تقبل تونس بداية من سنة 2025 على تحدّيات جديدة عنوانها اقتصادي بحت وذلك في نهاية إرساء النظام السياسي عبر المحطات الانتخابية التي أختتمت بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس قيس سعيد لعهدة ثانية تمتد إلى 2029 وستكون بالتأكيد فترة البناء والتشييد كما كان عنوان الحملة الرئاسية. وهو ما أكده في خطاب أداء اليمين بالقول أنّ العبور تم (في إشارة إلى اكتمال المسا ر السياسي مثلما قلنا) واليوم وجب الاستعداد لحرب التحرير مثلما أسماها والتي سيكون قطب رحاها الاقتصاد .
وستكون الحرب الحقيقية باعتقادي على "+" بما تعنيه رفع نسبة النمو وعلى "-" باعتبارها إشارة إلى خفض معدل التضخّم. وكل إصلاحات وبرامج ومناويل التنمية لابد أن تضع ذلك في الاعتبار. وهي القاعدة العامة في كل الاقتصاديات.
التضخّم والنموّ
التضخم أو "l'inflation" بالفرنسية يعرّف على أنه الزيادة المستمرة والمتسارعة في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في الاقتصاد وهو ما ينتج عنه انخفاض القدرة الشرائية ، حيث يصبح من الممكن شراء كمية أقل من السلع أو الخدمات بنفس المبلغ. وبالتالي افتقاد العملة للكثير من قيمتها في الأسواق المحلية والعالمية.
هناك عدة أسباب تؤدي إلى التضخم منها الناتج عن الطلب ويحدث عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكثر من العرض، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ومنها التضخم الناتج عن التكلفة ويكون نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج مثل الأجور وأسعار المواد الخام، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وكذلك التضخم المستورد وهو بسبب زيادة أسعار الواردات مثل الطاقة أو الغذاء. وأخطرها التضخم النقدي الذي يحدث عندما تزيد الحكومات من إصدار العملة، مما يقلل من قيمتها الشرائية.
أما نسبة النمو أو "taux de croissance". فهي مقياس لزيادة أو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (Produit Intérieur Brut" وتختصر عادة بـ "PIB".) لدولة ما على أساس سنوي أو بحسب الثلاثيات. وتترجم نسبة النمو وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على صلابة الاقتصاد من عدمه. فكلما ارتفعت النسبة كان أفضل.
سنة صعبة
وفق التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي بداية الأسبوع الجاري فان نهاية سنة 2024 وكامل سنة 2025 ستكون صعبة من ناحية نسب النمو العالمية خاصة على منطقة اليورو الشريك التجاري الأول لتونس حيث توقع التقرير أن تنخفض نسبة النمو في عموم أوروبّا إلى 0.8 بالمائة خلال العام الجاري، و1.2 بالمائة خلال العام 2025.
كما خفض التقرير أيضا توقعات النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمائة خلال العام الجاري، لكنه أبقى التوقعات دون تغيير خلال العام المقبل عند 4.5 بالمائة.
وفي المنطقة العربية، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمائة، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمائة خلال العام القادم.
وأوضح الصندوق ، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة خلال العام الجاري إلا أن التقرير المذكور خفّض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1 بالمائة، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 بالمائة أيضا.
مشيرا إلى أن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات، وأبرزها تصاعد الصراعات الإقليمية، وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية .
وهذه الوضعية سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد التونسي الذي لم يتعاف منذ 2011 و زادت انتكاسته خلال عامي كورونا.
وقد توقّع صندوق النقد الدولي إن تحقق بلادنا نسبة نمو في حدود 1،6 بالمائة سنة 2024 و1،6 بالمائة في 2025، وهو الأضعف بين المستويات المرجح إن تسجلها البلدان المجاورة لها في المنطقة.حيث ستسجل موريتانيا نسبة 4،4 بالمائة و4،2 بالمائة في حين يتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 2،8 بالمائة و3،6 بالمائة وفي الجزائر 3،8 بالمائة و3 بالمائة على التوالي سنتي 2024 و2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي وفق تقريره إن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل مستوى 2،1 بالمائة سنة 2024 و4 بالمائة سنة 2025.
ويرجّح صندوق النقد الدولي، في المقابل، أن يتقلص معدل التضخم في البلاد من 7،1 بالمائة سنة 2024 إلى 6،7 بالمائة في 2025. لكنه يبقى مرتفعا مقارنة بالمعدل العالمي (4.5 بالمائة في سنة 2025) في حين توقع الصندوق أن يصل معدل البطالة، وفق التقرير ذاته، إلى 16،4 بالمائة سنة 2024.
ما يجب أن يكون
رغم الصورة القاتمة التي يرسمها صندوق النقد الدولي ورغم أرقام المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي يبقى من الممكن كسب المعركة ضدّ التضخم وكسب نقاط إضافية في مؤشر النمو شرط أن تكون الأولوية القصوى للحكومة ولسياسة الدولة الاقتصادية في الفترة المقبلة. وقد بات واضحا فشل السياسات السابقة التي لم تتغير منذ عقود وتدعيم التوجهات الجديدة في الاعتماد على الذات وتقليص التداين الخارجي وترشيد النفقات والانفتاح على أسواق جديدة بهدف القضاء على العجز التجاري مع عديد الدول .
وعموما يمكن تلخيص هذه التوجهات الجديدة في :
1. تحسين السياسات النقدية من خلال العمل على استقرار الدينار وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية لدعم الدينار، مما يحدّ من التضخم المستورد.
2. تقليل العجز المالي عبر تحسين إدارة الإنفاق وتقليص العجز في الموازنة العامة، مع الاعتماد على تمويل أكثر استدامة(خلق الثروة) وليس فقط عن طريق الدين الداخلي أو الخارجي. خفض الإنفاق غير المنتج سيقلل من الضغوط التضخمية.
وبالتوازي مع ذلك وجب تحسين النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي يساهم في زيادة الإيرادات دون اللجوء إلى زيادة الضرائب على الطبقات المتوسطة والضعيفة. وهو ما يعرف بالعدالة الجبائية.
3. تعزيز الاستثمار والإنتاجية:
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يمكن لتونس جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من خلال تبسيط الإجراءات عبر مجلة استثمار جديدة ما سيعزز الثقة ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.. فالاستثمار الأجنبي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
ومن المهم القيام بإصلاحات في قطاعي الزراعة والصناعة بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والإصلاحات الهيكلية بهدف رفع الإنتاج وزيادة التصدير، ما يسهم في تحقيق النمو.
4. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها تسهيلات تمويلية وجبائية مّما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي.
5. التصدي للتضخم المستورد وذلك عبر تخفيض الاعتماد على الواردات، خاصة في المواد الأساسية والطاقة، وتنمية الصناعات المحلية يمكن أن يحد من التضخم المستورد ويزيد من الاكتفاء الذاتي.
6. زيادة كفاءة سوق العمل عبر إرساء تعليم مهني يؤهل الشباب لدخول سوق العمل و يرفع من مستوى الإنتاجية ويخفض البطالة، مما يسهم في تعزيز النمو.
وعموما فتخفيض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي في تونس يتطلب إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، استقرار العملة، وتحفيز الإنتاجية والابتكار. هذه الإجراءات يجب أن تكون مدعومة بسياسات مستديمة تضمن النمو على المدى الطويل مع تخفيف العبء التضخمي.
هذه هي ملامح معركة (+) و(-) التي ستخوضها الحكومة التونسية وما تقدّم أبرز الأسلحة المستعملة فيها.
بقلم: ريم بالخذيري
تقبل تونس بداية من سنة 2025 على تحدّيات جديدة عنوانها اقتصادي بحت وذلك في نهاية إرساء النظام السياسي عبر المحطات الانتخابية التي أختتمت بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس قيس سعيد لعهدة ثانية تمتد إلى 2029 وستكون بالتأكيد فترة البناء والتشييد كما كان عنوان الحملة الرئاسية. وهو ما أكده في خطاب أداء اليمين بالقول أنّ العبور تم (في إشارة إلى اكتمال المسا ر السياسي مثلما قلنا) واليوم وجب الاستعداد لحرب التحرير مثلما أسماها والتي سيكون قطب رحاها الاقتصاد .
وستكون الحرب الحقيقية باعتقادي على "+" بما تعنيه رفع نسبة النمو وعلى "-" باعتبارها إشارة إلى خفض معدل التضخّم. وكل إصلاحات وبرامج ومناويل التنمية لابد أن تضع ذلك في الاعتبار. وهي القاعدة العامة في كل الاقتصاديات.
التضخّم والنموّ
التضخم أو "l'inflation" بالفرنسية يعرّف على أنه الزيادة المستمرة والمتسارعة في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في الاقتصاد وهو ما ينتج عنه انخفاض القدرة الشرائية ، حيث يصبح من الممكن شراء كمية أقل من السلع أو الخدمات بنفس المبلغ. وبالتالي افتقاد العملة للكثير من قيمتها في الأسواق المحلية والعالمية.
هناك عدة أسباب تؤدي إلى التضخم منها الناتج عن الطلب ويحدث عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكثر من العرض، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ومنها التضخم الناتج عن التكلفة ويكون نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج مثل الأجور وأسعار المواد الخام، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وكذلك التضخم المستورد وهو بسبب زيادة أسعار الواردات مثل الطاقة أو الغذاء. وأخطرها التضخم النقدي الذي يحدث عندما تزيد الحكومات من إصدار العملة، مما يقلل من قيمتها الشرائية.
أما نسبة النمو أو "taux de croissance". فهي مقياس لزيادة أو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (Produit Intérieur Brut" وتختصر عادة بـ "PIB".) لدولة ما على أساس سنوي أو بحسب الثلاثيات. وتترجم نسبة النمو وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على صلابة الاقتصاد من عدمه. فكلما ارتفعت النسبة كان أفضل.
سنة صعبة
وفق التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي بداية الأسبوع الجاري فان نهاية سنة 2024 وكامل سنة 2025 ستكون صعبة من ناحية نسب النمو العالمية خاصة على منطقة اليورو الشريك التجاري الأول لتونس حيث توقع التقرير أن تنخفض نسبة النمو في عموم أوروبّا إلى 0.8 بالمائة خلال العام الجاري، و1.2 بالمائة خلال العام 2025.
كما خفض التقرير أيضا توقعات النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمائة خلال العام الجاري، لكنه أبقى التوقعات دون تغيير خلال العام المقبل عند 4.5 بالمائة.
وفي المنطقة العربية، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمائة، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمائة خلال العام القادم.
وأوضح الصندوق ، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة خلال العام الجاري إلا أن التقرير المذكور خفّض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1 بالمائة، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 بالمائة أيضا.
مشيرا إلى أن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات، وأبرزها تصاعد الصراعات الإقليمية، وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية .
وهذه الوضعية سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد التونسي الذي لم يتعاف منذ 2011 و زادت انتكاسته خلال عامي كورونا.
وقد توقّع صندوق النقد الدولي إن تحقق بلادنا نسبة نمو في حدود 1،6 بالمائة سنة 2024 و1،6 بالمائة في 2025، وهو الأضعف بين المستويات المرجح إن تسجلها البلدان المجاورة لها في المنطقة.حيث ستسجل موريتانيا نسبة 4،4 بالمائة و4،2 بالمائة في حين يتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 2،8 بالمائة و3،6 بالمائة وفي الجزائر 3،8 بالمائة و3 بالمائة على التوالي سنتي 2024 و2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي وفق تقريره إن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل مستوى 2،1 بالمائة سنة 2024 و4 بالمائة سنة 2025.
ويرجّح صندوق النقد الدولي، في المقابل، أن يتقلص معدل التضخم في البلاد من 7،1 بالمائة سنة 2024 إلى 6،7 بالمائة في 2025. لكنه يبقى مرتفعا مقارنة بالمعدل العالمي (4.5 بالمائة في سنة 2025) في حين توقع الصندوق أن يصل معدل البطالة، وفق التقرير ذاته، إلى 16،4 بالمائة سنة 2024.
ما يجب أن يكون
رغم الصورة القاتمة التي يرسمها صندوق النقد الدولي ورغم أرقام المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي يبقى من الممكن كسب المعركة ضدّ التضخم وكسب نقاط إضافية في مؤشر النمو شرط أن تكون الأولوية القصوى للحكومة ولسياسة الدولة الاقتصادية في الفترة المقبلة. وقد بات واضحا فشل السياسات السابقة التي لم تتغير منذ عقود وتدعيم التوجهات الجديدة في الاعتماد على الذات وتقليص التداين الخارجي وترشيد النفقات والانفتاح على أسواق جديدة بهدف القضاء على العجز التجاري مع عديد الدول .
وعموما يمكن تلخيص هذه التوجهات الجديدة في :
1. تحسين السياسات النقدية من خلال العمل على استقرار الدينار وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية لدعم الدينار، مما يحدّ من التضخم المستورد.
2. تقليل العجز المالي عبر تحسين إدارة الإنفاق وتقليص العجز في الموازنة العامة، مع الاعتماد على تمويل أكثر استدامة(خلق الثروة) وليس فقط عن طريق الدين الداخلي أو الخارجي. خفض الإنفاق غير المنتج سيقلل من الضغوط التضخمية.
وبالتوازي مع ذلك وجب تحسين النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي يساهم في زيادة الإيرادات دون اللجوء إلى زيادة الضرائب على الطبقات المتوسطة والضعيفة. وهو ما يعرف بالعدالة الجبائية.
3. تعزيز الاستثمار والإنتاجية:
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يمكن لتونس جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من خلال تبسيط الإجراءات عبر مجلة استثمار جديدة ما سيعزز الثقة ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.. فالاستثمار الأجنبي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
ومن المهم القيام بإصلاحات في قطاعي الزراعة والصناعة بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والإصلاحات الهيكلية بهدف رفع الإنتاج وزيادة التصدير، ما يسهم في تحقيق النمو.
4. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها تسهيلات تمويلية وجبائية مّما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي.
5. التصدي للتضخم المستورد وذلك عبر تخفيض الاعتماد على الواردات، خاصة في المواد الأساسية والطاقة، وتنمية الصناعات المحلية يمكن أن يحد من التضخم المستورد ويزيد من الاكتفاء الذاتي.
6. زيادة كفاءة سوق العمل عبر إرساء تعليم مهني يؤهل الشباب لدخول سوق العمل و يرفع من مستوى الإنتاجية ويخفض البطالة، مما يسهم في تعزيز النمو.
وعموما فتخفيض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي في تونس يتطلب إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، استقرار العملة، وتحفيز الإنتاجية والابتكار. هذه الإجراءات يجب أن تكون مدعومة بسياسات مستديمة تضمن النمو على المدى الطويل مع تخفيف العبء التضخمي.
هذه هي ملامح معركة (+) و(-) التي ستخوضها الحكومة التونسية وما تقدّم أبرز الأسلحة المستعملة فيها.
