تنفيذا لتوصيات المجالس وجلسات العمل الوزارية الدّاعية إلى تذليل الصعوبات التي تعيق تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية والخاصة قصد دفع الاستثمار والرفع من نسقه، ترأس وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جلسة عمل عقدت يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بحضور الإطارات السامية و رؤساء هياكل الوزارة ذات العلاقة خصّصت لدراسة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دفع الاستثمار ورفع وتيرته من خلال جرد الإشكاليات العقارية ذات الصلة.
هذا وأكّد الوزير على تكثيف التنسيق مع الوزارات المتداخلة لوضع الحلول اللازمة لتذليل هذه الصعوبات .
وأشار الوزير إلى أن النّهوض بالاستثمار العمومي والخاص باعتباره ضرورة لخلق الثروة وتنميتها وتوفير مواطن الشغل ولتحقيق التنمية العادلة والدّامجة التي ترمي إليها سياسة الدولة، يقتضي الجرأة في اقتراح الحلول ذات الجدوى و التنقيحات التشريعية والترتيبية اللازمة عند الاقتضاء والسرعة في تجسيمها علاوة على تبسيط الإجراءات ذات العلاقة.
تنفيذا لتوصيات المجالس وجلسات العمل الوزارية الدّاعية إلى تذليل الصعوبات التي تعيق تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية والخاصة قصد دفع الاستثمار والرفع من نسقه، ترأس وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جلسة عمل عقدت يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بحضور الإطارات السامية و رؤساء هياكل الوزارة ذات العلاقة خصّصت لدراسة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دفع الاستثمار ورفع وتيرته من خلال جرد الإشكاليات العقارية ذات الصلة.
هذا وأكّد الوزير على تكثيف التنسيق مع الوزارات المتداخلة لوضع الحلول اللازمة لتذليل هذه الصعوبات .
وأشار الوزير إلى أن النّهوض بالاستثمار العمومي والخاص باعتباره ضرورة لخلق الثروة وتنميتها وتوفير مواطن الشغل ولتحقيق التنمية العادلة والدّامجة التي ترمي إليها سياسة الدولة، يقتضي الجرأة في اقتراح الحلول ذات الجدوى و التنقيحات التشريعية والترتيبية اللازمة عند الاقتضاء والسرعة في تجسيمها علاوة على تبسيط الإجراءات ذات العلاقة.
