أدانت 80 دولة ومنظمة، الثلاثاء، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني للاحتلال في الضفة الغربية، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
وفي بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور نيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، قالت المجموعة إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا. وجددت الدول والمنظمات رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.
التزام بـ"تقرير المصير" وجددت المجموعة التأكيد على التزامها، كما ورد في "إعلان نيويورك"، باتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما شدد البيان على ضرورة التصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
وشددت الدول والمنظمات على أن تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. الجزيرة
وأوضح البيان أن رؤية الحل تقوم على وجود دولتين ديمقراطيتين، فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس
أدانت 80 دولة ومنظمة، الثلاثاء، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني للاحتلال في الضفة الغربية، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
وفي بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور نيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، قالت المجموعة إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا. وجددت الدول والمنظمات رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.
التزام بـ"تقرير المصير" وجددت المجموعة التأكيد على التزامها، كما ورد في "إعلان نيويورك"، باتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما شدد البيان على ضرورة التصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
وشددت الدول والمنظمات على أن تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. الجزيرة
وأوضح البيان أن رؤية الحل تقوم على وجود دولتين ديمقراطيتين، فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس
