اوضحت نورة شبراك، النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّفة بشؤون النواب، أنّ كل الصفقات والاقتناءات والشراءات الخاصة بمجلس نواب الشعب تتم عبر منظومة الشراءات العمومية “Tuneps”وتخضع للتدابير والإجراءات الجاري بها العمل في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك بما يضمن مبدأ شفافية المعاملات واحترام الإجراءات القانونية.
واضافت خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة المهمة الخاصة بالبرلمان، أنّ طابعات بالألوان متوفّرة على ذمّة جميع الكتل البرلمانية وفي مختلف فضاءات المجلس فضلا عن عدد من التجهيزات الرقمية والإلكترونية الموضوعة على ذمة أعضاء المجلس بما ييسّر لهم ممارسة مهامهم. وبيّنت أنّه خلال سنة 2024، تمت ترقية 159 موظفًا من أصل 199 مترشحًا، في حين تمّ خلال سنة 2025 فتح مناظرات جديدة للترقية، ومن المنتظر أن يتمتّع حوالي 40% من الموظفين المستوفين للشروط القانونية بحقّهم في الترقية. وفي السياق نفسه، تناول رمزي الشتوي النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالتصرف العام الكلمة، حيث أكّد أنّ المجلس يشارك في مختلف التظاهرات البرلمانية الوطنية والدولية، وأمّا المشاركات التي تتمّ بناءً على دعوات شخصية أو إسميّة فلا يتحمّل مجلس نواب الشعب أعباءها المالية. وأشار إلى أنه تمّ إيقاف العمل بمجموعات الصداقة البرلمانية بالصيغة القديمة، وذلك بناءً على طلب من رؤساء الكتل. وختم بالتأكيد على أنّ ميزانية سنة 2026 تعبّر عن إرادة حقيقية لمجلس نواب الشعب في الانتقال نحو إدارة رقمية حديثة، تقوم على الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والنجاعة في التصرّف في مختلف الموارد.
اوضحت نورة شبراك، النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّفة بشؤون النواب، أنّ كل الصفقات والاقتناءات والشراءات الخاصة بمجلس نواب الشعب تتم عبر منظومة الشراءات العمومية “Tuneps”وتخضع للتدابير والإجراءات الجاري بها العمل في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك بما يضمن مبدأ شفافية المعاملات واحترام الإجراءات القانونية.
واضافت خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة المهمة الخاصة بالبرلمان، أنّ طابعات بالألوان متوفّرة على ذمّة جميع الكتل البرلمانية وفي مختلف فضاءات المجلس فضلا عن عدد من التجهيزات الرقمية والإلكترونية الموضوعة على ذمة أعضاء المجلس بما ييسّر لهم ممارسة مهامهم. وبيّنت أنّه خلال سنة 2024، تمت ترقية 159 موظفًا من أصل 199 مترشحًا، في حين تمّ خلال سنة 2025 فتح مناظرات جديدة للترقية، ومن المنتظر أن يتمتّع حوالي 40% من الموظفين المستوفين للشروط القانونية بحقّهم في الترقية. وفي السياق نفسه، تناول رمزي الشتوي النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالتصرف العام الكلمة، حيث أكّد أنّ المجلس يشارك في مختلف التظاهرات البرلمانية الوطنية والدولية، وأمّا المشاركات التي تتمّ بناءً على دعوات شخصية أو إسميّة فلا يتحمّل مجلس نواب الشعب أعباءها المالية. وأشار إلى أنه تمّ إيقاف العمل بمجموعات الصداقة البرلمانية بالصيغة القديمة، وذلك بناءً على طلب من رؤساء الكتل. وختم بالتأكيد على أنّ ميزانية سنة 2026 تعبّر عن إرادة حقيقية لمجلس نواب الشعب في الانتقال نحو إدارة رقمية حديثة، تقوم على الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والنجاعة في التصرّف في مختلف الموارد.
