أعلن مجلس نواب الشعب في بلاغ رسمي أن مكتب المجلس المنعقد أمس بقصر باردو قرر البقاء في حالة انعقاد إلى الأسبوع المقبل للتفاعل مع المستجدات على الساحة الوطنية، كما تداول المكتب في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وما تضمنه من أحكام تتعلّق في بابها الأوّل بالنظر في مشاريع القوانين، وفي الباب الثاني بجلسة أداء اليمين الدستورية، وفي الباب الثالث بالعمل الرقابي، وتقدم أعضاء المكتب بمقترحات تهدف إلى أحكام الاستعداد للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 من حيث المهمات ومشروع قانون المالية، وفق الآجال المنصوص عليها في الفصل 78 من الدستور، وبناء على الأحكام التي ضبطها المرسوم المنظّم للعلاقة بين المجلسين، وخاصة منها المتّصلة بالجلسات المشتركة للجان والجلسات العامة.
فبعد صدور هذا المرسوم، يتعين على مجلس نواب الشعب تغيير طريقة التعاطي مع المشاريع التي تتطلب موافقة المجلسين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية المنتظر إحالته عليه في آجل لا يتجاوز منتصف أكتوبر القادم والذي يجب المصادقة عليه من قبل المجلسين في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر المقبل، وكذلك الشأن بالنسبة إلى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. ونظرا للأهمية الكبيرة التي يوليها نواب الغرفتين لمشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة فالمطلوب من مجلس نواب الشعب الاستعداد بشريا ولوجستيا بصفة مبكرة لتنظيم جلسات مشتركة للجان المجلسين وجلسات عامة مشتركة للمجلسين النيابيين لمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فهي جلسات تنعقد وجوبا بمقر مجلس نواب الشعب، كما يجب على المجلسين تكوين اللجنة المتناصفة التي تنظر في الفصول الخلافية وتتولى صياغة نص موحد وتوافقي لهذه الفصول.
وقبل ورود مشروع قانون المالية على الغرفتين النيابيتين نظمت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أول أمس جلسة خصصتها للنظر في مدى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024 والفرضيات التي قام عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وبعد النقاش قررت عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن هذه الفرضيات ليست واقعية. كما خصصت اللجنة جانب من أشغالها للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتلعقة بتنقيح وإتمام قانون المعادن النفيسة. ونص الفصل 72 من دستور 2022 على أن تعمل لجان مجلس نواب الشعب القارة دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، ولكن المثير للانتباه أن أغلب اللجان لم تجتمع رغم أنها لم تنه النظر في مشاريع القوانين أو المبادرات التشريعية المحالة إليها ويعود السبب بالأساس إلى أن الكثير من النواب انشغلوا خلال الفترة المنقضية بالانتخابات الرئاسية وبمشاكل العودة المدرسية والجامعية ومشاغل جهاتهم.
تنقيح المجلة الجزائية
لم تتمكن اللجان خلال الدورة النيابية الماضية من استكمال دراسة الكثير من مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية ففي ما يتعلق بلجنة التشريع العام التي يرأسها ياسر القوراري عن كتلة الخط الوطني السيادي فما زال يوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية ومقترح آخر يتعلّق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية ومقترح يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية. وتعهدت لجنة التشريع العام يوم 21 فيفري الماضي بمقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية في اتجاه تنقيح الفصل 61 وإضافة فقرة تهدف إلى زجر الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه، ولم يقتصر الأمر عند الفصل 61 من هذه المجلة بل كانت اللجنة توصلت يوم 21 جويلية 2023 بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح وإتمام الفصل 96 من نفس المجلة ثم أحال إليها مكتب المجلس يوم10 أكتوبر 2023 مقترح قانون مشابه واعتبرت اللجنة تنقيح هذا الفصل من أولياتها التشريعية وقد قطعت شوطا كبيرا في دراسة المبادرتين ثم علقت النظر فيهما وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل على إدراج مقترحاتها النهائية في مشروع القانون الذي تشتغل عليه هذه الوزارة بطلب من رئيس الجمهورية. كما يوجد على مكتب نفس اللجنة مقترح قانون تقدم به النائب نزار الصديق يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وهناك مقترح قانون أساسي تقدم به مجموعة من النواب يوم 7 ديسمبر 2023 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
تنظيم الجمعيات
أما بالنسبة إلى لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها هالة جاب الله عن كتلة الأحرار فستواصل خلال الدورة النيابية الثالثة النظر في مقترح القانون الأساسي الذي تقدم به مجموعة من النواب منذ 10 أكتوبر 2023 بهدف تنظيم الجمعيات وكانت اللجنة قد استكملت دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعرضت تقريرها النهائي على جلسة عامة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 وبعد الشروع في التصويت على فصوله تم رفع الجلسة ولم يقع استئنافها. وبخصوص لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل عزيز بن الأخضر فيوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته، ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية وقد تجد اللجنة في الدورة المقبلة نفسها حيال مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس الذي سبق لها أن نظرت فيه ورفعت تقريرا في شأنه إلى الجلسة العامة حيث وقع نقاشه ثم التصويت عليه وانتهت عملية التصويت بإسقاطه، وينص النظام الداخلي في الفصل 124 على أنه لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تم رفضها من قبل الجلسة العامة إلا بعد مرور 45 يوما من تاريخ الرفض.. ويذكر أنه منذ رفض اتفاقية الصندوق القطري قرر مكتب المجلس تنظيم أيام دراسية حول مشاريع القوانين الأساسية قبل عرضها على الجلسة العامة بهدف تشريك أكبر عدد ممكن من النواب في نقاشها بمشاركة الأطراف المعنية بها.
المعادن النفيسة
في انتظار ورود مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وضبط كيفية النظر فيهما صلب لجنة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طبق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر مؤخرا والمتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين يذكر أنه يوجد على مكتب لجنة المالية والميزانية التي يرأسها عصام شوشان عن كتلة الأحرار مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي وهو مقدم من قبل رئاسة الجمهورية منذ 4 جويلية 2024، ومشروع قانون آخر مقدم من قبل رئاسة الجمهورية في نفس اليوم وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في أواخر ماي الماضي، وهناك مقترح قانون آخر تم إيداعه يوم 24 ماي 2024 وهو يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وقد تقدم به مجموعة من النواب وأحاله مكتب المجلس على اللجنة منذ 2 ماي الماضي وفي نفس اليوم أحال المكتب عليها مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وقبل ذلك وتحديدا يوم 18 أفريل أحال عليها مقترح قانون يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية. وبسبب اختلاف في وجهات النظر بين أعضائها ووزارة المالية حول مقترح إحداث البنك البريدي علقت لجنة المالية والميزانية النظر في مشروع قانون قدمته رئاسة الجمهورية يوم 6 مارس 2024 وهو مشروع يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي، كما يوجد على مكتب اللجنة مقترح قانون يعود تاريخ إيداعه إلى 21 جوان 2023 وهو يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات، وفي نفس التاريخ تم إيداع مقترح قانون آخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ومازال هذا المقترح أمام أنظار اللجنة.
تشغيل من طالت بطالتهم
ومن المقترحات التي لم يقع استكمال النظر فيه مقترح قانون أحاله مكتب المجلس منذ 23 ماي 2024 إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها شفيق زعفوري عن كتلة لينتصر الشعب وهو يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. كما أحال المكتب عليها مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب يوم 23 أفريل 2024 بغاية إحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال ويوجد أمام اللجنة مقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها وهو مقدم من قبل مجموعة من النواب وتم إيداعه رسميا يوم 18 أفريل الماضي. وقبل ذلك وتحديدا يوم 21 مارس 2024 تلقت اللجنة مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، كما يوجد على مكتبها منذ 19 أكتوبر 2023 مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، ومقترح قانون آخر أحاله مكتب المجلس إليها في 3 أوت 2023 وكان قد أثار ضجة كبيرة لدى فئة المعطلين عن العمل وتتعلق هذه المبادرة بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
وبخصوص لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها صلاح الفرشيشي عن كتلة الأمانة والعمل فقد طالبت في العديد من المناسبات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتسريع في تقديم المشروع الجديد المتعلق بمجلة المياه ولكن انقضت الدورة الأولى ثم الدورة النيابية الثانية دون أن تتحقق رغبة النواب. ويوجد أمام اللجنة حاليا المبادرة التشريعية التي تقدم بها النائب شكري البحري بمعية عدد من النواب وهي تتعلق بحماية الحيوان وقد أحالها المكتب عليها يوم غرة أوت 2024 أي في بداية العطلة البرلمانية، وهناك مقترح يتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية وقد أحاله مكتب المجلس إليها يوم 23 ماي 2024 وهناك أيضا مقترح قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب منذ منتصف فيفري الماضي.
مسالك التوزيع
أما بالنسبة إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها محمد ماجدي عن كتلة "لينتصر الشعب" فلديها مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ومقترح آخر يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ومقترح ثالث يتعلق بتشجيع مشروع الهيدروجين الأخضر ومقترح يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها. وفي ما يتعلق بلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها ياسين مامي عن الكتلة الوطنية المستقلة فيوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس وآخر يتعلّق بالفنان والمهن الفنية. ومن المبادرات التي لم يقع استكمال النظر فيها مقترح قانون تمت إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها نبيه ثابت عن كتلة صوت الجمهورية وهو يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون آخر يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
وبخصوص لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها فخر الدين فضلون عن الكتلة الوطنية المستقلة فيوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وقد استكملت اللجنة النظر فيه وقرر مكتب المجلس في وقت سابق تنظيم يوم دراسي بشأنه. ومن المبادرات الأخرى هناك مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة ومقترح قانون تم تقديمه من قبل نواب كتلة الخط الوطني السيادي في غرة جوان 2023 ثم قاموا بسحبه.
الأولوية للأمن السيبراني
أما لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها رضا دلاعي عن كتلة الخط الوطني السيادي فلديها مقترح قانون يتعلّق بإنشاء بلدية قرقور ومقترح آخر يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وأشار مقرر اللجنة مراد الخزامي إلى أن اللجنة خلال الدورة النيابية القادمة ستمنح الأولية لاستكمال النظر في مقترح قانون يتعلق بالأمن السيبراني نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المجال.
كما يوجد أمام نفس اللجنة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص وقد أرجأت النظر فيهما لأنها مررت مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والمتعلق بعطل الأمومة والأبوة في القطاع العام والقطاع الخاص.
وبالنسبة إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب عادل ضياف عن كتلة صوت الجمهورية فلديها مبادرة تشريعية وحيدة تتعلق بتنظيم استعمال آلة الدرون، في حين لا يوجد أمام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها محمد أحمد عن كتلة صوت الجمهورية أي مشروع قانون أو مبادرة مقترحة من قبل النواب.
وطبقا لما نص عليه الدستور منحت لجان مجلس نواب الشعب خلال الدورتين النيابيتين الأولى والثانية الأولوية لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية ولكنها بالتوازي نظرت في العديد من المبادرات التشريعية التي قدمها النواب ولم تستكمل دراستها وفي نهاية الأمر فإن مجلس نواب الشعب لم يصادق إلى حد الآن سوى على مبادرة تشريعية وحيدة من بين عشرات المبادرات التي اقترحها أعضاء المجلس وهي تتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
أعلن مجلس نواب الشعب في بلاغ رسمي أن مكتب المجلس المنعقد أمس بقصر باردو قرر البقاء في حالة انعقاد إلى الأسبوع المقبل للتفاعل مع المستجدات على الساحة الوطنية، كما تداول المكتب في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وما تضمنه من أحكام تتعلّق في بابها الأوّل بالنظر في مشاريع القوانين، وفي الباب الثاني بجلسة أداء اليمين الدستورية، وفي الباب الثالث بالعمل الرقابي، وتقدم أعضاء المكتب بمقترحات تهدف إلى أحكام الاستعداد للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 من حيث المهمات ومشروع قانون المالية، وفق الآجال المنصوص عليها في الفصل 78 من الدستور، وبناء على الأحكام التي ضبطها المرسوم المنظّم للعلاقة بين المجلسين، وخاصة منها المتّصلة بالجلسات المشتركة للجان والجلسات العامة.
فبعد صدور هذا المرسوم، يتعين على مجلس نواب الشعب تغيير طريقة التعاطي مع المشاريع التي تتطلب موافقة المجلسين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية المنتظر إحالته عليه في آجل لا يتجاوز منتصف أكتوبر القادم والذي يجب المصادقة عليه من قبل المجلسين في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر المقبل، وكذلك الشأن بالنسبة إلى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. ونظرا للأهمية الكبيرة التي يوليها نواب الغرفتين لمشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة فالمطلوب من مجلس نواب الشعب الاستعداد بشريا ولوجستيا بصفة مبكرة لتنظيم جلسات مشتركة للجان المجلسين وجلسات عامة مشتركة للمجلسين النيابيين لمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فهي جلسات تنعقد وجوبا بمقر مجلس نواب الشعب، كما يجب على المجلسين تكوين اللجنة المتناصفة التي تنظر في الفصول الخلافية وتتولى صياغة نص موحد وتوافقي لهذه الفصول.
وقبل ورود مشروع قانون المالية على الغرفتين النيابيتين نظمت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أول أمس جلسة خصصتها للنظر في مدى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024 والفرضيات التي قام عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وبعد النقاش قررت عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن هذه الفرضيات ليست واقعية. كما خصصت اللجنة جانب من أشغالها للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتلعقة بتنقيح وإتمام قانون المعادن النفيسة. ونص الفصل 72 من دستور 2022 على أن تعمل لجان مجلس نواب الشعب القارة دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، ولكن المثير للانتباه أن أغلب اللجان لم تجتمع رغم أنها لم تنه النظر في مشاريع القوانين أو المبادرات التشريعية المحالة إليها ويعود السبب بالأساس إلى أن الكثير من النواب انشغلوا خلال الفترة المنقضية بالانتخابات الرئاسية وبمشاكل العودة المدرسية والجامعية ومشاغل جهاتهم.
تنقيح المجلة الجزائية
لم تتمكن اللجان خلال الدورة النيابية الماضية من استكمال دراسة الكثير من مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية ففي ما يتعلق بلجنة التشريع العام التي يرأسها ياسر القوراري عن كتلة الخط الوطني السيادي فما زال يوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية ومقترح آخر يتعلّق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية ومقترح يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية. وتعهدت لجنة التشريع العام يوم 21 فيفري الماضي بمقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية في اتجاه تنقيح الفصل 61 وإضافة فقرة تهدف إلى زجر الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه، ولم يقتصر الأمر عند الفصل 61 من هذه المجلة بل كانت اللجنة توصلت يوم 21 جويلية 2023 بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح وإتمام الفصل 96 من نفس المجلة ثم أحال إليها مكتب المجلس يوم10 أكتوبر 2023 مقترح قانون مشابه واعتبرت اللجنة تنقيح هذا الفصل من أولياتها التشريعية وقد قطعت شوطا كبيرا في دراسة المبادرتين ثم علقت النظر فيهما وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل على إدراج مقترحاتها النهائية في مشروع القانون الذي تشتغل عليه هذه الوزارة بطلب من رئيس الجمهورية. كما يوجد على مكتب نفس اللجنة مقترح قانون تقدم به النائب نزار الصديق يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وهناك مقترح قانون أساسي تقدم به مجموعة من النواب يوم 7 ديسمبر 2023 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
تنظيم الجمعيات
أما بالنسبة إلى لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها هالة جاب الله عن كتلة الأحرار فستواصل خلال الدورة النيابية الثالثة النظر في مقترح القانون الأساسي الذي تقدم به مجموعة من النواب منذ 10 أكتوبر 2023 بهدف تنظيم الجمعيات وكانت اللجنة قد استكملت دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعرضت تقريرها النهائي على جلسة عامة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 وبعد الشروع في التصويت على فصوله تم رفع الجلسة ولم يقع استئنافها. وبخصوص لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل عزيز بن الأخضر فيوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته، ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية وقد تجد اللجنة في الدورة المقبلة نفسها حيال مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس الذي سبق لها أن نظرت فيه ورفعت تقريرا في شأنه إلى الجلسة العامة حيث وقع نقاشه ثم التصويت عليه وانتهت عملية التصويت بإسقاطه، وينص النظام الداخلي في الفصل 124 على أنه لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تم رفضها من قبل الجلسة العامة إلا بعد مرور 45 يوما من تاريخ الرفض.. ويذكر أنه منذ رفض اتفاقية الصندوق القطري قرر مكتب المجلس تنظيم أيام دراسية حول مشاريع القوانين الأساسية قبل عرضها على الجلسة العامة بهدف تشريك أكبر عدد ممكن من النواب في نقاشها بمشاركة الأطراف المعنية بها.
المعادن النفيسة
في انتظار ورود مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وضبط كيفية النظر فيهما صلب لجنة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طبق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر مؤخرا والمتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين يذكر أنه يوجد على مكتب لجنة المالية والميزانية التي يرأسها عصام شوشان عن كتلة الأحرار مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي وهو مقدم من قبل رئاسة الجمهورية منذ 4 جويلية 2024، ومشروع قانون آخر مقدم من قبل رئاسة الجمهورية في نفس اليوم وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في أواخر ماي الماضي، وهناك مقترح قانون آخر تم إيداعه يوم 24 ماي 2024 وهو يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وقد تقدم به مجموعة من النواب وأحاله مكتب المجلس على اللجنة منذ 2 ماي الماضي وفي نفس اليوم أحال المكتب عليها مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وقبل ذلك وتحديدا يوم 18 أفريل أحال عليها مقترح قانون يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية. وبسبب اختلاف في وجهات النظر بين أعضائها ووزارة المالية حول مقترح إحداث البنك البريدي علقت لجنة المالية والميزانية النظر في مشروع قانون قدمته رئاسة الجمهورية يوم 6 مارس 2024 وهو مشروع يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي، كما يوجد على مكتب اللجنة مقترح قانون يعود تاريخ إيداعه إلى 21 جوان 2023 وهو يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات، وفي نفس التاريخ تم إيداع مقترح قانون آخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ومازال هذا المقترح أمام أنظار اللجنة.
تشغيل من طالت بطالتهم
ومن المقترحات التي لم يقع استكمال النظر فيه مقترح قانون أحاله مكتب المجلس منذ 23 ماي 2024 إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها شفيق زعفوري عن كتلة لينتصر الشعب وهو يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. كما أحال المكتب عليها مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب يوم 23 أفريل 2024 بغاية إحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال ويوجد أمام اللجنة مقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها وهو مقدم من قبل مجموعة من النواب وتم إيداعه رسميا يوم 18 أفريل الماضي. وقبل ذلك وتحديدا يوم 21 مارس 2024 تلقت اللجنة مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، كما يوجد على مكتبها منذ 19 أكتوبر 2023 مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، ومقترح قانون آخر أحاله مكتب المجلس إليها في 3 أوت 2023 وكان قد أثار ضجة كبيرة لدى فئة المعطلين عن العمل وتتعلق هذه المبادرة بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
وبخصوص لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها صلاح الفرشيشي عن كتلة الأمانة والعمل فقد طالبت في العديد من المناسبات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتسريع في تقديم المشروع الجديد المتعلق بمجلة المياه ولكن انقضت الدورة الأولى ثم الدورة النيابية الثانية دون أن تتحقق رغبة النواب. ويوجد أمام اللجنة حاليا المبادرة التشريعية التي تقدم بها النائب شكري البحري بمعية عدد من النواب وهي تتعلق بحماية الحيوان وقد أحالها المكتب عليها يوم غرة أوت 2024 أي في بداية العطلة البرلمانية، وهناك مقترح يتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية وقد أحاله مكتب المجلس إليها يوم 23 ماي 2024 وهناك أيضا مقترح قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب منذ منتصف فيفري الماضي.
مسالك التوزيع
أما بالنسبة إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها محمد ماجدي عن كتلة "لينتصر الشعب" فلديها مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ومقترح آخر يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ومقترح ثالث يتعلق بتشجيع مشروع الهيدروجين الأخضر ومقترح يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها. وفي ما يتعلق بلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها ياسين مامي عن الكتلة الوطنية المستقلة فيوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس وآخر يتعلّق بالفنان والمهن الفنية. ومن المبادرات التي لم يقع استكمال النظر فيها مقترح قانون تمت إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها نبيه ثابت عن كتلة صوت الجمهورية وهو يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون آخر يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
وبخصوص لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها فخر الدين فضلون عن الكتلة الوطنية المستقلة فيوجد على مكتبها مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وقد استكملت اللجنة النظر فيه وقرر مكتب المجلس في وقت سابق تنظيم يوم دراسي بشأنه. ومن المبادرات الأخرى هناك مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة ومقترح قانون تم تقديمه من قبل نواب كتلة الخط الوطني السيادي في غرة جوان 2023 ثم قاموا بسحبه.
الأولوية للأمن السيبراني
أما لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها رضا دلاعي عن كتلة الخط الوطني السيادي فلديها مقترح قانون يتعلّق بإنشاء بلدية قرقور ومقترح آخر يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وأشار مقرر اللجنة مراد الخزامي إلى أن اللجنة خلال الدورة النيابية القادمة ستمنح الأولية لاستكمال النظر في مقترح قانون يتعلق بالأمن السيبراني نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المجال.
كما يوجد أمام نفس اللجنة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص وقد أرجأت النظر فيهما لأنها مررت مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والمتعلق بعطل الأمومة والأبوة في القطاع العام والقطاع الخاص.
وبالنسبة إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب عادل ضياف عن كتلة صوت الجمهورية فلديها مبادرة تشريعية وحيدة تتعلق بتنظيم استعمال آلة الدرون، في حين لا يوجد أمام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها محمد أحمد عن كتلة صوت الجمهورية أي مشروع قانون أو مبادرة مقترحة من قبل النواب.
وطبقا لما نص عليه الدستور منحت لجان مجلس نواب الشعب خلال الدورتين النيابيتين الأولى والثانية الأولوية لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية ولكنها بالتوازي نظرت في العديد من المبادرات التشريعية التي قدمها النواب ولم تستكمل دراستها وفي نهاية الأمر فإن مجلس نواب الشعب لم يصادق إلى حد الآن سوى على مبادرة تشريعية وحيدة من بين عشرات المبادرات التي اقترحها أعضاء المجلس وهي تتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
