أكّدت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية على غرار وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية، أنّ تونس قد أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR). وأبلغت ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 19 جوان 2024، موضحة حدود هذه المنطقة.
إيمان عبد اللطيف
ولم يتم الإعلان بعد رسميا عن إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تحت مسؤولية تونس، من قبل السلطات التونسية إلى حدود كتابة هذه الأسطر بالرغم من أن عدة وسائل إعلام إيطالية نشرت الخبر وتناولته بالتحليل والنقاش.
فقد أكدت وسائل إعلام إيطالية أوّل أمس الأربعاء 19 جوان 2024 أنّ تونس قد أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية وأيضا في إطار تنفيذ ما جاء بالأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
ووفق أيضا الإعلام الإيطالي على غرار وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية، فإنّ تونس أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR) وأبلغت ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، موضحة حدود هذه المنطقة".
من جهتها أكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية في مقال صادر أول أمس أن رئيسة الوزراء الايطالية قد قدمت بتاريخ 4 جوان الجاري خلال مجلس الوزراء، تقريرا عن "نشاط مجموعة العمل الإيطالية التونسية المشتركة التي ساعدت السلطات التونسية في إنشاء منطقة البحث والإنقاذ في الدولة الإفريقية".
وذكرت الصحيفة في ذات المقال أنّ ميلوني أوضحت آنذاك أنّ "المنظور المشترك هو إضفاء الطابع الرسمي على وجود منطقة بحرية، تتيح تدخل السفن التونسية للقيام بأعمال الإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى أقرب ميناء آمن، في تونس".
ووفق ذلك تمّ إنشاء منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بتونس، في قناة صقلية، بموجب رسالة وجهت إلى المنظمة البحرية الدولية، حيث تم تحديد مركز تنسيق الإنقاذ البحري بتونس كجهة اتصال، وفق ما نقلته الصحيفة الإيطالية.
ولا يُعدّ هذا الخبر بالمفاجئ بل هو منتظر وقد أشار إلى هذا الموضوع وزير الدفاع عماد مميش يوم 29 ماي 2024، لدى إشرافه بالقاعدة العسكرية البحرية الرئيسية بحلق الوادي على اختتام فعاليات تمرين البحث والإنقاذ البحريين "بحر آمن 24".
فأكّد مميش، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الدفاع، إنّ الهدف من إرساء منظومة البحث والإنقاذ البحريين على المستوى الوطني هو تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في هذا المجال بهدف توفير خدمة البحث والإنقاذ البحريين لفائدة جميع مستعملي البحر من التونسيين وغير التونسيين في منطقة المسؤولية التونسية وفي إطار إيفاء الدولة بالتزاماتها وتعهّداتها الدولية في المجال".
وأوضح وزير الدفاع الوطني أنّ "المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين تعتمد بالأساس على ثلاث ركائز أساسية، وهي سلطة وطنية مسؤولة على البحث والإنقاذ البحريين المتمثّلة في المصلحة الوطنية لخفر السواحل، ومخطّط وطني للبحث والإنقاذ البحريين يتضمّن الآليات التنسيقية ومهاما وصلاحيات الأطراف المتدخّلة، فضلًا عن منطقة المسؤولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين الراجعة بالنظر للسيادة التونسية".
في سياق متّصل، رحّبت بعض وسائل الإعلام الإيطالية بهذه الخطوة ووصفتها بالانتصار، فقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في مقال تحت عنوان "ولادة منطقة البحث والإنقاذ التونسية.. انتصار جورجيا ميلوني الجديد على المهاجرين"، إنّ "في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، وأمام سواحل الدولة المغاربية، وخارج مياهها الإقليمية، سيتعين على دوريات خفر السواحل التونسية التدخل للبحث والإنقاذ لأي مهاجرين".
وأضافت الصحيفة أنّ "ذلك يحدث أساسا، جزئيا، لكن مع منطقة البحث والإنقاذ سيصبح الأمر أسهل وأكثر تقنينا، وستكون المنطقة التي يمكن أن تتدخل فيها السلطات التونسية أوسع بكثير، وستتلقى تونس بذلك المزيد من الوسائل والتمويل من الاتحاد الأوروبي للعمل في البحر" مستنتجة أنّ ذلك "يعدّ انتصارا آخر لجورجيا ميلوني بهدف قطع الطريق أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى لامبيدوزا من سواحل شمال إفريقيا".
تونس – الصباح
أكّدت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية على غرار وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية، أنّ تونس قد أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR). وأبلغت ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 19 جوان 2024، موضحة حدود هذه المنطقة.
إيمان عبد اللطيف
ولم يتم الإعلان بعد رسميا عن إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تحت مسؤولية تونس، من قبل السلطات التونسية إلى حدود كتابة هذه الأسطر بالرغم من أن عدة وسائل إعلام إيطالية نشرت الخبر وتناولته بالتحليل والنقاش.
فقد أكدت وسائل إعلام إيطالية أوّل أمس الأربعاء 19 جوان 2024 أنّ تونس قد أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية وأيضا في إطار تنفيذ ما جاء بالأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
ووفق أيضا الإعلام الإيطالي على غرار وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية، فإنّ تونس أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR) وأبلغت ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، موضحة حدود هذه المنطقة".
من جهتها أكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية في مقال صادر أول أمس أن رئيسة الوزراء الايطالية قد قدمت بتاريخ 4 جوان الجاري خلال مجلس الوزراء، تقريرا عن "نشاط مجموعة العمل الإيطالية التونسية المشتركة التي ساعدت السلطات التونسية في إنشاء منطقة البحث والإنقاذ في الدولة الإفريقية".
وذكرت الصحيفة في ذات المقال أنّ ميلوني أوضحت آنذاك أنّ "المنظور المشترك هو إضفاء الطابع الرسمي على وجود منطقة بحرية، تتيح تدخل السفن التونسية للقيام بأعمال الإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى أقرب ميناء آمن، في تونس".
ووفق ذلك تمّ إنشاء منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بتونس، في قناة صقلية، بموجب رسالة وجهت إلى المنظمة البحرية الدولية، حيث تم تحديد مركز تنسيق الإنقاذ البحري بتونس كجهة اتصال، وفق ما نقلته الصحيفة الإيطالية.
ولا يُعدّ هذا الخبر بالمفاجئ بل هو منتظر وقد أشار إلى هذا الموضوع وزير الدفاع عماد مميش يوم 29 ماي 2024، لدى إشرافه بالقاعدة العسكرية البحرية الرئيسية بحلق الوادي على اختتام فعاليات تمرين البحث والإنقاذ البحريين "بحر آمن 24".
فأكّد مميش، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الدفاع، إنّ الهدف من إرساء منظومة البحث والإنقاذ البحريين على المستوى الوطني هو تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في هذا المجال بهدف توفير خدمة البحث والإنقاذ البحريين لفائدة جميع مستعملي البحر من التونسيين وغير التونسيين في منطقة المسؤولية التونسية وفي إطار إيفاء الدولة بالتزاماتها وتعهّداتها الدولية في المجال".
وأوضح وزير الدفاع الوطني أنّ "المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين تعتمد بالأساس على ثلاث ركائز أساسية، وهي سلطة وطنية مسؤولة على البحث والإنقاذ البحريين المتمثّلة في المصلحة الوطنية لخفر السواحل، ومخطّط وطني للبحث والإنقاذ البحريين يتضمّن الآليات التنسيقية ومهاما وصلاحيات الأطراف المتدخّلة، فضلًا عن منطقة المسؤولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين الراجعة بالنظر للسيادة التونسية".
في سياق متّصل، رحّبت بعض وسائل الإعلام الإيطالية بهذه الخطوة ووصفتها بالانتصار، فقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في مقال تحت عنوان "ولادة منطقة البحث والإنقاذ التونسية.. انتصار جورجيا ميلوني الجديد على المهاجرين"، إنّ "في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، وأمام سواحل الدولة المغاربية، وخارج مياهها الإقليمية، سيتعين على دوريات خفر السواحل التونسية التدخل للبحث والإنقاذ لأي مهاجرين".
وأضافت الصحيفة أنّ "ذلك يحدث أساسا، جزئيا، لكن مع منطقة البحث والإنقاذ سيصبح الأمر أسهل وأكثر تقنينا، وستكون المنطقة التي يمكن أن تتدخل فيها السلطات التونسية أوسع بكثير، وستتلقى تونس بذلك المزيد من الوسائل والتمويل من الاتحاد الأوروبي للعمل في البحر" مستنتجة أنّ ذلك "يعدّ انتصارا آخر لجورجيا ميلوني بهدف قطع الطريق أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى لامبيدوزا من سواحل شمال إفريقيا".
