أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية سيلا كبيرا من الجدل في الأوساط الطبية خاصة مع قرب عرضه في جلسة عامة للتصويت عليه.. فمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤولية الطبية عرف الكثير من النقاشات والمراجعات وكذلك الاختلاف في التقييم .
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تقرّر أن يكون يوم الثلاثاء 4 جوان موعد عقد جلسة عامة بالبرلمان للتصويت حول المقترح المذكور من طرف نواب الشعب.
ومقترح القانون الأساسي عدد 030 / 2023 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، قدّمته مجموعة من النواب وتعهدت به لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وتم إيداعه الأربعاء 11 أكتوبر 2023، وبالنسبة لتاريخ الإحالة فهو الخميس 12 أكتوبر 2023، وهو مشروع قانون يضم 48 فصلا.
وسبق قبل 6 سنوات أن قدمت وزارة الصحة نسخة أولى من مشروع ذات القانون لكن لم يقع اعتمادها آنذاك.
وعلى صعيد آخر، ووفق رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ستنتظم جلسة عامة بقصر باردو يوم 29 ماي الجاري بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 051 / 2023 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتّفاقية المنظّمة العالميّة للتّجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005، وهو المشروع الذي تم تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية وتعهدّت به لجنة التشريع العام، وعقدت اللجنة في 25 مارس 2024 للاستماع إلى كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول هذا المشروع.
حيث أوضحت وزيرة التجارة أن البروتوكول موضوع مشروع القانون الأساسي المعروض يتعلق بإدراج تحويرات على نظام الرخص الإجبارية في اتفاقية التريبس والتي تلغي بعض القيود على استعمالها، بهدف تحسين الصحة العامّة، في حين أوضح المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أن براءة الاختراع هي سند قانوني تمنحه الدولة للاختراعات الجديدة سواء كانت منتجات أو طرق تصنيع والناتجة عن النشاط الابتكاري والقابلة للتطبيق الصناعي وذلك في كافة المجالات التكنولوجية باستثناء بعض المجالات كطرق التشخيص والعلاج والجراحة والاختراعات التي قد تنتج عنها مخالفة الأخلاق الحميدة أو إخلال بالنظام العام أو الصحة العامة، وبغض النظر عن مكان الاختراع ودون تمييز بين المخترع الوطني ومخترعي الدول الأعضاء الأخرى أو بين البلدان في ما بينها.
درصاف اللموشي
أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية سيلا كبيرا من الجدل في الأوساط الطبية خاصة مع قرب عرضه في جلسة عامة للتصويت عليه.. فمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤولية الطبية عرف الكثير من النقاشات والمراجعات وكذلك الاختلاف في التقييم .
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تقرّر أن يكون يوم الثلاثاء 4 جوان موعد عقد جلسة عامة بالبرلمان للتصويت حول المقترح المذكور من طرف نواب الشعب.
ومقترح القانون الأساسي عدد 030 / 2023 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، قدّمته مجموعة من النواب وتعهدت به لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وتم إيداعه الأربعاء 11 أكتوبر 2023، وبالنسبة لتاريخ الإحالة فهو الخميس 12 أكتوبر 2023، وهو مشروع قانون يضم 48 فصلا.
وسبق قبل 6 سنوات أن قدمت وزارة الصحة نسخة أولى من مشروع ذات القانون لكن لم يقع اعتمادها آنذاك.
وعلى صعيد آخر، ووفق رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ستنتظم جلسة عامة بقصر باردو يوم 29 ماي الجاري بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 051 / 2023 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتّفاقية المنظّمة العالميّة للتّجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005، وهو المشروع الذي تم تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية وتعهدّت به لجنة التشريع العام، وعقدت اللجنة في 25 مارس 2024 للاستماع إلى كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول هذا المشروع.
حيث أوضحت وزيرة التجارة أن البروتوكول موضوع مشروع القانون الأساسي المعروض يتعلق بإدراج تحويرات على نظام الرخص الإجبارية في اتفاقية التريبس والتي تلغي بعض القيود على استعمالها، بهدف تحسين الصحة العامّة، في حين أوضح المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أن براءة الاختراع هي سند قانوني تمنحه الدولة للاختراعات الجديدة سواء كانت منتجات أو طرق تصنيع والناتجة عن النشاط الابتكاري والقابلة للتطبيق الصناعي وذلك في كافة المجالات التكنولوجية باستثناء بعض المجالات كطرق التشخيص والعلاج والجراحة والاختراعات التي قد تنتج عنها مخالفة الأخلاق الحميدة أو إخلال بالنظام العام أو الصحة العامة، وبغض النظر عن مكان الاختراع ودون تمييز بين المخترع الوطني ومخترعي الدول الأعضاء الأخرى أو بين البلدان في ما بينها.
