إلى جانب تأثيرات التضخم على مستوى عيش التونسي، في وقت يتحدث فيه الكثير من الخبراء عن بون شاسع بين الراتب المفترض لتأمين مستوى عيش كريم اليوم في تونس وواقع الأجور، فإن عديد العوامل الأخرى تتدخل لتعمق أزمة المواطن مع الأسعار.
وتكفيك جولة بسيطة في الأسواق لتلاحظ بالعين المجردة حقيقة انفلات الأسعار اليوم ونقص المراقبة الاقتصادية لردع المخالفين الذين يعمقون معاناة التونسي مع تدني مقدرته الشرائية وإحساسه المضاعف بالغلاء الفاحش في عديد المواد الاستهلاكية.
ولعل أبسط دليل على انفلات الأسعار أن تجد المنتج نفسه لدى عدد من الباعة المتجاورين في المكان والفضاء ذاته وكل منهم يعتمد تسعيرة مختلفة وكثيرا من الأحيان ما يكون الفرق شاسعا. ولم تفلح المحاولات المتكررة لوزارة التجارة لتحديد الأسعار وهامش الربح في كبح جماح لهيب الأسعار.
عدم التقيد بالقانون
تنتشر أيضا ظاهرة عدم التقيد بتطبيق القانون في إشهار أسعار السلع المعروضة وعديد التجاوزات الأخرى وقد نشرت وزارة التجارة بلاغا حول نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 1 و12 ماي الجاري تم فيه تسجيل 2259 مخالفة اقتصادية توزعت بين 753 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و1223 مخالفة في شفافية المعاملات، إلى جانب 23 مخالفة في التلاعب بالدعم و260 مخالفة أخرى في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات.
وأصبحت هذه التجاوزات لاسيما المرتبطة بالأسعار عبئا إضافيا على ميزانية التونسي المنهكة أصلا من تداعيات التضخم والارتفاع المتواصل في بورصة الأسعار.
وتشير هنا إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بشهر أفريل الفارط أن مؤشر الأسعار شهد ارتفاعا بنسبة 0,9%، بعد الارتفاع بنسبة 0,7% في شهر مارس 2024، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وقد شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0,5%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 5,7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 4,6% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2,9% وأسعار لحم البقر بنسبة 2,2%.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,3% وذلك نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,3% وأسعار الأحذية بنسبة 7,3% وأسعار مكملات اللباس بنسبة 2,7%.
التصدى للتجاوزات
وفي سياق محاولات التخفيض من وطأة الغلاء الفاحش على جيب المواطن مع حلول المواسم الاستهلاكية بامتياز ارتباطا بعيد الأضحى القريب وأيضا حلول الصيف انتظم أول أمس لقاء بين وزير الداخلية كمال الفقي، ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية وذلك "للتنسيق بين مختلف مصالح وزارة الداخلية ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف ولايات الجمهورية بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك وانتظام التزويد وتثمين مجهودات المنظمة".
ووفق بلاغ الوزارة فقد تم التأكيد على "مواصلة جهود الرقابة والعمل على التصدّي لمختلف التجاوزات، على غرار عمليات التهريب والاحتكار والمضاربة في الأسعار ومواصلة معاضدتها من قبل منظمة الدفاع عن المستهلك من أجل المساهمة في رصد كل الإخلالات التي تضرّ بالمستهلك التونسي وتمسّ من قدرته الشرائية".
م.ي
تونس-الصباح
إلى جانب تأثيرات التضخم على مستوى عيش التونسي، في وقت يتحدث فيه الكثير من الخبراء عن بون شاسع بين الراتب المفترض لتأمين مستوى عيش كريم اليوم في تونس وواقع الأجور، فإن عديد العوامل الأخرى تتدخل لتعمق أزمة المواطن مع الأسعار.
وتكفيك جولة بسيطة في الأسواق لتلاحظ بالعين المجردة حقيقة انفلات الأسعار اليوم ونقص المراقبة الاقتصادية لردع المخالفين الذين يعمقون معاناة التونسي مع تدني مقدرته الشرائية وإحساسه المضاعف بالغلاء الفاحش في عديد المواد الاستهلاكية.
ولعل أبسط دليل على انفلات الأسعار أن تجد المنتج نفسه لدى عدد من الباعة المتجاورين في المكان والفضاء ذاته وكل منهم يعتمد تسعيرة مختلفة وكثيرا من الأحيان ما يكون الفرق شاسعا. ولم تفلح المحاولات المتكررة لوزارة التجارة لتحديد الأسعار وهامش الربح في كبح جماح لهيب الأسعار.
عدم التقيد بالقانون
تنتشر أيضا ظاهرة عدم التقيد بتطبيق القانون في إشهار أسعار السلع المعروضة وعديد التجاوزات الأخرى وقد نشرت وزارة التجارة بلاغا حول نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 1 و12 ماي الجاري تم فيه تسجيل 2259 مخالفة اقتصادية توزعت بين 753 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و1223 مخالفة في شفافية المعاملات، إلى جانب 23 مخالفة في التلاعب بالدعم و260 مخالفة أخرى في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات.
وأصبحت هذه التجاوزات لاسيما المرتبطة بالأسعار عبئا إضافيا على ميزانية التونسي المنهكة أصلا من تداعيات التضخم والارتفاع المتواصل في بورصة الأسعار.
وتشير هنا إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بشهر أفريل الفارط أن مؤشر الأسعار شهد ارتفاعا بنسبة 0,9%، بعد الارتفاع بنسبة 0,7% في شهر مارس 2024، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وقد شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0,5%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 5,7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 4,6% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2,9% وأسعار لحم البقر بنسبة 2,2%.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,3% وذلك نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,3% وأسعار الأحذية بنسبة 7,3% وأسعار مكملات اللباس بنسبة 2,7%.
التصدى للتجاوزات
وفي سياق محاولات التخفيض من وطأة الغلاء الفاحش على جيب المواطن مع حلول المواسم الاستهلاكية بامتياز ارتباطا بعيد الأضحى القريب وأيضا حلول الصيف انتظم أول أمس لقاء بين وزير الداخلية كمال الفقي، ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية وذلك "للتنسيق بين مختلف مصالح وزارة الداخلية ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف ولايات الجمهورية بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك وانتظام التزويد وتثمين مجهودات المنظمة".
ووفق بلاغ الوزارة فقد تم التأكيد على "مواصلة جهود الرقابة والعمل على التصدّي لمختلف التجاوزات، على غرار عمليات التهريب والاحتكار والمضاربة في الأسعار ومواصلة معاضدتها من قبل منظمة الدفاع عن المستهلك من أجل المساهمة في رصد كل الإخلالات التي تضرّ بالمستهلك التونسي وتمسّ من قدرته الشرائية".
