"بلورة جملة من التصورات لمزيد تطوير أداء السلطات والهياكل المعنية للتصدي لظاهرتي التقليد والقرصنة وفتح آفاق تعاون داخلية وخارجية لمزيد دفع سياسات حماية الملكية الفكرية، فضلا عن تعزيز القدرات لوضعها حيز التنفيذ"، هذا ما أكدته لمياء عبروق رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في كلمتها التي ألقتها أمس في افتتاح اليوم الإعلامي "حول مقاومة التقليد والقرصنة".
وأكدت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات التقليد والقرصنة تمثل جرائم أخلاقية وقانونية وتعد من أخطر مظاهر المنافسة غير الشريفة التي تخل بنزاهة المعاملات الاقتصادية، كما أن لها تداعيات خطيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما وأن عمليات التقليد والقرصنة قد تحولت إلى أنظمة صناعية وتكنولوجية تشمل جميع القطاعات دون استثناء.
وكشفت لمياء عبروق رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أن تونس كانت سباقة في مجال الوقاية من القرصنة والتقليد وذلك من خلال الانخراط في العديد من الاتفاقيات وإرساء الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية الملكية الفكرية وذلك في إطار وعي بلادنا بالتحديات المطروحة في هذا الشأن.
التجارة الإلكترونية ساهمت في تفشي التقليد
وفي ذات السياق أكدت أن التجارة الالكترونية، ونظرا لصعوبة مراقبتها، ساهمت بشكل كبير في تفاقم ظاهرة التقليد، مؤكدة العمل المتواصل للوزارة لمحاربتها عبر مراقبة مسالك التجارة الالكترونية في إطار فرق عمل تقنية سعيا منها للسيطرة عليها.
من جانبه كشف حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لـ"الصباح" أن حملات المراقبة المشتركة بين مختلف الجهات المتداخلة منذ انطلاق برنامج الخطة الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة في تونس سنة 2006، للحد من ظاهرتي التقليد والقرصنة بالسوق المحلية، قد أسفرت عن حجز أكثر من 10 ملايين منتوج مقلد ورصد ما يزيد عن 4000 مخالفة اقتصادية ومعالجة أكثر من 400 عريضة.
وأردف مبينا أن المصالح المعنية قد لمست تراجعا في حجم الظاهرة بالسوق الداخلية حيث تمكنت وبنسبة كبيرة جدا من حماية المنتوجات الوطنية والقضاء على ظاهرة التقليد لاسيما تلك التي تستغل الفضاء الرقمي الذي تصعب مراقبته.
وشدد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن التحدي في الفترة القادمة يتمثل في التصدي لترويج المنتوجات المقلدة عبر المسالك الرقمية بعد تضييق الخناق عليها في المسالك العادية.
مخاطر بسبب إقبال المواطن
وأكد أن إقبال المستهلك التونسي على هذه المنتوجات المقلدة وخاصة الملابس الجاهزة والأحذية ومواد التجميل، بالنظر إلى ثمنها المتدني يعود لجهله بالمخاطر التي تشكلها على صحته وعلى الاقتصاد الوطني معتبرا انه سلوك شرائي سلبي، وهو ما جعل الوزارة تركز جهودها في الفترة القادمة على مكافحة هذه البضائع خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي والتجاري، على اعتبار أن الإقبال على شراء كل ما هو مقلد من شأنه أن يحرم تونس من فرص النمو كما يؤثر على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في السوق التونسية، لاسيما في مجال صناعة الملابس الجاهزة والأحذية حيث تعاني هذه القطاعات من المنافسة غير الشريفة وخاصة من قبل البضائع المقلدة.
حملة لمراقبة الصناعات التقليدية
وأكد حسام الدين التويتي أن مصالح المراقبة الاقتصادية قد أطلقت حملة لمراقبة منتوجات الصناعات التقليدية تزامنا مع الموسم السياحي، على اعتبار أن المواد المقلدة تروج ببعض محلات الصناعات التقليدية.
بالإضافة إلى مراقبة مستلزمات الصحة التي يكثر اقتناؤها خلال هذه الفترة كالعطورات والواقي الشمسي من خلال تشديد المراقبة عبر المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
مراجعة التشريعات
وإضافة إلى الجانب الرقابي، أفادنا مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أنه قد تمت مراجعة الجانب التشريعي من خلال تنقيح قانون حماية علامات الصنع والتجارة والخدمات منذ سنة 2007 حيث أهل التنقيح سلط المراقبة للتدخل في هذا الملف، كما رفع في الحد الأدنى للعقوبات من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار والى غاية 50 ألف دينار.
وبين أنه بالإضافة إلى الجانبين الرقابي والتشريعي هناك عمل متواصل على الجانب التوعوي والتحسيسي عبر توعية المستهلك حتى يكون شريكا في مقاومة هذه الظاهرة.
يشار إلى أن اليوم الإعلامي يندرج في إطار التعاون التونسي السويسري في مجال الملكيّة الفكرية، حيث حضره عدد من الخبراء في المجال، وأيضا الهياكل الإدارية والمؤسسات ذات العلاقة.
حنان قيراط
تونس-الصباح
"بلورة جملة من التصورات لمزيد تطوير أداء السلطات والهياكل المعنية للتصدي لظاهرتي التقليد والقرصنة وفتح آفاق تعاون داخلية وخارجية لمزيد دفع سياسات حماية الملكية الفكرية، فضلا عن تعزيز القدرات لوضعها حيز التنفيذ"، هذا ما أكدته لمياء عبروق رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في كلمتها التي ألقتها أمس في افتتاح اليوم الإعلامي "حول مقاومة التقليد والقرصنة".
وأكدت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات التقليد والقرصنة تمثل جرائم أخلاقية وقانونية وتعد من أخطر مظاهر المنافسة غير الشريفة التي تخل بنزاهة المعاملات الاقتصادية، كما أن لها تداعيات خطيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما وأن عمليات التقليد والقرصنة قد تحولت إلى أنظمة صناعية وتكنولوجية تشمل جميع القطاعات دون استثناء.
وكشفت لمياء عبروق رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أن تونس كانت سباقة في مجال الوقاية من القرصنة والتقليد وذلك من خلال الانخراط في العديد من الاتفاقيات وإرساء الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية الملكية الفكرية وذلك في إطار وعي بلادنا بالتحديات المطروحة في هذا الشأن.
التجارة الإلكترونية ساهمت في تفشي التقليد
وفي ذات السياق أكدت أن التجارة الالكترونية، ونظرا لصعوبة مراقبتها، ساهمت بشكل كبير في تفاقم ظاهرة التقليد، مؤكدة العمل المتواصل للوزارة لمحاربتها عبر مراقبة مسالك التجارة الالكترونية في إطار فرق عمل تقنية سعيا منها للسيطرة عليها.
من جانبه كشف حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لـ"الصباح" أن حملات المراقبة المشتركة بين مختلف الجهات المتداخلة منذ انطلاق برنامج الخطة الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة في تونس سنة 2006، للحد من ظاهرتي التقليد والقرصنة بالسوق المحلية، قد أسفرت عن حجز أكثر من 10 ملايين منتوج مقلد ورصد ما يزيد عن 4000 مخالفة اقتصادية ومعالجة أكثر من 400 عريضة.
وأردف مبينا أن المصالح المعنية قد لمست تراجعا في حجم الظاهرة بالسوق الداخلية حيث تمكنت وبنسبة كبيرة جدا من حماية المنتوجات الوطنية والقضاء على ظاهرة التقليد لاسيما تلك التي تستغل الفضاء الرقمي الذي تصعب مراقبته.
وشدد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن التحدي في الفترة القادمة يتمثل في التصدي لترويج المنتوجات المقلدة عبر المسالك الرقمية بعد تضييق الخناق عليها في المسالك العادية.
مخاطر بسبب إقبال المواطن
وأكد أن إقبال المستهلك التونسي على هذه المنتوجات المقلدة وخاصة الملابس الجاهزة والأحذية ومواد التجميل، بالنظر إلى ثمنها المتدني يعود لجهله بالمخاطر التي تشكلها على صحته وعلى الاقتصاد الوطني معتبرا انه سلوك شرائي سلبي، وهو ما جعل الوزارة تركز جهودها في الفترة القادمة على مكافحة هذه البضائع خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي والتجاري، على اعتبار أن الإقبال على شراء كل ما هو مقلد من شأنه أن يحرم تونس من فرص النمو كما يؤثر على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في السوق التونسية، لاسيما في مجال صناعة الملابس الجاهزة والأحذية حيث تعاني هذه القطاعات من المنافسة غير الشريفة وخاصة من قبل البضائع المقلدة.
حملة لمراقبة الصناعات التقليدية
وأكد حسام الدين التويتي أن مصالح المراقبة الاقتصادية قد أطلقت حملة لمراقبة منتوجات الصناعات التقليدية تزامنا مع الموسم السياحي، على اعتبار أن المواد المقلدة تروج ببعض محلات الصناعات التقليدية.
بالإضافة إلى مراقبة مستلزمات الصحة التي يكثر اقتناؤها خلال هذه الفترة كالعطورات والواقي الشمسي من خلال تشديد المراقبة عبر المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
مراجعة التشريعات
وإضافة إلى الجانب الرقابي، أفادنا مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أنه قد تمت مراجعة الجانب التشريعي من خلال تنقيح قانون حماية علامات الصنع والتجارة والخدمات منذ سنة 2007 حيث أهل التنقيح سلط المراقبة للتدخل في هذا الملف، كما رفع في الحد الأدنى للعقوبات من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار والى غاية 50 ألف دينار.
وبين أنه بالإضافة إلى الجانبين الرقابي والتشريعي هناك عمل متواصل على الجانب التوعوي والتحسيسي عبر توعية المستهلك حتى يكون شريكا في مقاومة هذه الظاهرة.
يشار إلى أن اليوم الإعلامي يندرج في إطار التعاون التونسي السويسري في مجال الملكيّة الفكرية، حيث حضره عدد من الخبراء في المجال، وأيضا الهياكل الإدارية والمؤسسات ذات العلاقة.
