- أية أهداف وانتظارات من الغرفة الثانية.. وهكذا ستكون العلاقة مع مجلس النواب والمجالس البلدية؟
تونس-الصباح
صدر نهاية الأسبوع الماضي بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهو مرسوم طال انتظاره لتحديد صلاحيات الغرفة النيابية الثانية وتحديد علاقتها بالغرفة الأولى وسير عمل المجلسين.
فمنذ انتخابه سنة 2019، وحتى زمن حملته الانتخابية الأولى كان تعزيز الديمقراطية المحلية وتفعيل اللامركزية في الحكم من أبرز الأهداف والنقاط التي ركز عليها الرئيس قيس سعيد والتي جسدها بكل وضوح بعد 25 جويلية 2021 من خلال دستور جديد أقر وضع غرفة نيابية ثانية تسمى مجلس الجهات والأقاليم يكون لها الدور المحوري في تعزيز هذا التوجه.
إعداد: سفيان رجب
لكن ورغم كل هذا ما زالت عديد نقط الاستفهام تطرح لدى العامة حول أهداف مجلس الجهات والأقاليم، انتظارات الشعب التونسي منه، وعلاقته بكل من مجلس النواب والمجالس البلدية.
فمجلس الجهات والأقاليم هو مؤسسة دستورية في تونس تهدف إلى تمثيل الجهات والأقاليم في المستوى الوطني. يأتي هذا المجلس كجزء من الإصلاحات الدستورية التي تم اعتمادها بعد الثورة التونسية في عام 2011، ويهدف إلى تعزيز دور المناطق في اتخاذ القرارات الوطنية.
أهداف مجلس الجهات والأقاليم
1. تعزيز اللامركزية
يهدف مجلس الجهات والأقاليم إلى تعزيز اللامركزية في تونس من خلال تمكين المناطق من إدارة شؤونها بشكل مستقل وتحقيق التنمية المحلية. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الفجوة التنموية بين مختلف المناطق وتعزيز العدالة الاجتماعية.
2. تعزيز الديمقراطية التشاركية
من خلال إشراك المواطنين في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، يسعى مجلس الجهات والأقاليم إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية. يتم ذلك من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم.
3. تحسين التخطيط والتنمية
يلعب المجلس دورًا مهمًا في التخطيط والتنمية على المستوى المحلي، حيث يساهم في وضع الخطط التنموية والمشاريع التي تستجيب لاحتياجات المناطق المختلفة. يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ هذه المشاريع بفعالية.
4- الرقابة والمساءلة
يعمل مجلس الجهات والأقاليم كجهة رقابية على أداء السلطات المحلية والإقليمية، حيث يمكنه متابعة تنفيذ المشاريع والخطط التنموية والتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة. كما يتيح هذا الدور تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
انتظارات الشعب التونسي من مجلس الجهات والأقاليم
1- تحقيق التنمية المتوازنة
يتطلع الشعب التونسي إلى أن يساهم مجلس الجهات والأقاليم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق، حيث تعاني بعض المناطق من تهميش تاريخي وتباطؤ في التنمية. يأمل المواطنون أن يسهم المجلس في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في هذه المناطق.
2- تحسين الخدمات العامة
من بين الانتظارات الرئيسية للشعب التونسي هو تحسين جودة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل. يتوقع المواطنون أن يسهم المجلس في تحسين هذه الخدمات من خلال التوزيع العادل للموارد والمشاريع التنموية.
3- تعزيز المشاركة المدنية
يرى الشعب التونسي أن مجلس الجهات والأقاليم يمكن أن يكون منصة لتعزيز المشاركة المدنية وتشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة العامة. من خلال هذه المشاركة، يمكن للمواطنين أن يكونوا جزءًا من عملية اتخاذ القرار والتأثير على السياسات المحلية.
4- الشفافية ومكافحة الفساد
يعتبر تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد من القضايا الملحة التي ينتظرها الشعب التونسي من مجلس الجهات والأقاليم. من خلال دوره الرقابي، يمكن للمجلس أن يساهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في عمل السلطات المحلية.
علاقة مجلس الجهات والأقاليم بمجلس النواب
1- التنسيق والتعاون
تُعد العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب أساسية لضمان تحقيق الأهداف التنموية والوطنية. يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين المجلسين لضمان تنفيذ السياسات والبرامج بشكل فعال. يتطلب هذا التنسيق تنظيم اجتماعات دورية ومشاورات مستمرة بين أعضاء المجلسين.
2- التشريع والمراقبة
يلعب مجلس النواب دورًا رئيسيًا في التشريع، بينما يساهم مجلس الجهات والأقاليم في تقديم المقترحات والملاحظات حول القوانين المتعلقة بالتنمية المحلية واللامركزية. يمكن أن يساهم مجلس الجهات والأقاليم في تقديم رؤى محلية تساهم في تحسين التشريعات وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات المواطنين.
3- التوازن بين المركزية واللامركزية
يجب أن تكون العلاقة بين المجلسين متوازنة بحيث تضمن توزيع السلطات والموارد بشكل عادل بين المركز والمناطق. يسعى مجلس الجهات والأقاليم إلى تحقيق توازن بين المركزية واللامركزية من خلال التأكد من أن القرارات التي يتخذها مجلس النواب تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجهات والأقاليم.
علاقة مجلس الجهات والأقاليم بالمجالس البلدية
1- الدعم والتوجيه
تعتبر العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية علاقة دعم وتوجيه، حيث يقوم المجلس بتقديم الدعم الفني والمالي للمجالس البلدية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية المحلية بفعالية. يمكن أن يشمل هذا الدعم توفير الموارد اللازمة وتقديم الاستشارات الفنية.
2- التنسيق في التخطيط والتنمية
يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية في مجال التخطيط والتنمية. يتطلب هذا التنسيق تنظيم اجتماعات دورية بين ممثلي المجلسين لضمان توافق الخطط التنموية المحلية مع السياسات الوطنية.
3- الرقابة والمساءلة
يلعب مجلس الجهات والأقاليم دورًا رقابيًا على المجالس البلدية للتأكد من حسن تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية. يمكن للمجلس أن يقوم بإجراء تحقيقات ومراجعات للتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة ومعالجة أي تجاوزات أو تقصير.
خلاصة القول، يعتبر مجلس الجهات والأقاليم في تونس مؤسسة محورية لتعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق. من خلال دوره الرقابي والتنموي، يمكن للمجلس أن يلبي تطلعات الشعب التونسي في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة. يتطلب تحقيق هذه الأهداف تعاونًا وثيقًا وتنسيقًا مستمرًا بين المجلس ومجلس النواب والمجالس البلدية لضمان نجاح السياسات والبرامج التنموية على المستوى الوطني والمحلي.
ماذا في المرسوم المنظم للعلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم؟
صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول الخميس الماضي صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.
وجاء في القسم الأوّل من الباب الأوّل من هذا المرسوم "أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يحيل فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصّة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة وبمخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.
وينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها وفق هذا الفصل من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصّله بها.
وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بهذا الفصل ولم يتلقّ رئيس البرلمان إعلاما خلال يومي عمل لاحقين لانقضاء الأجل المذكور فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه. ولا تنطبق هذه الآجال على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض دون تعديل فإنه يتولّى إحالته فورا إلى رئيس البرلمان الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.
ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص وفي صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب.
لجنة متناصفة للبت في الخلافات حول مشاريع القوانين
وفي القسم الثاني (من الفصل 4 غالى الفصل 11) ينص الفصل الرابع على إحداث لجنة متناصفة تضم 10 أعضاء يتم اختيارهم مناصفة بين أعضاء المجلسين وتجتمع بالتناوب بين المجلسين.
وتتولى اللجنة دراسة المسائل موضوع الخلاف بين المجلسين لتقترح حلا في اجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تعهدها به.
ويقوم رئيس اللجنة بإحالة مشروع القانون التي تم الاتفاق عليه، إلى رئيس مجلس النواب، ليتولى عرضه على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله به، وتكون الإحالة وجوبا إلى مجلس الجهات والأقاليم إذا تعلق الأمر بمشاريع قوانين خاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة.
وفي حال الموافقة على المشروع المتفق عليه تتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للختم، في حين تحال النسخة الأولى من المشروع المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه، أما في حال لم تتوصل اللجنة المتناصفة إلى حل لموضوع الخلاف فإن رئيس المجلس يحيل مشروع القانون المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أمّا القسم الثالث (من الفصل 12 إلى الفصل 20) فقد تمّ التنصيص على أحكام خاصّة بمشاريع قوانين المالية كأن يعرض رئيس الجمهورية على كلّ من المجلسين مشاريع قوانين المالية طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل وكذلك على الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية وعلى الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
تعليق الآجال وأداء اليمين الدستورية
وفي القسم الرابع من الباب الأوّل تمّ التنصيص على تعليق الآجال حيث توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما ويستأنف احتساب الأجل بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكلّ من المجلسين.
وفي خصوص جلسة أداء اليمين الواردة بالباب الثاني فقد تمّ التنصيص على أن يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام المجلسين المجتمعين بمقرّ مجلس نواب الشعب وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
كما يؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام المجلسين المجتمعين بمقر البرلمان وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
وتعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس البرلمان بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أمّا الباب الثالث من هذا المرسوم الذي خصّص للعمل الرقابي فقد تمّ التنصيص في الفصلين الواردين به على أن يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري وأنّه وفي صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.
مروان العباسي (عضو مجلس محلي وجهوي – الإقليم الأول-بنزرت) : يجب أن تكون المقترحات والمخططات واقعية تتماشى مع متطلبات الجهات ولا تتعارض مع إمكانيات الدولة
إلى جانب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ما زال الغموض يكتنف الدور الأساسي للمجلس المحلي والجهوي لمجلس الجهات والأقاليم.. فهل من توضيح أكثر لهذا الدور؟
للمجلس المحلي دور أساسي في إرساء العدالة الاجتماعية بين الجهات من خلال دوره الرقابي في إنفاذ ميزانية الدولة ومراقبة المشاريع في كل عمادة، مما يفرز صورة واضحة وجلية عن احتياجات كل عمادة، فمن خلال هذا النظام الإداري القاعدي الجديد الذي تقوم عليه الجمهورية الثالثة يمكن رسم مخططات تقوم على أساس عدالة توزيع الميزانية الجهوية المخصصة للتنمية وفقا لعدة معايير ومقاييس ووفقا للأولويات، التي ترفع من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي الذي له رؤية أشمل للجهة فعلاوة على الدور الرقابي للمجلس الجهوي للجهات والأقاليم حسب رأي الدور الأساسي هو بناء مخططات التنمية للجهة على المدى القريب والمتوسط وفقا لمنوال تنموي عادل بالتناسق والتناغم مع جميع المصالح العمومية المتداخلة المحلية والجهوية والإقليمية والمركزية. كما يجب أن يكون للمجلس الجهوي دور مهم في متابعة المشاريع المعطلة بالتنسيق مع المصالح العمومية كذلك من المهم أن يشرف المجلس الجهوي على كل اللجان التي لها علاقة مباشرة بالتنمية والمشاريع التنموية بمختلف تسمياتها أو اختصاصاتها.
بالأساس ستكون علاقة المجلس المحلي مرتبطة بالبلدية.. وهنا وحسب الآراء فان تداخل العمل والمصالح سيكون سمة هذه العلاقة.. فهل من توضيح لدور كل مجلس وكيف يمكن تجاوز هذا التداخل الذي يمكن أن يضر بمصلحة المواطن عوض أن يفيد؟
إذا اعتبرنا أن الرؤية القانونية للمجلس المحلي ارتكزت على معنى شامل للجماعات المحلية، فإن الاختلاف بين دور المجلس المحلي للجهات والأقاليم والمجلس البلدي واضح، حيث أن المجلس البلدي يختص في الخدمات المقدمة للمواطن كالتنوير العمومي، الحالة المدنية، رفع الفضلات وكل ما له علاقة بالخدمات كإشغال الطريق العام إلخ.. فإن للمجلس المحلي حسب رأيي دور أشمل فباعتماد سياسة القرب للمواطن وفق خصوصية كل عمادة من أصلح أن يكون المجلس مشرفا على جميع الإدارات المحلية التي على علاقة بالخدمات الحيوية المسداة للمواطن كقوة اقتراح ومراقبة لإنفاذ ميزانية الدولة والأهم تخصص المجلس المحلي في رصد النقائص والاحتياجات بالتعاون مع المجلس البلدي والإدارات الأخرى كالفلاحة والتجهيز والصحة إلخ، ومن هنا نتبين مدى شمولية ومدى أهمية المجلس المحلي مقارنة بالمجلس البلدي فحسب نظري مجلس الجهات والأقاليم مبني على التكامل والتناسق مع كل هياكل الدولة التي تمس التنمية. ومفهوم التنمية هو مفهوم شامل لكل الاختصاصات كالفلاحة والاستثمار والصناعة والطرقات والصحة إلخ وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.
إذا من يسطّر ويحدد ويطبق خطط التنمية وبالتعاون مع أي جهات.. وأي أفكار وضعتموها إن كان هذا من مشمولاتكم؟
في الوقت الحالي لا يوجد هيكل متخصص لرسم المخططات برؤية شاملة على المدى القريب أو على المدى البعيد ترسم السياسات العامة للدولة بصورة إستشرافية، فإذا اعتبرنا مجلس التنمية على معنى قانون سنة 1994 فإن المجلس هو قوة اقتراح للمشاريع التنموية في شتى المجلات التي تمس التشغيل والصحة و التعليم والثقافة والشباب إلخ، لكن تبقى مشاريع تنموية غير متناسقة وغير متناغمة مع الاحتياجات الحقيقية لكل جهة مما يتطلب إحداث هيكل تنفيذي يعمل بالتعاون مع مجلس الجهات والأقاليم ويكون مختصا في وضع مخططات تنمية شاملة ترتكز على أساس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للرؤية المستقبلية وفقا لخصوصيات كل عمادة وكل جهة وكل إقليم تكون أكاديمية ومدروسة جيد، حيث من المهم مصاحبة النواب من قبل السلطة التنفيذية على مستوى التكوين والإرشاد الأكاديمي حتى تكون كل المقترحات والمخططات المرسومة ذات بعد واقعي يتماشى مع متطلبات الجهات ولا يتعارض مع إمكانيات ومقدرات الدولة.
بوصفكم مختصا وخبيرا في مجال الرقمنة، فهل من خطط وبرامج لديكم ستعرضونها لتطوير مجال الرقمنة في إطار اللامركزية؟
بالتأكيد، فمن جهتي سأعمل على تقديم خطط إدماج كل الخدمات الإدارية في شكل تطبيقات واعتماد الوثائق الرقمية خاصة وأن بطاقة الهوية البيومترية تسهل الانتقال إلى الخدمات الرقمية.
أي متطلبات للتنمية في الإقليم الذي تمثلونه؟
الأولوية ستكون لدعم القطاع الفلاحي والصناعة الفلاحية والغذائية وخاصة دعم وإرشاد وتكوين صغار الفلاحين. إلى جانب الاستثمار في الملك العمومي البحري وتنظيمه وإرساء منظومة تدعم السياحة الإيكولوجية مع الإحاطة بالصناعات التقليدية والإرشاد والتكوين والتسويق. دون أن ننسى وضع إستراتيجية واضحة لتطوير المحميات والمحافظة عليها واستغلالها وخلق آلية فاعلة للمحافظة على الملك الغابي واستثماره.
هيثم صفر (نائب جهوي عن الإقليم الثالث-المهدية) : هذه الإشكاليات القائمة مع السلطات الجهوية والبلديات..
بعد حوالي ستة أشهر من بداية عمل مجلس الجهات والأقاليم، هل تحددت ضوابط وطرق عمل المجالس الجهوية والإقليمية وأي علاقة بينهما وبين المجلس الوطني؟
بالنسبة لطرق عمل المجالس الجهوية والإقليمية تضبطها القوانين الترتيبية التي تنظم العلاقة بين المجالس وخاصة المرسوم الصادر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. إلى جانب قانون النظام الداخلي للمجلس. وهذا سيحرص على تطبيقه وفرضه مكتب المجلس والذي يضم 10 أعضاء بمعدل عضوين ممثلين عن كل إقليم. واللجان وعددها 6...
يبدو أن الإشكاليات مازالت قائمة بين المجالس الجهوية والسلطات المحلية كالمعتمدين والولاة؟
سأتحدث عن ولاية المهدية بصفتي نائبا عن هذه الجهة، لا توجد إشكاليات بين المجالس وممثلي السلطة سواء محليا من معتمدين أو جهويا مع المعتمد الأول القائم بشؤون الولاية، ربما ما تتحدث عنه من إشكاليات وصدام بين المجالس المحلية والجهوية مع المعتمد والوالي موجود في بعض الولايات الأخرى وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته الجميع. ففي بعض الأحيان يتعمد المعتمد أو الوالي عدم التعاون بدعوى غياب القانون المؤطر للعلاقات وفي بعض الأحيان الأخرى يكون السبب هو بعض النواب من المجلس نفسه الذي يعتمد أسلوبا استفزازيا فيقع الصدام ويبقى هذا الأمر نسبيا ولا يطال جميع المجالس وسيقع تجاوزه في أقرب الآجال إن شاء الله.
بالنسبة للعلاقات مع المجالس البلدية فهي متفاعلة ومتناغمة ودائما ما يلبي الكاتب العام الدعوة للحضور في المجالس المحلية وهو ما عاينته بنفسي في العديد من المجالس المحلية التي قمت بزيارتها على مستوى ولاية المهدية.
هل تم تحديد المشاريع التنموية المستعجلة في جهتكم وإقليمكم؟
بالنسبة للمشاريع التنموية الإقليمية لم يقع تحديدها وربما يكون ذلك في اقرب الآجال بعد انطلاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في العمل بصورة فعلية..
فمهام المجلس تنموية بالأساس في الجهات وعلى المستوى الوطني، وسيتم العمل على انجاز مخطط تنموي يكون ذا فاعلية في الفترة 2026/2030.
الفصول المنظمة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في دستور الجمهورية التونسية 2022
الباب الثّالث الوظيفة التّشريعية
القسم الثّاني المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم
الفصل 81
يتكوّن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
يتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابيّ.
الفصل82
لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
الفصل83
تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
الفصل84
تُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.
الفصل 85
يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
الفصل86
ينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كريم بن كحلة (أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد والحوكمة) : اللامركزية والحوكمة مفتاحا الإدارة الفعالة للموارد المحلية
في إطار الحديث عن الحوكمة واللامركزية وإستراتيجية التنمية الإقليمية، والتخطيط الإنمائي كتب كريم بن كحلة،أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد والحوكمة الرأي التالي:
تقع قضايا الحوكمة واللامركزية في صميم تجديد الديمقراطية وتطويرها ودفعها. وحتى إن لم تكن الدولة مؤسسة، يمكن لنظريات علم الاجتماع التنظيمي والاقتصاد والإدارة أن تلقي بعض الضوء على المشاكل التي تعتبر تقليديًا من اختصاص العلوم القانونية والإدارية. فالمسألة في النهاية هي مسألة تنظيم وتنسيق الأعمال على مختلف المستويات بطريقة فعالة. ويتطلب هذا التنظيم والشرعية أيضًا مقاربة من حيث المؤسسات، من أجل فهم ليس فقط القواعد التي يجب وضعها، بل أيضًا اللوائح التي يجب أن تنشأ من أجل الجمع بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تشغيل الدولة وأجهزتها وهياكلها وفروعها.
إن القضية المركزية في الحوكمة التنظيمية هي كيفية التوفيق بين الشرعية والفعالية. وبعبارة أخرى، تراهن السلطة العامة من خلال اختيار اللامركزية على أن هذا التوفيق سيتم تحقيقه بشكل أفضل على المستوى المحلي، من قبل الجهات الفاعلة على الأرض، وليس مركزياً.
وبالتالي فإن التحدي المتمثل في التنمية المستدامة والإدارة الفعالة للموارد المحلية يقترن بمزيد من مشاركة المواطنين والشفافية والمساءلة.
فإستراتيجية التنمية الإقليمية، والتخطيط الإنمائي وحوكمة اللامركزية، تتطلب توضيح عديد النقاط المهمة ونحن في بداية تجربة جديدة إثر انتخاب وتنصيب مجلس الجهات والأقاليم.
1- إنشاء غرفة ثانية ليس ضمانة لتحقيق اللامركزية
تفترض اللامركزية مسبقاً أن السلطة تُمنح للمواطنين وأن الإدارة المحلية لديها الوسائل اللازمة لخدمة المواطنين في إقليم معين. وبعبارة أخرى، فإن الديمقراطية تتطلب اللامركزية إذا ما أريد لها أن تكون ناجحة. علاوة على ذلك، فإن انتقال المنتخبين المحليين إلى تونس العاصمة أو هيمنة الأعيان المحليين على مناطقهم لن يحل مشكلة ضمان شعور المواطنين بأنهم يتحكمون حقاً في مصيرهم. لن يكون للديمقراطية أمل في النجاح إلا إذا كانت مصحوبة باللامركزية. فاللامركزية تعني إعادة النظر في التنظيم الإداري وعمل الحكومة بأكمله واتخاذ القرارات السياسية بسرعة وعدم الاستهانة بنجاعة ودور الإدارة.
2- عدم اختزال المصلحة العامة في مجموع المصالح الفردية أو المحلية
على عكس الرؤية الليبرالية البحتة، فإن الدولة ليست مجموع المناطق أو الإدارات. فالتآزر والموانع موجودة، وعلينا أن نعرف كيف نديرها. إذا كان كل شخص يفكر في الدفاع عن منطقته وجهته حتى قبل التفكير في المصلحة العامة للدولة، فهناك خطر تعزيز الإشكاليات والتفرقة والتمييز والنتيجة عجز وشلل للجميع. وبالتالي من الضروري ضمان الآليات الواضحة للتنسيق والتحكيم والتفاوض فالمصلحة العليا لها الأولوية والأسبقية على المصالح الفردية الضيقة.
3- تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات
من الضروري وجود تقسيم واضح للسلطات. ومن الضروري كذلك تحديد وضبط المسؤوليات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية لتجنب التداخل وضمان فهم واضح للأدوار. كما أن وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي يدعم اللامركزية يسهل أيضاً آليات التعاون بين الكيانات المختلفة.
4-تعزيز الشفافية والمساءلة
إن تطبيق أنظمة الشفافية يمكّن المواطنين من الوصول إلى القرارات المالية والإدارية ومراقبتها. وفي الوقت نفسه، فإن تطوير آليات المساءلة والمحاسبة يمنح المواطنين الوسائل التي تمكنهم من مراقبة ومساءلة الموظفين العموميين عن أدائهم وقراراتهم.
5- تنويع آليات وهيئات مشاركة المواطنين
يعد إنشاء مجالس محلية تضم ممثلين عن المجتمع المحلي وتنظيم جلسات تشاور مجتمعية لجمع آراء المواطنين حول المشاريع والسياسات المقترحة خطوة إيجابية وحاسمة لتعزيز مشاركة المواطنين. فنحن بحاجة إلى تنويع آليات ومنتديات التشاور وتوضيح أن الأمر لا يتعلق باستجداء المساعدة أو إتباع نهج أناني في التعامل مع القضايا المشتركة.
6- تنمية الموارد المحلية والإدارة الفعالة للموارد المالية
إن منح السلطات المحلية ميزانية مستقلة يمكّنها من تمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية. كما أن تطوير آليات تمويل مبتكرة يضمن أيضاً توفير موارد مالية كافية للسلطات المحلية. ولكن تبقى المشكلة في جمع الموارد على المستوى المحلي. وبعبارة أخرى، فإن اللامركزية تفترض مسبقاً اللحاق بالركب الاقتصادي. وفي المقابل، يجب أن يستند هذا العمل على إستراتيجية التنمية الإقليمية وليس فقط على خطة التنمية.
7-استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة
يعمل تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية على تسهيل تقديم الخدمات وتحسين كفاءة الإدارة. وفي الوقت نفسه، يساعد تطوير نظم المعلومات على جمع البيانات وتحليلها، مما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
8- التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة
يضمن إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الكيانات المحلية والحكومة المركزية تناسق السياسات وتكامل الجهود. كما أن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية أمر بالغ الأهمية لتعزيز التنمية المحلية.
9- رصد الأداء والتقييم
ينبغي وضع أنظمة رصد وتقييم لقياس أداء الهيئات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ويوفر نشر تقارير منتظمة عن الأداء والإنجازات معلومات دقيقة للمواطنين وصناع القرار.
وكما نلاحظ، فإن العديد من هذه الشروط لنجاح اللامركزية لم تتحقق بعد في تونس. فالحوكمة واللامركزية عمليتان معقدتان تتطلبان التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل ومؤسسات الدولة وأصحاب المصلحة. ومن خلال تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين والكفاءة الإدارية والعدالة الاجتماعية، يمكن تحقيق تنمية محلية مستدامة وفعالة تلبي احتياجات الناس وتعزز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
ما هي الغرفة النيابية الثانية؟
استكمل مسار الخامس والعشرين من جويلية 2021، آخر محطاته الانتخابية بتأسيس مجالس الأقاليم والجهات الذي يمثل الغرفة النيابية الثانية. والهدف من وضع هذا المجلس هو دفع وتحسين المنوال التنموي للبلاد التونسية وإرساء تقاليد جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة أو جهة وتعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.
مهامها
مهامها بالأساس تنموية اقتصادية ويضع بيد المواطن سلطة صناعة القرار في جهته ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق وبالتالي أصبح القرار يصدر من القاعدة ليصل للمركز.
مجالس الأقاليم ستناقش الميزانية، أما المجالس الجهوية فدورها تنموي بالأساس.
مقرها
مقر المجلس في تونس العاصمة، في مجلس المستشارين سابقا، وصلاحياته محددة في الدستور وبالتحديد في الفصول من 81 إلى 84 مع تفرغ تام لأعضاء المجلس وتمتعهم بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من المنح والتأجير والحصانة.
الأقاليم الممثلة
تم تقسيم تراب الجمهورية التونسية إلى خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي:
الإقليم الأول يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
الإقليم الثاني يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
الإقليم الثالث يضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
الإقليم الرابع يشمل ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
الإقليم الخامس فيتكون من ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
زكية معروفي نائبة رئيس مجلس الجهات والأقاليم لـ"الصباح": سنمارس دورنا الرقابي في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية
بعد صدور المرسوم المنظم للعلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم نهاية الأسبوع الماضي، ما هو الدور الأساسي المنتظر حاليا من الغرفة النيابية الثانية؟
يضطلع مجلس الجهات والأقاليم بمهام حددها دستور 25 جويلية 2022 في فصليه الرابع والثمانين والخامس والثمانين. وتعرض وجوبا مشاريع الميزانية ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الأقاليم .كما أنه يمارس دور الرقابة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
وقد فوّض الشعب التونسي صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لكل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كل حسب اختصاصه حسب ضوابط الدستور وتبقى العلاقة مشتركة من جهة وتكاملية من جهة أخرى وجاءت واضحة وصريحة في الدستور ويبقى القانون هو الفيصل في تحديد نوع هذه العلاقة ونواميسها حسب الفصل السادس والثمانين من دستور 25 جويلية 2022 والتي تم تدعيمها وتوضيحها وبلورتها من خلال المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري المنظم للعلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم الصادر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024.
بوصفك النائب الأول لرئيس المجلس وتمثلين المرأة التونسية، فهل من رؤى وأفكار لدعم مكانة المرأة في تونس ومنحها أكثر حقوقا خاصة بعد تنقيح قانون عطلة الأمومة؟
المرأة التونسية هي مركز ثقل البلاد التونسية، فهي قاطرة النجاح والتألق وطنيا، جهويا، وطنيا وعالميا. امرأتنا الرياضية، العسكرية، السياسية، نساؤنا الكادحات، عاملات الفلاحة، عاملاتنا بالخارج، أمهاتنا، بناتنا، جداتنا...كلهن شرف كانت لهن حقوق على مدى سنوات وكذلك واجبات مهنية وعائلية وهي مثال يحتذى به عربيا وإفريقيا وحتى دوليا. فالمرأة التونسية هي رمز المرأة العربية والعالمية الناجحة وهي المرأة ذات الجذور الأصيلة دورها لا محدود هي أيقونة نساء العالم لا تكبلها ظروف ولا تحكمها أزمنة.
النظام الداخلي للمجلس ما زال محل غموض.. فهل من توضيح اكبر لهذا النظام المنظم لعملكم؟
قدم المجلس الوطني للجهات والأقاليم نظاما داخليا كرّس روح التشارك وتساوي الحقوق والواجبات بين كل النواب في المجلس، فقد وضع مجلسنا قانونا يتماشى ومتطلبات العمل النيابي داخل المجلس. نظام تجلت فيه خصوصية مجلس يمثل الشعب التونسي ويكرس مبدأ البناء القاعدي ويبحث عن العمل المشترك للنهوض ببلادنا. فنظامنا الداخلي فرض العمل صلب لجان على كل النواب في سابقة سوف يذكرها شعبنا الذي منحنا ثقته في كامل عمادات الجمهورية. النظام الداخلي هو نظام خاص بالمجلس الوطني للجهات نابع من إرادة كل نواب المجلس ويتكون من 158 فصلا.
ستشاركون في مناقشة قانون المالية للبلاد التونسية.. لكن البعض يعتقد أن مكونات المجلس وطبيعة نوابه لا تؤهلهم لمثل هذه المسؤولية الجسيمة؟
قانون المالية تضبطه أحكام وينظمه القانون الأساسي للميزانية 2019 ولا يمكن أن نحيد عنه وما يخفى عن القارئ اليوم أن داخل أسوار مجلسنا الموقر تعقد يوميا دورات تكوينية على أعلى مستوى بمرافقة لصيقة من الخبرات التونسية في مجال المالية من أجل تعزيز قدرات نوابنا الأكارم ومنحهم المعلومة وإعطائهم من خبرتهم ومهاراتهم فاليوم كل نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على بينة من أهمية قانون المالية وعلى دراية كافية بما ينتظرهم من أجل الخوض في المسائل التقنية التي لا يمكن أن تتغلب على حب المعرفة وإنجاح عملنا النيابي.
- أية أهداف وانتظارات من الغرفة الثانية.. وهكذا ستكون العلاقة مع مجلس النواب والمجالس البلدية؟
تونس-الصباح
صدر نهاية الأسبوع الماضي بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهو مرسوم طال انتظاره لتحديد صلاحيات الغرفة النيابية الثانية وتحديد علاقتها بالغرفة الأولى وسير عمل المجلسين.
فمنذ انتخابه سنة 2019، وحتى زمن حملته الانتخابية الأولى كان تعزيز الديمقراطية المحلية وتفعيل اللامركزية في الحكم من أبرز الأهداف والنقاط التي ركز عليها الرئيس قيس سعيد والتي جسدها بكل وضوح بعد 25 جويلية 2021 من خلال دستور جديد أقر وضع غرفة نيابية ثانية تسمى مجلس الجهات والأقاليم يكون لها الدور المحوري في تعزيز هذا التوجه.
إعداد: سفيان رجب
لكن ورغم كل هذا ما زالت عديد نقط الاستفهام تطرح لدى العامة حول أهداف مجلس الجهات والأقاليم، انتظارات الشعب التونسي منه، وعلاقته بكل من مجلس النواب والمجالس البلدية.
فمجلس الجهات والأقاليم هو مؤسسة دستورية في تونس تهدف إلى تمثيل الجهات والأقاليم في المستوى الوطني. يأتي هذا المجلس كجزء من الإصلاحات الدستورية التي تم اعتمادها بعد الثورة التونسية في عام 2011، ويهدف إلى تعزيز دور المناطق في اتخاذ القرارات الوطنية.
أهداف مجلس الجهات والأقاليم
1. تعزيز اللامركزية
يهدف مجلس الجهات والأقاليم إلى تعزيز اللامركزية في تونس من خلال تمكين المناطق من إدارة شؤونها بشكل مستقل وتحقيق التنمية المحلية. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الفجوة التنموية بين مختلف المناطق وتعزيز العدالة الاجتماعية.
2. تعزيز الديمقراطية التشاركية
من خلال إشراك المواطنين في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، يسعى مجلس الجهات والأقاليم إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية. يتم ذلك من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم.
3. تحسين التخطيط والتنمية
يلعب المجلس دورًا مهمًا في التخطيط والتنمية على المستوى المحلي، حيث يساهم في وضع الخطط التنموية والمشاريع التي تستجيب لاحتياجات المناطق المختلفة. يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ هذه المشاريع بفعالية.
4- الرقابة والمساءلة
يعمل مجلس الجهات والأقاليم كجهة رقابية على أداء السلطات المحلية والإقليمية، حيث يمكنه متابعة تنفيذ المشاريع والخطط التنموية والتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة. كما يتيح هذا الدور تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
انتظارات الشعب التونسي من مجلس الجهات والأقاليم
1- تحقيق التنمية المتوازنة
يتطلع الشعب التونسي إلى أن يساهم مجلس الجهات والأقاليم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق، حيث تعاني بعض المناطق من تهميش تاريخي وتباطؤ في التنمية. يأمل المواطنون أن يسهم المجلس في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في هذه المناطق.
2- تحسين الخدمات العامة
من بين الانتظارات الرئيسية للشعب التونسي هو تحسين جودة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل. يتوقع المواطنون أن يسهم المجلس في تحسين هذه الخدمات من خلال التوزيع العادل للموارد والمشاريع التنموية.
3- تعزيز المشاركة المدنية
يرى الشعب التونسي أن مجلس الجهات والأقاليم يمكن أن يكون منصة لتعزيز المشاركة المدنية وتشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة العامة. من خلال هذه المشاركة، يمكن للمواطنين أن يكونوا جزءًا من عملية اتخاذ القرار والتأثير على السياسات المحلية.
4- الشفافية ومكافحة الفساد
يعتبر تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد من القضايا الملحة التي ينتظرها الشعب التونسي من مجلس الجهات والأقاليم. من خلال دوره الرقابي، يمكن للمجلس أن يساهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في عمل السلطات المحلية.
علاقة مجلس الجهات والأقاليم بمجلس النواب
1- التنسيق والتعاون
تُعد العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب أساسية لضمان تحقيق الأهداف التنموية والوطنية. يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين المجلسين لضمان تنفيذ السياسات والبرامج بشكل فعال. يتطلب هذا التنسيق تنظيم اجتماعات دورية ومشاورات مستمرة بين أعضاء المجلسين.
2- التشريع والمراقبة
يلعب مجلس النواب دورًا رئيسيًا في التشريع، بينما يساهم مجلس الجهات والأقاليم في تقديم المقترحات والملاحظات حول القوانين المتعلقة بالتنمية المحلية واللامركزية. يمكن أن يساهم مجلس الجهات والأقاليم في تقديم رؤى محلية تساهم في تحسين التشريعات وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات المواطنين.
3- التوازن بين المركزية واللامركزية
يجب أن تكون العلاقة بين المجلسين متوازنة بحيث تضمن توزيع السلطات والموارد بشكل عادل بين المركز والمناطق. يسعى مجلس الجهات والأقاليم إلى تحقيق توازن بين المركزية واللامركزية من خلال التأكد من أن القرارات التي يتخذها مجلس النواب تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجهات والأقاليم.
علاقة مجلس الجهات والأقاليم بالمجالس البلدية
1- الدعم والتوجيه
تعتبر العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية علاقة دعم وتوجيه، حيث يقوم المجلس بتقديم الدعم الفني والمالي للمجالس البلدية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية المحلية بفعالية. يمكن أن يشمل هذا الدعم توفير الموارد اللازمة وتقديم الاستشارات الفنية.
2- التنسيق في التخطيط والتنمية
يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية في مجال التخطيط والتنمية. يتطلب هذا التنسيق تنظيم اجتماعات دورية بين ممثلي المجلسين لضمان توافق الخطط التنموية المحلية مع السياسات الوطنية.
3- الرقابة والمساءلة
يلعب مجلس الجهات والأقاليم دورًا رقابيًا على المجالس البلدية للتأكد من حسن تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية. يمكن للمجلس أن يقوم بإجراء تحقيقات ومراجعات للتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة ومعالجة أي تجاوزات أو تقصير.
خلاصة القول، يعتبر مجلس الجهات والأقاليم في تونس مؤسسة محورية لتعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق. من خلال دوره الرقابي والتنموي، يمكن للمجلس أن يلبي تطلعات الشعب التونسي في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة. يتطلب تحقيق هذه الأهداف تعاونًا وثيقًا وتنسيقًا مستمرًا بين المجلس ومجلس النواب والمجالس البلدية لضمان نجاح السياسات والبرامج التنموية على المستوى الوطني والمحلي.
ماذا في المرسوم المنظم للعلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم؟
صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول الخميس الماضي صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.
وجاء في القسم الأوّل من الباب الأوّل من هذا المرسوم "أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يحيل فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصّة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة وبمخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.
وينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها وفق هذا الفصل من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصّله بها.
وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بهذا الفصل ولم يتلقّ رئيس البرلمان إعلاما خلال يومي عمل لاحقين لانقضاء الأجل المذكور فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه. ولا تنطبق هذه الآجال على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض دون تعديل فإنه يتولّى إحالته فورا إلى رئيس البرلمان الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.
ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص وفي صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب.
لجنة متناصفة للبت في الخلافات حول مشاريع القوانين
وفي القسم الثاني (من الفصل 4 غالى الفصل 11) ينص الفصل الرابع على إحداث لجنة متناصفة تضم 10 أعضاء يتم اختيارهم مناصفة بين أعضاء المجلسين وتجتمع بالتناوب بين المجلسين.
وتتولى اللجنة دراسة المسائل موضوع الخلاف بين المجلسين لتقترح حلا في اجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تعهدها به.
ويقوم رئيس اللجنة بإحالة مشروع القانون التي تم الاتفاق عليه، إلى رئيس مجلس النواب، ليتولى عرضه على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله به، وتكون الإحالة وجوبا إلى مجلس الجهات والأقاليم إذا تعلق الأمر بمشاريع قوانين خاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة.
وفي حال الموافقة على المشروع المتفق عليه تتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للختم، في حين تحال النسخة الأولى من المشروع المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه، أما في حال لم تتوصل اللجنة المتناصفة إلى حل لموضوع الخلاف فإن رئيس المجلس يحيل مشروع القانون المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أمّا القسم الثالث (من الفصل 12 إلى الفصل 20) فقد تمّ التنصيص على أحكام خاصّة بمشاريع قوانين المالية كأن يعرض رئيس الجمهورية على كلّ من المجلسين مشاريع قوانين المالية طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل وكذلك على الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية وعلى الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
تعليق الآجال وأداء اليمين الدستورية
وفي القسم الرابع من الباب الأوّل تمّ التنصيص على تعليق الآجال حيث توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما ويستأنف احتساب الأجل بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكلّ من المجلسين.
وفي خصوص جلسة أداء اليمين الواردة بالباب الثاني فقد تمّ التنصيص على أن يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام المجلسين المجتمعين بمقرّ مجلس نواب الشعب وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
كما يؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام المجلسين المجتمعين بمقر البرلمان وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
وتعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس البرلمان بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أمّا الباب الثالث من هذا المرسوم الذي خصّص للعمل الرقابي فقد تمّ التنصيص في الفصلين الواردين به على أن يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري وأنّه وفي صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.
مروان العباسي (عضو مجلس محلي وجهوي – الإقليم الأول-بنزرت) : يجب أن تكون المقترحات والمخططات واقعية تتماشى مع متطلبات الجهات ولا تتعارض مع إمكانيات الدولة
إلى جانب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ما زال الغموض يكتنف الدور الأساسي للمجلس المحلي والجهوي لمجلس الجهات والأقاليم.. فهل من توضيح أكثر لهذا الدور؟
للمجلس المحلي دور أساسي في إرساء العدالة الاجتماعية بين الجهات من خلال دوره الرقابي في إنفاذ ميزانية الدولة ومراقبة المشاريع في كل عمادة، مما يفرز صورة واضحة وجلية عن احتياجات كل عمادة، فمن خلال هذا النظام الإداري القاعدي الجديد الذي تقوم عليه الجمهورية الثالثة يمكن رسم مخططات تقوم على أساس عدالة توزيع الميزانية الجهوية المخصصة للتنمية وفقا لعدة معايير ومقاييس ووفقا للأولويات، التي ترفع من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي الذي له رؤية أشمل للجهة فعلاوة على الدور الرقابي للمجلس الجهوي للجهات والأقاليم حسب رأي الدور الأساسي هو بناء مخططات التنمية للجهة على المدى القريب والمتوسط وفقا لمنوال تنموي عادل بالتناسق والتناغم مع جميع المصالح العمومية المتداخلة المحلية والجهوية والإقليمية والمركزية. كما يجب أن يكون للمجلس الجهوي دور مهم في متابعة المشاريع المعطلة بالتنسيق مع المصالح العمومية كذلك من المهم أن يشرف المجلس الجهوي على كل اللجان التي لها علاقة مباشرة بالتنمية والمشاريع التنموية بمختلف تسمياتها أو اختصاصاتها.
بالأساس ستكون علاقة المجلس المحلي مرتبطة بالبلدية.. وهنا وحسب الآراء فان تداخل العمل والمصالح سيكون سمة هذه العلاقة.. فهل من توضيح لدور كل مجلس وكيف يمكن تجاوز هذا التداخل الذي يمكن أن يضر بمصلحة المواطن عوض أن يفيد؟
إذا اعتبرنا أن الرؤية القانونية للمجلس المحلي ارتكزت على معنى شامل للجماعات المحلية، فإن الاختلاف بين دور المجلس المحلي للجهات والأقاليم والمجلس البلدي واضح، حيث أن المجلس البلدي يختص في الخدمات المقدمة للمواطن كالتنوير العمومي، الحالة المدنية، رفع الفضلات وكل ما له علاقة بالخدمات كإشغال الطريق العام إلخ.. فإن للمجلس المحلي حسب رأيي دور أشمل فباعتماد سياسة القرب للمواطن وفق خصوصية كل عمادة من أصلح أن يكون المجلس مشرفا على جميع الإدارات المحلية التي على علاقة بالخدمات الحيوية المسداة للمواطن كقوة اقتراح ومراقبة لإنفاذ ميزانية الدولة والأهم تخصص المجلس المحلي في رصد النقائص والاحتياجات بالتعاون مع المجلس البلدي والإدارات الأخرى كالفلاحة والتجهيز والصحة إلخ، ومن هنا نتبين مدى شمولية ومدى أهمية المجلس المحلي مقارنة بالمجلس البلدي فحسب نظري مجلس الجهات والأقاليم مبني على التكامل والتناسق مع كل هياكل الدولة التي تمس التنمية. ومفهوم التنمية هو مفهوم شامل لكل الاختصاصات كالفلاحة والاستثمار والصناعة والطرقات والصحة إلخ وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.
إذا من يسطّر ويحدد ويطبق خطط التنمية وبالتعاون مع أي جهات.. وأي أفكار وضعتموها إن كان هذا من مشمولاتكم؟
في الوقت الحالي لا يوجد هيكل متخصص لرسم المخططات برؤية شاملة على المدى القريب أو على المدى البعيد ترسم السياسات العامة للدولة بصورة إستشرافية، فإذا اعتبرنا مجلس التنمية على معنى قانون سنة 1994 فإن المجلس هو قوة اقتراح للمشاريع التنموية في شتى المجلات التي تمس التشغيل والصحة و التعليم والثقافة والشباب إلخ، لكن تبقى مشاريع تنموية غير متناسقة وغير متناغمة مع الاحتياجات الحقيقية لكل جهة مما يتطلب إحداث هيكل تنفيذي يعمل بالتعاون مع مجلس الجهات والأقاليم ويكون مختصا في وضع مخططات تنمية شاملة ترتكز على أساس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للرؤية المستقبلية وفقا لخصوصيات كل عمادة وكل جهة وكل إقليم تكون أكاديمية ومدروسة جيد، حيث من المهم مصاحبة النواب من قبل السلطة التنفيذية على مستوى التكوين والإرشاد الأكاديمي حتى تكون كل المقترحات والمخططات المرسومة ذات بعد واقعي يتماشى مع متطلبات الجهات ولا يتعارض مع إمكانيات ومقدرات الدولة.
بوصفكم مختصا وخبيرا في مجال الرقمنة، فهل من خطط وبرامج لديكم ستعرضونها لتطوير مجال الرقمنة في إطار اللامركزية؟
بالتأكيد، فمن جهتي سأعمل على تقديم خطط إدماج كل الخدمات الإدارية في شكل تطبيقات واعتماد الوثائق الرقمية خاصة وأن بطاقة الهوية البيومترية تسهل الانتقال إلى الخدمات الرقمية.
أي متطلبات للتنمية في الإقليم الذي تمثلونه؟
الأولوية ستكون لدعم القطاع الفلاحي والصناعة الفلاحية والغذائية وخاصة دعم وإرشاد وتكوين صغار الفلاحين. إلى جانب الاستثمار في الملك العمومي البحري وتنظيمه وإرساء منظومة تدعم السياحة الإيكولوجية مع الإحاطة بالصناعات التقليدية والإرشاد والتكوين والتسويق. دون أن ننسى وضع إستراتيجية واضحة لتطوير المحميات والمحافظة عليها واستغلالها وخلق آلية فاعلة للمحافظة على الملك الغابي واستثماره.
هيثم صفر (نائب جهوي عن الإقليم الثالث-المهدية) : هذه الإشكاليات القائمة مع السلطات الجهوية والبلديات..
بعد حوالي ستة أشهر من بداية عمل مجلس الجهات والأقاليم، هل تحددت ضوابط وطرق عمل المجالس الجهوية والإقليمية وأي علاقة بينهما وبين المجلس الوطني؟
بالنسبة لطرق عمل المجالس الجهوية والإقليمية تضبطها القوانين الترتيبية التي تنظم العلاقة بين المجالس وخاصة المرسوم الصادر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. إلى جانب قانون النظام الداخلي للمجلس. وهذا سيحرص على تطبيقه وفرضه مكتب المجلس والذي يضم 10 أعضاء بمعدل عضوين ممثلين عن كل إقليم. واللجان وعددها 6...
يبدو أن الإشكاليات مازالت قائمة بين المجالس الجهوية والسلطات المحلية كالمعتمدين والولاة؟
سأتحدث عن ولاية المهدية بصفتي نائبا عن هذه الجهة، لا توجد إشكاليات بين المجالس وممثلي السلطة سواء محليا من معتمدين أو جهويا مع المعتمد الأول القائم بشؤون الولاية، ربما ما تتحدث عنه من إشكاليات وصدام بين المجالس المحلية والجهوية مع المعتمد والوالي موجود في بعض الولايات الأخرى وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته الجميع. ففي بعض الأحيان يتعمد المعتمد أو الوالي عدم التعاون بدعوى غياب القانون المؤطر للعلاقات وفي بعض الأحيان الأخرى يكون السبب هو بعض النواب من المجلس نفسه الذي يعتمد أسلوبا استفزازيا فيقع الصدام ويبقى هذا الأمر نسبيا ولا يطال جميع المجالس وسيقع تجاوزه في أقرب الآجال إن شاء الله.
بالنسبة للعلاقات مع المجالس البلدية فهي متفاعلة ومتناغمة ودائما ما يلبي الكاتب العام الدعوة للحضور في المجالس المحلية وهو ما عاينته بنفسي في العديد من المجالس المحلية التي قمت بزيارتها على مستوى ولاية المهدية.
هل تم تحديد المشاريع التنموية المستعجلة في جهتكم وإقليمكم؟
بالنسبة للمشاريع التنموية الإقليمية لم يقع تحديدها وربما يكون ذلك في اقرب الآجال بعد انطلاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في العمل بصورة فعلية..
فمهام المجلس تنموية بالأساس في الجهات وعلى المستوى الوطني، وسيتم العمل على انجاز مخطط تنموي يكون ذا فاعلية في الفترة 2026/2030.
الفصول المنظمة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في دستور الجمهورية التونسية 2022
الباب الثّالث الوظيفة التّشريعية
القسم الثّاني المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم
الفصل 81
يتكوّن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
يتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابيّ.
الفصل82
لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
الفصل83
تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
الفصل84
تُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.
الفصل 85
يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
الفصل86
ينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كريم بن كحلة (أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد والحوكمة) : اللامركزية والحوكمة مفتاحا الإدارة الفعالة للموارد المحلية
في إطار الحديث عن الحوكمة واللامركزية وإستراتيجية التنمية الإقليمية، والتخطيط الإنمائي كتب كريم بن كحلة،أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد والحوكمة الرأي التالي:
تقع قضايا الحوكمة واللامركزية في صميم تجديد الديمقراطية وتطويرها ودفعها. وحتى إن لم تكن الدولة مؤسسة، يمكن لنظريات علم الاجتماع التنظيمي والاقتصاد والإدارة أن تلقي بعض الضوء على المشاكل التي تعتبر تقليديًا من اختصاص العلوم القانونية والإدارية. فالمسألة في النهاية هي مسألة تنظيم وتنسيق الأعمال على مختلف المستويات بطريقة فعالة. ويتطلب هذا التنظيم والشرعية أيضًا مقاربة من حيث المؤسسات، من أجل فهم ليس فقط القواعد التي يجب وضعها، بل أيضًا اللوائح التي يجب أن تنشأ من أجل الجمع بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تشغيل الدولة وأجهزتها وهياكلها وفروعها.
إن القضية المركزية في الحوكمة التنظيمية هي كيفية التوفيق بين الشرعية والفعالية. وبعبارة أخرى، تراهن السلطة العامة من خلال اختيار اللامركزية على أن هذا التوفيق سيتم تحقيقه بشكل أفضل على المستوى المحلي، من قبل الجهات الفاعلة على الأرض، وليس مركزياً.
وبالتالي فإن التحدي المتمثل في التنمية المستدامة والإدارة الفعالة للموارد المحلية يقترن بمزيد من مشاركة المواطنين والشفافية والمساءلة.
فإستراتيجية التنمية الإقليمية، والتخطيط الإنمائي وحوكمة اللامركزية، تتطلب توضيح عديد النقاط المهمة ونحن في بداية تجربة جديدة إثر انتخاب وتنصيب مجلس الجهات والأقاليم.
1- إنشاء غرفة ثانية ليس ضمانة لتحقيق اللامركزية
تفترض اللامركزية مسبقاً أن السلطة تُمنح للمواطنين وأن الإدارة المحلية لديها الوسائل اللازمة لخدمة المواطنين في إقليم معين. وبعبارة أخرى، فإن الديمقراطية تتطلب اللامركزية إذا ما أريد لها أن تكون ناجحة. علاوة على ذلك، فإن انتقال المنتخبين المحليين إلى تونس العاصمة أو هيمنة الأعيان المحليين على مناطقهم لن يحل مشكلة ضمان شعور المواطنين بأنهم يتحكمون حقاً في مصيرهم. لن يكون للديمقراطية أمل في النجاح إلا إذا كانت مصحوبة باللامركزية. فاللامركزية تعني إعادة النظر في التنظيم الإداري وعمل الحكومة بأكمله واتخاذ القرارات السياسية بسرعة وعدم الاستهانة بنجاعة ودور الإدارة.
2- عدم اختزال المصلحة العامة في مجموع المصالح الفردية أو المحلية
على عكس الرؤية الليبرالية البحتة، فإن الدولة ليست مجموع المناطق أو الإدارات. فالتآزر والموانع موجودة، وعلينا أن نعرف كيف نديرها. إذا كان كل شخص يفكر في الدفاع عن منطقته وجهته حتى قبل التفكير في المصلحة العامة للدولة، فهناك خطر تعزيز الإشكاليات والتفرقة والتمييز والنتيجة عجز وشلل للجميع. وبالتالي من الضروري ضمان الآليات الواضحة للتنسيق والتحكيم والتفاوض فالمصلحة العليا لها الأولوية والأسبقية على المصالح الفردية الضيقة.
3- تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات
من الضروري وجود تقسيم واضح للسلطات. ومن الضروري كذلك تحديد وضبط المسؤوليات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية لتجنب التداخل وضمان فهم واضح للأدوار. كما أن وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي يدعم اللامركزية يسهل أيضاً آليات التعاون بين الكيانات المختلفة.
4-تعزيز الشفافية والمساءلة
إن تطبيق أنظمة الشفافية يمكّن المواطنين من الوصول إلى القرارات المالية والإدارية ومراقبتها. وفي الوقت نفسه، فإن تطوير آليات المساءلة والمحاسبة يمنح المواطنين الوسائل التي تمكنهم من مراقبة ومساءلة الموظفين العموميين عن أدائهم وقراراتهم.
5- تنويع آليات وهيئات مشاركة المواطنين
يعد إنشاء مجالس محلية تضم ممثلين عن المجتمع المحلي وتنظيم جلسات تشاور مجتمعية لجمع آراء المواطنين حول المشاريع والسياسات المقترحة خطوة إيجابية وحاسمة لتعزيز مشاركة المواطنين. فنحن بحاجة إلى تنويع آليات ومنتديات التشاور وتوضيح أن الأمر لا يتعلق باستجداء المساعدة أو إتباع نهج أناني في التعامل مع القضايا المشتركة.
6- تنمية الموارد المحلية والإدارة الفعالة للموارد المالية
إن منح السلطات المحلية ميزانية مستقلة يمكّنها من تمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية. كما أن تطوير آليات تمويل مبتكرة يضمن أيضاً توفير موارد مالية كافية للسلطات المحلية. ولكن تبقى المشكلة في جمع الموارد على المستوى المحلي. وبعبارة أخرى، فإن اللامركزية تفترض مسبقاً اللحاق بالركب الاقتصادي. وفي المقابل، يجب أن يستند هذا العمل على إستراتيجية التنمية الإقليمية وليس فقط على خطة التنمية.
7-استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة
يعمل تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية على تسهيل تقديم الخدمات وتحسين كفاءة الإدارة. وفي الوقت نفسه، يساعد تطوير نظم المعلومات على جمع البيانات وتحليلها، مما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
8- التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة
يضمن إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الكيانات المحلية والحكومة المركزية تناسق السياسات وتكامل الجهود. كما أن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية أمر بالغ الأهمية لتعزيز التنمية المحلية.
9- رصد الأداء والتقييم
ينبغي وضع أنظمة رصد وتقييم لقياس أداء الهيئات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ويوفر نشر تقارير منتظمة عن الأداء والإنجازات معلومات دقيقة للمواطنين وصناع القرار.
وكما نلاحظ، فإن العديد من هذه الشروط لنجاح اللامركزية لم تتحقق بعد في تونس. فالحوكمة واللامركزية عمليتان معقدتان تتطلبان التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل ومؤسسات الدولة وأصحاب المصلحة. ومن خلال تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين والكفاءة الإدارية والعدالة الاجتماعية، يمكن تحقيق تنمية محلية مستدامة وفعالة تلبي احتياجات الناس وتعزز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
ما هي الغرفة النيابية الثانية؟
استكمل مسار الخامس والعشرين من جويلية 2021، آخر محطاته الانتخابية بتأسيس مجالس الأقاليم والجهات الذي يمثل الغرفة النيابية الثانية. والهدف من وضع هذا المجلس هو دفع وتحسين المنوال التنموي للبلاد التونسية وإرساء تقاليد جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة أو جهة وتعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.
مهامها
مهامها بالأساس تنموية اقتصادية ويضع بيد المواطن سلطة صناعة القرار في جهته ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق وبالتالي أصبح القرار يصدر من القاعدة ليصل للمركز.
مجالس الأقاليم ستناقش الميزانية، أما المجالس الجهوية فدورها تنموي بالأساس.
مقرها
مقر المجلس في تونس العاصمة، في مجلس المستشارين سابقا، وصلاحياته محددة في الدستور وبالتحديد في الفصول من 81 إلى 84 مع تفرغ تام لأعضاء المجلس وتمتعهم بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من المنح والتأجير والحصانة.
الأقاليم الممثلة
تم تقسيم تراب الجمهورية التونسية إلى خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي:
الإقليم الأول يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
الإقليم الثاني يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
الإقليم الثالث يضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
الإقليم الرابع يشمل ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
الإقليم الخامس فيتكون من ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
زكية معروفي نائبة رئيس مجلس الجهات والأقاليم لـ"الصباح": سنمارس دورنا الرقابي في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية
بعد صدور المرسوم المنظم للعلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم نهاية الأسبوع الماضي، ما هو الدور الأساسي المنتظر حاليا من الغرفة النيابية الثانية؟
يضطلع مجلس الجهات والأقاليم بمهام حددها دستور 25 جويلية 2022 في فصليه الرابع والثمانين والخامس والثمانين. وتعرض وجوبا مشاريع الميزانية ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الأقاليم .كما أنه يمارس دور الرقابة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
وقد فوّض الشعب التونسي صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لكل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كل حسب اختصاصه حسب ضوابط الدستور وتبقى العلاقة مشتركة من جهة وتكاملية من جهة أخرى وجاءت واضحة وصريحة في الدستور ويبقى القانون هو الفيصل في تحديد نوع هذه العلاقة ونواميسها حسب الفصل السادس والثمانين من دستور 25 جويلية 2022 والتي تم تدعيمها وتوضيحها وبلورتها من خلال المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري المنظم للعلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم الصادر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024.
بوصفك النائب الأول لرئيس المجلس وتمثلين المرأة التونسية، فهل من رؤى وأفكار لدعم مكانة المرأة في تونس ومنحها أكثر حقوقا خاصة بعد تنقيح قانون عطلة الأمومة؟
المرأة التونسية هي مركز ثقل البلاد التونسية، فهي قاطرة النجاح والتألق وطنيا، جهويا، وطنيا وعالميا. امرأتنا الرياضية، العسكرية، السياسية، نساؤنا الكادحات، عاملات الفلاحة، عاملاتنا بالخارج، أمهاتنا، بناتنا، جداتنا...كلهن شرف كانت لهن حقوق على مدى سنوات وكذلك واجبات مهنية وعائلية وهي مثال يحتذى به عربيا وإفريقيا وحتى دوليا. فالمرأة التونسية هي رمز المرأة العربية والعالمية الناجحة وهي المرأة ذات الجذور الأصيلة دورها لا محدود هي أيقونة نساء العالم لا تكبلها ظروف ولا تحكمها أزمنة.
النظام الداخلي للمجلس ما زال محل غموض.. فهل من توضيح اكبر لهذا النظام المنظم لعملكم؟
قدم المجلس الوطني للجهات والأقاليم نظاما داخليا كرّس روح التشارك وتساوي الحقوق والواجبات بين كل النواب في المجلس، فقد وضع مجلسنا قانونا يتماشى ومتطلبات العمل النيابي داخل المجلس. نظام تجلت فيه خصوصية مجلس يمثل الشعب التونسي ويكرس مبدأ البناء القاعدي ويبحث عن العمل المشترك للنهوض ببلادنا. فنظامنا الداخلي فرض العمل صلب لجان على كل النواب في سابقة سوف يذكرها شعبنا الذي منحنا ثقته في كامل عمادات الجمهورية. النظام الداخلي هو نظام خاص بالمجلس الوطني للجهات نابع من إرادة كل نواب المجلس ويتكون من 158 فصلا.
ستشاركون في مناقشة قانون المالية للبلاد التونسية.. لكن البعض يعتقد أن مكونات المجلس وطبيعة نوابه لا تؤهلهم لمثل هذه المسؤولية الجسيمة؟
قانون المالية تضبطه أحكام وينظمه القانون الأساسي للميزانية 2019 ولا يمكن أن نحيد عنه وما يخفى عن القارئ اليوم أن داخل أسوار مجلسنا الموقر تعقد يوميا دورات تكوينية على أعلى مستوى بمرافقة لصيقة من الخبرات التونسية في مجال المالية من أجل تعزيز قدرات نوابنا الأكارم ومنحهم المعلومة وإعطائهم من خبرتهم ومهاراتهم فاليوم كل نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على بينة من أهمية قانون المالية وعلى دراية كافية بما ينتظرهم من أجل الخوض في المسائل التقنية التي لا يمكن أن تتغلب على حب المعرفة وإنجاح عملنا النيابي.
