في بادرة مالية جديدة أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 في فصله 15 الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان السنتين القادمين بمقتضى أمر.
وجاء الفصل 15 في باب دعم المقدرة الشرائية: "يتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.
يتم ضبط لترفيع والاجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر ".
وتاتي هذه الصياغة القانونية لتعوّض دور المفاوضات الاجتماعية بين الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن خلال ما تقدم فقد جاء مشروع قانون المالية 2026 لسحب بساط التفاوض من تحت أقدام المنظمة الشغيلة ولتعوض المفاوضات بأمر في الغرض.
خليل الحناشي
