التقت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح مساء أمس وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري السيد الطيب زيتوني وذلك على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية والتي كانت انطلقت يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان
وأكدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي من شأنها أن تمثل حاجزا أمام التجارة البينية من خلال تعيين نقطتي اتصال وطنيتين عن وزارتي تجارة البلدين لمعالجة مختلف الاشكاليات الاجرائية والفنية التي تعيق انسيابية السلع.
و شددت الوزيرة على التسريع في فتح مفاوضات ثنائية قبل نهاية هذه السنة لتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي.
من جانبه، أكد الوزير الجزائري على ضرورة تفعيل نشاط الغرفة التجارية المشتركة التونسية الجزائرية لما لها من دور في مزيد تشبيك المصالح وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما ثمن الجانبان مخرجات المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي تم تنظيمه على هامش هذه اللجنة ومختلف الفعاليات المرافقة خاصة اللقاءات المهنية الثنائية التي شملت عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية و الفلاحة والصناعات الالكترونية والميكانيكية والخدمات.
وأسفرت أشغال اللجنة العليا المشتركة عن توقيع 26 اتفاقية في عدد من المجالات و منها برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق و اتفاق للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الذي من شأنها أن يساهم في تعزيز المبادلات البينية وتطويرها.
التقت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح مساء أمس وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري السيد الطيب زيتوني وذلك على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية والتي كانت انطلقت يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان
وأكدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي من شأنها أن تمثل حاجزا أمام التجارة البينية من خلال تعيين نقطتي اتصال وطنيتين عن وزارتي تجارة البلدين لمعالجة مختلف الاشكاليات الاجرائية والفنية التي تعيق انسيابية السلع.
و شددت الوزيرة على التسريع في فتح مفاوضات ثنائية قبل نهاية هذه السنة لتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي.
من جانبه، أكد الوزير الجزائري على ضرورة تفعيل نشاط الغرفة التجارية المشتركة التونسية الجزائرية لما لها من دور في مزيد تشبيك المصالح وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما ثمن الجانبان مخرجات المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي تم تنظيمه على هامش هذه اللجنة ومختلف الفعاليات المرافقة خاصة اللقاءات المهنية الثنائية التي شملت عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية و الفلاحة والصناعات الالكترونية والميكانيكية والخدمات.
وأسفرت أشغال اللجنة العليا المشتركة عن توقيع 26 اتفاقية في عدد من المجالات و منها برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق و اتفاق للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الذي من شأنها أن يساهم في تعزيز المبادلات البينية وتطويرها.
