تحيي تونس اليوم الجمعة، الذكرى الـ68 لعيد الجمهورية.
في مثل هذا اليوم من شهر جويلية 1957 أعلن المجلس القومي التأسيسي عن إلغاء النظام الملكي قي تونس ووضع حدّ للنظام الحسيني الذي إستمر لأكثر من قرنين ونصف، مقابل اعلان قيام الجمهورية.
وتضمّن إعلان الجمهورية 4 أحكام متتابعة أولّها إنهاء النظام الملكي وثانيها إعلان أن تونس "دولة جمهورية" وثالثها تكليف رئيس الحكومة حينها الحبيب بورقيبة بمهام رئيس الدولة مؤقتا إلى حين تنظيم أول إنتخابات رئاسية بعد نيل الاستقلال جرت في 8 نوفمبر 1959 وكانت تتويجا لمسار نضالي طويل وشاق خاضه الشعب التونسي ضدّ المستعمر الفرنسي منذ 1881، ورابعًا تكليف الحكومة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري".
أصبحت ذكرى 25 جويلية لدى التونسيين مثقلة بالرمزية التاريخية، وبالتحولات السياسية، ولها معان ودلالات وأبعاد عميقة في وجدان الشعب التونسي. ولعل أهمها التذكير برمزية الدولة التونسية الحديثة، واستحضار بناتها من جيل الاستقلال والتي استشهد من أجلها آلاف الشهداء وناضلوا من أجل تحريرها من قبضة الاستعمار والتخلف والفقر والجهل..
ويمكن تقسيم ما مرّت به بلادنا منذ تأسيس الجمهورية الأولى، مرورا بالجمهورية الثانية، وصولا إلى ملامح بناء الجمهورية الثالثة التي نحن بصدد عيشها حاليا إلى فترتين:
فترة الجمهورية الأولى وتمتد من 25 جويلية 1957، تاريخ إعلان المجلس القومي التأسيسي عن إلغاء نظام الحكم الملكي، إلى 14 جانفي 2011، تاريخ تعليق العمل بدستور 1959 لمدة ثلاث سنوات، قبل الإعلان في 27 جانفي 2014 عن ميلاد دستور الجمهورية الثانية..
وتمتد الفترة الثانية من بداية العمل بدستور 27 جانفي 2014 إلى حدود الإعلان عن الدستور الجديد الذي يتزامن مع تاريخ الاستفتاء الشعبي على دستور الجمهورية الثالثة في 25 جويلية 2022..
وتتزامن الذكرى الـ68 لعيد الجمهورية هذه السنة مع الذكرى السادسة لوفاة رئيس الجمهورية الاسبق الباجي قايد السبسي والذكرى الثانية عشرة لاستشهاد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي.
كما تمر اليوم أربع سنوات عن الإعلان عن انطلاق مسار 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءات استثنائية منها تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، وتجميد نشاط البرلمان قبل حله لاحقا، وحل الحكومة، وذلك استجابة لمطالب الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا في مثل هذا اليوم في باردو وفي جل الجهات وطالبو بحل مجلس نواب الشعب ووضع حد للصراعات الحزبية والسياسية التي انهكت البلاد واستمرت لفترة طويلة تجاوزت عشر سنوات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ملفات فساد واستغلال نفوذ وتعطيل التنمية والاضرار عمدا بمرافق الدولة ومصالحها..
وضرب الرئيس قيس سعيد موعدا جديدا مع الشعب التونسي ومع تاريخ تونس الحديث في نفس هذا اليوم من 2021 وهو الذي أكد أن المسار الجديد جاء ليصحح مسار ثورة 17 ديسمبر 2010 في اتجاه تجسيم طموحات الشعب التونسي في الحرية والشغل والتنمية العادلة والكرامة الوطنية وانقاذ الدولة من الانهيار والتشتت والضعف والتأسيس لفكر جديد..
كما شهد تاريخ 25 جويلية 2022، تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي صدر في صيغة نهائية بالرائد الرسمي بتاريخ 17 أوت 2022.
تحيي تونس اليوم الجمعة، الذكرى الـ68 لعيد الجمهورية.
في مثل هذا اليوم من شهر جويلية 1957 أعلن المجلس القومي التأسيسي عن إلغاء النظام الملكي قي تونس ووضع حدّ للنظام الحسيني الذي إستمر لأكثر من قرنين ونصف، مقابل اعلان قيام الجمهورية.
وتضمّن إعلان الجمهورية 4 أحكام متتابعة أولّها إنهاء النظام الملكي وثانيها إعلان أن تونس "دولة جمهورية" وثالثها تكليف رئيس الحكومة حينها الحبيب بورقيبة بمهام رئيس الدولة مؤقتا إلى حين تنظيم أول إنتخابات رئاسية بعد نيل الاستقلال جرت في 8 نوفمبر 1959 وكانت تتويجا لمسار نضالي طويل وشاق خاضه الشعب التونسي ضدّ المستعمر الفرنسي منذ 1881، ورابعًا تكليف الحكومة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري".
أصبحت ذكرى 25 جويلية لدى التونسيين مثقلة بالرمزية التاريخية، وبالتحولات السياسية، ولها معان ودلالات وأبعاد عميقة في وجدان الشعب التونسي. ولعل أهمها التذكير برمزية الدولة التونسية الحديثة، واستحضار بناتها من جيل الاستقلال والتي استشهد من أجلها آلاف الشهداء وناضلوا من أجل تحريرها من قبضة الاستعمار والتخلف والفقر والجهل..
ويمكن تقسيم ما مرّت به بلادنا منذ تأسيس الجمهورية الأولى، مرورا بالجمهورية الثانية، وصولا إلى ملامح بناء الجمهورية الثالثة التي نحن بصدد عيشها حاليا إلى فترتين:
فترة الجمهورية الأولى وتمتد من 25 جويلية 1957، تاريخ إعلان المجلس القومي التأسيسي عن إلغاء نظام الحكم الملكي، إلى 14 جانفي 2011، تاريخ تعليق العمل بدستور 1959 لمدة ثلاث سنوات، قبل الإعلان في 27 جانفي 2014 عن ميلاد دستور الجمهورية الثانية..
وتمتد الفترة الثانية من بداية العمل بدستور 27 جانفي 2014 إلى حدود الإعلان عن الدستور الجديد الذي يتزامن مع تاريخ الاستفتاء الشعبي على دستور الجمهورية الثالثة في 25 جويلية 2022..
وتتزامن الذكرى الـ68 لعيد الجمهورية هذه السنة مع الذكرى السادسة لوفاة رئيس الجمهورية الاسبق الباجي قايد السبسي والذكرى الثانية عشرة لاستشهاد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي.
كما تمر اليوم أربع سنوات عن الإعلان عن انطلاق مسار 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءات استثنائية منها تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، وتجميد نشاط البرلمان قبل حله لاحقا، وحل الحكومة، وذلك استجابة لمطالب الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا في مثل هذا اليوم في باردو وفي جل الجهات وطالبو بحل مجلس نواب الشعب ووضع حد للصراعات الحزبية والسياسية التي انهكت البلاد واستمرت لفترة طويلة تجاوزت عشر سنوات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ملفات فساد واستغلال نفوذ وتعطيل التنمية والاضرار عمدا بمرافق الدولة ومصالحها..
وضرب الرئيس قيس سعيد موعدا جديدا مع الشعب التونسي ومع تاريخ تونس الحديث في نفس هذا اليوم من 2021 وهو الذي أكد أن المسار الجديد جاء ليصحح مسار ثورة 17 ديسمبر 2010 في اتجاه تجسيم طموحات الشعب التونسي في الحرية والشغل والتنمية العادلة والكرامة الوطنية وانقاذ الدولة من الانهيار والتشتت والضعف والتأسيس لفكر جديد..
كما شهد تاريخ 25 جويلية 2022، تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي صدر في صيغة نهائية بالرائد الرسمي بتاريخ 17 أوت 2022.
