على هامش الاحتفالات بأسبوع المياه بتونس، وبالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة سنة 2026 «السنة الدولية للمرأة الفلاحة»، أشرف حمّادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، يوم الاثنين 30 مارس 2026، على اختتام فعاليات ندوة بعنوان «المياه والنوع الاجتماعي».
ونُظّمت الندوة بالشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثّلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، وكلّ من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك بحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية للوزارة، إلى جانب ممثلين عن مكوّنات المجتمع المدني.
وتضمّن برنامج الندوة سلسلة من المداخلات وحلقات النقاش التي تناولت قضايا النوع الاجتماعي في علاقته بقطاع المياه، إضافة إلى استعراض مختلف المهن المرتبطة به، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات ذات الصلة بالاستغلال المستدام للموارد الطبيعية.
وفي كلمته، أكّد كاتب الدولة على أهمية هذه التظاهرة، باعتبارها تبرز الدور الحيوي، الذي لا يزال في كثير من الأحيان غير مرئي، الذي تضطلع به المرأة في القطاع الفلاحي، لا سيّما في مجال المياه، سواء من حيث تأمين التزوّد أو حسن الاستعمال، وفق ما افادت به وزارة الفلاحة.
كما أشار إلى أنّ تمثيلية المرأة لا تزال محدودة داخل هياكل مجامع التنمية الفلاحية، رغم إسهامها الفعلي والملموس في هذا المجال.
وأضاف أنّ المرأة تُعدّ من أكثر الفئات تأثّرًا بالتغيرات المناخية وبظاهرة الشحّ المائي، فضلًا عن الصعوبات التي تواجهها في النفاذ إلى مصادر التمويل والدعم.
وفي هذا السياق، شدّد كاتب الدولة على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المائية، وكذلك في مختلف البرامج والمشاريع التنموية، بما يضمن تحقيق مزيد من العدالة والنجاعة في إدارة الموارد المائية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الندوة تندرج في إطار مشروع «من أجل النفاذ العادل والاستعمال المستدام للمياه في ولايتي قفصة والقيروان»، وهو مشروع يُنفّذ بالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: المرأة تُعدّ من أكثر الفئات تأثّرًا بالتغيرات المناخية وبظاهرة الشحّ المائي
على هامش الاحتفالات بأسبوع المياه بتونس، وبالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة سنة 2026 «السنة الدولية للمرأة الفلاحة»، أشرف حمّادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، يوم الاثنين 30 مارس 2026، على اختتام فعاليات ندوة بعنوان «المياه والنوع الاجتماعي».
ونُظّمت الندوة بالشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثّلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، وكلّ من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك بحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية للوزارة، إلى جانب ممثلين عن مكوّنات المجتمع المدني.
وتضمّن برنامج الندوة سلسلة من المداخلات وحلقات النقاش التي تناولت قضايا النوع الاجتماعي في علاقته بقطاع المياه، إضافة إلى استعراض مختلف المهن المرتبطة به، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات ذات الصلة بالاستغلال المستدام للموارد الطبيعية.
وفي كلمته، أكّد كاتب الدولة على أهمية هذه التظاهرة، باعتبارها تبرز الدور الحيوي، الذي لا يزال في كثير من الأحيان غير مرئي، الذي تضطلع به المرأة في القطاع الفلاحي، لا سيّما في مجال المياه، سواء من حيث تأمين التزوّد أو حسن الاستعمال، وفق ما افادت به وزارة الفلاحة.
كما أشار إلى أنّ تمثيلية المرأة لا تزال محدودة داخل هياكل مجامع التنمية الفلاحية، رغم إسهامها الفعلي والملموس في هذا المجال.
وأضاف أنّ المرأة تُعدّ من أكثر الفئات تأثّرًا بالتغيرات المناخية وبظاهرة الشحّ المائي، فضلًا عن الصعوبات التي تواجهها في النفاذ إلى مصادر التمويل والدعم.
وفي هذا السياق، شدّد كاتب الدولة على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المائية، وكذلك في مختلف البرامج والمشاريع التنموية، بما يضمن تحقيق مزيد من العدالة والنجاعة في إدارة الموارد المائية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الندوة تندرج في إطار مشروع «من أجل النفاذ العادل والاستعمال المستدام للمياه في ولايتي قفصة والقيروان»، وهو مشروع يُنفّذ بالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
