خسائر باهظة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الممتدة منذ 7 أشهر على غزة، كلفت احتياطياتها من النقد الأجنبي حوالي 5.6 مليارات دولار، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال عام 2024، والتي بينها زيادة الضرائب.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل حوالي 5.63 مليارات دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ديون إسرائيل في أرقام
وفق وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت استدانة إسرائيل بسبب الحرب في غزة حوالي 43 مليار دولار عام 2023، وامتدت إلى عام 2024 حيث شملت:
304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.
21 مليار دولار ديون إضافية.
6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022.
بلغت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي حوالي 62.1 بالمئة.
هناك توقعات ببلوغ هذا الدَّين مستوى 67 بالمئة عام 2024.
إسرائيل جمعت 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر حتى أفريل الجاري.
ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعا اقتصاديا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. سكاي نيوز عربية
