أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة، بحضور خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن ووجيه حسين المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على إمضاء سبعة اتفاقيات شراكة لتمويل إحداث المشاريع، وذلك الاثنين 30 مارس 2026، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، بحضور عدد من إطارات الوزارتين والهياكل تحت الاشراف والبنكين. ووفق بلاغ لوزارة التشغيل، أكّد رياض شوّد على تكامل العمل الحكومي في علاقة بتنفيذ مختلف البرامج الخاصة بملف التشغيل، وذلك باعتبارها حكومة بناء وإنجاز، وبيّن أنّ هذه الاتفاقيات تندرج أساسا في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعويل على الذات للحدّ من البطالة وتشجيع الإستثمار عبر تيسير النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة وبعض الفئات الخصوصية كالأشخاص من ذوي الإعاقة ودعم إحداث وتوسعة المؤسسات خاصة في الجهات الأقل تنمية، مُشدّدا على تكريس عنصري التجديد والتقييم، لاستهداف مختلف الفئات من الراغبين في ريادة الاعمال، وإعتماد رؤية نقدية للمنجزات والمكتسبات بهدف التعديل والتطوير.
كما صرّح الوزير بأنّ الوزارة قد أعلنت عن تنظيم الدورة الأولى لمسابقة "المتكوّن المُبادر" لانتقاء أفضل أفكار المشاريع، وهي بادرة تتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية للدّولة في مجال ترسيخ ثقافة المبادرة والتعويل على الذات وتوفير الدعم والمرافقة الضرورية لأصحاب الأفكار الرائدة والمتجدّدة التي من شأنها المساهمة في دعم التشغيل وتحقيق التنمية، داعيا المؤسّسات البنكية العمومية والخاصة إلى دعم هذه البادرة والمساهمة في إنجاحها. ومن جهتها، أكّدت مشكاة سلامة الخالدي، على أهمية خطوط التمويل التي يتم رصدها لتمويل المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار، لمساندة ودعم الفئات المعنية ودفع التنمية لتحقيق التوازن الجهوي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال منح الأولوية للجهات الأقل تنمية ، مُضيفة أنه قد تم تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى ملف التشغيل، حيث تم تسوية العديد من الوضعيات العالقة لتحقيق نجاعة أكبر في الإدماج المهني، مُنوّهة في ذات السياق بمجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني لتطوير البرامج وفتح الآفاق الجديدة. كما أشارت مشكاة سلامة الخالدي إلى أهمية تضافر كل الجهود لكسب رهان التشغيل باعتباره مسؤولية مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص عبر ترسيخ ودعم ثقافة ريادة الاعمال حيث أنّ خلق الثروة يرتكز أساسا على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة باعتبارها تمثل المكون الاساسي للنسيج الاقتصادي عموما. وأكّد كل من خليفة السّبوعي ووجيه حسين، أنّ البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هما آليتين داعمتين لمجهودات الدولة في مجال التشغيل ودفع ريادة الاعمال الفردية منها والجماعية، مؤكدين على خصوصيات هذه الاتفاقيات على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة، هذا كما تم بالمناسبة عرض أهم إنجازات البنكين بعنوان سنة 2025 وتوجهات سنة 2026. وتتمثل الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في : ✅إتفاقية لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال، تستهدف الجهات الأقل تنمية، لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادي بما في ذلك المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 40 ألف دينار على أقصى تقدير بالنسبة لقرض الاستثمار مع فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال، وبالنسبة لقرض الاستغلال، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع فترة سداد أقصاها خمسة سنوات منها سنة إمهال. ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 23 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
✅اتفاقية تستهدف الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل، لإسناد قروض لتمويل مشاريع صغيرة وأنشطة مدرّة للرزق في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تمويل الحاجيات من المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 37 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
✅اتفاقية التمديد في استعمال خط تمويل، تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 34 من قانون المالية الذي خصص اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
✅إتفاقية لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، وتصل مدة سداد القرض إلى 12 سنة على أقصى تقدير مع مدة إمهال تصل إلى 07 سنوات بالنسبة لقروض الاستثمار، ومدة سداد أقصاها 5 سنوات منها مدة إمهال لا تتجاوز 03 سنوات بالنسبة لتمويل قروض التصرف والإستغلال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الفصل عدد 26 من قانون المالية الذي خصص خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
أما الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فتتمثل في ثلاثة ملاحق إتفاقيات تخص : ✅ إدارة خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، ✅ إدارة خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، ✅ إدارة خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل عدد 85 من قانون المالية.
أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة، بحضور خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن ووجيه حسين المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على إمضاء سبعة اتفاقيات شراكة لتمويل إحداث المشاريع، وذلك الاثنين 30 مارس 2026، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، بحضور عدد من إطارات الوزارتين والهياكل تحت الاشراف والبنكين. ووفق بلاغ لوزارة التشغيل، أكّد رياض شوّد على تكامل العمل الحكومي في علاقة بتنفيذ مختلف البرامج الخاصة بملف التشغيل، وذلك باعتبارها حكومة بناء وإنجاز، وبيّن أنّ هذه الاتفاقيات تندرج أساسا في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعويل على الذات للحدّ من البطالة وتشجيع الإستثمار عبر تيسير النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة وبعض الفئات الخصوصية كالأشخاص من ذوي الإعاقة ودعم إحداث وتوسعة المؤسسات خاصة في الجهات الأقل تنمية، مُشدّدا على تكريس عنصري التجديد والتقييم، لاستهداف مختلف الفئات من الراغبين في ريادة الاعمال، وإعتماد رؤية نقدية للمنجزات والمكتسبات بهدف التعديل والتطوير.
كما صرّح الوزير بأنّ الوزارة قد أعلنت عن تنظيم الدورة الأولى لمسابقة "المتكوّن المُبادر" لانتقاء أفضل أفكار المشاريع، وهي بادرة تتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية للدّولة في مجال ترسيخ ثقافة المبادرة والتعويل على الذات وتوفير الدعم والمرافقة الضرورية لأصحاب الأفكار الرائدة والمتجدّدة التي من شأنها المساهمة في دعم التشغيل وتحقيق التنمية، داعيا المؤسّسات البنكية العمومية والخاصة إلى دعم هذه البادرة والمساهمة في إنجاحها. ومن جهتها، أكّدت مشكاة سلامة الخالدي، على أهمية خطوط التمويل التي يتم رصدها لتمويل المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار، لمساندة ودعم الفئات المعنية ودفع التنمية لتحقيق التوازن الجهوي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال منح الأولوية للجهات الأقل تنمية ، مُضيفة أنه قد تم تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى ملف التشغيل، حيث تم تسوية العديد من الوضعيات العالقة لتحقيق نجاعة أكبر في الإدماج المهني، مُنوّهة في ذات السياق بمجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني لتطوير البرامج وفتح الآفاق الجديدة. كما أشارت مشكاة سلامة الخالدي إلى أهمية تضافر كل الجهود لكسب رهان التشغيل باعتباره مسؤولية مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص عبر ترسيخ ودعم ثقافة ريادة الاعمال حيث أنّ خلق الثروة يرتكز أساسا على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة باعتبارها تمثل المكون الاساسي للنسيج الاقتصادي عموما. وأكّد كل من خليفة السّبوعي ووجيه حسين، أنّ البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هما آليتين داعمتين لمجهودات الدولة في مجال التشغيل ودفع ريادة الاعمال الفردية منها والجماعية، مؤكدين على خصوصيات هذه الاتفاقيات على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة، هذا كما تم بالمناسبة عرض أهم إنجازات البنكين بعنوان سنة 2025 وتوجهات سنة 2026. وتتمثل الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في : ✅إتفاقية لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال، تستهدف الجهات الأقل تنمية، لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادي بما في ذلك المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 40 ألف دينار على أقصى تقدير بالنسبة لقرض الاستثمار مع فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال، وبالنسبة لقرض الاستغلال، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع فترة سداد أقصاها خمسة سنوات منها سنة إمهال. ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 23 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
✅اتفاقية تستهدف الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل، لإسناد قروض لتمويل مشاريع صغيرة وأنشطة مدرّة للرزق في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تمويل الحاجيات من المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 37 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
✅اتفاقية التمديد في استعمال خط تمويل، تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 34 من قانون المالية الذي خصص اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
✅إتفاقية لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، وتصل مدة سداد القرض إلى 12 سنة على أقصى تقدير مع مدة إمهال تصل إلى 07 سنوات بالنسبة لقروض الاستثمار، ومدة سداد أقصاها 5 سنوات منها مدة إمهال لا تتجاوز 03 سنوات بالنسبة لتمويل قروض التصرف والإستغلال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الفصل عدد 26 من قانون المالية الذي خصص خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
أما الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فتتمثل في ثلاثة ملاحق إتفاقيات تخص : ✅ إدارة خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، ✅ إدارة خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، ✅ إدارة خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل عدد 85 من قانون المالية.
