أشرف صباح اليوم الخميس، وزير الداخلية خالد النوري رفقة والي زغوان كريم البرنجي، والمديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة والمعتمد الأول غازي مسعود والكاتبة العامة كوثر بن علي، على افتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية بئر مشارقة، بالتزامن مع افتتاح أربع دور خدمات رقمية أخرى ببلديات أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد والوسلاتية من ولاية القيروان والوردانين من ولاية المنستير وبلدية كركر من ولاية المهدية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات.
وقد أكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية أن هذا التوجه يندرج في سياق دعم سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية، عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن النجاعة والشفافية وحسن التصرف. وأوضح والي الجهة أن دار الخدمات الرقمية ببئر مشارقة تمثل فضاء موحدا يهدف إلى تيسير النفاذ إلى الخدمات العمومية الرقمية والمرافقة المباشرة للمواطن، بما يخفف أعباء التنقل والانتظار ويعزز جودة الخدمة ونجاعتها، مبرزا أن هذا الإنجاز يجسد إرادة الدولة في ترسيخ إدارة عصرية قريبة من المواطن. وأشارت ممثلة رئاسة الحكومة ألفة الصولي أن هذا المشروع الوطني هو ثمرة عمل مشترك بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية يهدف إلى تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية بينها 3 دور في ولاية زغوان تشمل إلى جانب بلدية بئر مشارقة بلديتي الناظور والزريبة. وهي دور من المنتظر أن تلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن، خاصة بالمناطق ذات الأولوية التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الصبغة الحيوية.
اطلع وزير الداخلية والوفد المرافق له على مختلف فضاءات دار الخدمات الرقمية ومكوّناتها، حيث تم تقديم عرض حول الخدمات المسداة لفائدة المواطنين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 26 خدمة إدارية رقمية راجعة بالنظر إلى 7 هياكل عمومية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شركة اتصالات تونس، الصناديق الاجتماعية، إلى جانب خدمات تأكيد الهوية الرقمية.
إلى ذلك تضم دار الخدمات الرقمية فضائين الأول فضاء المخاطب الوحيد الذي يهتم بتقديم خدمات البرمجة والثاني فضاء الادماج والاتجاه الذي يعنى بتبسيط الخدمات الرقمية للمواطنين وتوضيح كيفية استخدامها. كما تعتمد دور الخدمات الرقمية على منظومة معلوماتية موحدة ووسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك بطاقات الخلاص البنكي والبريدي والمحافظ الإلكترونية، في إطار تعزيز الإدماج الرقمي وتيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية.
أشرف صباح اليوم الخميس، وزير الداخلية خالد النوري رفقة والي زغوان كريم البرنجي، والمديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة والمعتمد الأول غازي مسعود والكاتبة العامة كوثر بن علي، على افتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية بئر مشارقة، بالتزامن مع افتتاح أربع دور خدمات رقمية أخرى ببلديات أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد والوسلاتية من ولاية القيروان والوردانين من ولاية المنستير وبلدية كركر من ولاية المهدية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات.
وقد أكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية أن هذا التوجه يندرج في سياق دعم سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية، عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن النجاعة والشفافية وحسن التصرف. وأوضح والي الجهة أن دار الخدمات الرقمية ببئر مشارقة تمثل فضاء موحدا يهدف إلى تيسير النفاذ إلى الخدمات العمومية الرقمية والمرافقة المباشرة للمواطن، بما يخفف أعباء التنقل والانتظار ويعزز جودة الخدمة ونجاعتها، مبرزا أن هذا الإنجاز يجسد إرادة الدولة في ترسيخ إدارة عصرية قريبة من المواطن. وأشارت ممثلة رئاسة الحكومة ألفة الصولي أن هذا المشروع الوطني هو ثمرة عمل مشترك بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية يهدف إلى تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية بينها 3 دور في ولاية زغوان تشمل إلى جانب بلدية بئر مشارقة بلديتي الناظور والزريبة. وهي دور من المنتظر أن تلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن، خاصة بالمناطق ذات الأولوية التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الصبغة الحيوية.
اطلع وزير الداخلية والوفد المرافق له على مختلف فضاءات دار الخدمات الرقمية ومكوّناتها، حيث تم تقديم عرض حول الخدمات المسداة لفائدة المواطنين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 26 خدمة إدارية رقمية راجعة بالنظر إلى 7 هياكل عمومية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شركة اتصالات تونس، الصناديق الاجتماعية، إلى جانب خدمات تأكيد الهوية الرقمية.
إلى ذلك تضم دار الخدمات الرقمية فضائين الأول فضاء المخاطب الوحيد الذي يهتم بتقديم خدمات البرمجة والثاني فضاء الادماج والاتجاه الذي يعنى بتبسيط الخدمات الرقمية للمواطنين وتوضيح كيفية استخدامها. كما تعتمد دور الخدمات الرقمية على منظومة معلوماتية موحدة ووسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك بطاقات الخلاص البنكي والبريدي والمحافظ الإلكترونية، في إطار تعزيز الإدماج الرقمي وتيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية.
