رغم انخراط تونس في قطاع السيارات الكهربائية منذ سنة 2022، إلا أنّه لم يتم تحقيق أرقام هامة.
ومع زيادة الطلب على هذا القطاع خاصة في ظل تسجيل تنافسية بين عدد من وكلاء البيع، أخذت الأرقام في نسقها التصاعدي لكنها أرقام تبقى بعيدة عمّا كانت تطمح إلى بلوغه الدولة التونسية (5 آلاف سيارة كهربائية مع موفى سنة 2025).
ويُعتبر قطاع السيارات الكهربائية من القطاعات الواعدة والأكثر جذبا للاستثمارات، لما يُلاحظ من نمو سريع في الطلب على هذه السيارات "الصديقة للبيئة" كما يصفها مُختصون.
تطور، قد يجعل من تونس نقطة جذب لمستثمرين في صناعة السيارات الكهربائية، سواء كان في مجال تصنيع أو توريد المُكونات والتكنولوجيا.. كما سُجّل دخول مستثمرين محليين الى هذا القطاع، أمر من شأنه خلق بيئة صناعية تدعم مواكبة التطور التكنولوجي وتقودنا إلى تحقيق حلم "المدينة الذكية".
قطاعٌ قد يفتح فرص الاستثمار في مجالات جديدة ذات صلة بهدف خلق البنية التحتية الملائمة والظروف لتحفيز توجه التونسي نحو هذه السيارات الكهربائية وتحقيق مناخ ثقة.. لكن بتطور الأرقام يجب دراسة كل التأثيرات السلبية لما قد تتسببه فيه السيارات الكهربائية في المستقبل سواء تعلق الأمر بالتعامل معها أو بالتحكم في الطاقة أو المحافظة على البيئة والعمل على الحدّ منها وتوفير أفضل الظروف.. نقاطٌ للطرح والاستفسار من أجل توفر كل عوامل نجاح هذا البرنامج الذي انخرطت فيه الدولة ووفرت له مقومات النجاح والحوافز اللازمة..
ملف من إعداد: عبير الطرابلسي
ارتفاع نسبة تسجيل السيارات الكهربائية
وفقا لآخر الاحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" من مصدر مُطّلع بوزارة النقل، ارتفعت نسبة تسجيل السيارات الكهربائية خلال 2025، لتصل إلى أكثر من 800 سيارة، توزعت على النحو التالي: 779 عربة، 3 شاحنات خفيفة، 4 دراجات نارية مُتوسطة و59 دراجة نارية ذات أربع عجلات.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب شدّدت، في تصريح لها، على ضرورة تركيز محطات لشحن السيارات الكهربائية بمختلف الجهات لدعم التنقل الكهربائي والتقليص من استهلاك الطاقة في قطاع النقل.
وكالة التحكم في الطاقة.. الشريك الاستراتيجي
أفاد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلاحة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمكلف ببرنامج النهوض بالتنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني "الصباح نيوز"، أنّ الأرقام التي يطمح الوصول إليها تُقدّر بـ50 ألف سيارة كهربائية ضمن الأسطول الوطني بحلول سنة 2030، و125 الف سيارة سنة 2035 مع توفير 5 آلاف نقطة شحن موزّعة على كامل البلاد.
كما أكّد أنّ عدد السيارات الكهربائية في تونس يبقى "محتشما"، حسب تعبيره، مُقارنة بالمجهودات الكبيرة التي تم وضعها على ذمة هذه التكنولوجيا، إذ لم يتجاوز العدد الـ800، مع إمكانية بلوغ ألف سيارة مع موفى هذه السنة في حين أنه كان يُطمح إلى بلوغ رقم 5 آلاف.
وأرجع "ضعف" هذه الأرقام إلى عدم ثقة المستهلك في السيارات الكهربائية في علاقة خاصة بكيفية قيادتها وعملية الشحن رغم أنها "مُربحة وأقل كلفة من السيارات الحرارية"، مُوضّحا أنّه عند القيام بعملية تزويد سيارة عادية بما قيمته 20 دينارا محروقات فإنّ في المقابل عملية الشحن تتراوح كلفتها بين 4 أو 5 دنانير.. إضافة إلى أن عملية "تغيير زيت محرك السيارة الحرارية تتم بمعدل مرتين خلال السنة الواحدة بينما لا يوجد هذا التدخل بالنسبة للسيارة الكهربائية.
وواصل قائلا: "إن السيارات الكهربائية أكثر ربحا بما يُقارب رُبع كلفة تلك الحرارية غير أنّ الإشكال يتمثّل في أنّ التونسي ينظر إلى سعر الشراء الذي كان في حدود 90 ألف دينار كأقل سعر خلال شهر مضى والذي يُعدّ "سعرا باهظا" رغم ما قامت به الدولة من مجهودات".
وأشار إلى انخفاض تكلفة صيانة السيارة التي تكون مجانية في الثلاث سنوات الأولى مع أقل تجهيزات للاستبدال إضافة إلى الضمان المُمتد حتى 8 سنوات (160.000 كم).
كما أفاد أنه وخلال الأسابيع الأخيرة وصلت الأسعار إلى حدود 45 ألف دينار بعد دخول سيارات جديدة كهربائية إلى السوق التونسية.. ومن المنتظر دخول أنواع أخرى ستكون بأسعار مقبولة وقابلة للمُنافسة مع السيارات الحرارية، مُذكّرا أن السيارات الكهربائية مُعفاة من الأداءات الديوانية منذ قانون المالية لسنة 2022.
كما ذكّر بجملة الإجراءات التي أقرتها الدولة للتشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية والتي تتمثل أساسا في الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص في الآداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 %، والتقليص بـ50% من معلوم التسجيل الأول للسيارة وكذلك التقليص 50% أيضا من معلوم الجولان، ما يجعل أسعارها تُقارب أو تقلّ عن أسعار السيارات الحراريّة.
وقال انه يتم دراسة مقترح لإضافة السيارات الهجينة القابلة للشحن للانتفاع بنفس امتيازات السيارات الكهربائية والتي يعتبر عددها هام، حسب قوله.
150 نقطة شحن في التراب التونسي
وبخصوص نقاط شحن السيارات الكهربائية في تونس، قال ان العمومية منها لم يتجاوز 150 نقطة متواجدة في التراب التونسي، مُشيرا إلى وجود إشكال من حيث التوزّع الجغرافي لهذه النقاط بمختلف الجهات وبشكل يتماشى ويتناسب وحاجيات المستهلك التونسي.
وفي ذات السياق، قال إنّ قوّة نقاط الشحن العمومية (كمية الطاقة التي توفرها نقطة الشحن لتوصيلها إلى جهاز أو سيارة كهربائية) لا تتناسب، اليوم والحاجيات المطلوبة، مُضيفا أن كلّ سيارة كهربائية تكون عادة مُجهزة بشاحن منزلي خاص أو في المؤسسة بها ما يُخوّل شحنها.
وأفاد أنّ 90 بالمائة من عمليات الشحن، وفق دراسات، تتمّ في الشحن الخاص غير أن رقم 10 بالمائة نقاط شحن عمومية، رقم ذو أهمية كبرى من شأنه أن يدعم هذا التحوّل ويمنح المواطن الثقة أكثر للتنقل بحرية مثلما هو شأن السيارات الحرارية إذ تتوفّر المحروقات في نقاط مختلفة من البلاد.
كما أكد أهمية توفير بنية تحتية مُتكاملة تُمكّن المستهلكين من الانتقال بسهولة إلى استخدام السيارات الكهربائية.
وعن كراس الشروط المتعلّق بتركيز نقاط شحن السيارات الكهربائية وتنظيم مهنة شحن السيارات وبيع خدمة شحن السيارات الكهربائية، أفاد القنوني أن كراس الشروط هذا "أخذ حيزا هاما من الزمن لإصداره ومازال لم يتم نشره بعد"، مُعلنا أنّه قد تمّت المصادقة عليه من مختلف الإدارات والجهات المعنية وتمّ إطلاق استشارة عمومية في الغرض للعموم وتلقي عديد الاقتراحات وأدخلت التعديلات اللازمة وأحيل للنشر على أن يكون مُتوفرا في أقرب وقت وهو ما من شأنه أن يُخوّل شحن السيارات الكهربائية ويخلق مهنة شحن هذه السيارات وهي مهنة غير مُتوفرة حاليا وتخوّل للمستثمرين الراغبين في بعث نقاط شحن لوضع شبكة خاصة.
وأشار إلى أن كراس الشروط سيتضمن عديد الشروط ومن بينها تحديد سعر بيع الكهرباء الخاص بالشحن، مُضيفا أنّ سعر البيع سيختلف من جهة إلى أخرى وسيكون في علاقة بمصدر الكهرباء ان كان من الطاقات المُتجددة أو من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك حسب قوة الشحن وقيمة التجهيزات التي سيتم توفيرها في نقاط الشحن، ليكون لصاحب السيارة حرية اختيار مكان الشحن وفق السعر الذي يتناسب مع إمكانياته باعتبار أن السعر سيكون معلوما في كل نقطة شحن.
أوقات ذروة استهلاك الكهرباء.. وشحن السيارات؟؟
أما عن التخوّفات من إشكال أوقات ذروة استهلاك الكهرباء، قال إنه في محطات الشحن يجب احترام المعايير لأن نقطة الشحن ستكون مُرتبطة بشبكة الكهرباء ما يستوجب توفير ضمانات الأمان.
كما أضاف أنّه سيتم مُتابعة مسألة الشحن في أوقات الذروة وخاصة تلك التي تُسجّل صيفًا بسبب كثرة استعمال المُكيفات وهو ما يتسبب أحيانا في انقطاع التيار الكهربائي من جهة إلى أخرى، قائلا: "اليوم لم نجد حلا للمكيفات مع ارتفاع عددها، ولكن حان الوقت لإيجاد حلّ خاصة ونحن اليوم نتوجه نحو السيارات الكهربائية، والحل الأوّلي الذي تم إيجاده يتمثل في توعية المستهلك للتقليص من استعمال الأجهزة غير الضرورية في أوقات الذروة".
كما بيّن وجود عدّادات ذكية اليوم وهو ما يُعدّ أمرا مهمًا حيث أصبحت "الستاغ" تعتمدها، وهو ما يخوّل التفكير في وضع أسعار تفاضلية خارج أوقات الذروة مع اعتماد الأسعار الحالية او النظر فيها بالنسبة للاستهلاك في أوقات الذروة، مُشيرا إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد التقدم في هذا المشروع.
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود مُقترح لتقليص الأداءات والمعاليم الديوانية الموظفة علىأجهزة الشحن المُوردة، في انتظار الموافقة على المقترح.
التعامل مع السيارات الكهربائية عند تسجيل حريق
وفيما تعلّق بتخوّفات البعض من كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية عند تسجيل حريق، أكّد أنّ الموضوع لا يتطلب هذا التخوّف وأنّ العملية قيد الدراسة والبحث بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية حتى يتم التعامل الأفضل معها في صورة تسجيلها.
علما أنّه ووفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من معطيات، فإنه ووفقا لدراسة أمريكية فإنّه تم إحصاء معدل 1530 حريق لكل 100 ألف سيارة حرارية مقابل 25 حريق لكل 100 ألف سيارة كهربائية، مع التأكيد على ضرورة وضع تدخلات ملائمة ووسائل إطفاء خاصة للتعامل مع كل حريق ينشب في سيارة كهربائية.
مدى احترام البيئة؟
وفي ما يهمّ مدى احترام البيئة خاصة بالنسبة للبطاريات المستعملة في السيارات الكهربائية التي ستكون بالسوق التونسية، أفاد مُحدّثنا أنّ مدة الضمان ممتدة حتى 8 سنوات وبعدها يمكن الحديث عن الموضوع.. وأنه حاليا يُسجّل تطور تكنولوجي على مستوى التصرّف في البطاريات المُنتهية وهنالك دراسات وتجارب على المستوى العالمي وتم ايجاد حلول لكن كلفتها باهظة وإلى بلوغ سنوات أخرى سيتم إيجاد حلول وتكون بأقل كلفة
ولم يخف الإشكال القائم اليوم بالنسبة لبطاريات الهواتف الذكية منذ سنوات وهو نفسه بالنسبة للسيارات الكهربائية، وقال: "للأسف لا نتحدث حوله ، بطاريات بها "الليثيوم" ولدينا أكثر من 15 مليون هاتف جوال في تونس والبطاريات المُنتهية الصلوحية يتم القاؤها في الطبيعة.. سنبحث عن حلول في ما يتعلق بهذه البطاريات، وتوجد تجربة مُعتمدة في تونس بخصوص بطاريات السيارات الحرارية تجربة ناجحة اذ يتم تقديم البطارية المنتهية الصلوحية للحصول على بطارية جديدة أو دفع خطية مالية بقيمة 15 دينارا، وهو ما يتيح لنا فرصة التفكير في اعتماد نفس التجربة بالنسبة لبطاريات"ليثيوم"".
الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات
أمّا رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش، فقد شدّد، في هذا الإطار، لـ"الصباح نيوز" على ضرورة التفكير في مسألة رسكلة بطاريات السيارات الكهربائية بعد انتهاء مدة صلوحيتها للحفاظ على البيئة.
وقد طالب بالتفكير في إحداث مهنة خاصة برسكلة البطاريات والتي لا توجد في تونس وذلك بهدف التأقلم مع واقع السيارات الكهربائية وللحد من تأثير التغيرات المناخية.
علما وأنّ عددا من الدراسات العالمية المنشورة، أثبتت أنّه بينما تُعدّ بطاريات "أيون الليثيوم" تقنية حيوية في تسريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة إلاّ أنّ أكبر المُشكلات البيئية ذات العلاقة بهذه البطاريات هي التخلص منها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وأنه في صورة عدم إعادة تدويرها بشكل صحيح، يُمكن أن تتسبب في تسرّب المواد السامة إلى التربة والمياه الجوفية، ما من شأنه أن يُؤدي إلى تلوّث البيئة... وتبعا لأنّ إعادة تدوير بطاريات "أيون الليثيوم" يمكن أن تقلّل من تأثيراتها البيئية بشكل كبير غير أنّ العملية ليست بسيطة إذ تتطلّب تقنيات مُتطورة وبنية تحتية في حين أنّ عديد الدول تفتقر إلى أنظمة مُناسبة لإعادة التدوير، مما يؤدي إلى تراكم النفايات، وفق ما جاء في بعض الدراسات المنشورة في الغرض، ما يتطلّب البحث عن حلول أكثر استدامة عبر البحث عن بدائل للمواد السامة والتي قد تكون أقل تأثيرًا على البيئة وتحسين تقنيات إعادة التدوير بحيث يمكن استخراج المعادن الثمينة بشكل أفضل وتجنّب التلوّث.. خاصة وأنّ تحقيق التوازن بين التطوّر التكنولوجي وحماية البيئة سيكون خطوة حاسمة وهامة نحو "تطوير حلول طاقة مُستدامة".
نقطة أخرى، تطرقنا إليها في حديثنا مع ابراهيم الدباش، حول جودة السيارات الكهربائية، إذ شدّد على ضرورة أن يتولى وكلاء البيع ممّن قاموا بتوريد السيارات الكهربائية توفير الكفاءات اللازمة في مجال اصلاح السيارات الكهربائية، قائلا إنّ "وكلاء البيع المعتمدين في تونس بصدد القيام بتكوين خبراء في المجال لمواكبة متطلبات السوق".
كما دعا إلى تعميم نقاط شحن السيارات الكهربائية في مختلف جهات الجمهورية.
أسعار السيارات الكهربائية في السوق
لأسعار السيارات المطروحة حاليا في السوق، نصيب من هذا الملف، حيث أفاد الدبّاش أنّ حوالي 15 وكيل بيع وفّروا 37 نوع سيارة كهربائية في تونس بأسعار تنطلق من 45 ألف دينار وقد تصل إلى 500 ألف دينار ذلك أن جودة بعض السيارات التي تم توريدها عالية.
كما أضاف أنّه من المنتظر تسجيل انخفاض في أسعار بعض أنواع السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة، مع دخول أنواع جديدة ما سيمكّن المواطن التونسي من التفكير بجدية في التوجه نحو السيارات الكهربائية.
وقد عمل بعض وكلاء بيع السيارات على القيام بتخفيضات في عدد محدود من أنواع السيارات الكهربائية المطروحة للبيع في السوق التونسية حاليا، وفق ما تمت معاينته.
وهنا أكّد إبراهيم الدبّاش وجود توجه نحو توفير سيارات تتماشى وطلب السوق التونسية خاصة في ظل التشجيعات التي تم منحها للمُوردين "وكلاء السيارات" والمُتمثلة خاصة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 % إلى 7% مع صفر معاليم ديوانية على توريد هذه السيارات.. إضافة إلى أن الأداءات على السيارات الكهربائية أقل من تلك الموظفة على السيارات العادية بنسبة تترواح بين 10 و20% وعدم وجود نظام حصص خاص بهذا النوع من السيارات الكهربائية.
أسطول النقل العمومي
وعودة إلى أسطول النقل العمومي ومدى التفكير في التوجه نحو النقل الكهربائي، ذكر مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلاحة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمكلف ببرنامج النهوض بالتنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني "الصباح نيوز"، أنّ الوكالة قد اقتنت منذ سنتين سيارة كهربائية وهي الأولى في مؤسسة عمومية وتم توفير طاقة "فولطاضوئية"، مضيفا: "نحتاج في اليوم لتنقلات السيارة الكهربائية التي اقتنتها الوكالة خلال اليوم الواحد بين 50 و60 كم فتم تركيب 3 كيلوواط كرات من الطاقة (شحن اخضر)."
وفي هذا الاطار، قال إنه ليكون اسطول النقل العمومي مثالا يُحتذى به، فقد تمّ إعداد برنامج وطني في الغرض وتم القيام بطلب عروض لاقتناء 100 سيارة لمؤسسات عمومية ستتمتع بمنحة قدرها 10 آلاف دينار من صندوق الانتقال الطاقي.. كما أن مجلس وزاري انعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2024 قد أقر أن الاقتناءات الجديدة للوزارات 50% منها يجب أن تكون كهربائية على امتداد سنوات 2025 و 2026 و2027.. ويجب أن يكون الأسطول العمومي مثالا حتى ينسج الخواص والمواطنين على اعتماد نفس التوجه.
وأعلن أنه سيكون هنالك برنامج خاص بالنقل العمومي على أن يتم توفير حافلات كهربائية وسيتم الإعلان عنه في الإبان.
مشروع المدينة الذكية للسيارات
وحول مشروع "المدينة الذكية للسيارات Automotive Smart City"، أفاد المكلف ببرنامج النهوض بالتنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني أنّ "هذا المشروع استراتيجي وحلم جميع التونسيين".
ويهدف مشروع المدينة الذكية للسيارات إلى "تعزيز تنافسية الصناعة التونسية عبر تطوير بنية تحتية متطورة لصناعة السيارات الكهربائية".وأضاف أنها ستكون مدينة ذكية خضراء والتنقل بها صديق للبيئة وتجمع جميع المتدخلين في مجال التنقلات الكهربائية من مراكز تكوين ونسيج صناعي ومراكز بحث..
كما أعلن أنها سترى النور قريبا. وقال إنّه يتمّ العمل على هذا المشروع صلب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وحاليا يتم القيام بدراسات للبحث عن المكان المُناسب للمدينة الذكية، مؤكدا وجود رغبة كبيرة على جميع المُستويات لانجاح المشروع.
وختم بالقول أن هذه المدينة تتطلب توفير تهيئة معينة وأن تكون على مقربة من ميناء ومطار باعتبار أنها ستكون نقطة لانطلاق عملية التصدير.
ويبقى السؤال المطروح، هو مصير السيارات الحرارية في تونس؟ ومدى احترام الجودة وقانون المنافسة بالنسبة للسيارات الكهربائية خاصة مع انطلاق انخفاض الأسعار؟ إضافة إلى مدى الالتزام بالمواثيق الدولية التي تهدف للحفاظ على المناخ؟.
ملف "الصباح نيوز"
*قريبا مشروع المدينة الذكية للسيارات سيرى النور
*امتيازات جديدة مُرتقبة
*دعوة لإحداث مهنة خاصة برسكلة البطاريات
*أبرز ملامح كراس شروط تركيز نقاط الشحن
رغم انخراط تونس في قطاع السيارات الكهربائية منذ سنة 2022، إلا أنّه لم يتم تحقيق أرقام هامة.
ومع زيادة الطلب على هذا القطاع خاصة في ظل تسجيل تنافسية بين عدد من وكلاء البيع، أخذت الأرقام في نسقها التصاعدي لكنها أرقام تبقى بعيدة عمّا كانت تطمح إلى بلوغه الدولة التونسية (5 آلاف سيارة كهربائية مع موفى سنة 2025).
ويُعتبر قطاع السيارات الكهربائية من القطاعات الواعدة والأكثر جذبا للاستثمارات، لما يُلاحظ من نمو سريع في الطلب على هذه السيارات "الصديقة للبيئة" كما يصفها مُختصون.
تطور، قد يجعل من تونس نقطة جذب لمستثمرين في صناعة السيارات الكهربائية، سواء كان في مجال تصنيع أو توريد المُكونات والتكنولوجيا.. كما سُجّل دخول مستثمرين محليين الى هذا القطاع، أمر من شأنه خلق بيئة صناعية تدعم مواكبة التطور التكنولوجي وتقودنا إلى تحقيق حلم "المدينة الذكية".
قطاعٌ قد يفتح فرص الاستثمار في مجالات جديدة ذات صلة بهدف خلق البنية التحتية الملائمة والظروف لتحفيز توجه التونسي نحو هذه السيارات الكهربائية وتحقيق مناخ ثقة.. لكن بتطور الأرقام يجب دراسة كل التأثيرات السلبية لما قد تتسببه فيه السيارات الكهربائية في المستقبل سواء تعلق الأمر بالتعامل معها أو بالتحكم في الطاقة أو المحافظة على البيئة والعمل على الحدّ منها وتوفير أفضل الظروف.. نقاطٌ للطرح والاستفسار من أجل توفر كل عوامل نجاح هذا البرنامج الذي انخرطت فيه الدولة ووفرت له مقومات النجاح والحوافز اللازمة..
ملف من إعداد: عبير الطرابلسي
ارتفاع نسبة تسجيل السيارات الكهربائية
وفقا لآخر الاحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" من مصدر مُطّلع بوزارة النقل، ارتفعت نسبة تسجيل السيارات الكهربائية خلال 2025، لتصل إلى أكثر من 800 سيارة، توزعت على النحو التالي: 779 عربة، 3 شاحنات خفيفة، 4 دراجات نارية مُتوسطة و59 دراجة نارية ذات أربع عجلات.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب شدّدت، في تصريح لها، على ضرورة تركيز محطات لشحن السيارات الكهربائية بمختلف الجهات لدعم التنقل الكهربائي والتقليص من استهلاك الطاقة في قطاع النقل.
وكالة التحكم في الطاقة.. الشريك الاستراتيجي
أفاد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلاحة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمكلف ببرنامج النهوض بالتنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني "الصباح نيوز"، أنّ الأرقام التي يطمح الوصول إليها تُقدّر بـ50 ألف سيارة كهربائية ضمن الأسطول الوطني بحلول سنة 2030، و125 الف سيارة سنة 2035 مع توفير 5 آلاف نقطة شحن موزّعة على كامل البلاد.
كما أكّد أنّ عدد السيارات الكهربائية في تونس يبقى "محتشما"، حسب تعبيره، مُقارنة بالمجهودات الكبيرة التي تم وضعها على ذمة هذه التكنولوجيا، إذ لم يتجاوز العدد الـ800، مع إمكانية بلوغ ألف سيارة مع موفى هذه السنة في حين أنه كان يُطمح إلى بلوغ رقم 5 آلاف.
وأرجع "ضعف" هذه الأرقام إلى عدم ثقة المستهلك في السيارات الكهربائية في علاقة خاصة بكيفية قيادتها وعملية الشحن رغم أنها "مُربحة وأقل كلفة من السيارات الحرارية"، مُوضّحا أنّه عند القيام بعملية تزويد سيارة عادية بما قيمته 20 دينارا محروقات فإنّ في المقابل عملية الشحن تتراوح كلفتها بين 4 أو 5 دنانير.. إضافة إلى أن عملية "تغيير زيت محرك السيارة الحرارية تتم بمعدل مرتين خلال السنة الواحدة بينما لا يوجد هذا التدخل بالنسبة للسيارة الكهربائية.
وواصل قائلا: "إن السيارات الكهربائية أكثر ربحا بما يُقارب رُبع كلفة تلك الحرارية غير أنّ الإشكال يتمثّل في أنّ التونسي ينظر إلى سعر الشراء الذي كان في حدود 90 ألف دينار كأقل سعر خلال شهر مضى والذي يُعدّ "سعرا باهظا" رغم ما قامت به الدولة من مجهودات".
وأشار إلى انخفاض تكلفة صيانة السيارة التي تكون مجانية في الثلاث سنوات الأولى مع أقل تجهيزات للاستبدال إضافة إلى الضمان المُمتد حتى 8 سنوات (160.000 كم).
كما أفاد أنه وخلال الأسابيع الأخيرة وصلت الأسعار إلى حدود 45 ألف دينار بعد دخول سيارات جديدة كهربائية إلى السوق التونسية.. ومن المنتظر دخول أنواع أخرى ستكون بأسعار مقبولة وقابلة للمُنافسة مع السيارات الحرارية، مُذكّرا أن السيارات الكهربائية مُعفاة من الأداءات الديوانية منذ قانون المالية لسنة 2022.
كما ذكّر بجملة الإجراءات التي أقرتها الدولة للتشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية والتي تتمثل أساسا في الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص في الآداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 %، والتقليص بـ50% من معلوم التسجيل الأول للسيارة وكذلك التقليص 50% أيضا من معلوم الجولان، ما يجعل أسعارها تُقارب أو تقلّ عن أسعار السيارات الحراريّة.
وقال انه يتم دراسة مقترح لإضافة السيارات الهجينة القابلة للشحن للانتفاع بنفس امتيازات السيارات الكهربائية والتي يعتبر عددها هام، حسب قوله.
150 نقطة شحن في التراب التونسي
وبخصوص نقاط شحن السيارات الكهربائية في تونس، قال ان العمومية منها لم يتجاوز 150 نقطة متواجدة في التراب التونسي، مُشيرا إلى وجود إشكال من حيث التوزّع الجغرافي لهذه النقاط بمختلف الجهات وبشكل يتماشى ويتناسب وحاجيات المستهلك التونسي.
وفي ذات السياق، قال إنّ قوّة نقاط الشحن العمومية (كمية الطاقة التي توفرها نقطة الشحن لتوصيلها إلى جهاز أو سيارة كهربائية) لا تتناسب، اليوم والحاجيات المطلوبة، مُضيفا أن كلّ سيارة كهربائية تكون عادة مُجهزة بشاحن منزلي خاص أو في المؤسسة بها ما يُخوّل شحنها.
وأفاد أنّ 90 بالمائة من عمليات الشحن، وفق دراسات، تتمّ في الشحن الخاص غير أن رقم 10 بالمائة نقاط شحن عمومية، رقم ذو أهمية كبرى من شأنه أن يدعم هذا التحوّل ويمنح المواطن الثقة أكثر للتنقل بحرية مثلما هو شأن السيارات الحرارية إذ تتوفّر المحروقات في نقاط مختلفة من البلاد.
كما أكد أهمية توفير بنية تحتية مُتكاملة تُمكّن المستهلكين من الانتقال بسهولة إلى استخدام السيارات الكهربائية.
وعن كراس الشروط المتعلّق بتركيز نقاط شحن السيارات الكهربائية وتنظيم مهنة شحن السيارات وبيع خدمة شحن السيارات الكهربائية، أفاد القنوني أن كراس الشروط هذا "أخذ حيزا هاما من الزمن لإصداره ومازال لم يتم نشره بعد"، مُعلنا أنّه قد تمّت المصادقة عليه من مختلف الإدارات والجهات المعنية وتمّ إطلاق استشارة عمومية في الغرض للعموم وتلقي عديد الاقتراحات وأدخلت التعديلات اللازمة وأحيل للنشر على أن يكون مُتوفرا في أقرب وقت وهو ما من شأنه أن يُخوّل شحن السيارات الكهربائية ويخلق مهنة شحن هذه السيارات وهي مهنة غير مُتوفرة حاليا وتخوّل للمستثمرين الراغبين في بعث نقاط شحن لوضع شبكة خاصة.
وأشار إلى أن كراس الشروط سيتضمن عديد الشروط ومن بينها تحديد سعر بيع الكهرباء الخاص بالشحن، مُضيفا أنّ سعر البيع سيختلف من جهة إلى أخرى وسيكون في علاقة بمصدر الكهرباء ان كان من الطاقات المُتجددة أو من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك حسب قوة الشحن وقيمة التجهيزات التي سيتم توفيرها في نقاط الشحن، ليكون لصاحب السيارة حرية اختيار مكان الشحن وفق السعر الذي يتناسب مع إمكانياته باعتبار أن السعر سيكون معلوما في كل نقطة شحن.
أوقات ذروة استهلاك الكهرباء.. وشحن السيارات؟؟
أما عن التخوّفات من إشكال أوقات ذروة استهلاك الكهرباء، قال إنه في محطات الشحن يجب احترام المعايير لأن نقطة الشحن ستكون مُرتبطة بشبكة الكهرباء ما يستوجب توفير ضمانات الأمان.
كما أضاف أنّه سيتم مُتابعة مسألة الشحن في أوقات الذروة وخاصة تلك التي تُسجّل صيفًا بسبب كثرة استعمال المُكيفات وهو ما يتسبب أحيانا في انقطاع التيار الكهربائي من جهة إلى أخرى، قائلا: "اليوم لم نجد حلا للمكيفات مع ارتفاع عددها، ولكن حان الوقت لإيجاد حلّ خاصة ونحن اليوم نتوجه نحو السيارات الكهربائية، والحل الأوّلي الذي تم إيجاده يتمثل في توعية المستهلك للتقليص من استعمال الأجهزة غير الضرورية في أوقات الذروة".
كما بيّن وجود عدّادات ذكية اليوم وهو ما يُعدّ أمرا مهمًا حيث أصبحت "الستاغ" تعتمدها، وهو ما يخوّل التفكير في وضع أسعار تفاضلية خارج أوقات الذروة مع اعتماد الأسعار الحالية او النظر فيها بالنسبة للاستهلاك في أوقات الذروة، مُشيرا إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد التقدم في هذا المشروع.
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود مُقترح لتقليص الأداءات والمعاليم الديوانية الموظفة علىأجهزة الشحن المُوردة، في انتظار الموافقة على المقترح.
التعامل مع السيارات الكهربائية عند تسجيل حريق
وفيما تعلّق بتخوّفات البعض من كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية عند تسجيل حريق، أكّد أنّ الموضوع لا يتطلب هذا التخوّف وأنّ العملية قيد الدراسة والبحث بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية حتى يتم التعامل الأفضل معها في صورة تسجيلها.
علما أنّه ووفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من معطيات، فإنه ووفقا لدراسة أمريكية فإنّه تم إحصاء معدل 1530 حريق لكل 100 ألف سيارة حرارية مقابل 25 حريق لكل 100 ألف سيارة كهربائية، مع التأكيد على ضرورة وضع تدخلات ملائمة ووسائل إطفاء خاصة للتعامل مع كل حريق ينشب في سيارة كهربائية.
مدى احترام البيئة؟
وفي ما يهمّ مدى احترام البيئة خاصة بالنسبة للبطاريات المستعملة في السيارات الكهربائية التي ستكون بالسوق التونسية، أفاد مُحدّثنا أنّ مدة الضمان ممتدة حتى 8 سنوات وبعدها يمكن الحديث عن الموضوع.. وأنه حاليا يُسجّل تطور تكنولوجي على مستوى التصرّف في البطاريات المُنتهية وهنالك دراسات وتجارب على المستوى العالمي وتم ايجاد حلول لكن كلفتها باهظة وإلى بلوغ سنوات أخرى سيتم إيجاد حلول وتكون بأقل كلفة
ولم يخف الإشكال القائم اليوم بالنسبة لبطاريات الهواتف الذكية منذ سنوات وهو نفسه بالنسبة للسيارات الكهربائية، وقال: "للأسف لا نتحدث حوله ، بطاريات بها "الليثيوم" ولدينا أكثر من 15 مليون هاتف جوال في تونس والبطاريات المُنتهية الصلوحية يتم القاؤها في الطبيعة.. سنبحث عن حلول في ما يتعلق بهذه البطاريات، وتوجد تجربة مُعتمدة في تونس بخصوص بطاريات السيارات الحرارية تجربة ناجحة اذ يتم تقديم البطارية المنتهية الصلوحية للحصول على بطارية جديدة أو دفع خطية مالية بقيمة 15 دينارا، وهو ما يتيح لنا فرصة التفكير في اعتماد نفس التجربة بالنسبة لبطاريات"ليثيوم"".
الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات
أمّا رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش، فقد شدّد، في هذا الإطار، لـ"الصباح نيوز" على ضرورة التفكير في مسألة رسكلة بطاريات السيارات الكهربائية بعد انتهاء مدة صلوحيتها للحفاظ على البيئة.
وقد طالب بالتفكير في إحداث مهنة خاصة برسكلة البطاريات والتي لا توجد في تونس وذلك بهدف التأقلم مع واقع السيارات الكهربائية وللحد من تأثير التغيرات المناخية.
علما وأنّ عددا من الدراسات العالمية المنشورة، أثبتت أنّه بينما تُعدّ بطاريات "أيون الليثيوم" تقنية حيوية في تسريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة إلاّ أنّ أكبر المُشكلات البيئية ذات العلاقة بهذه البطاريات هي التخلص منها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وأنه في صورة عدم إعادة تدويرها بشكل صحيح، يُمكن أن تتسبب في تسرّب المواد السامة إلى التربة والمياه الجوفية، ما من شأنه أن يُؤدي إلى تلوّث البيئة... وتبعا لأنّ إعادة تدوير بطاريات "أيون الليثيوم" يمكن أن تقلّل من تأثيراتها البيئية بشكل كبير غير أنّ العملية ليست بسيطة إذ تتطلّب تقنيات مُتطورة وبنية تحتية في حين أنّ عديد الدول تفتقر إلى أنظمة مُناسبة لإعادة التدوير، مما يؤدي إلى تراكم النفايات، وفق ما جاء في بعض الدراسات المنشورة في الغرض، ما يتطلّب البحث عن حلول أكثر استدامة عبر البحث عن بدائل للمواد السامة والتي قد تكون أقل تأثيرًا على البيئة وتحسين تقنيات إعادة التدوير بحيث يمكن استخراج المعادن الثمينة بشكل أفضل وتجنّب التلوّث.. خاصة وأنّ تحقيق التوازن بين التطوّر التكنولوجي وحماية البيئة سيكون خطوة حاسمة وهامة نحو "تطوير حلول طاقة مُستدامة".
نقطة أخرى، تطرقنا إليها في حديثنا مع ابراهيم الدباش، حول جودة السيارات الكهربائية، إذ شدّد على ضرورة أن يتولى وكلاء البيع ممّن قاموا بتوريد السيارات الكهربائية توفير الكفاءات اللازمة في مجال اصلاح السيارات الكهربائية، قائلا إنّ "وكلاء البيع المعتمدين في تونس بصدد القيام بتكوين خبراء في المجال لمواكبة متطلبات السوق".
كما دعا إلى تعميم نقاط شحن السيارات الكهربائية في مختلف جهات الجمهورية.
أسعار السيارات الكهربائية في السوق
لأسعار السيارات المطروحة حاليا في السوق، نصيب من هذا الملف، حيث أفاد الدبّاش أنّ حوالي 15 وكيل بيع وفّروا 37 نوع سيارة كهربائية في تونس بأسعار تنطلق من 45 ألف دينار وقد تصل إلى 500 ألف دينار ذلك أن جودة بعض السيارات التي تم توريدها عالية.
كما أضاف أنّه من المنتظر تسجيل انخفاض في أسعار بعض أنواع السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة، مع دخول أنواع جديدة ما سيمكّن المواطن التونسي من التفكير بجدية في التوجه نحو السيارات الكهربائية.
وقد عمل بعض وكلاء بيع السيارات على القيام بتخفيضات في عدد محدود من أنواع السيارات الكهربائية المطروحة للبيع في السوق التونسية حاليا، وفق ما تمت معاينته.
وهنا أكّد إبراهيم الدبّاش وجود توجه نحو توفير سيارات تتماشى وطلب السوق التونسية خاصة في ظل التشجيعات التي تم منحها للمُوردين "وكلاء السيارات" والمُتمثلة خاصة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 % إلى 7% مع صفر معاليم ديوانية على توريد هذه السيارات.. إضافة إلى أن الأداءات على السيارات الكهربائية أقل من تلك الموظفة على السيارات العادية بنسبة تترواح بين 10 و20% وعدم وجود نظام حصص خاص بهذا النوع من السيارات الكهربائية.
أسطول النقل العمومي
وعودة إلى أسطول النقل العمومي ومدى التفكير في التوجه نحو النقل الكهربائي، ذكر مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلاحة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمكلف ببرنامج النهوض بالتنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني "الصباح نيوز"، أنّ الوكالة قد اقتنت منذ سنتين سيارة كهربائية وهي الأولى في مؤسسة عمومية وتم توفير طاقة "فولطاضوئية"، مضيفا: "نحتاج في اليوم لتنقلات السيارة الكهربائية التي اقتنتها الوكالة خلال اليوم الواحد بين 50 و60 كم فتم تركيب 3 كيلوواط كرات من الطاقة (شحن اخضر)."
وفي هذا الاطار، قال إنه ليكون اسطول النقل العمومي مثالا يُحتذى به، فقد تمّ إعداد برنامج وطني في الغرض وتم القيام بطلب عروض لاقتناء 100 سيارة لمؤسسات عمومية ستتمتع بمنحة قدرها 10 آلاف دينار من صندوق الانتقال الطاقي.. كما أن مجلس وزاري انعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2024 قد أقر أن الاقتناءات الجديدة للوزارات 50% منها يجب أن تكون كهربائية على امتداد سنوات 2025 و 2026 و2027.. ويجب أن يكون الأسطول العمومي مثالا حتى ينسج الخواص والمواطنين على اعتماد نفس التوجه.
وأعلن أنه سيكون هنالك برنامج خاص بالنقل العمومي على أن يتم توفير حافلات كهربائية وسيتم الإعلان عنه في الإبان.
مشروع المدينة الذكية للسيارات
وحول مشروع "المدينة الذكية للسيارات Automotive Smart City"، أفاد المكلف ببرنامج النهوض بالتنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني أنّ "هذا المشروع استراتيجي وحلم جميع التونسيين".
ويهدف مشروع المدينة الذكية للسيارات إلى "تعزيز تنافسية الصناعة التونسية عبر تطوير بنية تحتية متطورة لصناعة السيارات الكهربائية".وأضاف أنها ستكون مدينة ذكية خضراء والتنقل بها صديق للبيئة وتجمع جميع المتدخلين في مجال التنقلات الكهربائية من مراكز تكوين ونسيج صناعي ومراكز بحث..
كما أعلن أنها سترى النور قريبا. وقال إنّه يتمّ العمل على هذا المشروع صلب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وحاليا يتم القيام بدراسات للبحث عن المكان المُناسب للمدينة الذكية، مؤكدا وجود رغبة كبيرة على جميع المُستويات لانجاح المشروع.
وختم بالقول أن هذه المدينة تتطلب توفير تهيئة معينة وأن تكون على مقربة من ميناء ومطار باعتبار أنها ستكون نقطة لانطلاق عملية التصدير.
ويبقى السؤال المطروح، هو مصير السيارات الحرارية في تونس؟ ومدى احترام الجودة وقانون المنافسة بالنسبة للسيارات الكهربائية خاصة مع انطلاق انخفاض الأسعار؟ إضافة إلى مدى الالتزام بالمواثيق الدولية التي تهدف للحفاظ على المناخ؟.
