"نطمح الى رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الادارية في أفق سنة 2030. ويعد ذلك التمشي الأمثل للقضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال، ذلك ما اكده وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان الهميسي، خلال حلقة نقاش حول" إدارة لاقتصاد مرن"، التي انتظمت مساء أمس، الخميس، في إطار أيّام المؤسسة في دورتها 39، التّي تنطلق فعالياتها رسميا صباح، الجمعة، وتتواصل إلى السبت 13 ديسمبر2025.
وتابع الهميسي، خلال اللقاء، "إن إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية سيمكن من الانفتاح على المؤسسات الناشئة ودعم قدراتها لتتمكن من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه الصفقات، وسيتم ذلك ضمن رؤية شاملة في اطار المخطط الخماسي 2026 /2030 للاهتمام بالذكاء الاصطناعي والرقمنة واعتمادها في التعامل الافقي بين مختلف الادارات".
وأكد أن تعميم التعامل على 24 وزارة سيتم في غضون السنتين القادمتين، مع إرساء تطبيقة خدمات إدارية جوالة موحدة. واعتبر الهميسي ان الهدف من ذلك هو تسهيل المعاملات خدمة للمواطن والمؤسسة من خلال تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية، على غرار استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، ومعاليم الجولان والتصريح الجبائي باعتماد المعرف الوحيد...ويقتضي ذلك بحسب وزير تكنولوجيا الاتصال تكوين الموارد البشرية المختصة .
وأوضح بخصوص تساؤل بشان سوء فهم قانون المناولة، ان القانون يحمي العمل الظرفي محدود المدة لمؤسسات الخدمات، ولكنه يقطع مع التشغيل الهش وتحيل بعض"مؤسسات الواجهة" ، التي تشغل البعض على خلاف الصيغ القانونية ودون اجر لائق، بل متفاوت بين مؤسسة واخرى من المجموعة الاقتصادية ذاتها.
وأوضح المدير العام للديوانة التونسية، محمد الهادي سافر، أن رقمنة المعاملات الديوانية، عملية متواصلة لأجل تبسيط الاجراءات وتأمين مخاطب وحيد عند التعامل مع المؤسسات الاقتصادية على مستوى التوريد والتصدير. واعتبر سافر أن آلية المتعامل الاقتصادي الوطني، هامّة باتجاه توحيد الاجراءات وتبسيطها وتسهيل نفاذ المنتوج التونسي إلى الأسواق الخارجية دون صعوبات، وتقليص الآجال دعما للقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
وأفاد أن تفعيل هذه الآلية يأتي مع تفعيل منظومة التصرف في المخاطر بالنسبة للمؤسسات، التي تخل بواجباتها تجاه الديوانة والمصالح الادارية. وأوضح أن الديوانة التونسية تتدخل في اطار "المتعامل الاقتصادي الوطني" مع المؤسسات الاخرى ذات العلاقة، على غرار هياكل الرقابة الصحية والتقنية. وعن مدى قدرة الاطارات الديوانية على التاقلم مع واقع الرقمنة، أكد المدير العام للديوانة أن كل العاملين في المؤسسة ينفذون مخطط الرقمنة ومنخرطون في مساره. وقال إن الانفتاح على مؤسسات ناشئة لتقديم حلول رقمية في المعاملات الديوانية يقتضي تغيير القوانين الجاري بها العمل . وعبر مدير عام الديوانة عن أمله في تحقيق نسبة 30 بالمائة على مستوى رقمنة معاملات الديوانة، موفى سنة 2026 مع استغلال فعلي لمكونات المشروع على مراحل والسعي الى الحد من آجال الانتظار بالموانىء.
"نطمح الى رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الادارية في أفق سنة 2030. ويعد ذلك التمشي الأمثل للقضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال، ذلك ما اكده وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان الهميسي، خلال حلقة نقاش حول" إدارة لاقتصاد مرن"، التي انتظمت مساء أمس، الخميس، في إطار أيّام المؤسسة في دورتها 39، التّي تنطلق فعالياتها رسميا صباح، الجمعة، وتتواصل إلى السبت 13 ديسمبر2025.
وتابع الهميسي، خلال اللقاء، "إن إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية سيمكن من الانفتاح على المؤسسات الناشئة ودعم قدراتها لتتمكن من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه الصفقات، وسيتم ذلك ضمن رؤية شاملة في اطار المخطط الخماسي 2026 /2030 للاهتمام بالذكاء الاصطناعي والرقمنة واعتمادها في التعامل الافقي بين مختلف الادارات".
وأكد أن تعميم التعامل على 24 وزارة سيتم في غضون السنتين القادمتين، مع إرساء تطبيقة خدمات إدارية جوالة موحدة. واعتبر الهميسي ان الهدف من ذلك هو تسهيل المعاملات خدمة للمواطن والمؤسسة من خلال تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية، على غرار استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، ومعاليم الجولان والتصريح الجبائي باعتماد المعرف الوحيد...ويقتضي ذلك بحسب وزير تكنولوجيا الاتصال تكوين الموارد البشرية المختصة .
وأوضح بخصوص تساؤل بشان سوء فهم قانون المناولة، ان القانون يحمي العمل الظرفي محدود المدة لمؤسسات الخدمات، ولكنه يقطع مع التشغيل الهش وتحيل بعض"مؤسسات الواجهة" ، التي تشغل البعض على خلاف الصيغ القانونية ودون اجر لائق، بل متفاوت بين مؤسسة واخرى من المجموعة الاقتصادية ذاتها.
وأوضح المدير العام للديوانة التونسية، محمد الهادي سافر، أن رقمنة المعاملات الديوانية، عملية متواصلة لأجل تبسيط الاجراءات وتأمين مخاطب وحيد عند التعامل مع المؤسسات الاقتصادية على مستوى التوريد والتصدير. واعتبر سافر أن آلية المتعامل الاقتصادي الوطني، هامّة باتجاه توحيد الاجراءات وتبسيطها وتسهيل نفاذ المنتوج التونسي إلى الأسواق الخارجية دون صعوبات، وتقليص الآجال دعما للقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
وأفاد أن تفعيل هذه الآلية يأتي مع تفعيل منظومة التصرف في المخاطر بالنسبة للمؤسسات، التي تخل بواجباتها تجاه الديوانة والمصالح الادارية. وأوضح أن الديوانة التونسية تتدخل في اطار "المتعامل الاقتصادي الوطني" مع المؤسسات الاخرى ذات العلاقة، على غرار هياكل الرقابة الصحية والتقنية. وعن مدى قدرة الاطارات الديوانية على التاقلم مع واقع الرقمنة، أكد المدير العام للديوانة أن كل العاملين في المؤسسة ينفذون مخطط الرقمنة ومنخرطون في مساره. وقال إن الانفتاح على مؤسسات ناشئة لتقديم حلول رقمية في المعاملات الديوانية يقتضي تغيير القوانين الجاري بها العمل . وعبر مدير عام الديوانة عن أمله في تحقيق نسبة 30 بالمائة على مستوى رقمنة معاملات الديوانة، موفى سنة 2026 مع استغلال فعلي لمكونات المشروع على مراحل والسعي الى الحد من آجال الانتظار بالموانىء.
