الفائض المسجل في أولى أشهر السنة لا يعكس إنجازا اقتصاديا
الجباية هي أبرز المصادر لتحقيق الفائض في ميزانية الدولة
تونس-الصباح
بعد أن كشفت وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا تسجيل الميزانية العمومية فائضا بما يناهز الـ 1.3 مليار دينار إلى حدود موفى شهر مارس 2024، اختلفت الآراء بين التونسيين حول هذا المؤشر وعلاقته بحقيقة الوضع الاقتصادي المحلي وخاصة في ما يتعلق بمدى قدرته على امتصاص العجز الحاصل بالميزانية..
وفاء بن محمد
لكن، وبالوقوف عند حقيقة هذا المؤشر، يتبين أنه ليس بالغريب أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأولى من كل سنة تقريبا لفائض، يختلف حجمه من سنة إلى أخرى، في حين من شأن كل المعطيات وعلى رأسها هذا المؤشر أن تتغير لتنهي الميزانية العمومية العام على عجز..
وبالعودة إلى التحاليل والآراء المستقاة بين الأوساط المالية، في هذا الصدد، فإن الفائض المحقق في نتائج تنفيذ الميزانية يتعلق في العادة وكما هو المثال المذكور لدينا، بالثلاثي الأول فقط وليس فائضا في ميزانية الدولة بشكل عام، مما لا يعد سابقة، حيث سجلت تونس في عدة مرات هذا الفائض لكن سرعان ما تغيرت نتائج تنفيذ الميزانية في الثلاثي الثاني والثالث والرابع من نفس السنة..
وهذا ما يؤكد أن الصعوبات المالية والضغوطات المتوقعة على المالية العمومية تكون في الأغلب في الأشهر الأخيرة من السنة وليس في الأولى منها، وعلى وجه الخصوص في الثلاثي الرابع حتى تنهي الموازنة العامة السنة على عجز، بالنظر إلى ارتفاع منسوب النفقات العمومية والمصاريف التي يتم احتسابها مع كل نهاية العام..
وكان في هذا السياق، قد أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي معز حديدان في تصريح سابق له أن مؤشر الفائض في نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إيجابي ويعكس تحسنا في الوضعية المالية لميزانية يعود بالأساس بعد تحقيق ارتفاع في الموارد الجبائية وهو ما يعكس مزيد ارتفاع الضغط الجبائي أيضا.
وأشار حديدان إلى أن تحقيق هذا الفائض في الثلاثي الأول لا يعني أن السنة المالية ستنتهي على فائض، مؤكدا أن نفقات الدولة متواصلة ولا بد من أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار..
كما ذهب العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي إلى أن العملية تقنية بامتياز وتشمل مصاريف الدولة ومقتنياتها السنوية التي تظهر مع نهاية كل سنة، فضلا عن تعهدات الدولة المالية الخارجية التي لم تأخذ بعين الاعتبار في النتائج الوقتية للميزانية في الثلاثي الأول بل تعتمد في الربع الأخير من السنة..
كما اعتبر هذا الشق من المختصين أن الحديث عن تسجيل فائض في الثلاثي الأول لا يمكن اعتباره انجازا اقتصاديا بما يؤكد أن تسجيل فائض لا معنى له اقتصاديا، هذا واعتبر شق آخر من المراقبين في الشأن المالي أن المسألة تعود بالأساس إلى أن تسجيل الفائض في الميزانية العمومية هو تفسير لتعطل الاستثمار والتنمية في البلاد خلال تلك الفترة..
الإفراط في الجباية وثقل العبء الضريبي
بل واعتبر هذا الشق منهم بان تسجيل الفائض هو متأت بالأساس من الجباية وهو ما يؤكد أن الدولة تتجه بنسبة كبيرة جدا إلى الجباية لتعبئة موارد جديدة للميزانية بنسبة تفوق الـ70 بالمائة مما يفسر في الحقيقة ارتفاع الضغط الجبائي في تونس دون أن تفكر الدولة بعد في إيجاد مصادر تمويل جديدة.
ولعل أبرز هذه المصادر هي التي تتطلب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحصيل قروض عبر التعاون المالي الثنائي والتي ضمنتها الدولة في جدول خاص في قانون المالية للسنة الحالية على غرار القوانين السابقة والتي لم تنجح في تعبئتها، ونقصد هنا الموارد المتأتية من الهبات والودائع والقروض الثنائية التي من شانها تعزيز مداخيل الدولة دون الالتجاء المفرط للضرائب والجباية..
وهذا ما أكدته الحكومة في قانون المالية للسنة الحالية 2024، الذي تؤكد فيه مواصلة الترفيع في العبء الجبائي هذه السنة حتى لا تقع في فخ التوقعات المغلوطة من مداخيل الجباية أو نسب النمو، وأطلقت إجراءات جبائية جديدة خلال هذه السنة، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تندرج في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات الرامي إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية والعمل على استعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشّاملة والمستدامة..
في حين أجمع العديد من الاقتصاديين والمراقبين في الشأن المالي أن تأثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على الشركات وعلى الاقتصاد عموما على المدى الطويل سيتوقف على عدة عوامل، منها مدى نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل خفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، ومدى قدرة الشركات التونسية على التكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة.
وبالعودة إلى إجراءات قانون المالية لسنة 2024 الجبائية، فأهمها زيادة الإيرادات الضريبية لتمويل النفقات الحكومية، وتحسين العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تضمن بعض الإجراءات الضريبية الجديدة مثل رفع معدل الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من 10% إلى 15%، وذلك للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف دينار، وتوسيع نطاق الخضوع للضريبة على الشركات، وذلك لتشمل الشركات الناشئة وشركات الأشخاص، وزيادة معدل الضريبة على الشركات من 17% إلى 20%، وتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من19% إلى 18%، وإعفاء المواد الأولية والمواد الاستهلاكية المستخدمة في الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج دعم الاستثمار.
الفائض مؤقت ويتطلب تنويع مصادر التمويل
كل هذه الآراء التي تتباين في ظاهرها التقني لكن في المضمون تجتمع في أن تسجيل الفائض في الميزانية في أولى أشهر السنة لا يمكن اعتباره انجازا اقتصاديا ولا يمكن أن يخلصنا من العجز الذي ينخر الميزانية مع كل نهاية العام، مما يتطلب في الحقيقة الوقوف عند أسباب هذا العجز الحقيقية ومعالجتها حتى تحقق الدولة فائضا مع نهاية كل سنة..
وبالرجوع إلى آخر الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية في وثيقة نتائج النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي نشرتها مؤخرا فإن الميزانية قد سجلت فائضا بما يناهز الـ1.3 مليار دينار إلى حدود موفى شهر مارس 2024، أي بتراجع طفيف بنسبة 8،22 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة موفى مارس 2023 (1،4 مليار دينار).
وارتفعت موارد الميزانية بنسبة 12،8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 لتقدّر بـ12 مليار دينار مقابل 10،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 مدفوعة، أساسا، بزيادة العائدات الجبائية، بنسبة 6،5 بالمائة (بقيمة 10،4 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية، بنسبة 20،8 بالمائة (1،1 مليار دينار).
وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية، فقد تطوّرت بنسق أقل أهميّة (10،3 بالمائة)، لتتحوّل قيمتها من 9،2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 إلى 10،2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2024.
ويفسر تطوّر أعباء الميزانيّة، أساسا، بزيادة نفقات التأجير، بنسبة 2 بالمائة (5،3 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بنسبة 22 بالمائة (2 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فوائد الدين)، بنسبة 35،4 بالمائة (1،8 مليار دينار).
في المقابل، فقد سجلت النفقات المخصّصة للاستثمار نسبة 8،3 بالمائة، ولم تتجاوز هذه النفقات 0،6 مليار دينار.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تمثل 52 بالمائة من إجمالي أعباء الدولة في حين أن الاستثمار لا يمثل سوى 6 بالمائة من هذه الأعباء.
وأظهرت معطيات وزارة المالية، أيضا، تطوّر موارد الخزينة إلى 3،5 مليار دينار مقابل 0،170 مليار دينار قبل ذلك بسنة.
وفي ما يتعلّق بنفقات الدعم، فقد زادت بنسبة 11،3 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 1،2 مليار دينار إلى حوالي 1،4 مليار دينار موفى مارس 2024.
ومثلت القيمة المخصّصة للمحروقات 72 بالمائة من إجمالي ميزانية الدعم خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024.
الفائض المسجل في أولى أشهر السنة لا يعكس إنجازا اقتصاديا
الجباية هي أبرز المصادر لتحقيق الفائض في ميزانية الدولة
تونس-الصباح
بعد أن كشفت وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا تسجيل الميزانية العمومية فائضا بما يناهز الـ 1.3 مليار دينار إلى حدود موفى شهر مارس 2024، اختلفت الآراء بين التونسيين حول هذا المؤشر وعلاقته بحقيقة الوضع الاقتصادي المحلي وخاصة في ما يتعلق بمدى قدرته على امتصاص العجز الحاصل بالميزانية..
وفاء بن محمد
لكن، وبالوقوف عند حقيقة هذا المؤشر، يتبين أنه ليس بالغريب أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأولى من كل سنة تقريبا لفائض، يختلف حجمه من سنة إلى أخرى، في حين من شأن كل المعطيات وعلى رأسها هذا المؤشر أن تتغير لتنهي الميزانية العمومية العام على عجز..
وبالعودة إلى التحاليل والآراء المستقاة بين الأوساط المالية، في هذا الصدد، فإن الفائض المحقق في نتائج تنفيذ الميزانية يتعلق في العادة وكما هو المثال المذكور لدينا، بالثلاثي الأول فقط وليس فائضا في ميزانية الدولة بشكل عام، مما لا يعد سابقة، حيث سجلت تونس في عدة مرات هذا الفائض لكن سرعان ما تغيرت نتائج تنفيذ الميزانية في الثلاثي الثاني والثالث والرابع من نفس السنة..
وهذا ما يؤكد أن الصعوبات المالية والضغوطات المتوقعة على المالية العمومية تكون في الأغلب في الأشهر الأخيرة من السنة وليس في الأولى منها، وعلى وجه الخصوص في الثلاثي الرابع حتى تنهي الموازنة العامة السنة على عجز، بالنظر إلى ارتفاع منسوب النفقات العمومية والمصاريف التي يتم احتسابها مع كل نهاية العام..
وكان في هذا السياق، قد أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي معز حديدان في تصريح سابق له أن مؤشر الفائض في نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إيجابي ويعكس تحسنا في الوضعية المالية لميزانية يعود بالأساس بعد تحقيق ارتفاع في الموارد الجبائية وهو ما يعكس مزيد ارتفاع الضغط الجبائي أيضا.
وأشار حديدان إلى أن تحقيق هذا الفائض في الثلاثي الأول لا يعني أن السنة المالية ستنتهي على فائض، مؤكدا أن نفقات الدولة متواصلة ولا بد من أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار..
كما ذهب العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي إلى أن العملية تقنية بامتياز وتشمل مصاريف الدولة ومقتنياتها السنوية التي تظهر مع نهاية كل سنة، فضلا عن تعهدات الدولة المالية الخارجية التي لم تأخذ بعين الاعتبار في النتائج الوقتية للميزانية في الثلاثي الأول بل تعتمد في الربع الأخير من السنة..
كما اعتبر هذا الشق من المختصين أن الحديث عن تسجيل فائض في الثلاثي الأول لا يمكن اعتباره انجازا اقتصاديا بما يؤكد أن تسجيل فائض لا معنى له اقتصاديا، هذا واعتبر شق آخر من المراقبين في الشأن المالي أن المسألة تعود بالأساس إلى أن تسجيل الفائض في الميزانية العمومية هو تفسير لتعطل الاستثمار والتنمية في البلاد خلال تلك الفترة..
الإفراط في الجباية وثقل العبء الضريبي
بل واعتبر هذا الشق منهم بان تسجيل الفائض هو متأت بالأساس من الجباية وهو ما يؤكد أن الدولة تتجه بنسبة كبيرة جدا إلى الجباية لتعبئة موارد جديدة للميزانية بنسبة تفوق الـ70 بالمائة مما يفسر في الحقيقة ارتفاع الضغط الجبائي في تونس دون أن تفكر الدولة بعد في إيجاد مصادر تمويل جديدة.
ولعل أبرز هذه المصادر هي التي تتطلب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحصيل قروض عبر التعاون المالي الثنائي والتي ضمنتها الدولة في جدول خاص في قانون المالية للسنة الحالية على غرار القوانين السابقة والتي لم تنجح في تعبئتها، ونقصد هنا الموارد المتأتية من الهبات والودائع والقروض الثنائية التي من شانها تعزيز مداخيل الدولة دون الالتجاء المفرط للضرائب والجباية..
وهذا ما أكدته الحكومة في قانون المالية للسنة الحالية 2024، الذي تؤكد فيه مواصلة الترفيع في العبء الجبائي هذه السنة حتى لا تقع في فخ التوقعات المغلوطة من مداخيل الجباية أو نسب النمو، وأطلقت إجراءات جبائية جديدة خلال هذه السنة، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تندرج في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات الرامي إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية والعمل على استعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشّاملة والمستدامة..
في حين أجمع العديد من الاقتصاديين والمراقبين في الشأن المالي أن تأثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على الشركات وعلى الاقتصاد عموما على المدى الطويل سيتوقف على عدة عوامل، منها مدى نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل خفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، ومدى قدرة الشركات التونسية على التكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة.
وبالعودة إلى إجراءات قانون المالية لسنة 2024 الجبائية، فأهمها زيادة الإيرادات الضريبية لتمويل النفقات الحكومية، وتحسين العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تضمن بعض الإجراءات الضريبية الجديدة مثل رفع معدل الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من 10% إلى 15%، وذلك للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف دينار، وتوسيع نطاق الخضوع للضريبة على الشركات، وذلك لتشمل الشركات الناشئة وشركات الأشخاص، وزيادة معدل الضريبة على الشركات من 17% إلى 20%، وتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من19% إلى 18%، وإعفاء المواد الأولية والمواد الاستهلاكية المستخدمة في الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج دعم الاستثمار.
الفائض مؤقت ويتطلب تنويع مصادر التمويل
كل هذه الآراء التي تتباين في ظاهرها التقني لكن في المضمون تجتمع في أن تسجيل الفائض في الميزانية في أولى أشهر السنة لا يمكن اعتباره انجازا اقتصاديا ولا يمكن أن يخلصنا من العجز الذي ينخر الميزانية مع كل نهاية العام، مما يتطلب في الحقيقة الوقوف عند أسباب هذا العجز الحقيقية ومعالجتها حتى تحقق الدولة فائضا مع نهاية كل سنة..
وبالرجوع إلى آخر الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية في وثيقة نتائج النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي نشرتها مؤخرا فإن الميزانية قد سجلت فائضا بما يناهز الـ1.3 مليار دينار إلى حدود موفى شهر مارس 2024، أي بتراجع طفيف بنسبة 8،22 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة موفى مارس 2023 (1،4 مليار دينار).
وارتفعت موارد الميزانية بنسبة 12،8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 لتقدّر بـ12 مليار دينار مقابل 10،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 مدفوعة، أساسا، بزيادة العائدات الجبائية، بنسبة 6،5 بالمائة (بقيمة 10،4 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية، بنسبة 20،8 بالمائة (1،1 مليار دينار).
وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية، فقد تطوّرت بنسق أقل أهميّة (10،3 بالمائة)، لتتحوّل قيمتها من 9،2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 إلى 10،2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2024.
ويفسر تطوّر أعباء الميزانيّة، أساسا، بزيادة نفقات التأجير، بنسبة 2 بالمائة (5،3 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بنسبة 22 بالمائة (2 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فوائد الدين)، بنسبة 35،4 بالمائة (1،8 مليار دينار).
في المقابل، فقد سجلت النفقات المخصّصة للاستثمار نسبة 8،3 بالمائة، ولم تتجاوز هذه النفقات 0،6 مليار دينار.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تمثل 52 بالمائة من إجمالي أعباء الدولة في حين أن الاستثمار لا يمثل سوى 6 بالمائة من هذه الأعباء.
وأظهرت معطيات وزارة المالية، أيضا، تطوّر موارد الخزينة إلى 3،5 مليار دينار مقابل 0،170 مليار دينار قبل ذلك بسنة.
وفي ما يتعلّق بنفقات الدعم، فقد زادت بنسبة 11،3 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 1،2 مليار دينار إلى حوالي 1،4 مليار دينار موفى مارس 2024.
ومثلت القيمة المخصّصة للمحروقات 72 بالمائة من إجمالي ميزانية الدعم خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024.
