري أن هناك عملا كبيرا من قبل وزارة التجارة لقطع الطريق أمام هؤلاء الذين يحققون مكاسب مالية ضخمة على حساب الفلاح والمواطن وذلك من خلال فرض رقابة مشددة للتصدي لذلك.
حنان قيراط
.jpg)
عديد التساؤلات تخامر ذهن التونسي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي لا يفصلنا عنه سوى شهر وبعض الأيام، تساؤلات تمحورت حول مدى توفر أضاحي العيد فرضها ارتفاع سعر لحم الضأن لدى القصابين ومحدودية تزويد السوق بالكميات المطلوبة، مع الحديث عن اضطرار ذبح القصابين للأنثى من أجل تغطية الطلب.
لذا اعتبر المستهلك كل هذه العناصر مؤشرا على وجود نقص في رؤوس الأغنام هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، مما سيكون له الأثر على أسعارها. وحسب البعض، فإن فرضية لجوء السلطات المعنية لتوريد حاجيات السوق من الأضاحي وارد في محاولة لتعديل السوق وكبح جماح الأسعار. وللإجابة عن كل هذه التساؤلات تحدثت «الصباح» مع العديد من الأطراف المعنية بهذا الموضوع.
وفرة في العرض
وأفاد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف في حديثه عن المسألة لـ»الصباح» أن القطيع المتوفر في تونس كاف للاستجابة لحاجيات السوق وتلبية الطلب خلال عيد الاضحى وذلك بفضل حفاظ الفلاحين على قطيع الأغنام لاسيما في ظل توفر المرعى والأعلاف الخشنة والمركبة وأسعارها التي أصبحت في المتناول.
ودعا رئيس ديوان وزارة الفلاحة التونسيين إلى عدم التخوف، لأن الخروف متوفر بأعداد هامة تلبي طلب المستهلك.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الوفرة ستنعكس على الأسعار التي من المنتظر أن تكون مدروسة مع تدخل الوزارة لضبط السعر المرجعي، مؤكدا أن موسم الأمطار الجيد انعكس على كل منظومات القطاع الفلاحي بما فيها منظومة تربية الماشية.
ومن جانبه أكد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، لـ»الصباح»، أن توفر المرعى بنوعية جيدة خلال هذا العام انعكس على كلفة تربية الماشية ما ساهم في توفر الأضاحي خلال الفترة القادمة، مبينا أن كل هذا سينعكس أيضا على الأسعار التي تخضع لقاعدة العرض والطلب، مرجحا أنها لن تتجاوز أسعار العام الماضي.
ودعا رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التونسيين إلى عدم اللهفة على اعتبار أن الفلاحين سيزودون السوق بالكميات اللازمة من الخروف.
وفي ذات السياق أكد مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، لـ«الصباح»، أن الوضع اليوم في القطاع الفلاحي بشكل عام وفي مستوى القطيع بشكل خاص، بدأ يعود إلى نصابه خاصة مع توفر الأعلاف الخشنة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف المركبة.
واعتبر نفس المتحدث أن هذه العوامل ساعدت الفلاحين على عدم التفريط في القطيع ما شجعهم على المحافظة عليه في ظل ظروف مناسبة للتربية وتنمية القطيع.
وأكد الصغيري أن «علوش العيد» ووفق تقديرات وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري متوفر بكميات كافية.
ليس هناك توجه نحو التوريد
وفي سياق متصل أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف لـ«الصباح» انه ونظرا لتوفر العرض لن يكون هناك توجه نحو توريد «العلوش»، وهو ما ذهب إليه أيضا مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري الذي أفاد أن القطيع المتوفر في تونس سيغطي الطلب ولن تكون هناك أي حاجة للتوريد، خاصة وأن الجهود مبذولة من قبل أهل القطاع من مربين ومهنيين ووزارة لتوفير العرض.
نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك
وشدد هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه وعلى منوال السنوات الفارطة فإن هناك توجها نحو إحداث نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك وأن وزارة الفلاحة ستعمل على توفير كل الإمكانيات والظروف لذلك في كنف التعاون والتنسيق مع أهل القطاع.
وفي ذات الصدد اعتبر مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، أن هناك عملا من قبل وزارتي الفلاحة والتجارة لإنجاح نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، من خلال تنظيم وتسهيل عمليات نقل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى نقاط البيع بالمدن.
وبشأن «القشارة» وتحكمهم في العرض والأسعار أفادنا منور الصغيري أن هناك عملا كبيرا من قبل وزارة التجارة لقطع الطريق أمام هؤلاء الذين يحققون مكاسب مالية ضخمة على حساب الفلاح والمواطن وذلك من خلال فرض رقابة مشددة للتصدي لذلك.
حنان قيراط
