في إطار أعمال المؤتمر الدّولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإسبانيا، أبرزت وزيرة الماليّة السيّدة مشكاة سلامة الخالدي في كلمة ألقتها خلال مشاركتها ظهر اليوم في مائدة مستديرة تحت عنوان "تحقيق هيكل ديون سياديّة موجّه نحو التنمية"، حرص تونس على المحافظة على استقرار مؤشراتها على مستوى الماليّة العموميّة رغم تقلّبات الظرف الاقتصادي العالمي حيث حافظت على مستوى دينها العمومي في حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض تدريجي في الدّين الخارجي إلى حوالي 43% ما يعكس سعيها لإعادة تثبيت الوضع السيادي والسيطرة على المخاطر الخارجية.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، أشارت الوزيرة إلى أنّ المحافظة على هذا الاستقرار يستوجب احتياجات استثمارية عاجلة في القطاعات الاستراتيجية لضمان النمو الشامل، مبيّنة أنّ هذه الاستثمارات تعتبر ضرورية لتحويل النموذج الاقتصادي وبدء مسار إيجابي للنمو من ذلك التحوّل في مجال الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ وتشغيل الشباب وتعصير الخدمات الأساسية على غرار الصحّة والتعليم والتنقّل.
ودعت الوزيرة في السياق ذاته إلى اعتماد رؤية متجددة للديون حيث لم يعد من الممكن تقييم هذا المفهوم من خلال القدرة على السداد أو أرصدة الميزانية فحسب، بل يجب أن تُدمج فيه المساهمة الفعّالة للدّين في تمويل التنمية والتماسك الاجتماعي وخلق الثروة وتحوّل الاقتصاد وضمان مستقبل أكثر شمولا للأجيال القادمة.
وبيّنت أنّه من الضروري إعادة توجيه الديون نحو هيكلة مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي وأن تُساهم في بناء البنية التحتية والتكنولوجية والبيئية للبلاد حتّى يصبح الدّين أداة للتحوّل.
في إطار أعمال المؤتمر الدّولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإسبانيا، أبرزت وزيرة الماليّة السيّدة مشكاة سلامة الخالدي في كلمة ألقتها خلال مشاركتها ظهر اليوم في مائدة مستديرة تحت عنوان "تحقيق هيكل ديون سياديّة موجّه نحو التنمية"، حرص تونس على المحافظة على استقرار مؤشراتها على مستوى الماليّة العموميّة رغم تقلّبات الظرف الاقتصادي العالمي حيث حافظت على مستوى دينها العمومي في حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض تدريجي في الدّين الخارجي إلى حوالي 43% ما يعكس سعيها لإعادة تثبيت الوضع السيادي والسيطرة على المخاطر الخارجية.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، أشارت الوزيرة إلى أنّ المحافظة على هذا الاستقرار يستوجب احتياجات استثمارية عاجلة في القطاعات الاستراتيجية لضمان النمو الشامل، مبيّنة أنّ هذه الاستثمارات تعتبر ضرورية لتحويل النموذج الاقتصادي وبدء مسار إيجابي للنمو من ذلك التحوّل في مجال الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ وتشغيل الشباب وتعصير الخدمات الأساسية على غرار الصحّة والتعليم والتنقّل.
ودعت الوزيرة في السياق ذاته إلى اعتماد رؤية متجددة للديون حيث لم يعد من الممكن تقييم هذا المفهوم من خلال القدرة على السداد أو أرصدة الميزانية فحسب، بل يجب أن تُدمج فيه المساهمة الفعّالة للدّين في تمويل التنمية والتماسك الاجتماعي وخلق الثروة وتحوّل الاقتصاد وضمان مستقبل أكثر شمولا للأجيال القادمة.
وبيّنت أنّه من الضروري إعادة توجيه الديون نحو هيكلة مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي وأن تُساهم في بناء البنية التحتية والتكنولوجية والبيئية للبلاد حتّى يصبح الدّين أداة للتحوّل.
