تقدر ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 ب 6.240 مليون دينار (بنسبة زيادة تقدّر ب 5.2 بالمائة عن ميزانية سنة 2025 )، حسب عرض وزير الداخلية خالد النوري خلال حضوره اليوم الثلاثاء بلجنة الدفاع والامن بمجلس نواب الشعب في جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، في إطار مناقشة مهمة وزارة الداخلية.
ويستأثر برنامج الامن الوطني، حسب الوزير ب 2460 مليون دينار من هذه الميزانية وبرنامج الحرس الوطني ب 1.664 مليون دينار . كما خصصت 374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و610 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة، فضلا عن تخصيص 4161 مليون دينار لنفقات التأجير.
وبيّن وزير الداخلية أن نفقات التأجير للعام المقبل سجلت انخفاضا ب 1.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، مفسّرا أن هذا التخفيض يعود إلى إعادة توزيع الاعتمادات على الاقسام
وتابع قائلا" إن نفقات التأجير تشمل 2.120 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني و1.360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة".
وفي ما يهم الانتدابات لوزارة الداخلية، كشف الوزير خالد النّوري، أنه تم برمجة إحداث 2900 خطة جديدة صلب الوزارة من بينها 1000 خطة لسلك الامن الوطني، و1500 خطة للحرس الوطني و400 خطة للحماية المدنية.
كما أعلن أن الوزارة قد وضعت برنامجا لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل لفائدة مختلف الاسلاك، وبناء وتهيئة مراكز حرس وثكنات، بالإضافة إلى توسيع شبكة الاتصالات واقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني، وتطوير عمل الشرطة الفنية واستكمال بناء مقر اكاديمية الشرطة للعلوم الامنية بالنفيضة واكاديمية حرس السواحل وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وفي حديثه عن الوضع الأمني العام بالبلاد، قال النّوري إنّ الوضع الامني العام مستقر رغم تواصل التحديات الأمنية اقليميا ودوليا .
وأكّد أنّ وزارة الداخلة تحرص على مزيد بذل الجهود من أجل دعم ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، وضمان السلم والرفاه الاجتماعي مع المساهمة في تدعيم مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وضمان سيادتها، فضلا عن إنفاذ القانون في كنف احترام حقوق الانسان والحقوق والحريات، وفق ما يضبطه الدستور.
وات
تقدر ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 ب 6.240 مليون دينار (بنسبة زيادة تقدّر ب 5.2 بالمائة عن ميزانية سنة 2025 )، حسب عرض وزير الداخلية خالد النوري خلال حضوره اليوم الثلاثاء بلجنة الدفاع والامن بمجلس نواب الشعب في جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، في إطار مناقشة مهمة وزارة الداخلية.
ويستأثر برنامج الامن الوطني، حسب الوزير ب 2460 مليون دينار من هذه الميزانية وبرنامج الحرس الوطني ب 1.664 مليون دينار . كما خصصت 374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و610 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة، فضلا عن تخصيص 4161 مليون دينار لنفقات التأجير.
وبيّن وزير الداخلية أن نفقات التأجير للعام المقبل سجلت انخفاضا ب 1.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، مفسّرا أن هذا التخفيض يعود إلى إعادة توزيع الاعتمادات على الاقسام
وتابع قائلا" إن نفقات التأجير تشمل 2.120 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني و1.360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة".
وفي ما يهم الانتدابات لوزارة الداخلية، كشف الوزير خالد النّوري، أنه تم برمجة إحداث 2900 خطة جديدة صلب الوزارة من بينها 1000 خطة لسلك الامن الوطني، و1500 خطة للحرس الوطني و400 خطة للحماية المدنية.
كما أعلن أن الوزارة قد وضعت برنامجا لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل لفائدة مختلف الاسلاك، وبناء وتهيئة مراكز حرس وثكنات، بالإضافة إلى توسيع شبكة الاتصالات واقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني، وتطوير عمل الشرطة الفنية واستكمال بناء مقر اكاديمية الشرطة للعلوم الامنية بالنفيضة واكاديمية حرس السواحل وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وفي حديثه عن الوضع الأمني العام بالبلاد، قال النّوري إنّ الوضع الامني العام مستقر رغم تواصل التحديات الأمنية اقليميا ودوليا .
وأكّد أنّ وزارة الداخلة تحرص على مزيد بذل الجهود من أجل دعم ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، وضمان السلم والرفاه الاجتماعي مع المساهمة في تدعيم مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وضمان سيادتها، فضلا عن إنفاذ القانون في كنف احترام حقوق الانسان والحقوق والحريات، وفق ما يضبطه الدستور.
