مثّل مشروع حماية الشريط الساحلي بسوسة الجنوبية الممتدّ من الميناء التجاري و صولا إلى وادي حمدون محور جلسة عمل انتظمت صباح اليوم الثلاثاء بمقر ولاية سوسة بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري وبحضور المدير العام لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ومختلف المتدخّلين. وفي كلمته الإفتتاحية أكّد والي الجهة على أهمية العناية بخلق التوازنات بين مختلف المعتمديات وعلى أهمية جعل الشريط الساحلي لسوسة الجنوبية قاطرة للتنمية الإقتصادية وتثمينه توازيا مع العناية بالوضع البيئي ورفع مؤشراته كل ذلك في إطار عمل مشترك مع المواطن الذي وجب عليه تحمّل مسؤوليته في المحافظة على البيئة والعناية بالمحيط. من جهته ثمّن المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مجهودات السلط الجهويّة التي حرصت على العناية بالوضع البيئي بسوسة الجنوبية التي توجد بها عديد الأودية إلى جانب محطّات تطهير وهو ما سمح بتحسين الوضع البيئي بالمنطقة والتدخّل والتفاعل الإيجابي مع كل وضعية بيئية عاحلة و هو ما سمح بكسب عديد التحديّات. وبيّن أن برامج تهيئة الشريط الساحلي موضوع الاستشارة العمومية سيحظى بالعناية اللازمة. من جانبه أوضح ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنّ 44 % من السواحل التونسية تستوجب التدخّل العاجل بسبب تداعيّات الإنجراف البحري الناجم عن عوامل طبيعية وأخرى نتيجة تدخّل بشري، مشيرا إلى أن عديد النزل بسوسة الشمالية والحمامات وجربة فقدت شطوطها بسبب الإنجراف البحري وقدّم ممثل الوكالة عرضا بيّن فيه أهم مكونات المشروع وتأثيراته وتداعياته على المستويين الإقتصادي والإجتماعي وعلى مستوى تأمين السلامة المرورية والبنية التحتية للطرقات وغيرها من الأمور الفنية التي سترافق إنجاز هذا المشروع الذي يتوقّع أن تكون مدة إنجازه 7 أشهر والذي سيُنجز بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني.
أنور قلالة
مثّل مشروع حماية الشريط الساحلي بسوسة الجنوبية الممتدّ من الميناء التجاري و صولا إلى وادي حمدون محور جلسة عمل انتظمت صباح اليوم الثلاثاء بمقر ولاية سوسة بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري وبحضور المدير العام لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ومختلف المتدخّلين. وفي كلمته الإفتتاحية أكّد والي الجهة على أهمية العناية بخلق التوازنات بين مختلف المعتمديات وعلى أهمية جعل الشريط الساحلي لسوسة الجنوبية قاطرة للتنمية الإقتصادية وتثمينه توازيا مع العناية بالوضع البيئي ورفع مؤشراته كل ذلك في إطار عمل مشترك مع المواطن الذي وجب عليه تحمّل مسؤوليته في المحافظة على البيئة والعناية بالمحيط. من جهته ثمّن المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مجهودات السلط الجهويّة التي حرصت على العناية بالوضع البيئي بسوسة الجنوبية التي توجد بها عديد الأودية إلى جانب محطّات تطهير وهو ما سمح بتحسين الوضع البيئي بالمنطقة والتدخّل والتفاعل الإيجابي مع كل وضعية بيئية عاحلة و هو ما سمح بكسب عديد التحديّات. وبيّن أن برامج تهيئة الشريط الساحلي موضوع الاستشارة العمومية سيحظى بالعناية اللازمة. من جانبه أوضح ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنّ 44 % من السواحل التونسية تستوجب التدخّل العاجل بسبب تداعيّات الإنجراف البحري الناجم عن عوامل طبيعية وأخرى نتيجة تدخّل بشري، مشيرا إلى أن عديد النزل بسوسة الشمالية والحمامات وجربة فقدت شطوطها بسبب الإنجراف البحري وقدّم ممثل الوكالة عرضا بيّن فيه أهم مكونات المشروع وتأثيراته وتداعياته على المستويين الإقتصادي والإجتماعي وعلى مستوى تأمين السلامة المرورية والبنية التحتية للطرقات وغيرها من الأمور الفنية التي سترافق إنجاز هذا المشروع الذي يتوقّع أن تكون مدة إنجازه 7 أشهر والذي سيُنجز بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني.
