أدى كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه حمادي الحبيب، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى ولاية تطاوين، مرفوقا بوفد من إطارات الوزارة.
واستهلت الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، وبحضور والي الجهة أمير القابسي بالتوجه إلى معتمدية ذهيبة، حيث تمت زيارة حقل فلاحي بمنطقة سهل الرومان يُعدّ تجربة نموذجية في زراعة القمح الصلب المروي، مع آفاق واعدة للتوسّع في هذا النمط الزراعي.
وتحوّل الوفد إثر ذلك إلى معتمدية رمادة، أين اطّلع على تجربة مماثلة بضيعة الشركة الأهلية "مراعي الوطن"، حيث تمّت معاينة النتائج الإيجابية المسجّلة، والتي أكّدت نجاعة اعتماد تقنيات الري الحديثة وحسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
وتندرج هذه الحقول التجريبية ضمن برنامج يشرف عليه المعهد الوطني للزراعات الكبرى، في إطار جهود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لاستكشاف مناطق جديدة لإنتاج الحبوب، بما يعزّز الأمن والسيادة الغذائية.
وقد شملت تدخلات الموسم الفلاحي 2025-2026 تكوين المكوّنين والفلاحين في مجالات متعدّدة، من أبرزها التداول الزراعي، تحليل التربة، التسميد الأساسي، واختيار الأصناف الملائمة للزراعة المروية، إلى جانب إرساء 20 هكتارًا من حقول المشاهدة بمعتمديتي ذهيبة ورمادة، بهدف تقييم مدى تأقلم أصناف القمح الصلب مع الخصائص المناخية والبيئية للجهة..
وعقب الزيارات، أشرف كاتب الدولة، مرفوقا بوالي الجهة، على أشغال المجلس الجهوي للمياه المنعقد بمقر الولاية.
وفي مستهل الجلسة، أكّد الوالي أنّ هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى متابعة تطوّر الزراعات ومدى تأقلمها مع مناخ الجهة الجاف، بما من شأنه تحسين الإنتاجية وتعزيز استصلاح الأراضي، فضلًا عن دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق مواطن شغل جديدة.
من جهته، أبرز كاتب الدولة أنّ النتائج المسجّلة بالحقول النموذجية مشجّعة وتؤكّد نجاح التجارب المنجزة، مشيرًا إلى توجّه الوزارة نحو إحداث مزيد من المناطق السقوية بالجهة. كما أعلن عن العمل على توفير مضخّات احتياطية لضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب برمجة كهربة عدد من الآبار.
وفي سياق متصل، تطرق إلى المنصة الإلكترونية المخصّصة لإسناد تراخيص حفر الآبار، مبيّنًا أنّها ستُساهم في تسريع دراسة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية. أمّا بخصوص تدخلات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فقد أشار إلى برمجة جملة من المشاريع الرامية إلى تحسين التزويد بالمياه، عبر تجهيز وكهربة الآبار، ومدّ القنوات، وبناء الخزانات ومحطات الضخ، بما يستجيب لحاجيات مختلف مناطق الولاية.
أدى كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه حمادي الحبيب، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى ولاية تطاوين، مرفوقا بوفد من إطارات الوزارة.
واستهلت الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، وبحضور والي الجهة أمير القابسي بالتوجه إلى معتمدية ذهيبة، حيث تمت زيارة حقل فلاحي بمنطقة سهل الرومان يُعدّ تجربة نموذجية في زراعة القمح الصلب المروي، مع آفاق واعدة للتوسّع في هذا النمط الزراعي.
وتحوّل الوفد إثر ذلك إلى معتمدية رمادة، أين اطّلع على تجربة مماثلة بضيعة الشركة الأهلية "مراعي الوطن"، حيث تمّت معاينة النتائج الإيجابية المسجّلة، والتي أكّدت نجاعة اعتماد تقنيات الري الحديثة وحسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
وتندرج هذه الحقول التجريبية ضمن برنامج يشرف عليه المعهد الوطني للزراعات الكبرى، في إطار جهود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لاستكشاف مناطق جديدة لإنتاج الحبوب، بما يعزّز الأمن والسيادة الغذائية.
وقد شملت تدخلات الموسم الفلاحي 2025-2026 تكوين المكوّنين والفلاحين في مجالات متعدّدة، من أبرزها التداول الزراعي، تحليل التربة، التسميد الأساسي، واختيار الأصناف الملائمة للزراعة المروية، إلى جانب إرساء 20 هكتارًا من حقول المشاهدة بمعتمديتي ذهيبة ورمادة، بهدف تقييم مدى تأقلم أصناف القمح الصلب مع الخصائص المناخية والبيئية للجهة..
وعقب الزيارات، أشرف كاتب الدولة، مرفوقا بوالي الجهة، على أشغال المجلس الجهوي للمياه المنعقد بمقر الولاية.
وفي مستهل الجلسة، أكّد الوالي أنّ هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى متابعة تطوّر الزراعات ومدى تأقلمها مع مناخ الجهة الجاف، بما من شأنه تحسين الإنتاجية وتعزيز استصلاح الأراضي، فضلًا عن دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق مواطن شغل جديدة.
من جهته، أبرز كاتب الدولة أنّ النتائج المسجّلة بالحقول النموذجية مشجّعة وتؤكّد نجاح التجارب المنجزة، مشيرًا إلى توجّه الوزارة نحو إحداث مزيد من المناطق السقوية بالجهة. كما أعلن عن العمل على توفير مضخّات احتياطية لضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب برمجة كهربة عدد من الآبار.
وفي سياق متصل، تطرق إلى المنصة الإلكترونية المخصّصة لإسناد تراخيص حفر الآبار، مبيّنًا أنّها ستُساهم في تسريع دراسة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية. أمّا بخصوص تدخلات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فقد أشار إلى برمجة جملة من المشاريع الرامية إلى تحسين التزويد بالمياه، عبر تجهيز وكهربة الآبار، ومدّ القنوات، وبناء الخزانات ومحطات الضخ، بما يستجيب لحاجيات مختلف مناطق الولاية.
