-الاتحاد الأوروبي قوة صد واحدة في مواجهة مشكل الهجرة غير النظامية
-حماية الحدود الأوروبية واستغلال أوضاع بلدان الواجهة بالضفة الجنوبية للمتوسط ومساومتها في قضية الهجرة غير النظامية
تونس- الصباح
تبنى الاتحاد الأوروبي مؤخرا ميثاقا جديدا للهجرة ملزما لكل بلدان الاتحاد يعتبر متشددا مقارنة بالسياسات الأوروبية السابقة للهجرة. ولعل أبرز سمات هذا الاتفاق وفق ما كشفت عنه الصحافة الغربية هو انه يسعى إلى تقوية التضامن الأوروبي ضد تدفق المهاجرين غير النظاميين مع دفعهم إلى خارج حدود بلدان الاتحاد الأوروبي ولو كلف الأمر عقد مزيد من اتفاقيات الشراكة مع بلدان الضفة الجنوبية للحوض الغربي للمتوسط التي يتعهد الاتحاد الأوروبي بمنحها مساعدة مالية مقابل حماية حدود بلدانها من تسرب المهاجرين الأجانب غير النظاميين.
ورغم أن الميثاق الجديد يحاول تخفيف مسؤولية البلدان الأوروبية إزاء تدفق المهاجرين غير النظاميين ويفرض على كل بلدان الاتحاد تقديم مساعدة مادية أو لوجستية للبلدان التي تعتبر في الخط الأول للمواجهة وهي أساسا إيطاليا واسبانيا واليونان وتجعلها تتعهد بتقاسم نسبة من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى سواحل البلدان المذكورة في انتظار توفر حل سواء بإعادة المرفوضين منهم إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى تقبل بهم مؤقتا، ورغم أن الميثاق الجديد يشدد من إجراءات الفرز عند الحدود ويعتبر ردعيا أكثر من خلال حصر المهاجرين في مراكز تجميع مع حراسة مشددة والتعهد بإيجاد حلول في ظرف ستة أشهر، إلا أن كل الإجراءات الجديدة اعتبرت منقوصة من عدد من البلدان الأوروبية التي ترفض تماما قبول مهاجرين غير نظاميين واستقبال عدد منهم ولو مؤقتا.
رفض فكرة استقبال المهاجرين غير النظاميين ولو وقتيا
وقد كشفت الصحافة الفرنسية عن رسالة توجه بها ما لا يقل عن 15 بلدا أوروبيا من بينها إيطاليا وبولونيا والدنمارك والنمسا وجمهورية التشيك وغيرها إلى المفوضية الأوروبية ببروكسال تدعوها إلى تشديد القوانين وهي تطالب تحديدا بإخلاء ذمة الأوروبيين نهائيا تجاه المهاجرين غير النظاميين بتحويل المشكل إلى خارج حدود بلدان الاتحاد الأوروبي وترحيله بكل بساطة إلى بلدان مثل تونس ومصر وليبيا (فيما يتعلق بالضفة الجنوبية للحوض الغربي للمتوسط) التي تعتبر نقاط عبور يتدفق من سواحلها العدد الأكبر من المهاجرين غير النظاميين من المنطقة ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ولئن لا نستغرب مطالب من هذا الطراز والتهرب من المسؤولية رغم أن أوروبا والغرب عموما السبب الرئيسي فيما تعاني منه الدول المستضعفة باستنزاف مواردها والتدخل في قرارها الوطني وفرض وصاية عليها رغم مطالبة الشعوب بالتحرر الكامل من قبضة الدول المهيمنة، نظرا لان أوروبا والغرب عموما قد كشفا عن وجههما الحقيقي منذ زمن في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية وأوضحا أنهما عندما يتعلق الأمر بحماية الحدود، يتنازلان عن كل مبادئهما التي يتبجحان بها، وأساسا دفاعهما عن الأقليات وطالبي اللجوء والبؤساء في العالم، لكن نستغرب في المقابل صمت الطرف المقابل. كم يكفي من مصائب حتى تستفيق دول الجنوب؟
ففي الوقت الذي تواجه فيه بلدان الاتحاد الأوروبي مشكل الهجرة وهي متحدة تظل بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وبلدان الجنوب عموما فرادى أمام الخطر الداهم وتظل فريسة سهلة للطرف المقابل وتظل عاجزة عن رد الفعل غير قادرة عن فرض وجهة نظرها في الموضوع.
جماعات وفرادى
فبلد مثل تونس أعلن منذ فترة انه يريد حلا شاملا للمشكل وانه يريد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل جوانب القضية وتحفظ مصلحة كل الأطراف وأولهم المهاجرون الذين تتقاذفهم الدول ومنهم من يقع تحت براثن المضاربين بحقوقهم في بورصة حقوق الإنسان، لكن هل من مجيب؟ طبعا لا. ويظل الموقف الأوروبي هو الطاغي وتظل الحلول التي تقترحها أوروبا تبدو وكأنها الحل السحري في حين أنها تزيد من تعقيد أوضاع البلدان التي تسعى أن تفرض عليها شراكة غير عادلة.
فالاتحاد الأوروبي أعلن منذ جويلية 2023 عن عقد اتفاقية شراكة مع تونس مثلا تتولى بلادنا بمقتضاها منع المهاجرين من الوصول إلى الضفة الغربية للمتوسط عبر سواحلنا مقابل منحها 105 ملايين أورو في شكل مساعدات. وأعلنت المفوضية الأوروبية منذ سبتمبر من العام الماضي أنها بدأت في صرف المساعدات مشيرة إلى أن جزءا من الاعتمادات تخصص للمساعدة في عمل خفر السواحل والأجزاء الأخرى ستصرف في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للهجرة والمفوضية السامية للاجئين. وتعتقد بلدان الاتحاد الأوروبي أنها بذلك قدمت ما يكفي لتونس من ضمانات حتى تقوم بالدور المطلوب منها. وتعتقد أوروبا كما سبق وذكرنا أنها عثرت بذلك على الحل السحري لمشكل الهجرة غير النظامية.
فهي من جهة تساعد دولا مثل بلادنا تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية قاسية، وهي من جهة أخرى تتخلص من تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين بالخصوص من البلدان المنكوبة وتتخلص بالخصوص من مشكل الإحساس بالذنب والظهور في مظهر المتناقض مع مبادئه المتمثلة بالخصوص في احترام حقوق الإنسان والإيمان بالعدالة الإنسانية وتتفرغ للاجئين الأوكرانيين الذين يوجد منهم حاليا 4 ملايين لاجئ بأوروبا وفق أرقام رسمية أكدتها الصحافة الغربية.
وقد جددت البلدان الغاضبة من القوانين الأوروبية الجديدة للهجرة واللجوء والمطالبة بتشديد القوانين والإجراءات الردعية، الحديث عن المثال التونسي هذه الأيام معتبرة انه مثالا يقتدى به تماما مثلما حصل مع تركيا خلال الأزمة السورية حيث تم تكليفها بحراسة الحدود الأوروبية ضد تدفق اللاجئين السوريين مقابل اعتمادات مالية.
التحكم في قواعد لعبة الهجرة عموما
وتطالب هذه البلدان بكل ثقة بتوسيع التجربة إلى بلدان أخرى وفعلا كثف الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة من الاتفاقيات المماثلة التي شملت مصر مثلا من اجل تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق بنود الميثاق الأوروبي الجديد حول الهجرة واللجوء بداية من 2026. وتكون أوروبا بذلك المتحكم الوحيد في قواعد اللعبة حيث تواصل استقطاب الكفاءات التي لم تصرف على اغلبها مليما بعد أن تكونت في مدارس وجامعات البلدان الفقيرة وفي نفس الوقت تغلق أبوابها أمام البؤساء الذين يجازفون بحياتهم بركوب البحر في ظروف صعبة على أمل أن يجد الناجون منهم فرصة في الضفة الأخرى.
أوروبا تعتقد أنها بدفع ملاليم قد قامت بواجبها وهي لا يهمها ماذا يحدث خارج حدودها. لا يهمها الوضع اليوم في تونس مثلا والتي وجدت نفسها تواجه تدفقا غير مسبوق من المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالأساس، مما يفرض عليها قرارات حازمة لإدارة الوضع وهو ما يضعها أمام عدة تحديات من بينها مدى القدرة على استيعاب الكم الكبير من المهاجرين غير النظاميين في ظل غياب التضامن من الجيران حيث يسعى كل طرف إلى دفع الكرة خارج ميدانه ومنها أيضا الحفاظ على امن البلاد وعلى سلامة حدودها مع تفويت الفرصة على المتربصين بتونس لتشويه صورة البلاد أو التشكيك في متانة العلاقة مع محيطها الإفريقي.
إنها العدالة من المنظور الأوروبي والغربي تماما وهم محقون في الحقيقة. فهم اليوم قوة صد واحدة في حين تبقى بلداننا التي تواجه كل ألوان المشاكل فرادى ومشتتة ومتفرقة. أصلا ما كان سيكون هناك مشكل للهجرة غير النظامية لولا هذا التشتت ولولا هذا الخنوع. وهو وضع لا قبل للبلدان الفقيرة بمواجهته لوحدها مهما تسلحت بالإرادة. هناك مؤشرات بطبيعة الحال تؤكد أن الشعوب بدأت تستفيق لكن كم يلزمنا من وقت لتغيير المعادلات في هذا العالم الذي لا يمكن القول انه تسوده العدالة؟ ذلك هو السؤال.
حياة السايب
-الاتحاد الأوروبي قوة صد واحدة في مواجهة مشكل الهجرة غير النظامية
-حماية الحدود الأوروبية واستغلال أوضاع بلدان الواجهة بالضفة الجنوبية للمتوسط ومساومتها في قضية الهجرة غير النظامية
تونس- الصباح
تبنى الاتحاد الأوروبي مؤخرا ميثاقا جديدا للهجرة ملزما لكل بلدان الاتحاد يعتبر متشددا مقارنة بالسياسات الأوروبية السابقة للهجرة. ولعل أبرز سمات هذا الاتفاق وفق ما كشفت عنه الصحافة الغربية هو انه يسعى إلى تقوية التضامن الأوروبي ضد تدفق المهاجرين غير النظاميين مع دفعهم إلى خارج حدود بلدان الاتحاد الأوروبي ولو كلف الأمر عقد مزيد من اتفاقيات الشراكة مع بلدان الضفة الجنوبية للحوض الغربي للمتوسط التي يتعهد الاتحاد الأوروبي بمنحها مساعدة مالية مقابل حماية حدود بلدانها من تسرب المهاجرين الأجانب غير النظاميين.
ورغم أن الميثاق الجديد يحاول تخفيف مسؤولية البلدان الأوروبية إزاء تدفق المهاجرين غير النظاميين ويفرض على كل بلدان الاتحاد تقديم مساعدة مادية أو لوجستية للبلدان التي تعتبر في الخط الأول للمواجهة وهي أساسا إيطاليا واسبانيا واليونان وتجعلها تتعهد بتقاسم نسبة من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى سواحل البلدان المذكورة في انتظار توفر حل سواء بإعادة المرفوضين منهم إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى تقبل بهم مؤقتا، ورغم أن الميثاق الجديد يشدد من إجراءات الفرز عند الحدود ويعتبر ردعيا أكثر من خلال حصر المهاجرين في مراكز تجميع مع حراسة مشددة والتعهد بإيجاد حلول في ظرف ستة أشهر، إلا أن كل الإجراءات الجديدة اعتبرت منقوصة من عدد من البلدان الأوروبية التي ترفض تماما قبول مهاجرين غير نظاميين واستقبال عدد منهم ولو مؤقتا.
رفض فكرة استقبال المهاجرين غير النظاميين ولو وقتيا
وقد كشفت الصحافة الفرنسية عن رسالة توجه بها ما لا يقل عن 15 بلدا أوروبيا من بينها إيطاليا وبولونيا والدنمارك والنمسا وجمهورية التشيك وغيرها إلى المفوضية الأوروبية ببروكسال تدعوها إلى تشديد القوانين وهي تطالب تحديدا بإخلاء ذمة الأوروبيين نهائيا تجاه المهاجرين غير النظاميين بتحويل المشكل إلى خارج حدود بلدان الاتحاد الأوروبي وترحيله بكل بساطة إلى بلدان مثل تونس ومصر وليبيا (فيما يتعلق بالضفة الجنوبية للحوض الغربي للمتوسط) التي تعتبر نقاط عبور يتدفق من سواحلها العدد الأكبر من المهاجرين غير النظاميين من المنطقة ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ولئن لا نستغرب مطالب من هذا الطراز والتهرب من المسؤولية رغم أن أوروبا والغرب عموما السبب الرئيسي فيما تعاني منه الدول المستضعفة باستنزاف مواردها والتدخل في قرارها الوطني وفرض وصاية عليها رغم مطالبة الشعوب بالتحرر الكامل من قبضة الدول المهيمنة، نظرا لان أوروبا والغرب عموما قد كشفا عن وجههما الحقيقي منذ زمن في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية وأوضحا أنهما عندما يتعلق الأمر بحماية الحدود، يتنازلان عن كل مبادئهما التي يتبجحان بها، وأساسا دفاعهما عن الأقليات وطالبي اللجوء والبؤساء في العالم، لكن نستغرب في المقابل صمت الطرف المقابل. كم يكفي من مصائب حتى تستفيق دول الجنوب؟
ففي الوقت الذي تواجه فيه بلدان الاتحاد الأوروبي مشكل الهجرة وهي متحدة تظل بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وبلدان الجنوب عموما فرادى أمام الخطر الداهم وتظل فريسة سهلة للطرف المقابل وتظل عاجزة عن رد الفعل غير قادرة عن فرض وجهة نظرها في الموضوع.
جماعات وفرادى
فبلد مثل تونس أعلن منذ فترة انه يريد حلا شاملا للمشكل وانه يريد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل جوانب القضية وتحفظ مصلحة كل الأطراف وأولهم المهاجرون الذين تتقاذفهم الدول ومنهم من يقع تحت براثن المضاربين بحقوقهم في بورصة حقوق الإنسان، لكن هل من مجيب؟ طبعا لا. ويظل الموقف الأوروبي هو الطاغي وتظل الحلول التي تقترحها أوروبا تبدو وكأنها الحل السحري في حين أنها تزيد من تعقيد أوضاع البلدان التي تسعى أن تفرض عليها شراكة غير عادلة.
فالاتحاد الأوروبي أعلن منذ جويلية 2023 عن عقد اتفاقية شراكة مع تونس مثلا تتولى بلادنا بمقتضاها منع المهاجرين من الوصول إلى الضفة الغربية للمتوسط عبر سواحلنا مقابل منحها 105 ملايين أورو في شكل مساعدات. وأعلنت المفوضية الأوروبية منذ سبتمبر من العام الماضي أنها بدأت في صرف المساعدات مشيرة إلى أن جزءا من الاعتمادات تخصص للمساعدة في عمل خفر السواحل والأجزاء الأخرى ستصرف في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للهجرة والمفوضية السامية للاجئين. وتعتقد بلدان الاتحاد الأوروبي أنها بذلك قدمت ما يكفي لتونس من ضمانات حتى تقوم بالدور المطلوب منها. وتعتقد أوروبا كما سبق وذكرنا أنها عثرت بذلك على الحل السحري لمشكل الهجرة غير النظامية.
فهي من جهة تساعد دولا مثل بلادنا تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية قاسية، وهي من جهة أخرى تتخلص من تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين بالخصوص من البلدان المنكوبة وتتخلص بالخصوص من مشكل الإحساس بالذنب والظهور في مظهر المتناقض مع مبادئه المتمثلة بالخصوص في احترام حقوق الإنسان والإيمان بالعدالة الإنسانية وتتفرغ للاجئين الأوكرانيين الذين يوجد منهم حاليا 4 ملايين لاجئ بأوروبا وفق أرقام رسمية أكدتها الصحافة الغربية.
وقد جددت البلدان الغاضبة من القوانين الأوروبية الجديدة للهجرة واللجوء والمطالبة بتشديد القوانين والإجراءات الردعية، الحديث عن المثال التونسي هذه الأيام معتبرة انه مثالا يقتدى به تماما مثلما حصل مع تركيا خلال الأزمة السورية حيث تم تكليفها بحراسة الحدود الأوروبية ضد تدفق اللاجئين السوريين مقابل اعتمادات مالية.
التحكم في قواعد لعبة الهجرة عموما
وتطالب هذه البلدان بكل ثقة بتوسيع التجربة إلى بلدان أخرى وفعلا كثف الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة من الاتفاقيات المماثلة التي شملت مصر مثلا من اجل تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق بنود الميثاق الأوروبي الجديد حول الهجرة واللجوء بداية من 2026. وتكون أوروبا بذلك المتحكم الوحيد في قواعد اللعبة حيث تواصل استقطاب الكفاءات التي لم تصرف على اغلبها مليما بعد أن تكونت في مدارس وجامعات البلدان الفقيرة وفي نفس الوقت تغلق أبوابها أمام البؤساء الذين يجازفون بحياتهم بركوب البحر في ظروف صعبة على أمل أن يجد الناجون منهم فرصة في الضفة الأخرى.
أوروبا تعتقد أنها بدفع ملاليم قد قامت بواجبها وهي لا يهمها ماذا يحدث خارج حدودها. لا يهمها الوضع اليوم في تونس مثلا والتي وجدت نفسها تواجه تدفقا غير مسبوق من المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالأساس، مما يفرض عليها قرارات حازمة لإدارة الوضع وهو ما يضعها أمام عدة تحديات من بينها مدى القدرة على استيعاب الكم الكبير من المهاجرين غير النظاميين في ظل غياب التضامن من الجيران حيث يسعى كل طرف إلى دفع الكرة خارج ميدانه ومنها أيضا الحفاظ على امن البلاد وعلى سلامة حدودها مع تفويت الفرصة على المتربصين بتونس لتشويه صورة البلاد أو التشكيك في متانة العلاقة مع محيطها الإفريقي.
إنها العدالة من المنظور الأوروبي والغربي تماما وهم محقون في الحقيقة. فهم اليوم قوة صد واحدة في حين تبقى بلداننا التي تواجه كل ألوان المشاكل فرادى ومشتتة ومتفرقة. أصلا ما كان سيكون هناك مشكل للهجرة غير النظامية لولا هذا التشتت ولولا هذا الخنوع. وهو وضع لا قبل للبلدان الفقيرة بمواجهته لوحدها مهما تسلحت بالإرادة. هناك مؤشرات بطبيعة الحال تؤكد أن الشعوب بدأت تستفيق لكن كم يلزمنا من وقت لتغيير المعادلات في هذا العالم الذي لا يمكن القول انه تسوده العدالة؟ ذلك هو السؤال.
