شهد قطاع التأمين في تونس عامًا ناجحًا في عام 2023، حيث حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 6.4٪ في رقم معاملاته، ليصل إلى 3389.3 مليون دينار تونسي، وذلك وفق البيانات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة في عقود التأمين المكتتبة بنسبة 7٪، والتي بلغت 3 ملايين و387 ألفًا و838 عقدًا.
وشمل النمو جميع مجالات التأمين تقريبًا، حيث ارتفع التأمين على الحياة بنسبة 2.8٪ ليصل إلى 928.2 مليون دينار تونسي، بينما زاد التأمين على غير الحياة بنسبة 7.9٪ ليصل إلى 2461.1 مليون دينار تونسي. وكان التأمين على السيارات هو الأكثر رواجًا، حيث بلغت قيمته 1357.7 مليون دينار تونسي، بزيادة 3.7٪ عن عام 2022. كما شهد التأمين الجماعي على المرض نموًا كبيرًا بنسبة 14.6٪، ليصل إلى 533.1 مليون دينار تونسي، بينما ارتفع التأمين على الحريق من 171.5 مليون دينار تونسي إلى 198.8 مليون دينار تونسي.
وارتفعت التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين للمؤمن لهم بنسبة 3.4٪ لتصل إلى 1792.7 مليون دينار تونسي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة التعويضات في التأمين على غير الحياة بنسبة 6.8٪، لتصل إلى 1510.9 مليون دينار تونسي. بينما انخفضت التعويضات في التأمين على الحياة بنسبة 11.8٪ إلى 281.8 مليون دينار تونسي.
نمو شركة إعادة التأمين التونسية
سجلت شركة إعادة التأمين التونسية نموًا بنسبة 9.4٪ في عام 2023، حيث بلغت قيمة معاملاتها 213.7 مليون دينار تونسي.
وعلى الرغم من النمو العام، فقد شهد التأمين على الأضرار الفلاحية انخفاضًا بنسبة 18.4٪ في عام 2023. ولا تزال التعويضات المدفوعة للمؤمنين أقل بكثير من معدل نمو رقم معاملات القطاع. ويُعزى نمو عقود تأمين السيارات إلى انتعاش سوق السيارات في تونس.
ويُظهر أداء قطاع التأمين في تونس عام 2023 اتجاهًا إيجابيًا، مع نمو في جميع المجالات تقريبًا. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المجالات التي تتطلب تحسينًا، مثل خفض نسبة التعويضات إلى الأقساط.
يشار إلى أن رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، حسان الفقي، قد كشف مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح"، أن حجم قطاع التأمين في تونس يتجاوز 3 مليار دينار سنويًا، لافتا إلى أن نسبة قطاع التأمين من الناتج الداخلي الخام في تونس ما تزال متواضعة مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، وأيضا على مستوى العالم.
وقال الفقي إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام في تونس تظل متواضعة، فبينما تصل هذه النسبة إلى 2.3% في تونس، تبلغ 4% في المغرب و14% في جنوب إفريقيا، ويصل متوسطها عالميًا إلى 7%.
ويُعدّ قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية في أي دولة، فهو يلعب دورًا هامًا في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.
تحديات القطاع
ويرى الفقي أن قطاع التأمين في تونس يواجه العديد من التحديات، أبرزها نقص الوعي بأهمية التأمين، حيث لا تزال نسبة التأمين على الحريق في المغازات والشركات منخفضة ولا تتجاوز 20%، كما أن 2% فقط من المنازل في تونس مؤمنة.
ولفت الفقي إلى أن التونسيين يعتبرون إلى اليوم أن التأمين على السيارة أداءً إضافيًا، حيث يُنظر إلى التأمين على السيارة من قبل العديد من المواطنين التونسيين كأنه أداء إضافي غير ضروري.
ويؤكد الفقي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة، لتحسين قطاع التأمين في تونس، وتشمل هذه الخطوات، نشر الوعي بأهمية التأمين، حيث يجب على قطاع التأمين أن يُكثّف جهوده لنشر الوعي بفوائد التأمين بين المواطنين والمؤسسات، وتحسين خدمات التأمين، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتُبسيط الإجراءات وتُخفيض الأسعار لتشجيع الناس على التأمين، فضلا عن توسيع حملات التوعية، حيث يجب على الدولة أن تُشارك في نشر الوعي بأهمية التأمين من خلال حملات توعوية واسعة النطاق.
وأفاد رئيس جامعة قطاع التأمين، إن حجم القطاع في تونس لا يزال ضئيلا، بالمقارنة بالعديد من الدول في المنطقة العربية، وأيضا على المستوى العالمي، داعيا إلى ضرورة العمل على توسيع نشاط شركات التأمين في تونس، وتكيف التشريعات والقوانين مع المعمول بها على الصعيد العالمي.
ويُعدّ قطاع التأمين في تونس من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد والشركات من المخاطر المالية. وشهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تطورات هامة، إلا أنه يواجه أيضًا بعض التحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتطويره وتحسين خدماته، من خلال زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والشركات في تونس، لدفع الطلب على منتجات التأمين المختلفة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهد قطاع التأمين في تونس عامًا ناجحًا في عام 2023، حيث حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 6.4٪ في رقم معاملاته، ليصل إلى 3389.3 مليون دينار تونسي، وذلك وفق البيانات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة في عقود التأمين المكتتبة بنسبة 7٪، والتي بلغت 3 ملايين و387 ألفًا و838 عقدًا.
وشمل النمو جميع مجالات التأمين تقريبًا، حيث ارتفع التأمين على الحياة بنسبة 2.8٪ ليصل إلى 928.2 مليون دينار تونسي، بينما زاد التأمين على غير الحياة بنسبة 7.9٪ ليصل إلى 2461.1 مليون دينار تونسي. وكان التأمين على السيارات هو الأكثر رواجًا، حيث بلغت قيمته 1357.7 مليون دينار تونسي، بزيادة 3.7٪ عن عام 2022. كما شهد التأمين الجماعي على المرض نموًا كبيرًا بنسبة 14.6٪، ليصل إلى 533.1 مليون دينار تونسي، بينما ارتفع التأمين على الحريق من 171.5 مليون دينار تونسي إلى 198.8 مليون دينار تونسي.
وارتفعت التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين للمؤمن لهم بنسبة 3.4٪ لتصل إلى 1792.7 مليون دينار تونسي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة التعويضات في التأمين على غير الحياة بنسبة 6.8٪، لتصل إلى 1510.9 مليون دينار تونسي. بينما انخفضت التعويضات في التأمين على الحياة بنسبة 11.8٪ إلى 281.8 مليون دينار تونسي.
نمو شركة إعادة التأمين التونسية
سجلت شركة إعادة التأمين التونسية نموًا بنسبة 9.4٪ في عام 2023، حيث بلغت قيمة معاملاتها 213.7 مليون دينار تونسي.
وعلى الرغم من النمو العام، فقد شهد التأمين على الأضرار الفلاحية انخفاضًا بنسبة 18.4٪ في عام 2023. ولا تزال التعويضات المدفوعة للمؤمنين أقل بكثير من معدل نمو رقم معاملات القطاع. ويُعزى نمو عقود تأمين السيارات إلى انتعاش سوق السيارات في تونس.
ويُظهر أداء قطاع التأمين في تونس عام 2023 اتجاهًا إيجابيًا، مع نمو في جميع المجالات تقريبًا. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المجالات التي تتطلب تحسينًا، مثل خفض نسبة التعويضات إلى الأقساط.
يشار إلى أن رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، حسان الفقي، قد كشف مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح"، أن حجم قطاع التأمين في تونس يتجاوز 3 مليار دينار سنويًا، لافتا إلى أن نسبة قطاع التأمين من الناتج الداخلي الخام في تونس ما تزال متواضعة مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، وأيضا على مستوى العالم.
وقال الفقي إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام في تونس تظل متواضعة، فبينما تصل هذه النسبة إلى 2.3% في تونس، تبلغ 4% في المغرب و14% في جنوب إفريقيا، ويصل متوسطها عالميًا إلى 7%.
ويُعدّ قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية في أي دولة، فهو يلعب دورًا هامًا في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.
تحديات القطاع
ويرى الفقي أن قطاع التأمين في تونس يواجه العديد من التحديات، أبرزها نقص الوعي بأهمية التأمين، حيث لا تزال نسبة التأمين على الحريق في المغازات والشركات منخفضة ولا تتجاوز 20%، كما أن 2% فقط من المنازل في تونس مؤمنة.
ولفت الفقي إلى أن التونسيين يعتبرون إلى اليوم أن التأمين على السيارة أداءً إضافيًا، حيث يُنظر إلى التأمين على السيارة من قبل العديد من المواطنين التونسيين كأنه أداء إضافي غير ضروري.
ويؤكد الفقي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة، لتحسين قطاع التأمين في تونس، وتشمل هذه الخطوات، نشر الوعي بأهمية التأمين، حيث يجب على قطاع التأمين أن يُكثّف جهوده لنشر الوعي بفوائد التأمين بين المواطنين والمؤسسات، وتحسين خدمات التأمين، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتُبسيط الإجراءات وتُخفيض الأسعار لتشجيع الناس على التأمين، فضلا عن توسيع حملات التوعية، حيث يجب على الدولة أن تُشارك في نشر الوعي بأهمية التأمين من خلال حملات توعوية واسعة النطاق.
وأفاد رئيس جامعة قطاع التأمين، إن حجم القطاع في تونس لا يزال ضئيلا، بالمقارنة بالعديد من الدول في المنطقة العربية، وأيضا على المستوى العالمي، داعيا إلى ضرورة العمل على توسيع نشاط شركات التأمين في تونس، وتكيف التشريعات والقوانين مع المعمول بها على الصعيد العالمي.
ويُعدّ قطاع التأمين في تونس من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد والشركات من المخاطر المالية. وشهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تطورات هامة، إلا أنه يواجه أيضًا بعض التحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتطويره وتحسين خدماته، من خلال زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والشركات في تونس، لدفع الطلب على منتجات التأمين المختلفة.
