نظرت لجنة تسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خلال اجتماع لها، الاثنين، بتونس، في إحدى عشر (11) ملفا لمؤسسات تطمح إلى الانتفاع بتدخلات الية التمويل هذه.
ومن بين هذه المؤسسات، مؤسستان تنشطان في قطاع الصناعات الغذائية وتبلغ تعهدات الدولة حسب برنامج إعادة هيكلتهما المالية والاقتصادية، ما يقارب 1,392 مليون دينار ومؤسسة تنشط في قطاع صناعة البلاستيك التقني، تبلغ تعهدات الدولة حسب برنامج إعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 1,450 مليون دينار، وفق بلاغ لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
كما أعادت اللجنة النظر، خلال اجتماعها الذي أشرفت عليه رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف الشاشي الطياري، وحضره المدير العام للإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي وممثلين عن وزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي والمالي، في ملف لمؤسسة تنشط في خدمات النقل الدولى والخدمات اللوجستية، تبلغ تعهدات الدولة لإعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 10,258 مليون دينار.
وخلصت اللجنة إلى أن ثلاثة مؤسسات تم عرض مختلف مؤشراتها الاقتصادية والمالية، قد تمكنت من تجاوز الصعوبات المالية والاجتماعية التي كانت تمر بها بفضل انتفاعها بتدخلات خط الاعتماد.
ونظر اعضاء اللجنة في مطلبي تمديد آجال تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية لمؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ومؤسسة تنشط في قطاع مواد البناء، مع صرف منحة دراسة لمؤسستين.
يُذكر أن خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هو آلية تمويل وضعتها الدولة التونسية لمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، بهدف ضمان استمراريتها والحفاظ على مواطن الشغل، بموجب الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018. ويضبط هذا الأمر قواعد تنظيم وتسيير "خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله". كما يحدد آليات عمل اللجان المعنية وشروط الاستفادة من هذا الدعم وشروط الحصول على التمويلات بفائدة ميسرة.
ويُخصَّص هذا الخط لتمويل خطط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، بما يشمل إعادة جدولة الديون، دعم السيولة، والمساهمة في تعزيز الموارد الذاتية للمؤسسات، إضافة إلى تمويل دراسات التشخيص والمرافقة.
وتتولى لجنة قيادة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والوزارات المعنية وهياكل مالية دراسة ملفات المؤسسات المقدّمة واتخاذ قرارات المصادقة على خطط إعادة هيكلتها وتمويلها.
وقد مكن خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من إعادة هيكلة 151 مؤسسة، بفضل تعهدات جملية للدولة بلغت حوالي 342 م د، في شكل قروض إعادة جدولة (288,5 م د) وقروض مساهمة (52 مليون دينار ) ومنح دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات مرافقة (1,276مليون دينار) ومنح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة (156 ألف دينار).
ودعت مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كل المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها إلى الاتصال بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للانخراط في هذا البرنامج.
نظرت لجنة تسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خلال اجتماع لها، الاثنين، بتونس، في إحدى عشر (11) ملفا لمؤسسات تطمح إلى الانتفاع بتدخلات الية التمويل هذه.
ومن بين هذه المؤسسات، مؤسستان تنشطان في قطاع الصناعات الغذائية وتبلغ تعهدات الدولة حسب برنامج إعادة هيكلتهما المالية والاقتصادية، ما يقارب 1,392 مليون دينار ومؤسسة تنشط في قطاع صناعة البلاستيك التقني، تبلغ تعهدات الدولة حسب برنامج إعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 1,450 مليون دينار، وفق بلاغ لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
كما أعادت اللجنة النظر، خلال اجتماعها الذي أشرفت عليه رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف الشاشي الطياري، وحضره المدير العام للإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي وممثلين عن وزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي والمالي، في ملف لمؤسسة تنشط في خدمات النقل الدولى والخدمات اللوجستية، تبلغ تعهدات الدولة لإعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 10,258 مليون دينار.
وخلصت اللجنة إلى أن ثلاثة مؤسسات تم عرض مختلف مؤشراتها الاقتصادية والمالية، قد تمكنت من تجاوز الصعوبات المالية والاجتماعية التي كانت تمر بها بفضل انتفاعها بتدخلات خط الاعتماد.
ونظر اعضاء اللجنة في مطلبي تمديد آجال تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية لمؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ومؤسسة تنشط في قطاع مواد البناء، مع صرف منحة دراسة لمؤسستين.
يُذكر أن خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هو آلية تمويل وضعتها الدولة التونسية لمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، بهدف ضمان استمراريتها والحفاظ على مواطن الشغل، بموجب الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018. ويضبط هذا الأمر قواعد تنظيم وتسيير "خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله". كما يحدد آليات عمل اللجان المعنية وشروط الاستفادة من هذا الدعم وشروط الحصول على التمويلات بفائدة ميسرة.
ويُخصَّص هذا الخط لتمويل خطط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، بما يشمل إعادة جدولة الديون، دعم السيولة، والمساهمة في تعزيز الموارد الذاتية للمؤسسات، إضافة إلى تمويل دراسات التشخيص والمرافقة.
وتتولى لجنة قيادة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والوزارات المعنية وهياكل مالية دراسة ملفات المؤسسات المقدّمة واتخاذ قرارات المصادقة على خطط إعادة هيكلتها وتمويلها.
وقد مكن خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من إعادة هيكلة 151 مؤسسة، بفضل تعهدات جملية للدولة بلغت حوالي 342 م د، في شكل قروض إعادة جدولة (288,5 م د) وقروض مساهمة (52 مليون دينار ) ومنح دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات مرافقة (1,276مليون دينار) ومنح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة (156 ألف دينار).
ودعت مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كل المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها إلى الاتصال بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للانخراط في هذا البرنامج.
