بعد أن اتخذت مسألة مقاومة الهجرة غير النظامية بعدا ثلاثيا في التصدي لها، يتساءل اليوم العديد من المتابعين للشأن العام عن مدى فاعلية الاجتماعات الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا في تأمين الحدود ووضع حد لتدفّقات المهاجرين الغير النظاميين من عمق إفريقيا ...
وهو تساؤل يجد صداه في ظل المستجدات الأخيرة التي تؤشر الى وجود مساع لتطويق معضلة الهجرة غير النظامية بعد أن شارك وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مستهل شهر ماي الجاري بالعاصمة الإيطاليّة رُوما في الاجتماع التنسيقي الدّولي رفيع المُستوى لمُناقشة التعاون المُشترك بخصُوص المسائل المُتعلقة بالهجرة غير النظاميُة وتأمين الحدُود وذلك بحضور نُظرائه وزراء دّاخليّة إيطاليا والجزائر وليبيا..
ويهدفُ الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من الدول المعنية حسب ما ورد في بلاغ صادر عن الداخلية إلى توحيد الرّؤى وتبني مُقاربة شاملة لمُكافحة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة بمُشاركة دُول المصدر والعبُور والمقصد إلى جانب وضع الخطوط العريضة لمُكافحة هذه الظاهرة.
كما أبرزت الوزارة أن هذا اللقاء شكل فضاء للتشاور والتنسيق لتبادل الرّؤى حول المسائل المُتعلقة بها بما يسمحُ بتصوّر مُشترك لآليّات عمليّاتيّة للتعاون..
اما فيما يتعلق بالجزائر فقد أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية.
وأوضح في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى بخصوص المسائل المتعلّقة بالهجرة غير النظامية الذي يجمع بروما وزراء داخلية الجزائر إيطاليا تونس وليبيا قال مراد بأن الجزائر "اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية" الامر الذي يؤشر الى "تكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف مهما كان موطنهم أو وجهتهم مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة".
حول مدى نجاعة هذه الجهود في تطويق معضلة الهجرة غير النظامية يٌشير الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي في تصريح لـ"الصباح" أن الأمر يتوقف على مدى تسخير هذه الدول للموارد اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة لاسيما أن ليبيا تعيش اليوم معادلة صعبة هذا بالتوازي مع مدى تنسيقها مع جهات أخرى معينة لاسيما أن المنطقة ككل تعتبر منطقة عبور الامر الذي يقتضي توفر الإرادة والامكانيات اللازمة.
وأضاف مٌحدثنا أن هذه اللقاءات الثلاثية تقتضي أن تكون مرفوقة بتصريحات وتوضيحات قدر الإمكان حتى يتسنى طمأنة الشعوب من ذلك الإجراءات الداخلية المعمول بها على مستوى الحدود وكيفية التصدي لهاته الظاهرة مع احترام القوانين والمواثيق الدولية المعمول بها ..
وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن تونس استضافت يوم 22 أفريل الماضي قمة تشاورية ثلاثية جمعت إلى جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، واتفقوا على توحيد المواقف والخطاب في التعامل مع مختلف الدول المعنية بالهجرة غير النظامية في شمال المتوسط ودول جنوب الصحراء.
كما اتفق قادة الدول على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد لها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة وفق مقاربة تشاركية، حسب ما جاء في البيان الختامي للقمة، كما يذكر أيضا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد جدد التأكيد خلال لقائه برئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلونى يوم 17 أفريل الماضي بقصر قرطاج ،على رفض تونس لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.
منال حرزي
تونس-الصباح
بعد أن اتخذت مسألة مقاومة الهجرة غير النظامية بعدا ثلاثيا في التصدي لها، يتساءل اليوم العديد من المتابعين للشأن العام عن مدى فاعلية الاجتماعات الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا في تأمين الحدود ووضع حد لتدفّقات المهاجرين الغير النظاميين من عمق إفريقيا ...
وهو تساؤل يجد صداه في ظل المستجدات الأخيرة التي تؤشر الى وجود مساع لتطويق معضلة الهجرة غير النظامية بعد أن شارك وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مستهل شهر ماي الجاري بالعاصمة الإيطاليّة رُوما في الاجتماع التنسيقي الدّولي رفيع المُستوى لمُناقشة التعاون المُشترك بخصُوص المسائل المُتعلقة بالهجرة غير النظاميُة وتأمين الحدُود وذلك بحضور نُظرائه وزراء دّاخليّة إيطاليا والجزائر وليبيا..
ويهدفُ الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من الدول المعنية حسب ما ورد في بلاغ صادر عن الداخلية إلى توحيد الرّؤى وتبني مُقاربة شاملة لمُكافحة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة بمُشاركة دُول المصدر والعبُور والمقصد إلى جانب وضع الخطوط العريضة لمُكافحة هذه الظاهرة.
كما أبرزت الوزارة أن هذا اللقاء شكل فضاء للتشاور والتنسيق لتبادل الرّؤى حول المسائل المُتعلقة بها بما يسمحُ بتصوّر مُشترك لآليّات عمليّاتيّة للتعاون..
اما فيما يتعلق بالجزائر فقد أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية.
وأوضح في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى بخصوص المسائل المتعلّقة بالهجرة غير النظامية الذي يجمع بروما وزراء داخلية الجزائر إيطاليا تونس وليبيا قال مراد بأن الجزائر "اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية" الامر الذي يؤشر الى "تكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف مهما كان موطنهم أو وجهتهم مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة".
حول مدى نجاعة هذه الجهود في تطويق معضلة الهجرة غير النظامية يٌشير الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي في تصريح لـ"الصباح" أن الأمر يتوقف على مدى تسخير هذه الدول للموارد اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة لاسيما أن ليبيا تعيش اليوم معادلة صعبة هذا بالتوازي مع مدى تنسيقها مع جهات أخرى معينة لاسيما أن المنطقة ككل تعتبر منطقة عبور الامر الذي يقتضي توفر الإرادة والامكانيات اللازمة.
وأضاف مٌحدثنا أن هذه اللقاءات الثلاثية تقتضي أن تكون مرفوقة بتصريحات وتوضيحات قدر الإمكان حتى يتسنى طمأنة الشعوب من ذلك الإجراءات الداخلية المعمول بها على مستوى الحدود وكيفية التصدي لهاته الظاهرة مع احترام القوانين والمواثيق الدولية المعمول بها ..
وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن تونس استضافت يوم 22 أفريل الماضي قمة تشاورية ثلاثية جمعت إلى جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، واتفقوا على توحيد المواقف والخطاب في التعامل مع مختلف الدول المعنية بالهجرة غير النظامية في شمال المتوسط ودول جنوب الصحراء.
كما اتفق قادة الدول على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد لها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة وفق مقاربة تشاركية، حسب ما جاء في البيان الختامي للقمة، كما يذكر أيضا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد جدد التأكيد خلال لقائه برئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلونى يوم 17 أفريل الماضي بقصر قرطاج ،على رفض تونس لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.
