مرة أخرى سيخوض المحامون تحركا احتجاجيا متمثلا في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 سبتمبر الجاري ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية وتنفيذ وقفات احتجاجية يوم 18 سبتمبر 2024 أمام كافة محاكم الجمهورية.
صباح الشابي
دفاعا عن حق الدفاع في الدفاع أكدت هياكل المهنة ان المحامين يتعرضون يوميا إلى العديد من المضايقات والتهديدات بالملاحقة وبالعقوبات الجزائية وغيرها من الاعتداءات عليهم أثناء مباشرتهم لمهامهم سواء أمام المقرات الأمنية أو السجنية وحتى القضائية آخرها ما حصل حسب هياكل المهنة في قضية المحامية سنية الدهماني إذ انه وخلال جلسة محاكمتها أمس الأول أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تم ضرب حق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة وإصدار حكم دون احترام المحامين ورسالتهم في الدفاع حسبما أكدته هيئة المحامين في بيان لها.
وأكدت أيضا هياكل المهنة انه في صورة عدم رفع التضييقات على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم واحترام شروط المحاكمة العادلة وسيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات والاستجابة لطلبات إصلاح مرفق العدالة والمطالب المهنية للمحامين في أقرب الآجال سيواصلون خوض جميع الأشكال النضالية كالإعلان عن إضراب عام.
والتحركات الجديدة المعلنة من قبل هياكل المحاماة بسبب التضييقات والممارسات التي يواجهها المحامون اثنا أدائهم لعملهم سواء أمام الباحث او خلال زيارتهم لموكليهم بالسجن او أمام المحكمة ليست فقط هي الإشكال الوحيد الذي يعاني منه المحامون بل معاناة أخرى بسبب المحاكم المهترئة وقلة عدد القضاة وتراكم القضايا بالمحاكم التي تسببت في طول التقاضي الذي أرهق المحامين ومنوبيهم على حد سواء كذالك عدم تفعيل الرقمنة بالمحاكم بالشكل المطلوب.
وخلال إعلان هياكل المهنة عن تحركاتهم الاحتجاجية أشارت الهياكل الى الحديث عن المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مطالبة بإعادة تشكيل المجلس والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا".
وحملت الهياكل وزارة العدل مسؤولية ما وصفته "بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة".
كما أشارت هياكل المحاماة إلى الحديث عن الحركة القضائية مشيرة إلى أن نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية متواصلة وبمجرد مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل في ظل عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية القضاء والقضاة من حيث الإعفاء والنقلة وإسناد الخطط الوظيفية مما أضفى مناخا يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون".
تونس - الصباح
مرة أخرى سيخوض المحامون تحركا احتجاجيا متمثلا في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 سبتمبر الجاري ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية وتنفيذ وقفات احتجاجية يوم 18 سبتمبر 2024 أمام كافة محاكم الجمهورية.
صباح الشابي
دفاعا عن حق الدفاع في الدفاع أكدت هياكل المهنة ان المحامين يتعرضون يوميا إلى العديد من المضايقات والتهديدات بالملاحقة وبالعقوبات الجزائية وغيرها من الاعتداءات عليهم أثناء مباشرتهم لمهامهم سواء أمام المقرات الأمنية أو السجنية وحتى القضائية آخرها ما حصل حسب هياكل المهنة في قضية المحامية سنية الدهماني إذ انه وخلال جلسة محاكمتها أمس الأول أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تم ضرب حق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة وإصدار حكم دون احترام المحامين ورسالتهم في الدفاع حسبما أكدته هيئة المحامين في بيان لها.
وأكدت أيضا هياكل المهنة انه في صورة عدم رفع التضييقات على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم واحترام شروط المحاكمة العادلة وسيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات والاستجابة لطلبات إصلاح مرفق العدالة والمطالب المهنية للمحامين في أقرب الآجال سيواصلون خوض جميع الأشكال النضالية كالإعلان عن إضراب عام.
والتحركات الجديدة المعلنة من قبل هياكل المحاماة بسبب التضييقات والممارسات التي يواجهها المحامون اثنا أدائهم لعملهم سواء أمام الباحث او خلال زيارتهم لموكليهم بالسجن او أمام المحكمة ليست فقط هي الإشكال الوحيد الذي يعاني منه المحامون بل معاناة أخرى بسبب المحاكم المهترئة وقلة عدد القضاة وتراكم القضايا بالمحاكم التي تسببت في طول التقاضي الذي أرهق المحامين ومنوبيهم على حد سواء كذالك عدم تفعيل الرقمنة بالمحاكم بالشكل المطلوب.
وخلال إعلان هياكل المهنة عن تحركاتهم الاحتجاجية أشارت الهياكل الى الحديث عن المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مطالبة بإعادة تشكيل المجلس والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا".
وحملت الهياكل وزارة العدل مسؤولية ما وصفته "بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة".
كما أشارت هياكل المحاماة إلى الحديث عن الحركة القضائية مشيرة إلى أن نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية متواصلة وبمجرد مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل في ظل عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية القضاء والقضاة من حيث الإعفاء والنقلة وإسناد الخطط الوظيفية مما أضفى مناخا يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون".
