عبّر عدد من نواب البرلمان (حوالي 35 نائبا) عن إدانتهم الشديدة واستنكارهم لما أسموه "عملية الاختطاف الإجرامية" التي استهدفت صباح اليوم زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك "على إثر العدوان الغاشم وغير القانوني على قافلة الصمود المتجهة نحو قطاع غزة، حاملةً المساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني." وفق ما ورد في البيان.
وقال النواب الموقعون على البيان التضامني أن حجز واختطاف المشاركين في أسطول الصمود يمثل "انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني." و"اعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية. ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي."
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول.
كما حمّل الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين"، واعتبر " هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي."
ودعا النواب في ذات البيان الحكومة التونسية إلى "التحرّك العاجل والفاعل واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر"، وناشدوا "المجتمع الدولي، والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة."
كما دعوا إلى" عقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال".
عبّر عدد من نواب البرلمان (حوالي 35 نائبا) عن إدانتهم الشديدة واستنكارهم لما أسموه "عملية الاختطاف الإجرامية" التي استهدفت صباح اليوم زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك "على إثر العدوان الغاشم وغير القانوني على قافلة الصمود المتجهة نحو قطاع غزة، حاملةً المساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني." وفق ما ورد في البيان.
وقال النواب الموقعون على البيان التضامني أن حجز واختطاف المشاركين في أسطول الصمود يمثل "انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني." و"اعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية. ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي."
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول.
كما حمّل الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين"، واعتبر " هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي."
ودعا النواب في ذات البيان الحكومة التونسية إلى "التحرّك العاجل والفاعل واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر"، وناشدوا "المجتمع الدولي، والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة."
كما دعوا إلى" عقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال".
