في إطار الزيارة الرسمية التي يؤدّيها إلى ألمانيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 24 مارس 2026 ببرلين، مائدة مستديرة تمّ تنظيمها بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ''Ghorfa''.
وحسب بلاغ للخارجية التونسية، ضمّت المائدة المستديرة ثلّة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين لعدد من كبرى المؤسسات الاقتصادية الألمانية، على غرار الفيدرالية الألمانية للصناعة (BDI) والجامعة الفيدرالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (BVMW) والجمعية الألمانية للتعاون الاقتصادي مع إفريقيا (Afrika Verein) وشركات خاصّة مهتمّة بالاستثمار ببلادنا.
وقدّم الوزير بالمناسبة عرضا حول واقع وآفاق الشراكة الاقتصادية التونسية الألمانية، مسلّطا الضوء على أهمية الاستثمارات الألمانية بتونس حيث تحتل ألمانيا المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو بلادنا بفضل تواجد أكثر من 320 شركة ألمانية تنشط في المجالات ذات القيمة المضافة العالية كصناعة مكونات السيارات والصناعات الالكترونية والنسيج والخدمات التكنولوجية.
كما نوه في ذات السياق بالقدرة التشغيلية العالية لهذه المؤسسات التي توفر أكثر من 93 ألف موطن شغل ببلادنا، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما أشاد الوزير بالنقلة النوعية لأنشطة هذه المؤسسات ببلادنا التي أقدمت على استثمارات جديدة بتونس، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها تونس كوجهة استثمارية لدى الفاعلين الاقتصايين الألمان.
وعلى صعيد آخر أعرب محمد علي النفطي عن الارتياح للمستوى القياسي الذي بلغه حجم المبادلات التجارية بين الجانبين والذي تجاوز 5,3 مليار يورو خلال سنة 2025 بفائض ناهز 1,1 مليار يورو لصالح تونس حيث تجاوزت صادرات بلادنا نحو السوق الألمانية أكثر من 3.2 مليار يورو خلال نفس السنة، أي بزيادة قدرها %13 مقارنة بسنة 2024.
ومثلت هذه المائدة المستديرة، التي شاركت فيها ممثلة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بألمانيا، فرصة للتداول حول مختلف المزايا التفاضلية لتونس كوجهة استثمارية واعدة ومميزة خصوصا بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها للسوق الأوروبية ووفرة الكفاءات في القطاعات الواعدة وتوفّر بنية تحيتة مادية ورقمية متطوّرة، فضلا عن انتماء بلادنا لمختلف الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والجهوية، لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا.
ومن جانبهم، عبّر ممثلو القطاعات الاقتصادية في ألمانيا عن اهتمامهم بربط علاقات جديدة مع تونس، سواءً عن طريق التجارة أو الاستثمار، قصد تأمين سلاسل القيمة وتزويد الاقتصاد الألماني بالمنتوجات ذات القيمة المضافة والتكنولوجية العالية التي توفرها تونس باعتبارها أصبحت تمثل أحد الأقطاب لهذه المنتوجات في المتوسط.كما أضافوا أن مناخ الاستقرار والأمن الذي تتميز به تونس من شأنه مزيد تحفيز الشركات الأجنبية على الانتصاب بتونس وضمان النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.
وبالنظر إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه الأوساط الاقتصادية الألمانية بتونس، خصوصا في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات والاجتماعات بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من خلال العمل على تنظيم زيارة وفد اقتصادي ألماني إلى تونس خلال السداسي الثاني من هذه السنة وتأمين مشاركة ألمانية هامة في مختلف المنتديات والفعاليات الاقتصادية التي سيتم تنظيمها في تونس خلال الأشهر القليلة المقبلة على غرار منتدى قرطاج للاستثمار.
في إطار الزيارة الرسمية التي يؤدّيها إلى ألمانيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 24 مارس 2026 ببرلين، مائدة مستديرة تمّ تنظيمها بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ''Ghorfa''.
وحسب بلاغ للخارجية التونسية، ضمّت المائدة المستديرة ثلّة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين لعدد من كبرى المؤسسات الاقتصادية الألمانية، على غرار الفيدرالية الألمانية للصناعة (BDI) والجامعة الفيدرالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (BVMW) والجمعية الألمانية للتعاون الاقتصادي مع إفريقيا (Afrika Verein) وشركات خاصّة مهتمّة بالاستثمار ببلادنا.
وقدّم الوزير بالمناسبة عرضا حول واقع وآفاق الشراكة الاقتصادية التونسية الألمانية، مسلّطا الضوء على أهمية الاستثمارات الألمانية بتونس حيث تحتل ألمانيا المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو بلادنا بفضل تواجد أكثر من 320 شركة ألمانية تنشط في المجالات ذات القيمة المضافة العالية كصناعة مكونات السيارات والصناعات الالكترونية والنسيج والخدمات التكنولوجية.
كما نوه في ذات السياق بالقدرة التشغيلية العالية لهذه المؤسسات التي توفر أكثر من 93 ألف موطن شغل ببلادنا، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما أشاد الوزير بالنقلة النوعية لأنشطة هذه المؤسسات ببلادنا التي أقدمت على استثمارات جديدة بتونس، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها تونس كوجهة استثمارية لدى الفاعلين الاقتصايين الألمان.
وعلى صعيد آخر أعرب محمد علي النفطي عن الارتياح للمستوى القياسي الذي بلغه حجم المبادلات التجارية بين الجانبين والذي تجاوز 5,3 مليار يورو خلال سنة 2025 بفائض ناهز 1,1 مليار يورو لصالح تونس حيث تجاوزت صادرات بلادنا نحو السوق الألمانية أكثر من 3.2 مليار يورو خلال نفس السنة، أي بزيادة قدرها %13 مقارنة بسنة 2024.
ومثلت هذه المائدة المستديرة، التي شاركت فيها ممثلة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بألمانيا، فرصة للتداول حول مختلف المزايا التفاضلية لتونس كوجهة استثمارية واعدة ومميزة خصوصا بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها للسوق الأوروبية ووفرة الكفاءات في القطاعات الواعدة وتوفّر بنية تحيتة مادية ورقمية متطوّرة، فضلا عن انتماء بلادنا لمختلف الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والجهوية، لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا.
ومن جانبهم، عبّر ممثلو القطاعات الاقتصادية في ألمانيا عن اهتمامهم بربط علاقات جديدة مع تونس، سواءً عن طريق التجارة أو الاستثمار، قصد تأمين سلاسل القيمة وتزويد الاقتصاد الألماني بالمنتوجات ذات القيمة المضافة والتكنولوجية العالية التي توفرها تونس باعتبارها أصبحت تمثل أحد الأقطاب لهذه المنتوجات في المتوسط.كما أضافوا أن مناخ الاستقرار والأمن الذي تتميز به تونس من شأنه مزيد تحفيز الشركات الأجنبية على الانتصاب بتونس وضمان النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.
وبالنظر إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه الأوساط الاقتصادية الألمانية بتونس، خصوصا في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات والاجتماعات بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من خلال العمل على تنظيم زيارة وفد اقتصادي ألماني إلى تونس خلال السداسي الثاني من هذه السنة وتأمين مشاركة ألمانية هامة في مختلف المنتديات والفعاليات الاقتصادية التي سيتم تنظيمها في تونس خلال الأشهر القليلة المقبلة على غرار منتدى قرطاج للاستثمار.
