عضو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعي: الدروس الخصوصية وباء وسوق عشوائية...ومعدل أسعارها 120د شهريا لتلميذ الثانوي و94 في الأساسي

وأرجع حسين السبب إلى سياسة عدم الانتداب التي اعتمدتها الدولة حتى بعد تسريح العديد من المدرسين على خلفية قانون التقاعد الاستثنائي، ومقاطعة المعلمين النواب للدروس، وهي أسباب أدت إلى أن عددا كبيرا من التلاميذ لم يدرسوا ليس فقط المواد التكميلية بل أيضا موادا أساسية، وهو ما جعل الدولة تضطر لعدم احتساب هذه المواد ضمن المعدلات، ووصف الأمر بالخطير، مشيرا إلى أن جميع هذه الأسباب انضافت إلى مخلفات أزمة كوفيد 19، وهي الأزمة التي أدت إلى تعطل الدروس في العديد من الفترات.

وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية، أوضح حسين أنها كظاهرة بصدد التطور في جميع المستويات الدراسية الابتدائي والاعدادي والثانوي، وطالت حتى التعليم العالي .

ووصف عضو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الدروس الخصوصية بالوباء الذي ينخر المنظومة التربوية ويهدد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعليم وهي مجانية التعليم وتكافئ الفرص، ولديها نتائج كارثية على مستوى تخريج الكفاءات الذين لم يعودون قادرين على حل المشاكل لا أن يبقوا في مستوى التلقين فقط.

وذكر بأن المقاربات البيداغوجية أي الكفايات الأساسية التي تم وضعها منذ سنة 2002 تدفع إلى الدروس الخصوصية كسند أساسي.

واعتبر حسين بأن الدروس الخصوصية سوق عشوائية ووفق دراسة أجراها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فإن المعدل العام لأسعار الدروس الخصوصية في الثانوي 120 دينار وفي الاعدادي 75 دينار وفي الأساسي 94 دينار شهريا للتلميذ الواحد، وبخصوص التعليم العالي أفاد بأنها تخضع لقدرات الأستاذ الجامعي أو الدكتور الجامعي وهي ظاهرة استفحلت خاصة في المدارس التحضيرية في شعبة الهندسة.

وأشار محدثنا إلى أن أغلب التلاميذ يفضلون مزاولة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية، وأنه حتى مادة الرياضة بالنسبة لتلاميذ الباكاوريا يقع تخصيص دروس خصوصية لها.

وأفاد حسين أن مجموع الملفة السنوية الدروس الخصوصية في كامل الجمهورية باعتماد 10 أشهر في السنة بالدينار قرابة مليون دينار ونصف، وتبلغ 1.468.269.970.

واعتبر أن اللعب يعد عنصر أساسي لتكوين شخصية الطفل.

درصاف اللموشي