نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء مائدة مستديرة بمقره الجهوي بالقيروان حول ظاهرة عمالة الأطفال في القطاع الفلاحي، بحضور باحثين وناشطين حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.
تناول اللقاء انتشار الظاهرة بالوسط الريفي، حيث يضطر مئات الأطفال إلى مغادرة الدراسة والانخراط في أعمال موسمية كالحصاد وجني الزيتون في ظروف صعبة تفتقر للحماية.
قدّم الباحث القانوني رامي بن علي مداخلة حول الإطار التشريعي لعمالة الأطفال، فيما عرضت الناشطة منيرة البلغوثي أرقاما صادمة: 215 ألف طفل ناشط اقتصاديا في تونس وفق مسح 2017، بينهم 136 ألفا في ظروف خطيرة، و50% منهم في القطاع الفلاحي.
واختتمت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها: تفعيل إجبارية التعليم حتى سن 16 سنة، تعزيز الرقابة على الاستغلال الاقتصادي للأطفال، دعم الأسر الفقيرة ببرامج اقتصادية، وإرساء آليات لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة.
مروان الدعلول
نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء مائدة مستديرة بمقره الجهوي بالقيروان حول ظاهرة عمالة الأطفال في القطاع الفلاحي، بحضور باحثين وناشطين حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.
تناول اللقاء انتشار الظاهرة بالوسط الريفي، حيث يضطر مئات الأطفال إلى مغادرة الدراسة والانخراط في أعمال موسمية كالحصاد وجني الزيتون في ظروف صعبة تفتقر للحماية.
قدّم الباحث القانوني رامي بن علي مداخلة حول الإطار التشريعي لعمالة الأطفال، فيما عرضت الناشطة منيرة البلغوثي أرقاما صادمة: 215 ألف طفل ناشط اقتصاديا في تونس وفق مسح 2017، بينهم 136 ألفا في ظروف خطيرة، و50% منهم في القطاع الفلاحي.
واختتمت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها: تفعيل إجبارية التعليم حتى سن 16 سنة، تعزيز الرقابة على الاستغلال الاقتصادي للأطفال، دعم الأسر الفقيرة ببرامج اقتصادية، وإرساء آليات لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة.
