تتواصل اشغال الجلسة العامة البرلمانية اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024.
ويتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وللتذكير فقد صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية برمته بـموافقة 111 نائب و5 رفض واحتفاظ 5 نواب.
ويهدف مشروع القانون، الذي أحالته لجنة المالية والميزانية على هذه الجلسة وبحضور وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي، الى الحصول على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة لا تتجاوز 9ر81 مليون أورو (اي ما يعادل 14ر276 مليون دينار) لفائدة الديوان الوطني للتطهير ليسدد على امتداد 20 سنوات منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة متغيرة يحتسبها البنك عند كل موعد سداد.
كما صادق مجلس نواب الشعب صباح يوم الثلاثاء في جلسة عامة على مشروع قانون عدد 029 / 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها بموافقة 114 نائبا واحتفاظ ثلاثة نواب.
ويهدف مشروع القانون الذي احيل على المجلس من قبل رئاسة الجمهورية ويتضمن فصلين، الى تنقيح احكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بارض الوطن اثر نهاية مهمة او تربص خارج البلاد وفق ما ورد في شرح الاسباب.
تتواصل اشغال الجلسة العامة البرلمانية اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024.
ويتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وللتذكير فقد صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية برمته بـموافقة 111 نائب و5 رفض واحتفاظ 5 نواب.
ويهدف مشروع القانون، الذي أحالته لجنة المالية والميزانية على هذه الجلسة وبحضور وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي، الى الحصول على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة لا تتجاوز 9ر81 مليون أورو (اي ما يعادل 14ر276 مليون دينار) لفائدة الديوان الوطني للتطهير ليسدد على امتداد 20 سنوات منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة متغيرة يحتسبها البنك عند كل موعد سداد.
كما صادق مجلس نواب الشعب صباح يوم الثلاثاء في جلسة عامة على مشروع قانون عدد 029 / 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها بموافقة 114 نائبا واحتفاظ ثلاثة نواب.
ويهدف مشروع القانون الذي احيل على المجلس من قبل رئاسة الجمهورية ويتضمن فصلين، الى تنقيح احكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بارض الوطن اثر نهاية مهمة او تربص خارج البلاد وفق ما ورد في شرح الاسباب.
