آثار بيان الهيئة الوطنية للمحامين حول موقفها من هيئة الانتخابات في خصوص رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية في ما يتعلق بالمترشحين للرئاسية عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وإبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.. بالإضافة إلى مسائل أخرى على غرار المحامين الموقوفين و"التضييقات التي يتعرض إليها المحامي أثناء أدائه مهامه"... ردود أفعال سلبية حيث أجمعت أغلب أراء المنتقدين للبيان بأنه جاء متأخرا و "هزيلا" وفيهَ "خذلان غير مسبوق للمحاماة المعروفة بنضالها ودفاعها عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة.."،وفق ما صدر في عديد المواقف والتدوينات.
صباح الشابي
وقد عبر القاضي حمادي الرحماني من خلال تدوينة له على "الفايسبوك" من أن البيان "خذلان غير مسبوق لثوابت المحاماة المدافعة عن مبادئ الديمقراطية والتنافس الانتخابي على أساس المساواة وتكافؤ الفرص واحترام القانون وأحكام القضاء والتراخي في ملاحقة المعتدين على دار المحامي...".
واعتبر أن البيان فيه سعي لامتصاص غضب المحامين لكنه تحول إلى نفخ في نيران أوجاعهم وشعورهم المتزايد بالخذلان.."،حسب التدوينة. كما عبر المحامي عبد الرؤوف العيادي عن موقفه من خلال تدوينة موجزة اعتبر فيها أن البيان مهني مطلبي صرفا لا روح فيه وأنه من باب "تطيير الملام"، وذهب البعض الآخر من المحامين إلى التعبير عن رفضهم بشدة للبيان معتبرين أن "الهيئة الحالية لا تمثلهم".
بيان رصين..
وحول موقف الهيئة من ردود الأفعال السلبية من البيان أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري لـ"الصباح" أنه وقع إساءة فهم البيان وتلك مواقف مسبقة، معتبرا أن موقف الهيئة كان واضحا من خلال البيان ولم يأت متأخرا مثلما ذهب إلى ذلك البعض بل جاء موقفها إثر نقاش مستفيض وبعد اجتماع 5 سبتمبر الحالي لمجلس الهيئة وتمت دراسة الموضوع من كل جوانبه وعبرت الهيئة في بيانها وقالت "إن الأحكام الباتة تنفذ" وهو موقف واضح وضوح الشمس كما طلبت الهيئة في بيانها تجنب السجال بين مؤسسات الدولة لأنه يفقد ثقة المواطن في القضاء ويؤثر "على السلم الاجتماعي وسلم بلادنا"، لأن بوصلتها الوحيدة هي المصلحة العليا للوطن ووطنيتها ودفاعها عن تونس وشعبها دون تشنج وانفعال بل برصانة وحكمة لأن مصلحة الوطن تقتضي التريث لا المزايدة بل البحث عن حلول، والهيئة الوطنية للمحامين هي قوة اقتراح. واعتبر الكاتب العام في تصريح لـ"الصباح" أن التنديد في إشارة إلى المواقف التي صدرت بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية في خصوص عدم قبول مترشحين للرئاسية، أن لا أحد ولا جهة أعطت حلولا ملموسة وأن هيئة المحامين أرادت من خلال بيانها تغليب المصلحة العليا للوطن وإرجاع الثقة للقضاء ولا صوت يعلو فوق صوت القضاء العادل والناجز وأن التراشق ببن المؤسسات الدستورية مرفوض.
وأكد محدثنا مرة أخرى أن موقف الهيئة الوطنية للمحامين كان "متريثا ورصينا وجادا بعد نقاش لان الهدف إعطاء حلول والنأي بنفسها عن التأجيج والمزايدات السياسوية التي لا تخدم بلادنا لأن مصلحة الوطن ووفائها لنضالات شعبنا فوق الأشخاص وهيئة المحامين لا تسقط في الفعل ورد الفعل المتشنج لهذا وذاك بل موقفها كان رصينا، ولو تمعنوا في البيان لكانوا فهموا موقفها".
وأضاف الكاتب العام قائلا في نفس السياق "لسنا مع هيئة الانتخابات ولا مع أي حزب ولا أية جهة أو أي مترشح ولا مع السلطة أيضا"، وحماية الوطن تستوجب إعطاء الحلول وكان موقف الهيئة واضحا فقد طلبت تنفيذ أحكام وكانت الهيئة تسعى إلى تجنيب البلاد الفوضى وإرجاع الثقة للقضاء العادل والناجز"، والفيصل هو تطبيق القانون ونحن مع تونس لأنها لا تحتاج التصعيد".
وأضاف محدثنا انه تم أمس الأول خلال الجلسة العامة للهيئة طرح الموضوع أي بيان الهيئة وهناك من انتقدها وهناك من دعا إلى مقاطعتها ولكن عند التصويت على التقريرين الأدبي والمالي للهيئة وتقرير صندوق الحيطة والتقاعد لسنة 2019 تمت المصادقة عليهما بالأغلبية وهذا يكشف أن اغلب المحامين راضين عن أدائها وجددوا ثقتهم في هيئتهم وهياكلهم وعميدهم،على حد تعبير الكاتب العام.
تونس-الصباح
آثار بيان الهيئة الوطنية للمحامين حول موقفها من هيئة الانتخابات في خصوص رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية في ما يتعلق بالمترشحين للرئاسية عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وإبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.. بالإضافة إلى مسائل أخرى على غرار المحامين الموقوفين و"التضييقات التي يتعرض إليها المحامي أثناء أدائه مهامه"... ردود أفعال سلبية حيث أجمعت أغلب أراء المنتقدين للبيان بأنه جاء متأخرا و "هزيلا" وفيهَ "خذلان غير مسبوق للمحاماة المعروفة بنضالها ودفاعها عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة.."،وفق ما صدر في عديد المواقف والتدوينات.
صباح الشابي
وقد عبر القاضي حمادي الرحماني من خلال تدوينة له على "الفايسبوك" من أن البيان "خذلان غير مسبوق لثوابت المحاماة المدافعة عن مبادئ الديمقراطية والتنافس الانتخابي على أساس المساواة وتكافؤ الفرص واحترام القانون وأحكام القضاء والتراخي في ملاحقة المعتدين على دار المحامي...".
واعتبر أن البيان فيه سعي لامتصاص غضب المحامين لكنه تحول إلى نفخ في نيران أوجاعهم وشعورهم المتزايد بالخذلان.."،حسب التدوينة. كما عبر المحامي عبد الرؤوف العيادي عن موقفه من خلال تدوينة موجزة اعتبر فيها أن البيان مهني مطلبي صرفا لا روح فيه وأنه من باب "تطيير الملام"، وذهب البعض الآخر من المحامين إلى التعبير عن رفضهم بشدة للبيان معتبرين أن "الهيئة الحالية لا تمثلهم".
بيان رصين..
وحول موقف الهيئة من ردود الأفعال السلبية من البيان أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري لـ"الصباح" أنه وقع إساءة فهم البيان وتلك مواقف مسبقة، معتبرا أن موقف الهيئة كان واضحا من خلال البيان ولم يأت متأخرا مثلما ذهب إلى ذلك البعض بل جاء موقفها إثر نقاش مستفيض وبعد اجتماع 5 سبتمبر الحالي لمجلس الهيئة وتمت دراسة الموضوع من كل جوانبه وعبرت الهيئة في بيانها وقالت "إن الأحكام الباتة تنفذ" وهو موقف واضح وضوح الشمس كما طلبت الهيئة في بيانها تجنب السجال بين مؤسسات الدولة لأنه يفقد ثقة المواطن في القضاء ويؤثر "على السلم الاجتماعي وسلم بلادنا"، لأن بوصلتها الوحيدة هي المصلحة العليا للوطن ووطنيتها ودفاعها عن تونس وشعبها دون تشنج وانفعال بل برصانة وحكمة لأن مصلحة الوطن تقتضي التريث لا المزايدة بل البحث عن حلول، والهيئة الوطنية للمحامين هي قوة اقتراح. واعتبر الكاتب العام في تصريح لـ"الصباح" أن التنديد في إشارة إلى المواقف التي صدرت بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية في خصوص عدم قبول مترشحين للرئاسية، أن لا أحد ولا جهة أعطت حلولا ملموسة وأن هيئة المحامين أرادت من خلال بيانها تغليب المصلحة العليا للوطن وإرجاع الثقة للقضاء ولا صوت يعلو فوق صوت القضاء العادل والناجز وأن التراشق ببن المؤسسات الدستورية مرفوض.
وأكد محدثنا مرة أخرى أن موقف الهيئة الوطنية للمحامين كان "متريثا ورصينا وجادا بعد نقاش لان الهدف إعطاء حلول والنأي بنفسها عن التأجيج والمزايدات السياسوية التي لا تخدم بلادنا لأن مصلحة الوطن ووفائها لنضالات شعبنا فوق الأشخاص وهيئة المحامين لا تسقط في الفعل ورد الفعل المتشنج لهذا وذاك بل موقفها كان رصينا، ولو تمعنوا في البيان لكانوا فهموا موقفها".
وأضاف الكاتب العام قائلا في نفس السياق "لسنا مع هيئة الانتخابات ولا مع أي حزب ولا أية جهة أو أي مترشح ولا مع السلطة أيضا"، وحماية الوطن تستوجب إعطاء الحلول وكان موقف الهيئة واضحا فقد طلبت تنفيذ أحكام وكانت الهيئة تسعى إلى تجنيب البلاد الفوضى وإرجاع الثقة للقضاء العادل والناجز"، والفيصل هو تطبيق القانون ونحن مع تونس لأنها لا تحتاج التصعيد".
وأضاف محدثنا انه تم أمس الأول خلال الجلسة العامة للهيئة طرح الموضوع أي بيان الهيئة وهناك من انتقدها وهناك من دعا إلى مقاطعتها ولكن عند التصويت على التقريرين الأدبي والمالي للهيئة وتقرير صندوق الحيطة والتقاعد لسنة 2019 تمت المصادقة عليهما بالأغلبية وهذا يكشف أن اغلب المحامين راضين عن أدائها وجددوا ثقتهم في هيئتهم وهياكلهم وعميدهم،على حد تعبير الكاتب العام.
