صادق مجلس نواب الشعب، ظهر الثلاثاء، في جلسة عامة بمقره بقصر باردو، على مبادرة تشريعية تقدم بها 73 نائبا، تتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة إدماج صغار الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي في الدورة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء المالية التي تعيق نشاطهم.
ويلزم الفصل الأول من مقترح القانون البنوك العمومية بتسوية الديون المصنفة صنف 4 فما فوق لدى البنك المركزي، عبر إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة على فترة لا تتجاوز 7 سنوات، مع منح سنة إمهال.
كما تضمن الفصل إجراءات تشمل طرح كامل خطايا التأخير، شريطة دفع 5 بالمائة من قيمة اصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.
وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ومنح المقترح في فصله الثاني البنوك العمومية صلاحيات واسعة لضبط سياسات الاستخلاص واتفاقيات الصلح، بما في ذلك التخلي الكلي عن الفوائض والديون غير الأصلية.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وفي صورة ابرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
وفي فصله الثالث أجاز مقترح القانون للبنوك التخلي جزئيا عن أصل الدين بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة، وذلك للقروض المسندة قبل موفي ديسمبر 2022 والمصنفة متعثرة في جوان 2025، شريطة أن يلتزم الفلاح بخلاص باقي الدين في ظرف 6 أشهر من تاريخ الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. ويجري العمل بأحكام هذا الفصل لمدة سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وأكد النواب أصحاب المبادرة أن هذا التحرك التشريعي يأتي استجابة للأزمات المتتالية التي ضربت القطاع، مشددين على أن الهدف هو منع انهيار المستغلات الفلاحية الصغرى، وإعطاء نفس جديد للمنتجين للمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
كما أفادوا أن هذه المبادرة تهدف بصفة استثنائية إلى تسوية وضعية الديون المتعثرة للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة بالبنك المركزي التونسي من صنف 4و ما فوق وذلك من خلال إعادة جدولة أصل الدين وطرح خطايا التأخير.
واعتبروا أن هذا المقترح سيمكن من استقرار وضعية الفلاحين و تشجيعهم على توسيع مشاريعهم مما يساهم في تعزيز موارد الدولة.
ومن جهة أخرى أوضحوا أن هذا المقترح سيساهم في تذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي على غرار التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الإنتاج مما يأدي إلى إثقال كاهل الفلاح وتراجع قدرته التنافسية.
كما أفاد أصحاب المبادرة التشريعية أن مقترح هذا القانون يكتسي صبغة علاجية و يهدف إلى إيجاد أليات قانونية إستثنائية لمعالجة تدهور وضعية القطاع الفلاحي وخاصة التاشطين في هذا القطاع سواء كانوا أشخاص طبعيين أو معنويين جراء سنوات الإجاحة المتتالية مما تسبب في تعكر وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الأجال القانونية مما أدى إلى حرمانهم من النفاذ إلى التمويل والاقتراض من البنوك بسبب التصنيف لدى البنك المركزي التونسي.
صادق مجلس نواب الشعب، ظهر الثلاثاء، في جلسة عامة بمقره بقصر باردو، على مبادرة تشريعية تقدم بها 73 نائبا، تتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة إدماج صغار الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي في الدورة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء المالية التي تعيق نشاطهم.
ويلزم الفصل الأول من مقترح القانون البنوك العمومية بتسوية الديون المصنفة صنف 4 فما فوق لدى البنك المركزي، عبر إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة على فترة لا تتجاوز 7 سنوات، مع منح سنة إمهال.
كما تضمن الفصل إجراءات تشمل طرح كامل خطايا التأخير، شريطة دفع 5 بالمائة من قيمة اصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.
وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ومنح المقترح في فصله الثاني البنوك العمومية صلاحيات واسعة لضبط سياسات الاستخلاص واتفاقيات الصلح، بما في ذلك التخلي الكلي عن الفوائض والديون غير الأصلية.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وفي صورة ابرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
وفي فصله الثالث أجاز مقترح القانون للبنوك التخلي جزئيا عن أصل الدين بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة، وذلك للقروض المسندة قبل موفي ديسمبر 2022 والمصنفة متعثرة في جوان 2025، شريطة أن يلتزم الفلاح بخلاص باقي الدين في ظرف 6 أشهر من تاريخ الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. ويجري العمل بأحكام هذا الفصل لمدة سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وأكد النواب أصحاب المبادرة أن هذا التحرك التشريعي يأتي استجابة للأزمات المتتالية التي ضربت القطاع، مشددين على أن الهدف هو منع انهيار المستغلات الفلاحية الصغرى، وإعطاء نفس جديد للمنتجين للمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
كما أفادوا أن هذه المبادرة تهدف بصفة استثنائية إلى تسوية وضعية الديون المتعثرة للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة بالبنك المركزي التونسي من صنف 4و ما فوق وذلك من خلال إعادة جدولة أصل الدين وطرح خطايا التأخير.
واعتبروا أن هذا المقترح سيمكن من استقرار وضعية الفلاحين و تشجيعهم على توسيع مشاريعهم مما يساهم في تعزيز موارد الدولة.
ومن جهة أخرى أوضحوا أن هذا المقترح سيساهم في تذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي على غرار التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الإنتاج مما يأدي إلى إثقال كاهل الفلاح وتراجع قدرته التنافسية.
كما أفاد أصحاب المبادرة التشريعية أن مقترح هذا القانون يكتسي صبغة علاجية و يهدف إلى إيجاد أليات قانونية إستثنائية لمعالجة تدهور وضعية القطاع الفلاحي وخاصة التاشطين في هذا القطاع سواء كانوا أشخاص طبعيين أو معنويين جراء سنوات الإجاحة المتتالية مما تسبب في تعكر وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الأجال القانونية مما أدى إلى حرمانهم من النفاذ إلى التمويل والاقتراض من البنوك بسبب التصنيف لدى البنك المركزي التونسي.
