حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري و فضلا عن القانون فهو يتمتع بهيئة عمومية تسهر على حمايته هي هيئة النفاذ إلى المعلومة ورغم مجهودات أبنائها في التعريف بهذا الحق والبت في الدعاوى المنشورة لديها فإن النقص يعتري عملها لأسباب خارجة عن استطاعتها ، فضلا عما يعانيه طالب النفاذ من صعوبات نالت من جوهر الحق ، و هذا لا يمنع من اقتراح طرق بديلة تتراوح بين الاستفادة من النشاط التطوعي المجاني وجودته أو تنقيح القانون من ذلك أقترح عليها :
• بعث فرق متطوعين ومتحمسين لمساعدة الهيئة في مجال النفاذ إلى المعلومة و خاصة :
- بتكليف وسطاء أو مجموعات وساطة جهوية للتوسط بين الهياكل الجهوية وطلب النفاذ وخلق ما يشبه الوساطة في هذا المجال لتقريب وجهات النظر بين خصوم الدعوى وربحا للوقت وتعزيزا لمجهودات مجلس هيئة النفاذ في كل من مرحلة التحقيق أو المداولة والحكم ، ومن المهام المقترحة على سبيل المثال التوجه للهيكل المعني بالمعلومة أو مراسلته للاستفسار عن المعلومة والقيام بدراسة أولية حول قابليتها للتداول ، عقد جلسات استماع لأطراف الدعوى ومحاولة تقريب وجهات النظر واقتراح حلول توفيقية كتوفير جزء من المعلومة بدل الرفض التام أو صيغة النفاذ الأمثل لها أو مقابل مادي مثلما أقره قانون حق النفاذ نفسه ثم اقتراح توصيات أو مشاريع أحكام تحضيرية على مجلس هيئة النفاذ قبل البت على أن تكون هذه المساعدة تطوعا ودون عراقيل جمعياتية تكبل التحاق نشطاء المجتمع المدني بهذه المبادرة وأقترح في هذا الصدد استفادة هيئة النفاذ من المقرات الجهوية لهيئة الإنتخابات بإبرام اتفاقية تعاون بينهما يتم بموجبها تخصيص مكتب أو فضاء محدود للوسيط بالمقر الجهوي كما أقترح تكليف المدير الجهوي للانتخابات برئاسة فريق الوسطاء بشرط ضمان الالتحاق بهذا الفريق لكل ناشط مدني يرى في نفسه الكفاءة كما أضيف إليه الأعوان الجهويين السابقين لهيئة الانتخابات والطاعنين أو الملمين بحق النفاذ إلى المعلومة والناشطين في حقوق الإنسان عموما .
- بعث صفة مدنية تقوم على التطوع لمراقبة هذا الحق كما هو معمول به في المجال الانتخابي مثلا ببعث صفة ملاحظ و إرساء مجلس للملاحظين ملحق بهيئة النفاذ مهمته التداول في وضع هذا الحق ووضع الهيئة ، اقتراح التوصيات وتثمين الإيجابيات ، نقد النقائص واقتراح البدائل ، دراسة تقارير الهيئة والمساهمة فيها ودراسة تقارير الهياكل المعنية بهذا الحق والنظر في مدى احترامه وضوابطه وغير ذلك ... على أن تكون هذه الصفة مبنية على تراتيب أو اتفاقيات الهيئة وبنفس عقيدة التطوع والضمانات المذكورة بالفقرة السابقة .
- بعث صفة سفير حق النفاذ إلى المعلومة أو تطويرها إن وجدت وذلك بتكوين مكونين في هذا الحق وتكليفهم رمزيا بالسهر على التعريف بهذا الحق لدى الغير ومتابعته .
- قبول اقتراحات فردية لتوحيد أو تطوير مواثيق واتفاقيات التعاون بين الهيئة والمجتمع المدني الصادق الحر للاستفادة من العمل التطوعي بمعايير مضبوطة مسبقا
أقترح الجمع بين صفة الملاحظ والوسيط والسفير على أن يتم ضمان التخصص في النشاط لكافة الملتحقين بهذا المجهود التطوعي النبيل .
- الاستفادة من تجربة هيئة الانتخابات في مجال الاتصال المباشر بالمواطنين والهياكل العمومية أثناء تنقل أعوان تسجيل الناخبين وذلك ببعث فرق مشتركة تضم هؤلاء الأعوان وغيرهم من المتطوعين للتعريف بحق النفاذ إلى المعلومة وضوابطه على أن يرأس هذه الفرق نشطاء متطوعون ملمون بهذا الحق .
كما أهيب بالهيئة العمل على الرفع من شأن الناشطين المدنيين الأحرار المتحمسين لهذا الحق والانحياز إليهم بدل انتظار تفويض أو قائمات من الجمعيات إما قد تتأخر أو تنعدم أو تستند على التمييز السياسي والإقصاء ضد من لا يوافقون خلفياتها الحزبية .
• تطوير قانون حق النفاذ إلى المعلومة
- تنقيح القانون باتجاه حرية الهيئة في انتدابات وقتية بالصيغة التي تريد أسوة بهيئة الإنتخابات عند انتدابها لأعوان مراقبة الحملة الانتخابية سواء بعقود انتداب تقليدية أو إسداء خدمات ربحا وترشيدا للنفقات وتكون مهمة المنتدبين مساعدة الهيئة في كافة مهامها سواء المساعدة المكتبية بتنظيم الملفات أو في إطار التحقيق وتحضير قرارات مجلس الهيئة .
- تنقيح القانون في اتجاه الترفيع في أجل بت الهيئة في دعوى النفاذ على أن يتم اعتبار الحكم لصالح الطاعن بصفة آلية في صورة تجاوز هذا الأجل والعبرة بتبليغ الحكم أو نشره بصيغة يتم إقرارها مسبقا .
- إقرار الاستقلالية الإدارية على الأقل ثم المالية للهيئة قانونيا وإقرار حريتها في تنظيم حياتها الداخلية من نظام داخلي وعقود على اختلاف اصنافها ومواضيعها وغيرها شرط خضوعها للرقابة اللاحقة .
- إقرار سلطة ترتيبية خاصة للهيئة في كل أو بعض مهامها .
عبدالرحيم بن غنيه
ناشط مدني ومختص في القانون
حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري و فضلا عن القانون فهو يتمتع بهيئة عمومية تسهر على حمايته هي هيئة النفاذ إلى المعلومة ورغم مجهودات أبنائها في التعريف بهذا الحق والبت في الدعاوى المنشورة لديها فإن النقص يعتري عملها لأسباب خارجة عن استطاعتها ، فضلا عما يعانيه طالب النفاذ من صعوبات نالت من جوهر الحق ، و هذا لا يمنع من اقتراح طرق بديلة تتراوح بين الاستفادة من النشاط التطوعي المجاني وجودته أو تنقيح القانون من ذلك أقترح عليها :
• بعث فرق متطوعين ومتحمسين لمساعدة الهيئة في مجال النفاذ إلى المعلومة و خاصة :
- بتكليف وسطاء أو مجموعات وساطة جهوية للتوسط بين الهياكل الجهوية وطلب النفاذ وخلق ما يشبه الوساطة في هذا المجال لتقريب وجهات النظر بين خصوم الدعوى وربحا للوقت وتعزيزا لمجهودات مجلس هيئة النفاذ في كل من مرحلة التحقيق أو المداولة والحكم ، ومن المهام المقترحة على سبيل المثال التوجه للهيكل المعني بالمعلومة أو مراسلته للاستفسار عن المعلومة والقيام بدراسة أولية حول قابليتها للتداول ، عقد جلسات استماع لأطراف الدعوى ومحاولة تقريب وجهات النظر واقتراح حلول توفيقية كتوفير جزء من المعلومة بدل الرفض التام أو صيغة النفاذ الأمثل لها أو مقابل مادي مثلما أقره قانون حق النفاذ نفسه ثم اقتراح توصيات أو مشاريع أحكام تحضيرية على مجلس هيئة النفاذ قبل البت على أن تكون هذه المساعدة تطوعا ودون عراقيل جمعياتية تكبل التحاق نشطاء المجتمع المدني بهذه المبادرة وأقترح في هذا الصدد استفادة هيئة النفاذ من المقرات الجهوية لهيئة الإنتخابات بإبرام اتفاقية تعاون بينهما يتم بموجبها تخصيص مكتب أو فضاء محدود للوسيط بالمقر الجهوي كما أقترح تكليف المدير الجهوي للانتخابات برئاسة فريق الوسطاء بشرط ضمان الالتحاق بهذا الفريق لكل ناشط مدني يرى في نفسه الكفاءة كما أضيف إليه الأعوان الجهويين السابقين لهيئة الانتخابات والطاعنين أو الملمين بحق النفاذ إلى المعلومة والناشطين في حقوق الإنسان عموما .
- بعث صفة مدنية تقوم على التطوع لمراقبة هذا الحق كما هو معمول به في المجال الانتخابي مثلا ببعث صفة ملاحظ و إرساء مجلس للملاحظين ملحق بهيئة النفاذ مهمته التداول في وضع هذا الحق ووضع الهيئة ، اقتراح التوصيات وتثمين الإيجابيات ، نقد النقائص واقتراح البدائل ، دراسة تقارير الهيئة والمساهمة فيها ودراسة تقارير الهياكل المعنية بهذا الحق والنظر في مدى احترامه وضوابطه وغير ذلك ... على أن تكون هذه الصفة مبنية على تراتيب أو اتفاقيات الهيئة وبنفس عقيدة التطوع والضمانات المذكورة بالفقرة السابقة .
- بعث صفة سفير حق النفاذ إلى المعلومة أو تطويرها إن وجدت وذلك بتكوين مكونين في هذا الحق وتكليفهم رمزيا بالسهر على التعريف بهذا الحق لدى الغير ومتابعته .
- قبول اقتراحات فردية لتوحيد أو تطوير مواثيق واتفاقيات التعاون بين الهيئة والمجتمع المدني الصادق الحر للاستفادة من العمل التطوعي بمعايير مضبوطة مسبقا
أقترح الجمع بين صفة الملاحظ والوسيط والسفير على أن يتم ضمان التخصص في النشاط لكافة الملتحقين بهذا المجهود التطوعي النبيل .
- الاستفادة من تجربة هيئة الانتخابات في مجال الاتصال المباشر بالمواطنين والهياكل العمومية أثناء تنقل أعوان تسجيل الناخبين وذلك ببعث فرق مشتركة تضم هؤلاء الأعوان وغيرهم من المتطوعين للتعريف بحق النفاذ إلى المعلومة وضوابطه على أن يرأس هذه الفرق نشطاء متطوعون ملمون بهذا الحق .
كما أهيب بالهيئة العمل على الرفع من شأن الناشطين المدنيين الأحرار المتحمسين لهذا الحق والانحياز إليهم بدل انتظار تفويض أو قائمات من الجمعيات إما قد تتأخر أو تنعدم أو تستند على التمييز السياسي والإقصاء ضد من لا يوافقون خلفياتها الحزبية .
• تطوير قانون حق النفاذ إلى المعلومة
- تنقيح القانون باتجاه حرية الهيئة في انتدابات وقتية بالصيغة التي تريد أسوة بهيئة الإنتخابات عند انتدابها لأعوان مراقبة الحملة الانتخابية سواء بعقود انتداب تقليدية أو إسداء خدمات ربحا وترشيدا للنفقات وتكون مهمة المنتدبين مساعدة الهيئة في كافة مهامها سواء المساعدة المكتبية بتنظيم الملفات أو في إطار التحقيق وتحضير قرارات مجلس الهيئة .
- تنقيح القانون في اتجاه الترفيع في أجل بت الهيئة في دعوى النفاذ على أن يتم اعتبار الحكم لصالح الطاعن بصفة آلية في صورة تجاوز هذا الأجل والعبرة بتبليغ الحكم أو نشره بصيغة يتم إقرارها مسبقا .
- إقرار الاستقلالية الإدارية على الأقل ثم المالية للهيئة قانونيا وإقرار حريتها في تنظيم حياتها الداخلية من نظام داخلي وعقود على اختلاف اصنافها ومواضيعها وغيرها شرط خضوعها للرقابة اللاحقة .
- إقرار سلطة ترتيبية خاصة للهيئة في كل أو بعض مهامها .
