تنظر اليوم الجمعة 21 جوان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري ومن المنتظر أن يتم الترافع فيها.
صباح الشابي
وجدير بالتذكير أن الشهيد محمد الزواري الذي اغتالته يد الموساد في 15 ديسمبر 2016 عندما كان يستعد لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما أطلق شخصان آخران عليه 20 رصاصة من بينها ثلاث رصاصات على مستوى الصدر والرأس.
وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان لها في 17 ديسمبر 2016 على موقعها الإلكتروني انتماء الزواري لكتائب عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل 1.
واتهمت حماس إسرائيل باغتيال الزواري عبر جهاز الموساد ووعدت بالانتقام له.
وكانت محكمة التعقيب أيدت قرار إحالة قضية الشهيد محمد الزواري على الدائرة المختصة.
وجاء بقرار التعقيب أن أحكام الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية على انه لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله إذا كان قرار دائرة الاتهام المطعون فيه والرامي الى إحالة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من أفعال لا يدخل ضمن الحالات التي أجاز المشرع تعقيبها بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يقض بأن لا وجه للتتبع أو بعدم قبول الدعوى الشخصية كما لم يقض القرار المنتقد بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن ولم تقض دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة ولم تمهل محكمة القرار المطعون فيه البت في وجه من أوجه التهمة.
وحيث وطالما لا يندرج القرار المطعون فيه من بين الصور المنصوص عليها بالفصل المذكور آنفا والمتاح الطعن فيها للقائمين بالحق الشخصي بالتعقيب بمفردهما فقد أضحى طعنها في قضية الحال حسب محكمة التعقيب في غير طريقه وعرضة للسقوط ومستوجبا بالتالي للرفض شكلا. وطالما خاب المعقبان في طعنهما فإنه يتم تخطئتهما بمعلوم التأمين والإذن بحجزه عنهما.
ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم بسطه استنادا للفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا.
ملف القضية..
شمل الملف 11 متهما جميعهم بحالة فرار حسبما سبق وأن أكد ذلك لـ"الصباح" عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.
وأضاف أن هيئة الدفاع عقبت قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لأنها تعتبر أن العديد من المورطين ورغم إقرار التحقيق بتورطهم ولكن لم تشملهم الإحالة أبرزهم رئيس الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية كذلك بعض الأطراف الأخرى التي طلبت هيئة الدفاع سماعها ولكن لم يتم ذلك على غرار نور الدين بنتيشة ووروني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان وصاحب موقع الكتروني.
تورط الموساد..
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزّال قال في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت إن نتائج التحقيقات التي أجرتها الحركة أثبتت تورط الموساد الصهيوني في حادثة الاغتيال.
وأشار إلى أن التحضيرات اللوجستية لاغتيال الزواري بدأت قبل 4 أشهر من الاغتيال، وتم استخدام شركة وتجنيد أشخاص واستئجار شقتين، وشراء هواتف وتسويغ سيارات، مضيفا انه تم رصد الشهيد الزواري إلى أن تم جمع كافة المعلومات اللازمة عنه ثم أتت بعد ذلك مرحلة التحضير اللوجستي لعملية الاغتيال.
دور الصحفية..
وبناءً عليه باشرت "م.ح" تكوين فريق من معارفها وأقاربها مكّون من (مصور، مترجم، وسائقين)، وصوّرت أول فعالية شارك فيها الشهيد في منطقة سمنجة بولاية زغوان بتونس، حول الطيران في 9 سبتمبر 2016 ثم استمرت في التردد على ولاية صفاقس، وتصوير فعاليات نادي الطيران والارتباط مع المشاركين في الفعاليات، بالأخص مساعد الشهيد في النادي، حيث كانت تنسّق معهم، وتحصل من خلالهم على معلومات عن الأنشطة التي يقومون بها، بما فيها أنشطة الشهيد.
وفي 22/10/2016 أجرت "م.ح" أول حوار صحفي مع الشهيد، على هامش فعالية تتعلّق بالطيران نظّمتها الجامعة الوطنية للعلوم الإلكترونية، وقد أعلمته أنها بصدد التحضير لشريط وثائقي سيتم بثه خلال شهر مارس 2017 بقناة tv1 الماليزية، لكنه اعتذر عن إجراء المقابلة التي كانت قد طلبتها منه "م.ح".
وتتعلق المرحلة الثالثة بجمع المعلومات اللازمة للتنفيذ وهي المرحلة التي سبقت تنفيذ العملية بأسابيع قليلة حسبما سبق وأن صرح به عضو المكتب السياسي لحركة حماس مشيرا أنه ورد في التقارير والإفادات أنه تمّت ملاحظة أكثر من عملية مراقبة ورصد قريب لمنزل الشهيد من قبل أشخاص مجهولين، وردت مواصفاتهم حسب الإفادات وهم فتاتان، تكرّرت مراقبتهما لمنزل الشهيد لأكثر من أربع مرات، وتم إبلاغ أمن المنطقة بالأمر من قبل أحد أقارب الشهيد.
كما شوهد كذلك شخص مجهول، أكثر من مرة يراقب محيط منزل الشهيد، وتتبّع زوجته في إحدى المرات.
ادّعى شخصان أنهما من "مصلحة المياه"، بعد أن تم الحديث معهما من قبل أحد أقارب الشهيد بعد ملاحظتهما من قبل زوجة الشهيد، حيث كان وجودهما أمام منزل الشهيد لافتا للانتباه خاصةً وأنهما يحملان جهازاً كانا يستخدمانه أثناء وقوفهما.
تونس-الصباح
تنظر اليوم الجمعة 21 جوان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري ومن المنتظر أن يتم الترافع فيها.
صباح الشابي
وجدير بالتذكير أن الشهيد محمد الزواري الذي اغتالته يد الموساد في 15 ديسمبر 2016 عندما كان يستعد لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما أطلق شخصان آخران عليه 20 رصاصة من بينها ثلاث رصاصات على مستوى الصدر والرأس.
وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان لها في 17 ديسمبر 2016 على موقعها الإلكتروني انتماء الزواري لكتائب عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل 1.
واتهمت حماس إسرائيل باغتيال الزواري عبر جهاز الموساد ووعدت بالانتقام له.
وكانت محكمة التعقيب أيدت قرار إحالة قضية الشهيد محمد الزواري على الدائرة المختصة.
وجاء بقرار التعقيب أن أحكام الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية على انه لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله إذا كان قرار دائرة الاتهام المطعون فيه والرامي الى إحالة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من أفعال لا يدخل ضمن الحالات التي أجاز المشرع تعقيبها بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يقض بأن لا وجه للتتبع أو بعدم قبول الدعوى الشخصية كما لم يقض القرار المنتقد بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن ولم تقض دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة ولم تمهل محكمة القرار المطعون فيه البت في وجه من أوجه التهمة.
وحيث وطالما لا يندرج القرار المطعون فيه من بين الصور المنصوص عليها بالفصل المذكور آنفا والمتاح الطعن فيها للقائمين بالحق الشخصي بالتعقيب بمفردهما فقد أضحى طعنها في قضية الحال حسب محكمة التعقيب في غير طريقه وعرضة للسقوط ومستوجبا بالتالي للرفض شكلا. وطالما خاب المعقبان في طعنهما فإنه يتم تخطئتهما بمعلوم التأمين والإذن بحجزه عنهما.
ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم بسطه استنادا للفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا.
ملف القضية..
شمل الملف 11 متهما جميعهم بحالة فرار حسبما سبق وأن أكد ذلك لـ"الصباح" عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.
وأضاف أن هيئة الدفاع عقبت قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لأنها تعتبر أن العديد من المورطين ورغم إقرار التحقيق بتورطهم ولكن لم تشملهم الإحالة أبرزهم رئيس الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية كذلك بعض الأطراف الأخرى التي طلبت هيئة الدفاع سماعها ولكن لم يتم ذلك على غرار نور الدين بنتيشة ووروني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان وصاحب موقع الكتروني.
تورط الموساد..
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزّال قال في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت إن نتائج التحقيقات التي أجرتها الحركة أثبتت تورط الموساد الصهيوني في حادثة الاغتيال.
وأشار إلى أن التحضيرات اللوجستية لاغتيال الزواري بدأت قبل 4 أشهر من الاغتيال، وتم استخدام شركة وتجنيد أشخاص واستئجار شقتين، وشراء هواتف وتسويغ سيارات، مضيفا انه تم رصد الشهيد الزواري إلى أن تم جمع كافة المعلومات اللازمة عنه ثم أتت بعد ذلك مرحلة التحضير اللوجستي لعملية الاغتيال.
دور الصحفية..
وبناءً عليه باشرت "م.ح" تكوين فريق من معارفها وأقاربها مكّون من (مصور، مترجم، وسائقين)، وصوّرت أول فعالية شارك فيها الشهيد في منطقة سمنجة بولاية زغوان بتونس، حول الطيران في 9 سبتمبر 2016 ثم استمرت في التردد على ولاية صفاقس، وتصوير فعاليات نادي الطيران والارتباط مع المشاركين في الفعاليات، بالأخص مساعد الشهيد في النادي، حيث كانت تنسّق معهم، وتحصل من خلالهم على معلومات عن الأنشطة التي يقومون بها، بما فيها أنشطة الشهيد.
وفي 22/10/2016 أجرت "م.ح" أول حوار صحفي مع الشهيد، على هامش فعالية تتعلّق بالطيران نظّمتها الجامعة الوطنية للعلوم الإلكترونية، وقد أعلمته أنها بصدد التحضير لشريط وثائقي سيتم بثه خلال شهر مارس 2017 بقناة tv1 الماليزية، لكنه اعتذر عن إجراء المقابلة التي كانت قد طلبتها منه "م.ح".
وتتعلق المرحلة الثالثة بجمع المعلومات اللازمة للتنفيذ وهي المرحلة التي سبقت تنفيذ العملية بأسابيع قليلة حسبما سبق وأن صرح به عضو المكتب السياسي لحركة حماس مشيرا أنه ورد في التقارير والإفادات أنه تمّت ملاحظة أكثر من عملية مراقبة ورصد قريب لمنزل الشهيد من قبل أشخاص مجهولين، وردت مواصفاتهم حسب الإفادات وهم فتاتان، تكرّرت مراقبتهما لمنزل الشهيد لأكثر من أربع مرات، وتم إبلاغ أمن المنطقة بالأمر من قبل أحد أقارب الشهيد.
كما شوهد كذلك شخص مجهول، أكثر من مرة يراقب محيط منزل الشهيد، وتتبّع زوجته في إحدى المرات.
ادّعى شخصان أنهما من "مصلحة المياه"، بعد أن تم الحديث معهما من قبل أحد أقارب الشهيد بعد ملاحظتهما من قبل زوجة الشهيد، حيث كان وجودهما أمام منزل الشهيد لافتا للانتباه خاصةً وأنهما يحملان جهازاً كانا يستخدمانه أثناء وقوفهما.
