في إطار متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة التشريعية للقانون الأساسي لعدول الإشهاد كان لـ"الصباح" اتصال مع كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة مشروع القانون الذي أفادنا أن مكتب المجلس أحاله إلى لجنة التشريع العام منذ 29 فيفري الفارط، ونظرا لأن وزارة العدل قامت بفتح مناظرة خلال شهر مارس لانتداب 200 عدل إشهاد جديد وشارك فيها عدد هام من خريجي كلية الحقوق من كامل تراب الجمهورية، وللتنسيق بين العمل الحكومي والعمل التشريعي خاصة وأن المبادرة التشريعية تتضمن فصولا تنظم المناظرة للالتحاق بالمهنة وشروطها وآجال التكوين وحتى يكون المشاركون في المناظرة هذا العام جاهزين للتكوين في ظل المشروع الجديد كانت لجنة متابعة قانون المهنة قد راسلت مجلس نواب الشعب للتسريع في النظر في مشروع القانون والشروع في تنظيم جلسات الاستماع لتجويد النص وتمريره للجلسة العامة للبرلمان وهي مراسلة تم إرسالها منذ أسبوع وقد أحالها المجلس إلى لجنة التشريع العام.
صباح الشابي
من جانبه قال في نفس الإطار يوسف التومي صاحب المبادرة التشريعية للقانون الأساسي لعدول الإشهاد وبوصفه أيضا عضوا بلجنة التشريع العام أنه بالنسبة للمبادرة التشريعية لعدول الإشهاد كان تقدم بها 109 نواب بينهم أعضاء من لجنة التشريع العام في 7 ديسمبر 2023 إلى مكتب الضبط بالبرلمان مبينا في تصريح لـ"الصباح" أن المبادرة أحالها مكتب المجلس على لجنة التشريع العام.
وأوضح محدثنا أن اللجنة ستنظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار الشيك دون رصيد في الفصل 411 من المجلة التجارية لأنه فيه استعجال نظر والأولوية حسب الفصل 68 من الدستور لسنة 2022 والفصل 122 من النظام الداخلي للبرلمان أنه لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وأكد أن لجنة التشريع العام اتفقت للنظر في المبادرة التشريعية للقانون الأساسي لعدول الإشهاد في أقصى الحالات قبل العطلة البرلمانية حيث سيقع تنظيم جلسات استماع لجميع الأطراف المتداخلة وبعد ختم تقرير لجنة التشريع العام سيقع عرض المشروع على الجلسة العامة للبرلمان.
وفي ما يتعلق بالجدل الكبير الذي أثاره مشروع القانون في بعض الأوساط القطاعية المهنية سألنا المتحدث كيف ستتعامل لجنة التشريع العام في هذا الإطار؟
فأوضح أن اللجنة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات في إطار تجويد هذا القانون مشيرا إلى أن المبادرة لديها ايجابيات منها تخفيف الضغط على البلديات فيما يخص إبرام العقود كذلك تخفيف العبء على القضاء وضمان الأمن التعاقدي للمتعاقدين والمستثمر الأجنبي والوطني وضمان استخلاص موارد إضافية لميزانية الدولة في تحرير الحجج العادلة واعتماد العقود الإلكترونية ورقمنتها وتعصير المنظومة القانونية للعقود تتماشى طبقا للمعايير الدولية وتنظيم قطاع حيوي يضم حوالي 1200 عدل إشهاد إلى جانب عديد المزايا الأخرى.
ردود أفعال غير ايجابية..
وكانت إحالة مشروع قانون عدول الإشهاد على لجنة التشريع أثارت ردود أفعال غير ايجابية من طرف هياكل مهنة المحاماة إذ كانت الهيئة الوطنية للمحامين اعتبرت في بيان لها إن هذا القانون، على صيغته الحاليّة، هو بمثابة "العبث القانوني" بثوابت ومكتسبات الجمهوريّة التونسيّة وبالحقوق الدّستورية ويمثّل خطرا على السّلم الاجتماعية.
كما كانت الهيئة اعتبرت أن المشروع فيه كذلك استيلاء "على اختصاصات عديد المهن الحرّة وخاصّة المحاماة، بالإضافة إلى أنه يهدّد مكتسبات الأسرة التّونسية والمرأة، ويمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامّة للقانون وخاصّة مبدأ المواجهة وحقّ الولوج للعدالة وبأنه يمثل تهديدا للأمن الاقتصادي إذ أنّ عديد العقود وخاصّة منها العقود الدّولية والوطنيّة والعقود الالكترونيّة فيها تخصّص يستوجب تكوينا خاصّا وتدريبا مستمرّا يؤهّل محرّريها لاحترام القانون وحماية حقوق الطّرفين، ملاحظة أنّه يسند اختصاصات لمهنة.
وذكرت أيضا أنّ هذا المشروع كان قد رفض تماما من اللّجان المحدثة صلب وزارة العدل نظرا لما جاء فيه من "مطلبيّة قطاعيّة مضرّة بمصالح المواطنين معبرة عن "رفضها الشّديد واعتراضها التّام" على مشروع القانون الأساسي الذّي سينظّم مهنة عدول الإشهاد، كما سبق وأن عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القاطع للمشروع.
في المقابل يعتبره عدول الإشهاد أنه مشروع ريادي ومزاياه واضحة وليس فيه استيلاء على صلاحيات المحامين...
وتجدر الإشارة إلى أنّ 111 نائبا كانوا أمضوا مبادرة تشريعيّة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد وأودعوها بمكتب البرلمان بتاريخ7 ديسمبر 2023 وقرّر مكتب المجلس الذي كان اجتمع يوم 29 فيفري 2024 إحالة هذه المبادرة التشريعية، الواردة في 181 فصلا، إلى لجنة التشريع العام.
هل يحل المأزق؟
وبعد إحالة المشروع على لجنة التشريع العام وأمام الرفض القاطع من قبل هياكل مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين التي عبرت عن رفضها مثلما أشارت في بيانها كذلك جمعية المحامين الشبّان التي عقدت أمس جلسة عامة استثنائية ستجد بالتالي لجنة التشريع العام نفسها في مأزق هل توافق على المبادرة أم ترفضها وإن تمت الموافقة من قبلها سيحال المشروع على جلسة عامة بالبرلمان لمناقشته. وهناك إمكانية كبيرة لتمريره خاصة وأن 111 نائبا مثلما أشرنا أمضوا على مبادرة المشروع.
وكان عدول الإشهاد خاضوا تحركات تمثلت في تنفيذ يوم غضب وإضراب عام بكامل تراب الجمهورية يوم 28 نوفمبر 2023، احتجاجا على عدم تمرير وزارة العدل للقانون الخاص بالمهنة الذي طالبوا بسنه منذ سنوات.
*يوسف التومي لـ"الصباح":
سيتم النظر في المبادرة قبل العطلة البرلمانية
تونس-الصباح
في إطار متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة التشريعية للقانون الأساسي لعدول الإشهاد كان لـ"الصباح" اتصال مع كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة مشروع القانون الذي أفادنا أن مكتب المجلس أحاله إلى لجنة التشريع العام منذ 29 فيفري الفارط، ونظرا لأن وزارة العدل قامت بفتح مناظرة خلال شهر مارس لانتداب 200 عدل إشهاد جديد وشارك فيها عدد هام من خريجي كلية الحقوق من كامل تراب الجمهورية، وللتنسيق بين العمل الحكومي والعمل التشريعي خاصة وأن المبادرة التشريعية تتضمن فصولا تنظم المناظرة للالتحاق بالمهنة وشروطها وآجال التكوين وحتى يكون المشاركون في المناظرة هذا العام جاهزين للتكوين في ظل المشروع الجديد كانت لجنة متابعة قانون المهنة قد راسلت مجلس نواب الشعب للتسريع في النظر في مشروع القانون والشروع في تنظيم جلسات الاستماع لتجويد النص وتمريره للجلسة العامة للبرلمان وهي مراسلة تم إرسالها منذ أسبوع وقد أحالها المجلس إلى لجنة التشريع العام.
صباح الشابي
من جانبه قال في نفس الإطار يوسف التومي صاحب المبادرة التشريعية للقانون الأساسي لعدول الإشهاد وبوصفه أيضا عضوا بلجنة التشريع العام أنه بالنسبة للمبادرة التشريعية لعدول الإشهاد كان تقدم بها 109 نواب بينهم أعضاء من لجنة التشريع العام في 7 ديسمبر 2023 إلى مكتب الضبط بالبرلمان مبينا في تصريح لـ"الصباح" أن المبادرة أحالها مكتب المجلس على لجنة التشريع العام.
وأوضح محدثنا أن اللجنة ستنظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار الشيك دون رصيد في الفصل 411 من المجلة التجارية لأنه فيه استعجال نظر والأولوية حسب الفصل 68 من الدستور لسنة 2022 والفصل 122 من النظام الداخلي للبرلمان أنه لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وأكد أن لجنة التشريع العام اتفقت للنظر في المبادرة التشريعية للقانون الأساسي لعدول الإشهاد في أقصى الحالات قبل العطلة البرلمانية حيث سيقع تنظيم جلسات استماع لجميع الأطراف المتداخلة وبعد ختم تقرير لجنة التشريع العام سيقع عرض المشروع على الجلسة العامة للبرلمان.
وفي ما يتعلق بالجدل الكبير الذي أثاره مشروع القانون في بعض الأوساط القطاعية المهنية سألنا المتحدث كيف ستتعامل لجنة التشريع العام في هذا الإطار؟
فأوضح أن اللجنة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات في إطار تجويد هذا القانون مشيرا إلى أن المبادرة لديها ايجابيات منها تخفيف الضغط على البلديات فيما يخص إبرام العقود كذلك تخفيف العبء على القضاء وضمان الأمن التعاقدي للمتعاقدين والمستثمر الأجنبي والوطني وضمان استخلاص موارد إضافية لميزانية الدولة في تحرير الحجج العادلة واعتماد العقود الإلكترونية ورقمنتها وتعصير المنظومة القانونية للعقود تتماشى طبقا للمعايير الدولية وتنظيم قطاع حيوي يضم حوالي 1200 عدل إشهاد إلى جانب عديد المزايا الأخرى.
ردود أفعال غير ايجابية..
وكانت إحالة مشروع قانون عدول الإشهاد على لجنة التشريع أثارت ردود أفعال غير ايجابية من طرف هياكل مهنة المحاماة إذ كانت الهيئة الوطنية للمحامين اعتبرت في بيان لها إن هذا القانون، على صيغته الحاليّة، هو بمثابة "العبث القانوني" بثوابت ومكتسبات الجمهوريّة التونسيّة وبالحقوق الدّستورية ويمثّل خطرا على السّلم الاجتماعية.
كما كانت الهيئة اعتبرت أن المشروع فيه كذلك استيلاء "على اختصاصات عديد المهن الحرّة وخاصّة المحاماة، بالإضافة إلى أنه يهدّد مكتسبات الأسرة التّونسية والمرأة، ويمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامّة للقانون وخاصّة مبدأ المواجهة وحقّ الولوج للعدالة وبأنه يمثل تهديدا للأمن الاقتصادي إذ أنّ عديد العقود وخاصّة منها العقود الدّولية والوطنيّة والعقود الالكترونيّة فيها تخصّص يستوجب تكوينا خاصّا وتدريبا مستمرّا يؤهّل محرّريها لاحترام القانون وحماية حقوق الطّرفين، ملاحظة أنّه يسند اختصاصات لمهنة.
وذكرت أيضا أنّ هذا المشروع كان قد رفض تماما من اللّجان المحدثة صلب وزارة العدل نظرا لما جاء فيه من "مطلبيّة قطاعيّة مضرّة بمصالح المواطنين معبرة عن "رفضها الشّديد واعتراضها التّام" على مشروع القانون الأساسي الذّي سينظّم مهنة عدول الإشهاد، كما سبق وأن عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القاطع للمشروع.
في المقابل يعتبره عدول الإشهاد أنه مشروع ريادي ومزاياه واضحة وليس فيه استيلاء على صلاحيات المحامين...
وتجدر الإشارة إلى أنّ 111 نائبا كانوا أمضوا مبادرة تشريعيّة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد وأودعوها بمكتب البرلمان بتاريخ7 ديسمبر 2023 وقرّر مكتب المجلس الذي كان اجتمع يوم 29 فيفري 2024 إحالة هذه المبادرة التشريعية، الواردة في 181 فصلا، إلى لجنة التشريع العام.
هل يحل المأزق؟
وبعد إحالة المشروع على لجنة التشريع العام وأمام الرفض القاطع من قبل هياكل مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين التي عبرت عن رفضها مثلما أشارت في بيانها كذلك جمعية المحامين الشبّان التي عقدت أمس جلسة عامة استثنائية ستجد بالتالي لجنة التشريع العام نفسها في مأزق هل توافق على المبادرة أم ترفضها وإن تمت الموافقة من قبلها سيحال المشروع على جلسة عامة بالبرلمان لمناقشته. وهناك إمكانية كبيرة لتمريره خاصة وأن 111 نائبا مثلما أشرنا أمضوا على مبادرة المشروع.
وكان عدول الإشهاد خاضوا تحركات تمثلت في تنفيذ يوم غضب وإضراب عام بكامل تراب الجمهورية يوم 28 نوفمبر 2023، احتجاجا على عدم تمرير وزارة العدل للقانون الخاص بالمهنة الذي طالبوا بسنه منذ سنوات.
