اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الهيئة التسييرية بيانا على إثر ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
وفي التالي فحوى البيان:
"تتابع الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد تطور مجمل الأحداث القطرية والعربيّة المتسارعة والمُهمّة وتُعبّر عن ارتياحها لعودة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا في مستوى السفراء واعتبار ذلك تحقيقا لمنجز لطالما طالبت به القوى الوطنيّة والتقدميّة والشعبيّة، إذ أنه يعتبر قرارا وطنيّا سياديّا يكرّس عمقنا القومي وانتماءنا الواحد لأمّتنا العربية ويُمثّل صفعة للخونة والعملاء المتآمرين على الشعب والأمّة اللذين استباحوا وحدة سوريا وأمنها وشعبها خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، مُذكّرة بالموقف المُخزي الذي اتخذته حركة النهضة وحلفاؤها باستضافة ما سُمّي آنذاك بمؤتمر أصدقاء سورية. وتُحيّي صمود وبسالة الشعب العربي في سوريا ومواصلة نضاله من أجل وحدة أراضيه وإسقاط الخيارات الصهيونيّة في المنطقة. كما أنها تدين بشدة ما أقدم عليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحه الأخير مُهدّدا الشعب التونسي بالتلميح بحرب أهلية في حالة استهدافهم وإقصائهم من المشهد السياسي متناسيا الجرائم التي ارتكبتها حركته خلال العشرية السابقة من اغتيالات للخصوم السياسيين ولأبنائنا الحاملين للسلاح من الجيش وقوّات الأمن ومن تسفير لأبنائنا لبؤر التوتر وخاصة لسوريا الشقيقة، واصفا من ساند مسار 25 جويلية بالارهابيين والمجرمين معتبرا أن مقاومة مسار 25 جويلية لا تتم بالوسائل الديمقراطية السلميّة وإنّما بالحجارة في إشارة واضحة لنيّة الانتقال إلى مرحلة الفوضى والعنف. لقد عَهِدنا مثل هذه التصريحات من قَبْل والتي شملت كل أشكال التحريض العلني والمُبطّن والذي ذهب ضحيّته الشهيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسسة الامنيّة والعسكرية والمدنيّون..وعليه فإنّ الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديقراطيين الموحد إذ تجدد تثمينها للعمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين والذي كشف العديد من الأدلة والقرائن التي تُورّط حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي فإنّها:-1 تعتبر أن إحالة رئيس حركة النهضة على العدالة وايقافه لا يدخل في مجال تصفية الحسابات السياسية معه مثلما يُروّج له مناصروه وحلافاؤه وإنما في مجال التعاطي الأمني والحقّ العام والمساواة أمام القانون وهو أمر طبيعي وضروري في هذا الظرف بالذات وهذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطر وأنّ محاولات بثّ الفتنة والتهديد تتطلّب المُساءلة والتتبّع القضائي خاصة وأن هؤلاء قد تعوّدوا وراموا الإفلات من العقاب زمن حكمهم.-2 تدعو القضاء إلى التسريع بالبتّ في قضايا الاغتيالات السياسيّة وكل ملفات الارهاب والتسفير والجهاز السّري. -3 تُذكّر بأنّنا نعيش مرحلة دقيقة وخطيرة من تاريخ تونس تتطلّب وحدة القوى الوطنية الثورية من أجل المضي إلى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية الحاسمة على درب النضال من أجل الجمهوريّة الديمقراطيّة الاجتماعيّة إطارا سياسيّا واقتصاديّا وإجتماعيّا لتحقيق الكرامة وسيادة الشعب على ثرواته وغذائه وأمنه و مستقبله."
