مقالات الصباح
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025
في خطوة غير مسبوقة من حيث حجمها وأثرها المالي، أدرجت الحكومة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بندًا يجيز للبنك المركزي التونسي منح الدولة قرضًا مباشرًا بقيمة 11 مليار…
87 مقالًاالصفحة 6 من 8
في خطوة غير مسبوقة من حيث حجمها وأثرها المالي، أدرجت الحكومة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بندًا يجيز للبنك المركزي التونسي منح الدولة قرضًا مباشرًا بقيمة 11 مليار…
يقرّ الفصل 38 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون…
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محوره الأول على تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وذلك عبر جملة من الخيارات الاستراتيجية أهمّها وتدعيم المجال الصحّي بالإضافة إلى إحداث مواطن الشغل ودعم…
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محور "الاصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات"، جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث طرق تحصيل الضرائب. والغيت بمقتضى الفصل 50…
قدر مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والذي تلقت وات نسخة منه، مداخيل ميزانية الدولة ب 52.560.000.000 دينار مقابل نفقات ميزانية ب .575.000.000 دينار. كما تضمن المشروع الترخيص بالنسبة…
يعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2026، اقرار مجموعة من الاجراءات الرامية الى دعم قطاع الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر سلسلة من الاعفاءات الضريبية الجمركية والجبائية، الى جانب الحوافز المالية. دعم…
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 اجراءات في مجال الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتحديث آليات العمل في المصالح الجبائية والديوانية. تسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى…
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الإجراءات لتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، عبر دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتسهيل استعمال المركبات الكهربائية والهجينة. توسيع تدخلات صندوق…
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات جديدة لدعم شركة فسفاط قفصة، بهدف تعزيز نشاطها وتشجيع الاستثمار في تجهيزاتها ومعداتها. وينص الفصل 41 من المشروع على إعفاء الشركة من المعاليم…
في بادرة مالية جديدة أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 في فصله 15 الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان السنتين القادمين بمقتضى أمر. وجاء الفصل…
بهدف تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، اقترح الفصل 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، توظيف معاليم على فاتورات الشراءات من المساحات التجارية الكبرى بمبلغ 1.5 د لكل فاتورة تساوي أو…
تكريسا لمقومات الدولة الاجتماعية، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، إقرار حزمة من الإجراءات العملية، تتعلق أبرزها بتطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة…