عرفت الموجودات الوطنية من النقد الأجنبي، في اليومين الأخيرين، تحسنا لتبلغ مؤخرا وبتاريخ يوم أمس الأول، ما يناهز الـ24177 مليون دينار أي ما يعادل 111 يوم توريد، وفق آخر تحيين للبنك المركزي التونسي، في حين كان في نفس الفترة من السنة المنقضية في حدود الـ24020 مليون دينار، وهو ما غطى 99 يوم توريد.
هذا الارتفاع الذي يتأتى بالأساس من بداية استقطاب بعض التمويلات الخارجية بالعملة الصعبة والتي تدخل تباعا الى بلادنا، فضلا عن تحسن في مداخيل التونسيين بالخارج التي ناهزت الـ3 آلاف مليون دينار مؤخرا فضلا عن بعض التسبيقات التي تصل تونس بعنوان الموسم السياحي..
ولئن اختلفت المصادر، فإن الارتفاع في مدخراتنا من النقد الأجنبي يعد مؤشرا إيجابيا في الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية، خاصة في مواجهة تحديات توريد حاجياتنا الضرورية التي تتطلب تمويلات بالعملة الصعبة..
في المقابل، يعتبر عدد من المراقبين للشأن الاقتصادي، أن زيادة مخزون البلاد من النقد الأجنبي يعكس تباطؤ نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي، فضلا عن سياسة الدولة التقشفية على مستوى التوريد...
وبالرجوع الى نسق الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة فقد ارتفاع الى معدل 157 يوما سنة 2006 ليتراجع إلى معدل 75 يوما في 2018، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة، حيث بدأ في النزول من 111 يوما في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا الى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ليعود اليوم الى مستويات 2020 أي الى معدل الـ111 يوم توريد متجاوزا مستوى الـ24 مليار دينار..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
عرفت الموجودات الوطنية من النقد الأجنبي، في اليومين الأخيرين، تحسنا لتبلغ مؤخرا وبتاريخ يوم أمس الأول، ما يناهز الـ24177 مليون دينار أي ما يعادل 111 يوم توريد، وفق آخر تحيين للبنك المركزي التونسي، في حين كان في نفس الفترة من السنة المنقضية في حدود الـ24020 مليون دينار، وهو ما غطى 99 يوم توريد.
هذا الارتفاع الذي يتأتى بالأساس من بداية استقطاب بعض التمويلات الخارجية بالعملة الصعبة والتي تدخل تباعا الى بلادنا، فضلا عن تحسن في مداخيل التونسيين بالخارج التي ناهزت الـ3 آلاف مليون دينار مؤخرا فضلا عن بعض التسبيقات التي تصل تونس بعنوان الموسم السياحي..
ولئن اختلفت المصادر، فإن الارتفاع في مدخراتنا من النقد الأجنبي يعد مؤشرا إيجابيا في الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية، خاصة في مواجهة تحديات توريد حاجياتنا الضرورية التي تتطلب تمويلات بالعملة الصعبة..
في المقابل، يعتبر عدد من المراقبين للشأن الاقتصادي، أن زيادة مخزون البلاد من النقد الأجنبي يعكس تباطؤ نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي، فضلا عن سياسة الدولة التقشفية على مستوى التوريد...
وبالرجوع الى نسق الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة فقد ارتفاع الى معدل 157 يوما سنة 2006 ليتراجع إلى معدل 75 يوما في 2018، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة، حيث بدأ في النزول من 111 يوما في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا الى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ليعود اليوم الى مستويات 2020 أي الى معدل الـ111 يوم توريد متجاوزا مستوى الـ24 مليار دينار..
