+ هذه الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال العطلة البرلمانية وفقا لدستور جويلية 2022
تونس- الصباح
لم يتبق من الدورة البرلمانية الحالية 2023-2024 إلا خمسة أسابيع يركن بعدها البرلمان إلى عطلة برلمانية تمتد شهرين متتاليين (أوت وسبتمبر من كل سنة).. مدة تبدو قصيرة أمام زخم المشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على البرلمان ولجانه..
وبات من الصعب حاليا على البرلمان، إتمام النظر في جل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة عليه، حتى لو كانت جاهزة، وبرمجة جلسات عامة خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية تخصص للنظر في مشاريع قوانين، خاصة تلك التي تحظى بأولوية النظر ولا يمكن تأجيلها، على غرار بعض مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية، أو مشاريع قوانين سبق أن أنهت اللجان البرلمانية النظر فيها وأصدرت فيها تقارير نهائية..
لذا فإن اللجوء إلى برمجة دورة برلمانية استثنائية خلال عطلة المجلس أي خلال شهري أوت وسبتمبر، باتت من بين الحلول المطروحة..
تجدر الإشارة إلى أن عضو مكتب البرلمان والمكلفة بشؤون النواب عواطف الشنيتي قالت في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن العطلة البرلمانية تنطلق بداية من غرة أوت إلى غاية نهاية سبتمبر، وأفادت أن "العودة البرلمانية للمدة النيابية الثالثة 2025/2024 ستكون مطلع شهر أكتوبر، على أنه من الوارد تنظيم جلسات عامة في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه القانون الداخلي للمجلس خاصة للنظر في مشاريع القوانين التي يتم التنصيص فيها على استعجال النظر، على غرار مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد.."
مشاريع قوانين ذات أولوية
من بين أبرز مشاريع القوانين التي تتصدر أولوية النظر مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، وهو القانون الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لكثرة الجدل والاختلاف في شأنه لمدة أسابيع بل أشهر طويلة من النقاش.. ومشروع اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية بتاريخ 16 ماي 2024 لتمويل ميزانية الدولة.
ومن مشاريع القوانين الأخرى التي قد تثير الجدل نظرا لأهميتها الاقتصادية، وجدواها الاجتماعية، مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف الذي تستعد الحكومة ورئاسة الجمهورية لإحالة نسخته النهائية على البرلمان خلال هذه الفترة، وفقا لما صرحت به وزيرة المالية نمصية للإذاعة الوطنية بتاريخ 13 جوان الجاري..
كما يأمل في نفس السياق عدد من النواب ممن قدموا مقترح قانون لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وخاصة الفصل 24 منه، في برمجة جلسة عامة لمناقشة التعديلات المقترحة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية..
مشروع قانون لضبط العلاقة بين المجلسين
ورغم أنه لم يرد بعد على البرلمان، إلا أن وضع قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، أي البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيكون من أبرز الأولويات التشريعية للفترة المقبلة، خاصة أن المصادقة على هذا القانون تعتبر من الركائز الأساسية لانطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية التي تستعد للنظر في مشاريع القوانين التي تهم وظيفتها الدستورية والرقابية مثل تلك المتصلة بالشأن المالي والتنموي وعلى رأسها مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2025..
علما أن مجلس الجهات والأقاليم يستعد خلال الأيام المقبلة للنظر في مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، ويأمل أعضاؤه في إنهاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين مثلما ينص عليه دستور جويلية 2022، (الفصل 86) وذلك قبل نهاية العطلة البرلمانية.. وهذا الأمر يبدو صعب المنال لعدة اعتبارات..
وتمارس الغرفة الثانية حسب الفصل 85 من الدستور، صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
وبالنظر إلى جدول أعمال البرلمان بالنسبة لآخر أسبوع من شهر جوان الجاري، يتضح أن مكتب البرلمان سبق له أن برمج عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 ويتضمن جدول الأعمـال توجيه ستة أسئلة شفاهية الى وزير الصحة، في انتظار برمجة جلسة عامة تخصص خلال شهر جويلية المقبل تخصص على الأرجح للنظر في مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية..
عموما، وبالعودة إلى نشاط اللجان البرلمانية المختصة، يتبين أن من بين مشاريع القوانين الوازنة التي مثلت موضوع اختلاف ومدار جدل ونقاش خلال الفترة الماضية، ولم يتم الحسم فيها بعد، ومعظمها الآن في مرحلة العرض على اللجان المعنية وليست جاهزة للعرض على الجلسة العامة هي:
مشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات،
مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي،
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50،
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوربي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي..
فضلا عن مشاريع قوانين أخرى صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بعضها ذات صبغة مالية واقتصادية، وستحال على مكتب البرلمان وتتمثل في:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا،
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، ومشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي،
-مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة.
ماذا يقول الدستور؟
بالعودة إلى دستور جويلية 2022 المؤرخ في 17 أوت 2022، يمكن القول إن هناك مسارين قد يتم الاختيار على أحدهما أو كليهما بهدف إيجاد حلول دستورية تمكن من الإسراع في الموافقة على مشاريع قوانين مستعجلة النظر وذلك عبر إقرار دعوة البرلمان للانعقاد في دورة برلمانية استثنائية تعقد خلال فترة عطلة البرلمان وفقا للفصل 70 من الدستور، وذلك إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب.
أما المسار الثاني، فيتمثل في إمكانية تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية ولمدة محدودة اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء مدة التفويض.. وفقا للفقرة الأولى من الفصل 70، في حين أن الفصل 71 يمنح لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية حق اتخاذ مراسيم، يقع عرضها على المجلس بعد العودة البرلمانية..
ويفهم من هذين الفصلين، أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية حلولا تشريعية في صورة وجود دافع موضوعي لذلك، سواء عن طريق آلية المراسيم وتخضع بدورها لاحقا إلى المناقشة والمصادقة من البرلمان، أو عن طريق الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية يتم خلالها النظر في مشاريع قوانين مستعجلة..
وبالتالي وفي علاقة بحتمية وضع قانون أساسي يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين، من غير المستعبد أن يلجأ رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية إما إلى الدعوة إلى دورة استثنائية لمناقشة مشروع مماثل والمصادقة عليه قبل العودة البرلمانية المقررة لبداية شهر أكتوبر المقبل، أو إصدار مرسوم يضبط العلاقة بين المجلسين وصلاحيات كل مجلس، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قوانين المالية والميزانية..
في ما يلي الفصول الدستورية التي تتحدث عن الوظيفة التشريعية خلال العطلة البرلمانية:
الفصل السّبعون: لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.
الفصل الحادي والسّبعون: (الفقرة الثالثة)
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل الثاني والسبعون: ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل الثالث والسبعون: لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
رفيق بن عبد الله
+ هذه الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال العطلة البرلمانية وفقا لدستور جويلية 2022
تونس- الصباح
لم يتبق من الدورة البرلمانية الحالية 2023-2024 إلا خمسة أسابيع يركن بعدها البرلمان إلى عطلة برلمانية تمتد شهرين متتاليين (أوت وسبتمبر من كل سنة).. مدة تبدو قصيرة أمام زخم المشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على البرلمان ولجانه..
وبات من الصعب حاليا على البرلمان، إتمام النظر في جل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة عليه، حتى لو كانت جاهزة، وبرمجة جلسات عامة خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية تخصص للنظر في مشاريع قوانين، خاصة تلك التي تحظى بأولوية النظر ولا يمكن تأجيلها، على غرار بعض مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية، أو مشاريع قوانين سبق أن أنهت اللجان البرلمانية النظر فيها وأصدرت فيها تقارير نهائية..
لذا فإن اللجوء إلى برمجة دورة برلمانية استثنائية خلال عطلة المجلس أي خلال شهري أوت وسبتمبر، باتت من بين الحلول المطروحة..
تجدر الإشارة إلى أن عضو مكتب البرلمان والمكلفة بشؤون النواب عواطف الشنيتي قالت في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن العطلة البرلمانية تنطلق بداية من غرة أوت إلى غاية نهاية سبتمبر، وأفادت أن "العودة البرلمانية للمدة النيابية الثالثة 2025/2024 ستكون مطلع شهر أكتوبر، على أنه من الوارد تنظيم جلسات عامة في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه القانون الداخلي للمجلس خاصة للنظر في مشاريع القوانين التي يتم التنصيص فيها على استعجال النظر، على غرار مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد.."
مشاريع قوانين ذات أولوية
من بين أبرز مشاريع القوانين التي تتصدر أولوية النظر مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، وهو القانون الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لكثرة الجدل والاختلاف في شأنه لمدة أسابيع بل أشهر طويلة من النقاش.. ومشروع اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية بتاريخ 16 ماي 2024 لتمويل ميزانية الدولة.
ومن مشاريع القوانين الأخرى التي قد تثير الجدل نظرا لأهميتها الاقتصادية، وجدواها الاجتماعية، مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف الذي تستعد الحكومة ورئاسة الجمهورية لإحالة نسخته النهائية على البرلمان خلال هذه الفترة، وفقا لما صرحت به وزيرة المالية نمصية للإذاعة الوطنية بتاريخ 13 جوان الجاري..
كما يأمل في نفس السياق عدد من النواب ممن قدموا مقترح قانون لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وخاصة الفصل 24 منه، في برمجة جلسة عامة لمناقشة التعديلات المقترحة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية..
مشروع قانون لضبط العلاقة بين المجلسين
ورغم أنه لم يرد بعد على البرلمان، إلا أن وضع قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، أي البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيكون من أبرز الأولويات التشريعية للفترة المقبلة، خاصة أن المصادقة على هذا القانون تعتبر من الركائز الأساسية لانطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية التي تستعد للنظر في مشاريع القوانين التي تهم وظيفتها الدستورية والرقابية مثل تلك المتصلة بالشأن المالي والتنموي وعلى رأسها مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2025..
علما أن مجلس الجهات والأقاليم يستعد خلال الأيام المقبلة للنظر في مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، ويأمل أعضاؤه في إنهاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين مثلما ينص عليه دستور جويلية 2022، (الفصل 86) وذلك قبل نهاية العطلة البرلمانية.. وهذا الأمر يبدو صعب المنال لعدة اعتبارات..
وتمارس الغرفة الثانية حسب الفصل 85 من الدستور، صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
وبالنظر إلى جدول أعمال البرلمان بالنسبة لآخر أسبوع من شهر جوان الجاري، يتضح أن مكتب البرلمان سبق له أن برمج عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 ويتضمن جدول الأعمـال توجيه ستة أسئلة شفاهية الى وزير الصحة، في انتظار برمجة جلسة عامة تخصص خلال شهر جويلية المقبل تخصص على الأرجح للنظر في مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية..
عموما، وبالعودة إلى نشاط اللجان البرلمانية المختصة، يتبين أن من بين مشاريع القوانين الوازنة التي مثلت موضوع اختلاف ومدار جدل ونقاش خلال الفترة الماضية، ولم يتم الحسم فيها بعد، ومعظمها الآن في مرحلة العرض على اللجان المعنية وليست جاهزة للعرض على الجلسة العامة هي:
مشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات،
مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي،
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50،
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوربي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي..
فضلا عن مشاريع قوانين أخرى صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بعضها ذات صبغة مالية واقتصادية، وستحال على مكتب البرلمان وتتمثل في:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا،
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، ومشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي،
-مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة.
ماذا يقول الدستور؟
بالعودة إلى دستور جويلية 2022 المؤرخ في 17 أوت 2022، يمكن القول إن هناك مسارين قد يتم الاختيار على أحدهما أو كليهما بهدف إيجاد حلول دستورية تمكن من الإسراع في الموافقة على مشاريع قوانين مستعجلة النظر وذلك عبر إقرار دعوة البرلمان للانعقاد في دورة برلمانية استثنائية تعقد خلال فترة عطلة البرلمان وفقا للفصل 70 من الدستور، وذلك إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب.
أما المسار الثاني، فيتمثل في إمكانية تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية ولمدة محدودة اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء مدة التفويض.. وفقا للفقرة الأولى من الفصل 70، في حين أن الفصل 71 يمنح لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية حق اتخاذ مراسيم، يقع عرضها على المجلس بعد العودة البرلمانية..
ويفهم من هذين الفصلين، أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية حلولا تشريعية في صورة وجود دافع موضوعي لذلك، سواء عن طريق آلية المراسيم وتخضع بدورها لاحقا إلى المناقشة والمصادقة من البرلمان، أو عن طريق الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية يتم خلالها النظر في مشاريع قوانين مستعجلة..
وبالتالي وفي علاقة بحتمية وضع قانون أساسي يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين، من غير المستعبد أن يلجأ رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية إما إلى الدعوة إلى دورة استثنائية لمناقشة مشروع مماثل والمصادقة عليه قبل العودة البرلمانية المقررة لبداية شهر أكتوبر المقبل، أو إصدار مرسوم يضبط العلاقة بين المجلسين وصلاحيات كل مجلس، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قوانين المالية والميزانية..
في ما يلي الفصول الدستورية التي تتحدث عن الوظيفة التشريعية خلال العطلة البرلمانية:
الفصل السّبعون: لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.
الفصل الحادي والسّبعون: (الفقرة الثالثة)
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل الثاني والسبعون: ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل الثالث والسبعون: لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
